يكصد و ده تن از رهبران و بنيانگذاران " ائتلاف ملی- مذهبی”، نهضت آزادی، جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامی با صدور بيانيه ای ديدگاه خود را در باره كودتای 28 مرداد و شرايط كنونی جامعه اعلام داشتند.

بسياری از امضاء كنندگان اين نامه خود طی سالهای اخير قربانی يورش های نوبتی و شبه كودتائی بخش انتصابی حاكميت بوده و بارها به زندان سپاه و نيروهای امنيتی تحت امر بيت رهبری و قوه قضائيه برده شده اند.

اين افراد همگی دارای گرايش های مذهبی اند، گرچه هم سرنوشت با بسياری از نيروهای غير مذهبی و دگرانديش سياسی ايران.

بی شك هر يك از نيم خيزهای كودتائی سال های اخير اگر می توانست به كودتائی كامل بيانجامد اكثريت آنها قربانيان قطعی اين كودتا بودند. حادثه ای كه بيم از وقوع قطعی آن در جمهوری اسلامی انگيزه اصلی نگارش اين نامه است!

آينده نشان خواهد داد كه در صورت وقوع چنين كودتائی چند تن از امضاء كنندگان اين نامه به ليست قربانيان چنان كودتائی خواهند پيوست. همانگونه كه اگر جنبش مردم بتواند رهبران موتلفه اسلامی، رهبران فدائيان اسلام، رهبران حزب الله و نفوذی های انجمن حجتيه و مدرسه حقانی را در مجموعه حاكميت به حاشيه براند، اين افراد سكاندار حكومتی خواهند شد. اكثر اين عده در ابتدای پيروزی انقلاب نيز ارگان های حكومتی را دراختيار داشتند و با قدرت گيری گام به گام تجار، بازاری ها و روحانيونی كه يا در حاشيه انقلاب بودند و يا بعدها تغيير سنگر دادند از حاكميت تصفيه شدند. اين روند پس از درگذشت آيت الله خمينی سرعت گرفت.

آنچه بايد روی دهد، در درجه نخست بيرون كشيدن ارگان های نظامی و امنيتی از چنگ كودتاچيان گام به گام دهسال دوم جمهوری اسلامی و حذف نقش آنها از نهادهای مهم اقتصادی نظير "كميته امداد"، "شورای اقتصاد اسلامی”، "بنياد نبوت"، "توليت آستانقدس رضوی”، "بنياد مستضعفان" است. اصلاحات در اينصورت ممكن و عملی خواهد شد، در غير اينصورت هر لحظه خطر كودتای قطعی برای دفاع از حفظ همين ارگان ها وجود دارد و اين همان دليل و انگيزه اصلی كودتای دربار شاهنشاهی در سال 1332 بود و امثال آيت الله كاشانی و آيت الله بروجردی نيز با همين انگيزه به دفاع از 28 مرداد برخاستند. همانگونه كه امروز سلف اين دو روحانی و سلف امثال سيد مهدی ميراشرافی و نواب صفوی با مصدق ستيزی عملا از كودتای 28 مرداد دفاع می كنند و تفاهم خود را با انگليس و امريكا نشان می دهند.

نامه 110 نفره

يكصد و هفت تنی كه تحليل خود را از 28 مرداد ارائه داده اند، در نامه خود می نويسند:

" تاريخ معاصر ايران به يك اعتبار تاريخ تلاش يك ملت به منظور اعمال حاكميت قانون، محدود و پاسخگو كردن قدرت زمامداران، تحقق مردمسالاری و نفی سلطه خارجی بوده است. در اين مسير ملت ما ناگزير از رودررويی با دو مانع اصلی بوده است. از يك سو حكومت‌های استبدادی يا ديكتاتوری (قدرتی كه منوط و مشروط به هيچ قانون يا قرارداد اجتماعی نيست، يا به نمايندگی اقليت اعمال مي‌شود) كه بر اين كشور مسلط بودند، از حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و نظارت موثر آنان بر قدرت جلوگيری مي‌كردند. از سوی ديگر برخی قدرت‌های خارجی كه اين ملت را دست‌نشانده مي‌خواستند و به منابع طبيعی و بازار مصرف و موقعيت راهبردی آن طمع داشته‌اند،‌ با خود مديريتی مردم ايران مقابله كرده‌اند.

مرداد ماه برای ملت ما يادآور دو خاطره، يكی شيرين و ديگری تلخ است،‌ اما هر دو در جهت همان تلاش تاريخی قابل درك و تفسير‌اند. 14 مرداد ماه يادآور پيروزی انقلاب مشروطيت است؛ نهضتی كه يك قرن از آن مي‌گذرد و 28 مرداد ماه يادآور شكست نهضت ملی ايران در نتيجه كودتا و اتحاد ديكتاتوری داخلی و سلطه خارجی است؛‌ كودتائی كه اينك 50 سال از آن مي‌گذرد.

مردم مسلمان ايران پس از آنكه در جريان جنبش تنباكو برای نخستين بار توانستند، نه تنها يك مستبد بلكه نظام استبدادی را نيز به عقب‌نشينی وادار كنند،‌ دريافتند كه مي‌توانند در برابر رأی حاكم مستبد ايستادگی كنند و رأی او را بشكنند. بر پايه همين اعتماد به نفس و در سايه روشنگری علما و روشنفكران مخالف استبداد، اين ملت سرانجام توانست با پيروزی در انقلاب مشروطه، اساس دموكراسی پارلمانی را در ايران بنياد گذارد.

تا پيش از انقلاب مشروطه در نظام حكومتی كشور (استبداد ايرانی)‌ افرادی كه در رأس حكومت قرار مي‌گرفتند، معمولاً در مقابل ملت تعهد و مسئوليتی نداشتند و در حكومت كردن مقيد به قانون و اخلاق نبودند. در حكومت استبدادی، مقررات حاكم بر سرنوشت مردم ناشی از اراده شاه بود كه مي‌توانست در هر لحظه‌ بدون كوچكترين تشريفات و اشكالی تغيير كند. در انقلاب مشروطه، آزاديخواهان ايران به منظور تحقق «عدالتخانه» و «حكومت قانون» قيام كردند، يعنی مي‌خواستند ضوابطی بر اجتماع حاكم شود كه هر روز با اشاره شاه مستبد تغيير پيدا نكند. هدف انقلاب مشروطه هنوز هم برای ملت ما گرامی است.

پيروزی انقلاب مشروطه از نظر شيوه كار نيز برای مردم ما بسيار آموزنده بوده است. انقلاب مشروطه نشان داد كه يك ملت متحد مي‌تواند به‌رغم مخالفت بيگانگان، اهداف مورد نظر خود را پيش برد و حتی تهديد بيگانگان را با مديريت راهبردی، به فرصت برای پيشرفت خود تبديل كند. به علاوه، انقلاب مشروطه نشان داد كه اسلام اين ظرفيت را دارد كه با تفسير دين‌شناسان و عالمان وارسته و مستقل از زمامداران خودسر، برابری حقوقی، تكثر، رقابت‌های فكری و سياسی و رعايت حقوق اقليت‌ها را تائيد كند و به آنها مشروعيت بخشد. اين درسی است برای همه آزاديخواهان ايرانی كه به جای دين‌ستيزی و مترادف گرفتن تفسيرهای اقتدارگرايانه از اسلام با اصل دين، به بازخوانی اسلام و استخراج و پالايش اين ميراث ملی همت گمارند. اين بهترين راه پيوند عميق روشنفكران و فعالان سياسی با توده‌های مردم است.

اگر چه پس از درگيری ميان نيروهای خواستار مردمسالاری و جريان‌های هوادار ديكتاتوری پس از كودتای سوم اسفند 1299 ،‌ در نهايت با تغيير سلطنت در سال 1304 ، طرفداران ديكتاتوری به قدرت رسيدند،‌ اما تجربه مشروطه و قانون اساسی آن تا سالها مبنای مشروعيت‌بخشی و جهت‌دهی به مبارزات آزاديخواهانه ملت ايران بود.

با سقوط مظهر استبداد(رضاخان) در شهريور 1320 شمسی، فرصتی پديد آمد تا نوعی مردمسالاری ناقص در جامعه مستقر گردد. نهضت ملی ايران از اين فرصت حداكثر بهره‌برداری را كرد و برای تأمين منافع ملی، استقلال و تحكيم مردمسالاری در ايران كوشيد و در شرايط سخت آن زمان، به پيشرفت‌های بزرگی دست يافت. اما هجوم دشمنان داخلی و خارجی به نهضت ملی و ضعف‌ها و اشتباه‌های طرفداران آن سرانجام به كودتای 28 مرداد و حاكميت دوباره ديكتاتوری منجر شد. تجربه تلخ كودتای 28 مرداد نيز برای مردم ما درسهای بسياری در بر دارد. "

در بخش ديگری از اين نامه تحليلی آمده است:

 " ملت ما از آن تجربه تلخ گرفت اين بود كه چگونه خشونت‌ورزی و رفتار غيرقانونی در همه اشكالش سرانجام در خدمت پايمال كردن منافع و مصالح ملی قرار مي‌گيرد. مجموعه تحريك‌ها و اغتشاش‌های خيابانی، حادثه‌آفريني‌ها، آدم‌ربايي‌ها و قتل‌ها، چه هنگامی كه زير پوشش سوسياليسم و ضديت با امپرياليسم صورت مي‌گرفت و چه آنگاه كه پوشش اسلامی و اصول‌گرايی به خود مي‌داد و چه زمانی كه با شعار مليت‌گرايی به ميدان مي‌آمد،‌ در خدمت تضعيف حاكميت قانون و اقتدار دولت ملی قرار ‌گرفته است.

تجربه نهضت ملی ايران، همچنين نشان‌دهنده قدرشناسی ملت از سياستمدارانی است كه در عين انعطاف‌پذيری و خردگرايی، به اصولی ارزشمند وفادار بوده‌اند و با تغيير شرايط، آنها را در پای منافع و مصالح زودگذر قربانی نكرده‌اند. دولتمرد ماندگار، سياستمدار واقع‌بين و در عين حال پاي‌بند به آرمانهای مشخص و تعريف شده است. تنها چنين سياستمدارانی مي‌توانند مورد اعتماد مردم قرار گيرند و در نتيجه، حمايت و مشاركت آنان را جلب كنند و در جهت دست‌يابی به هدف‌های والا سامان دهند. يك سياستمدار اصيل هيچگاه در چالش‌ها و چانه‌زني‌های جاری سياسی آرمان‌ها و موازين اخلاقی خود را زير پا نمي‌گذارد. در مقابل آنانی كه دستی در كودتای 28 مرداد داشته و برای تبرئه خود از مشاركت در آن توطئه ملی و ضد استقلال دست به دامان دشمنان ايران مي‌شوند، در پيشگاه ملت و تاريخ اين سرزمين محكومند.

ملت ما اينك وارث يك قرن تجربه تلخ وشيرين است. آيندگان از ما نخواهند پذيرفت كه به گونه تازه‌واردان عرصه سياست عمل كنيم. مبتنی كردن اقدام‌ها و تصميم‌گيري‌های سياسی امروز به تجربه عميق گذشته تنها راه خروج از بحران‌های كنونی و حفظ منافع و مصالح بلند مدت ملی است.

امضاكنندگان اين بيانيه به برخی از تجربه‌های گرانبها كه با تلاش‌های ارزنده و به بهای سلامتی، جان و اسارت عزيزترين فرزندان اين ملت به دست آمده‌اند، اشاره مي‌كنند، به اين اميد كه ملت ايران كوشش و پويش افتخارآميز يك قرن اخير را با هوشياری ادامه دهد.

1- محدود شدن قدرت و پاسخگو بودن زمامداران خواسته بر حق يكصدساله ملت ايران است. مردم ما كوشيده‌اند قدرت مقام‌ها از لحاظ گستره، روش‌های مجاز و زمان محدود شود و فرايند جابه‌جايی مسالمت‌آميز صاحبان قدرت نهادينه گردد. به علاوه، در ازای هر اختيار يا اقتدار اعطا شده به دولتمردان، بر مسئوليت و پاسخگويی آنان نيز تاكيد شود. همچنين برای تحقق پاسخگويی، حقوق شهروندان تضمين، نهادهايی تأسيس و امكان نظارت عمومی و موثر بر آن تأمين شود. اين باور روح حاكم بر قانون اساسی مشروطيت و نيز قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بوده است. اما در شرايط كنونی، اين خواسته بر حق،‌ يعنی اصل مردمسالاری و ميزان بودن رای ملت در معرض انكار و نفی قرار گرفته است. برای مثال، بخش عظيمی از قدرت در كشور ما در اختيار رهبری و نهادهای منصوب ايشان قرار داد. اما در عمل با بي‌توجهی نهاد مسئول (مجلس خبرگان) راه قانونی برای نظارت و مسئوليت‌خواهی ملت وجود ندارد. به‌ويژه در سالهای اخير، به گونه‌ای عمل شده است كه مردم روش نهادينه و امنی برای اعتراض به عملكرد مسئولان درجه اول نظام پيدا نكنند و نتوانند از تكرار اقدام‌هايی كه از نظر عموم مردم ناپذيرفتنی است،‌ جلوگيری كنند. حاصل تداوم چنين شيوه‌ای برخلاف ظاهر، بيانگر بنيان، استحكام و پايداری حكومت نيست، بلكه سوق دادن كشور به سوی بلوا و هرج و مرج و خشونت است.

2- ملت ايران همانطور كه به قيم داخلی نياز ندارند،‌ نيازمند قيم‌ و سرپرست خارجی نيز نيست. تجربه تلخ مردم ما در زمينه عملكرد ابرقدرت‌ها (به ويژه آمريكا و انگليس)، چه در كودتای 28 مرداد، چه در دوران حكومت فاسد و اصلاح‌ناپذير پهلوی و چه در دوران جنگ تحميلی عراق عليه ايران، نشان داده است كه به هيچ وجه نبايد دل به شعارها و ادعاهای ظاهر فريب بست و رستگاری ملی را در دخالت خارجی جستجو كرد. ما مفتخريم كه فرزندان ملت بالغ و رشيدی هستيم كه در يك قرن گذشته دو انقلاب پرشكوه و دو نهضت اصلاحی عظيم را آفريده است. بنابراين، اميدواريم كه با جلب مشاركت همه قشرها و سازماندهی كارآمد شهروندان به خواسته‌های تاريخی خويش دست يابيم. ما نيازمند اراده،‌ آگاهی و انسجام همگانی و ملی هستيم و نه حاكميت نيروهای بيگانه. تنها كسانی سلطه‌ خارجی را در ايران آزاديبخش مي‌خوانند كه چشمان خود را بر تجربه تاريخی ميهن عزيزمان بسته باشند.

3- از نظر امضاكنندگان اين بيانيه خواسته‌های يك ملت بايد سير تكاملی بپيمايد. پس در هر دوره از خيزش و جنبش ملی لازم است مطالباتی مطرح شود كه نسبت به اهداف مرحله‌ قبل گامی به پيش محسوب شود. بنابراين، ما طرح آرمان‌های مادون آزادی، حقوق بشر، مردمسالاری و جمهوريت را به عنوان اهداف ملت ايران، نفی تلاش‌ها و دستاوردهای يكصد ساله مردم و توهين به آنان مي‌دانيم. چرا كه ملت ايران يك قرن است كه نشان داده است استحقاق حاكميت بر سرنوشت خويش را دارد و در پی سازماندهی سياسی است تا امكان تكرار تجربه تاريخی نظام‌های سياسی اصلاح‌نا‌پذير، سركوبگر و فاسدی چون نظام پادشاهی را از ميان بردارد. جمهوريت بهترين ظرف برای تحقق چنين خواسته‌ای است.

4- در دوران دشوار كنونی، مردم ايران بيش از پيش به اميد، همدلی و گفت‌وگو برای تفاهم ملی نياز دارند. بر طبل نااميدی كوبيدن، طرح خواسته‌هايی كه امكان تحقق آنها در حال حاضر وجود ندارد، افكندن مسئوليت مشكلات بر گردن يكديگر، بي‌اعتقادی به توانايي‌ها و اقدام‌های تاريخی ملت، پراكندن بذر نااميدی نسبت به اصلاح امور و... نتيجه‌ای جز انفعال و خارج كردن مردم از صحنه ندارد.

از آنجا كه در برهه‌ای حساس به سر مي‌بريم، امضاكنندگان اين بيانيه اعلام مي‌كنند زمينه‌سازی برای مشاركت گسترده مردم در فعاليت‌های سياسی مي‌تواند شكاف دولت – ملت را كاهش دهد و بيگانگان را از هرگونه ماجراجويی باز دارد. پس، وظيفه همه مسئولان نظام مي‌دانيم كه زمينه‌ مشاركت گسترده مردم و رقابت سالم نيروهای سياسی را فراهم آورند و با رعايت حقوق همه افراد و گروه‌ها و احزابی كه مايلند در چارچوب قانون اساسی فعاليت سياسی داشته باشند و تضمين باز بودن دست منتخبان ملت برای تصويب طرح‌ها و لوايح به سود كشور و مردم آنگونه كه خود تشخيص مي‌دهند، امكان حضور ميليونی شهروندان را در حوزه‌های اخذ رای، همچون خرداد 76 ، فراهم آورند، تا تغيير داوطلبانه رفتار مسئولان، تغيير اجباری ساختار نظام را به آنان تحميل نكند.

تلاش برای آشتی ملی در جهت حاكميت مردم، آزادی فعالان سياسی، دانشجويی، فرهنگی، وكلا و روزنامه‌نگاران، رفع توقيف از مطبوعات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلاح مديريت و تركيب نهادهای انتصابی، عزل متجاوزان به حقوق شهروندان، ‌تصويب مصوبات مجلس و ... حداقل گام‌هايی است كه نشان خواهد داد مديريت كلان كشور تصميم گرفته است به مطالبات مردم پاسخ عملی دهد.

(28 مرداد ماه 1382)

اسامی امضاءكنندگان بيانيه:

1- زهره آقاجری،2- ناصر آملی،3- دكتر غلام‌حيدر ابراهيم باي‌سلامی،4- دكتر نعمت احمدی،5- حسن اربابی،6- دكتر يدالله اسلامی، 7- مقصود اعظمی،8- محمدجواد اكبرين، 9- دكتر محمد علي‌اكبری،10- حسين انصاري‌راد، 11- محمدعلی ايازی،12-  مصطفی ايزدی، 13- ابوالفضل بازرگان، 14- فرشته بازرگان، 15- عمادالدين باقی،16-  محمد بسته‌نگار، 17- رحمان بهمنش، 18- دكتر محمدحسين بني‌اسدی، 19- صفا بي‌طرف، 20- حسين پايا،21-  دكتر علی پايا،22-  دكتر مسعود پدرام،23-  دكتر حبيب‌الله پيمان، 24- دكتر علی تاجرنيا،25-  سيدمصطفی تاج‌زاده، 26- رضا تهرانی، 27- دكتر غلامعباس توسلی، 28- مهندس محمد توسلی،29-  جلال جلالي‌زاده،30-  دكتر حميدرضا جلايي‌پور، 31- دكتر سعيد حجاريان، 32- فاطمه حقيقت‌جو، 33- علی حكمت، 34- ابوالفضل حكيمی، 35- مجيد حكيمی،36-  مسعود حسينی،37-  مهندس امير خرم، 38- دكتر سيدمحمد دادخواه، 39- محمد دادفر، 40- حاصل داسه،41-  محمدحسين دروديان،42-  مصيب دوانی، 43- دكتر محمدعلی رادی، 44- دكتر رضا رئيس‌طوسی،45-  دكتر عليرضا رجايی، 46- عبدالعلی رضايی، 47- احد رضايی، 48- دكتر حسين رفيعی،49-  دكتر فياض زاهد، 50- محمدرضا زهدی، 51- مهندس عزت‌الله سحابی،52-  عيسی سحرخيز، 53- دكتر عبدالكريم سروش، 54- عبدالفتاح سلطانی،55-  دكتر سيدمحمد سيف‌زاده، 56- دكتر وحيد سينايی،57-  حسين شاه‌حسينی،58-  دكتر محمد شريف، 59- سعيد شريعتی، 56- ماشاءالله شمس‌الواعظين، 57- مهندس هاشم صباغيان، 58- دكتر احمد صدرحاج‌سيدجوادی، 59- عباس صفايي‌فر،60-  فضل‌الله صلواتی، 61- اعظم طالقانی،62-  دكتر حسام طالقانی، 63- اكبر طاهری، 63- مهندس محمد طاهری، 65- دكتر عليرضا علوي‌تبار،66-  مهندس محمدجعفر عمادی، 67- دكتر علي‌اصغر غروی، 68- دكتر مسعود غفاری، 69- مهدی غنی، 70- محمدتقی فاضل‌ميبدی، 71- غفار فرزدی، 72- كريم فتاح‌پور، 73- دكتر حسن فريداعلم، 74- دكتر مرضی فلاح، 75- احمد قابل، 76- هادی قابل، 77- دكتر حاتم قادری، 78- دكتر رحمانقلی قلي‌زاده، 79- دكتر نظام‌الدين قهاری،80-  دكتر مصطفی قهرمانی، 81- بيژن گل‌افرا، 82- دكتر محسن كديور، 83- منوچهر كديور،84-  فاطمه كمالي‌احمدسرايی،85-  محمد كيانوش‌راد، 86- حسين لقمانيان، 87- مهندس محسن محققی،88-  سعيد مدنی، 89- محمد محمدي‌اردهالی،90-  رجبعلی مزروعی، 91- مصطفی مسكين، 92- مهندس غلامرضا مسموعی،93-  محمدجواد مظفر، 94- مهندس علي‌اكبر معين‌فر، 95- احمد منتظری،96-  سعيد منتظری، 97- خسرو منصوريان، 98- سيدابوالفضل موسويان،99-  دكتر يوسف مولايی،100-  محمود مؤمنی، 101- مهندس امير ميرخانی،102-  غلامحسين نادی، 103- رحمان نامجو، 104- محمود نعيم‌پور، 105- دكتر ناصر هاديان، 106- دكتر هادی هادي‌زاده، 107- مهندس عليرضا هندی،108-  دكتر حميد وحيددستجردی، 109- دكتر ابراهيم يزدی، 110- دكتر رضا يوسفيان.