يك روزنامه كانادايی گزارش داد كه شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل موافقت خود را با درخواست خانواده زهرا کاظمی برای قبول وكالت خانواده وی در دادگاه را پذيرفت. روزنامه «گلوب اند ميل» چاپ كانادا به نقل از استفان هاشمی، پسر زهرا كاظمی نوشت: "شيرين عبادی هفته گذشته موافقت كرد وكالت خانواده او را در پرونده كاظمی برعهده بگيرد."

با آنکه اين خبر هنوز از سوی خانم عبادی رسما تائيد نشده است، اما از آنجا که وی وکيل دادگستری است و تاکنون وکالت در پرونده های مهمی را در جمهوری اسلامی پذيرفته که جنبه های ملی داشته است، بسيار بعيد به نظر می رسد وی از پذيرش اين وکالت سرباز زند، حتی اگر مشکلات عديده ای بر سر راه اين وکالت بوجود آورند.

در اينصورت، مهم ترين مسئله ای که پس از ورود خانم عبادی به ايران مطرح است، علاوه بر دادنامه هاشم آغاجری و مسئله محاکمه عقيدتی اکبر گنجی، دادگاه زهرا کاظمی است که تمام مطبوعات و شبکه های تصويری جهان آن را پوشش خبری می دهند. نخستين اقدام دراين مرحله درخواست دريافت پرونده، درخواست دريافت گزارش کامل پزشکی قانونی، اظهارات دو پزشک معاينه کننده دکترزهرا کاظمی (اين دو پزشک پس از همکاری با هيات تحقيق رياست جمهوری و بيان برخی حقايق مربوط به قتل زهرا کاظمی برای مدتی از سوی سازمان امنيت موازی بازداشت شدند) و همچنين ملاقات و مذاکره با دو هيات تحقيق رياست جمهوری و هيات تحقيق مجلس است. به اين ترتيب، قاضی مرتضوی بعنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز و همچنين متهم اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی با شخصيتی روبرو می شود که جهان او را بعنوان مدافع صلح و حقوق بشر شناخته است.

در پرونده قتل زهرا کاظمی، مهم ترين سندی که تاکنون هيچ مرجعی حاضر به افشای آن نشده، اما گفته می شود در بخش محرمانه پرونده قتل زهرا کاظمی وجود دارد، گزارش پزشکی قانونی پيرامون تجاوز به وی در زندان با هدف شکنجه، درهم شکستن اراده او و گرفتن اعتراف به جاسوسی است. انگيزه اساسی تحويل ندادن جسد کاظمی به پسر وی در کانادا و انتقال جسد از ايران به اين کشور نيز عمدتا با هدف پوشيده ماندن اين جنايت در زندان صورت گرفت، زيرا بقيه گزارش ها، يعنی ضربه مغزی، کبودی صورت و چشم و ديگر علائم ضرب و شتم زهرا کاظمی در گزارش های مختلف تاکنون اعلام شده و حتی قوه قضائيه نيز آنها را تائيد کرده و تنها سعی می کند آن را به گردن بازجويان وزارت اطلاعات وامنيت بياندازد. بنابراين، در اين قسمت هيچ چيز پنهانی وجود نداشته که بيم و هراسی از انتقال جسد به کانادا وجود داشته باشد، يگانه انگيزه همان امری است که يک برگ معاينه پزشکی قانونی نيز آن را تائيد می کند: تجاوز با هدف شکنجه در زندان!