يك كارگر: ‌٢٧ درصد سهام كارگری بافت آزادی به يك تاجر فروخته شد احمدي: وظيفه ما دفاع از سهم كارگر است كارگران كارخانه بافت آزادی با تجمع در مقابل اين كارخانه خواستار بازگشت آنچه كه آن را سهام به سرقت رفتة خود،ناميده اند شدند عضو اخراج شدة شورای اسلامي كارخانه بافت آزادي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين‌كه كارگران اين كارخانه خواستار تعقيب و پيگيری قانونی كميتة سابق سهام بافت آزادی هستند، مدعی شد: در سال 73 بر اساس مصوبة شوراي اقتصادی برای واگذاری شركتهاي دولتي، كارگران برای خريد 54 درصد از سهام اين كارخانه اقدام كردند،اما بعد 27 درصد اين سهام توسط كميته سهامی اين كارخانه كه وابستگی سياسی به خانة كارگر داشتند، به يك تاجر فروخته شد وی همچنين گفت: بعدها مديرعامل و اعضای هيات مديرة اين كارخانه نيز از اعضای خانه كارگر انتخاب شدند و سپس با همكاری مديركل كاگری استان تهران اقدام به لغو حكم اعضاي شورای اسلامی اين كارخانه و سپس اخراج آنها كردند وی با اشاره به اين‌كه دو دادگاه تهران حكم برای برائت اعضای شوراي اسلامی كار اين كارخانه صادر كرده‌اند، اما تأمين استان همچنان در مقابل بازگشت اعضای شورا مقاومت مي‌كند،مدعي شد: مديرعامل و اعضای هيات مديره كارخانه بافت آزادی قصد سياسي كردن مسائل صنفی را دارند، در حالي كه كارگران تنها خواستار احقاق حقوق قانونی و دريافت سهام خود هستند اين كارگر اخراجی بافت آزادی با تاكيد بر اين‌كه كارگران به هيچ عنوان قصد تعطيلی كار در كارخانه را ندارند،‌ اظهار داشت: اين در حالی است كه مديرعامل و اعضای هيات مديره از كارخانه خارج شده و به سرپرستان نيز دستور استعفا داده‌اند تا كارخانه به تعطيلی كشانده شود وی تاكيد كرد: يك جريان سياسی كه يك روز در خرم‌آباد و بعد در اراك حادثه‌ساز شد، اكنون به بافت آزادی چشم دوخته است، در حالی كه كارگران در پلاكاردهای خود هرگونه تحريكات و بهره‌برداری سياسی از اين اعتراض صنفی كارگری را از هر جناح و گروه محكوم كرده‌اند او همچنين با تاكيد بر اين‌كه كارگران به هيچ عنوان قصد مسدود كردن خيابان منتهی به فرودگاه را ندارند، گفت: تا زمانی كه مسئولان و شخص وزير كار در راستای حل مشكل كارگران اين كارخانه اقدام نكند، كارگران به اعتصاب خود ادامه خواهند داد همچنين پرويز احمدي، رييس هيات مديره شوراهای اسلامی كار استان تهران، دربارة تحصن كارگران بافت آزادی به خبرنگار ايسنا گفت: اين تجمع فقط به خاطر بحث سهام كارگري آن كارخانه نبوده و گويا مسائل ديگری هم در تجمع كارگران موثر بوده است وی اعلام كرد كه در حال پي‌گيري اين قضيه است و خاطرنشان كرد كه هنوز واقعيتها درباره اين تجمع برای من روشن نشده است بنا بر اين گزارش، وی از توضيحات ديگر در اين زمينه خودداری كرد احمدی درباره سهام كارگری گفت: سهام كارگری حق كارگر است و 33 درصد سهام كارخانه‌های دولتی بايد به كارگران واگذار شود طبق قانون كارگران مي‌توانند تا مبلغ 400 هزار تومان از سهام كارخانه را خريداری كنند اگر اين كارگران در سالهای پيش نيز شاغل بودند، مي‌توانستند تا سقف 200 هزار تومان سهام را بخرند و اكنون نيز مي‌توانند به مبلغ 200 هزار تومان ديگر سهام دولتي دريافت كنند و كارگران جديد نيز مي‌توانند هم‌اكنون 400 هزار تومان بكنند او با بيان اين‌كه اين سهام ها در دست سازمان خصوصی سازی است، تصريح كرد: وظيفه ما دفاع از سهم كارگر است و اگر خواسته‌ها و حقوق قانونی آنها را ناديده بگيريم تشكلهای كارگري، كارفرماها و هم دولت و جامعه هزينة سنگينی پرداخت خواهند كرد