فؤاد كريمي: عدالت اجتماعي، بنيادي‌ترين اصل انقلاب اسلامی است زماني كه حد و مرزی برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد و اين بخش بتواند هر فعاليتی در هر زمينه‌ای و از هر منبعی داشته باشد، نه تنها عدالت اجتماعی رخ نخواهد داد بلكه تبعيضات و اختلافات بيشتر شده، فاصله‌ی طبقاتی تشديد مي‌شود فؤاد كريمي، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ايسنا افزود: عدالت اجتماعی اساسي‌ترين و بنيادي‌ترين اصل انقلاب اسلامی است و اولين اقتضای آن رفع تبعيضات ناروا و ايجاد قسط و عدل و برطرف كردن مشكلات طبقاتی مي‌باشد وی به مصادره شدن امتيازات آقازاده‌ها و نورچشمي‌های رژيم گذشته در ابتدای انقلاب اشاره كرد و آن را حركتی به سوی رفع تبعيض دانست كريمی از بروز حركت‌هايی پس از رحلت امام كه زمينه‌ی دور شدن از اهداف را ايجاد نمود ، اظهار تاسف كرد و اذعان داشت: پس از امام از خصوصي‌سازی و آزادسازی صحبت شد كه باعث افزايش تورم و قيمت‌ها و اختلاف طبقاتی شده و تاكنون نيز ادامه دارد به اعتقاد وي، سياست خاتمی تنها در بعد سياسی و به طور نسبی محقق شده و در بعد اقتصادی چندان موفق نبوده است چرا كه سياست خصوصي‌سازی با مضرات آن ادامه يافته است عضو مجمع نيروهای خط امام، با ناچيز خواندن موفقيت‌ها در از ميان برداشتن تبعيضات ناروا، مدعي شد: تبعيضات و امتيازات جديدی به خصوص در بخش بازرگانی به وجود آمده كه اشخاص خاص با مجوزهای خاص از وزارت بازرگانی يا مراجع ديگر، توانايی وارد يا صادر كردن كالاهای خاصی را دارند كه سودهاي كلان و بادآورده‌ای را به همراه مي‌آورد وی در ادامه گفت: بايد فساد اقتصادی و در راس آن تبعيض در صادرات و واردات برداشته شود و فساد اداری و ساير موارد به وجود آمده در جامعه ريشه‌كن شود تا بار ديگر به عدالت اجتماعی دست يابيم كريمی با اشاره به اينكه بلافاصله پس از پيروزی انقلاب در دولتی كردن اقتصاد افراط صورت گرفت، خصوصي‌سازي كنونی را نيز افراطی دانست و گفت: اين امر كه حتی به صورت قانوني مطرح مي‌شود، حد و مرز تعيين شده در اصول 43 و 44 قانون اساسی را نيز زير پا گذاشته است وی در ادامه گفت: اگر دولتی شدن و دولتی كردن به صورت محدود و به سرمايه‌ها و معادن بزرگ و فعاليت‌هاي اقتصادی اختصاص پيدا كند و بحث تعاون موجود در قانون اساسی مطرح شود، مي‌تواند راه حلی براي دستيابی به عدالت اجتماعی باشد كريمی برنامه‌ی پنج ساله‌ی اول را ارزنده و در جهت اهداف انقلاب، ارزيابی كرد و افزود: برنامه‌ي پنج ساله‌ی دوم تا حدودی از اهداف انقلاب فاصله گرفت و برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم نيز همينطور وی در عين حال يادآور شد: هر چند اين برنامه هم با قانون اساسي فاصله دارد ولی به طور كامل اجرا نمي‌شود و اجرای آن به طرز صحيح مي‌تواند عاملی در نزديك شدن به عدالت اجتماعی باشد وی در بخش ديگری از سخنان خود، آزادی اسلامی را به طور مستقيم مرتبط با مسووليت دانست و افزود: انسان برای ايفای مسووليت‌هايش آزاد است وی مهمترين ابعاد آزادی را اين دانست كه اين آزادی برای چه كساني و در خدمت چه منافعی است همچنين وي بعد مهم ديگر آزادی را آزادی بيان در اسلام برای ابراز حق و حقيقت دانست كريمی جلوگيری از كذب و دروغ را در گرو رساتر شدن صدای حق و افشاي دروغ دانست و اذعان داشت: چنانچه بدون روشن شدن حقيقت به دنبال جلوگيری از كذب باشيم، عده‌ای به دنبال ميوه‌ی ممنوعه‌ی دروغ رفته، جذب باطل مي‌شوند وی در ادامه تصريح كرد: نبايد دائما افرادی را به علت نشر اكاذيب و تهمت زدن و افتراق، تحت تعقيب قرار داد چرا كه عده‌ای خبرهايي را از كانال‌های غيررسمی در اختيار مردم قرار مي‌دهند و ذهن مردم به انديشه‌های دروغ آلوده مي‌شود عضو مجمع نيروهای خط امام، با اعلام اينكه اجرای قانون اساسی به نحو احسن، با سخت‌گيری جايز نيست، اضافه كرد: گسترش حق و حقيقت در گرو مبارزه با باطل است و مي‌بايست دستگاه‌های اجرايي، قضايی و تقنيني، هماهنگ عمل كرده و آزادي را به مردم ببخشند كريمی در خاتمه مهمترين اصول و محكمات انقلاب را اصول مدنظر امام و قانون اساسی دانست و تصريح كرد: اصول مدنظر امام شامل عدالت اجتماعي، جلوگيری از تبعيض و حمايت و دفاع از مستضعفين و مبارزه با مستكبرين بوده است و در اين راستا مي‌بايست ابزارهای اجرايي در قانون اساسی به كار گرفته شوند