وبلاگ گذار به دمكراسی در يك گردش اينترنتی بر روی سايت های حكومتی، از داخل سايت دفتر رهبری در شهر قم نظر رهبر را پيرامون فيلترگذاری روی سايت های اينترنتی استخراج و منتشر كرده است.

به بهانه‌ی فراخوان وزير پست، تلگراف و تلفن به مجلس برای پاسخ‌گويی درباره‌ی درباره‌ی فيلترينگ سايت‌های اينترنتی، نظر مقام رهبری درباره‌ی فيلترينگ درپی مي‌آيد.
رهبر در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی در ارديبهشت ماه گذشته، پس از سخنرانی، به پرسش‌های تعدادی از آنها پاسخ داد. يكی از پرسش و پاسخ ها مربوط به فيلترگذاری روی سايت های اينترنتی بود كه سايت دفتر قم رهبر، تنها سايتی است كه اين بخش را بدون سانسور منتشر كرده است.
سوال دانشجو : خواهشمندم توضيح دهيد كه چرا چين كمونيست، اينترنت را به شدت سانسور مى‏كند ولى در ايران اسلامى اين كار انجام نمى‏شود؟
جواب رهبری: در همه جاى دنيا - مخصوص چين نيست - وقتى اين جهاز عظيم و فراگير اينترنت وارد مى‏شود، معمولا فيلترهايى هم هست كه هر كشورى به فراخور تمايلات و تفكرات و مصالحى كه دارد، آنها را كار مى‏گذارد؛ اين يك چيز طبيعى است. در اين‏جا هم در آغاز كار مقدارى بى‏توجهى شد، لكن بعد اقداماتى كردند؛ و بايد بكنند؛ اين درست است؛ البته كه بايد فيلترهاى مناسب و لازم را بگذارند.

انتشار نظر رهبر پيرامون فيلترگذاری روی سايت های اينترنتی همزمان شده است با احضار وزيرپست و تلگراف و تلفن به مجلس جهت پاسخگوئی درباره فيلترگذاری روی سايت های اينترنتی كه گفته می شود با هزينه ای بسيار سنگين (تا 10 ميليارد تومان) و تحت نظارت سيمای جمهوری اسلامی وسازمان امنيت موازی و دفتر رهبری كارگذاشته شده است!

چرا رهبر جلوی دفاتر غير قانونی شورای نگهبان را نمی گيرد؟

وبلاگ دمكراسی می نويسد:

محمد علی مشفق، مديركل انتخابات وزارت كشور، هفتم مردادماه سال گذشته(81) در جمع خبرنگاران در وزارت كشور گفت:« بحث دفاتر نظارت در استان‌ها را در مكاتبات مفصلی با شورای نگهبان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، رييس جمهور و مقام معظم رهبری، مطرح كرده‌ايم» . (ايسنا 7/5/81)
تاكنون، نظر شورای نگهبان، سازمان مديريت و رئيس جمهور بارها به صراحت اعلام شده، اما، تاكنون رسما اعلام نشده رهبر به نامه‌ وزارت كشور چه پاسخی داده است؟
در صورت پاسخ، نظر وی چه بوده؟
 آيا رهبر نظرش را چه تلويحی و چه علنی در اين باره گفته و در چارچوب قانون اساسی و قانون انتخابات اقدام غير قانونی و خودسرانه شورای نگهبان را محكوم كرده است؟

باتوجه به اينكه شورای نگهبان برگزيده و منصوب وی است، تاكنون دستور توقف فعاليت دفاتر نظارتی را صادر كرده است؟