درحاليكه وزارت خارجه كانادا زمينه های لازم برای طرح ماجرای قتل دكتر زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی تبار مقيم كانادا در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را فراهم ساخته، در ايران اراده ای كه تاكنون مانع پيگيری قضائی اين قتل بود، مطبوعات و حتی سايت های خبری را نيز درزمينه پيگيری اين قتل ناچار به عقب نشينی كرده است.

اين درحالی است كه در سطوح مختلف حاكميت نه تنها اطلاعات كافی در باره نحوه قتل زهراكاظمی وجود دارد، نه تنها از جزئيات گزارش پزشكی قانونی با اطلاع اند، بلكه حتی می دانند ضربه مغزی را چه كسی وارد كرده است. عليرغم آگاهی حتی هويت كامل قاتل، هنوز هيچ مقام قضائی حاضر نيست وی را معرفی و حداقل از ادامه كارش در ارگان های امنيتی و زندان ها جلوگيری كند. كسانی كه پرونده اين قتل را دنبال كرده اند، از ميان سه نامی كه بعنوان بازجويان مستقيم زهراكاظمی برده می شود، يكی را قاتل مستقيم می دانند. اين سه تن عبارتند از دادستان عمومی و انقلاب تهران "سعيد مرتضوی”، "ميثم" سربازجوی روزهای اوج دستگيری و شكنجه و اعتراف گيری از دانشجويان و همكاری قديمی سعيد امامی و علی فلاحيان و همچنين بازجوی ديگری با نام مستعار "بخشی”. از دو بازجوی آخر بعنوان تجاوز كنندگان به زهرا كاظمی نيز نام برده می شود. حتی گفته می شود يكی از دو بازجوی زهرا كاظمی، - بخشی و يا ميثم- يكی زبان به اعتراف گشوده و شرح دقيق ماجرای شب قتل و تجاوز به زهرا كاظمی را فاش ساخته است.