تداوم اجراي
سياست نادرست دستكاری قيمتهاي
كليدي، اقتصاد ايران را با
چالشهای بزرگی روبهرو خواهد كرد |
تداوم
اجرای سياست نادرست دستكاري
قيمتهای كليدي، اقتصاد ايران را
با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد
كرد كه ممكن است آثار و پيامدهاي
جدی سياسی و اجتماعی نيز به همراه
داشته باشد
فرشاد مومني، عضو هيات علمي
دانشكدة اقتصاد دانشگاه علامه
طباطبايي، در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری دانشجويان
ايران گفت: افزايش يا كاهش تورم
در سال 81 تحت تاثير مجموعه اقدامات
دولت قرار خواهد داشت و اگر دولت
از تكرار آزمون مكرر شكست خوردة
دستكاری قيمتهای كليدی مثل نرخ
ارز و فراوردههای نفتی دست
بردارد، احتمالا شكاف ميان آنچه
پيشبينی شده با آنچه محقق خواهد
شد، خيلی چشمگير نخواهد بود
وی تغيير پايه پولی در سال جاری را
اجتنابناپذير دانست و تصريح كرد:
از آنجا كه در سال جاری بخش مهمی از
بدهيهای خارجی سر رسيد شده، به
دلارهايی با قيمتهای 7 تا 300 توماني
مربوط ميشوند، ابعاد مابهالتفاوتهاي
معادلهای ريالی اين بدهيها به
اندازهای است كه انتشار پول جديد
و افزايش پايه پولی اجتنابناپذير
خواهد بود
وی بسياری از اقدامات پيشبيني
شده در بودجه را رويكرد به استقراض
غيرمستقيم از سيستم بانكی و اعمال
كسری بودجة پنهان عنوان و اضافه
كرد: برای استقراض و كسری بودجههاي
آشكار و پنهان هر عنوانی گذاشته
شود در كاركردهای آن هيچ تغييری به
وجود نخواهد آمد و جامعه با همه
آثار، عوارض و پيامدهای آن مواجه
خواهد شد
اين استاد دانشگاه با اين توضيح كه
در تمام تجربههای موفق تكنرخي
شدن ارز، طراحی يك برنامه عالمانه
در زمينة انضباط بودجهای و مهار
واردات غيرضروری در دستور كار
قرار داشته است، بيان كرد: به
دليل تناقضهای بيشماری كه در
اجرای برنامة پيشبيني شده وجود
دارد، اين اقدام در ايران به گونهاي
است كه به نام يكسانسازي، همزمان
با موج گسترده آزادسازی واردات،
تضعيف ارزش پول ملی نيز انجام
گرفته است
وی با اشاره به افزايش تقريبا 50
درصدی نرخ موثر ارز در اثر اجراي
اين سياست تاكيد كرد: آنچه به نام
يكسانسازی نرخ ارز در دستور كار
قرار گرفته، چيزی جز تضعيف ارزش
پول ملی و افزايش چشمگير تقاضا
برای پول نيست كه برای اجتناب از
عوارض اجرای نادرست اين سياست به
يك اراده سياسی جدی نياز داريم و
مهمترين محور آن اولويت يافتن
منافع ملی و گروههای وسيع جمعيت به
جای گروههای ذينفع و گروههاي
فشار است
|
|
|