هفته نامه "توانا" پيرامون حكومت دينی و مشروعيت حكومت ها با دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران مصاحبه مشروح انجام داده و منتشر ساخته است. در بخشی از اين مصاحبه دكتريزدی گفته است:

"حكومت های دينی، برسبك و سياق تصاوير تاريخي( سلاطين ظل الله، يا خلفای رسول الله)، همانطور كه تاريخ گواهی می دهد بزرگترين آسيب ها را به دين خدا وارد می كنند. بزرگترين آفت اين حكومت ها، استبداد مطلق و درنتيجه فساد و تباهی مطلق است. هنگامی كه حكومتی خود را منصوب خدا می داند و قدرت خود را معادل قدرت مطلق خدا تصور می كند، بايد در انتظار فساد مطلق بود. نگاه جامعه شناسانه به قدرت، كه جمع بندی قرنها تجربه بشر با قدرت است اين می باشد كه در قلمرو انسان قدرت فسادآوراست و قدرت مطلق با فساد مطلق همراه است. برای جلوگيری از اين آفت و آسيب خانه و خانمان برانداز، بايد پذيرفت كه:

اولاً حكومت قداست ندارد، مقوله و امری لاهوتی نيست، بلكه امری زمينی و متعلق به خاك نشينان است.

ثانياً هيچ حاكمی نبايد مادام العمر براريكه قدرت بماند. استمرار برخورداری حاكمان از قدرت، تغيير و جابجايی آنها را اگر غيرممكن نسازد، بسيار سخت و دشوار می سازد. بنابراين انتخاب ادواری حاكمان برای دوره های معين و محدود، تنها راه عملی شناخته شده برای بشر است.

ثالثاً قدرت بايد تقسيم گردد و تمركز قدرت از بين برود. فلسفه تفكيك قوا بر همين اساس است.

اگر مشروعيت حكومت را، اعم از دينی يا غيرآن، ناشی از آرای مردم بدانيم حفظ اين مشروعيت به دو عامل بستگی دارد.

عامل اول انجام خدمات و تعهداتی است كه بهنگام انتخاب شدن، به عهده گرفته شده است. مردم حاكمان را برای انجام خدمات مورد نظرشان انتخاب می كنند. اگر حكومتی كه با آرای مردم روی كار می آيد و نتواند در زمينه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی خدماتی انجام دهد، مشروعيت خود را از دست می دهد. عكس آن هم صادق است. يعنی اگر حكومتی بدون رضايت مردم سركار آيد اما به ارائه خدمات و جلب رضايت مردم موفق شود، مشروعيت پيدا خواهد كرد. "