|
دو خبر، در راس
اخبار ایران قرار دارد. نخست مذاکرات اتمی که ادعا می شود به
پایان رسیده و منتظر پاسخ امریکا هستند. اگر گفته های باقری
کنی صحت داشته باشد، ایران غنی سازی 60 در صدی را حفظ خواهد
کرد و سانترفیوژها نیز در ایران می مانند. درباره لغو گام به
گام تحریم ها نیز ادعاهائی هم از جانب تیم مذاکره کننده ایران
و هم مذاکره کنندگان وین مطرح شده که تا متن توافق احتمالی
منتشر نشود نمی توان درباره آن نظری داشت. ما اعتقاد داریم که
اوضاع بحرانی جهان به گونه ایست که ایران می تواند حداقل تا
آستانه پیوستن به باشگاه اتمی جهان پیش برود که البته چنین
موقعیتی نیازمند سفت کردن کمربندهای حکومتی و رهائی از چنگال
فساد و غارت و برداشتن گام های بلند به سوی سفره اکثریت مردم
است. این مهم نیز بدست نمی آید مگر با تغییر سیستم حاکم
اقتصادی بر کشور که بر محور تجارت استوار است و همزمان با آن
رفتن به سوی تولید داخلی با بهره گیری از تکنولوژی و یارهای
چین و روسیه و هند. روز گذشته سردبیر پیشین روزنامه "جام جم"
(وابسته به سپاه) و معاون سردبیر پیشین خبرگزاری فارس نوشت
:
«یکی از مهمترین
دلایل تاخیر در توافق هسته‌ای، تعلل و عدم قاطعیت و
مسئولیت‌پذیری رئیس جمهور است. رهبری از مدتها قبل مسئولیت
پذیرش توافق را به رییس جمهور سپرده‌اند.
آنطور که از
منابع معتبر شنیده ام هر لحظه که آقای رییسی حاضر به قبول
مسئولیت توافق باشد، دیگر مقامات و نهادها مخالفتی نخواهند کرد
اما رییس جمهور علیرغم نظر مثبت خودش، امیرعبداللهیان و باقری
کنی بامتن نهایی، بازهم تصمیم گیری را به شوراهایی می‌سپارد که
اکثریت اعضای آن مخالف نظر دولت برای امضای توافقند.
تاخیر در
توافق ، دلایل دیگری نیز دارد که در یادداشت دیگری خواهم نوشت».
اگر ادعای مطرح
شده توسط سردبیر سابق جام جم صحت داشته باشد، این امر نشان
میدهد که رئیسی با توجه به تجربه روحانی، نمی خواهد زیربار
مسئولیتی برود که در نهایت می تواند او را بیخ دیوار قرار
بدهد. شورائی که به آن اشاره می شود نیز معلوم نیست کدام شورا
منظور است. آیا شورای عالی امنیت ملی؟ یا شورائی که علنی نیست
اما تشکیل شده است؟ بهرحال، حتی همین ادعا نیز نشان میدهد که
بخشی از حکومت نمی خواهد زیر بار پذیرش مسئولیت قبول توافق
اتمی برود و رهبر جمهوری اسلامی نیز منتظر است تا ببیند زور
کدامیک بر دیگری می چربد و ای بسا غیر مستقیم پشت گروه مخالف
سنگر بندی کرده باشد!
خبر دوم اقدام
مثبت مجلس برای اعلام تخلف و غارت و رانت خواری در "مجتمع
فولاد مبارکه" است. این اقدام که قطعا با اشاره محافل بالاتر
از مجلس صورت گرفته، نمیتواند بدون پیوند با مذاکرات اتمی
باشد، به این دلیل ساده که اگر بخواهند تن به سازش و عقب نشینی
اتمی ندهند و پیوند خود را به جبهه شرق حفظ و حتی گسترش بدهند
(امری که ظاهرا اجتناب ناپذیر است) هیچ چاره ای جز کشیدن تسمه
از گرده غارتگران داخلی و خاتمه دادن به اقتصاد مافیائی نیست و
باید امیدوار بود که افشای غارت در "فولاد مبارکه" ایران،
نخستین گام در راه گام های بزرگتر باشد. به همین دلیل، اعتقاد
داریم، این اقدام را نه از زوایه براندازی که از زاویه تائید
آغاز تحولات مثبت در ایران باید دید. یعنی سیاستی بکلی مخالف
با سیاست رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که عملا می توانند
باعث کندی حرکت در جهتی که به آن اشاره کردیم بشود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۱ آگوست ۲۰۲۲ |
