سياست
تعديل، بانكهای دولتی را از مسير
توسعه خارج كرد
بانكهای خصوصی مبنای مهمی براي
پول‌شويی در جامعه است |
سياست
تعديل و استقلال بانكها از
سياستهای دولت و كشور سرمايه‌ها
را به بخشهای واردات، مسكن و تجارت
سوق داد و آنها را از مسير توسعه
اقتصادی منحرف كرد.
دكتر كاظم نجفی علمي، استاد
اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در
گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي
خبرگزاری دانشجويان ايران با
اشاره به نقش اساسی و حساس بانكها
در امر توسعه اقتصادی خاطرنشان
ساخت: با توجه به اين كه بانكها مي‌توانند
به عنوان موتور محرك، سرمايه‌ها
را به بخشهای مولد هدايت كنند و
گردش منظمی در نقدينگی ايجاد
كنند، اما متاسفانه در ايران به
دليل سابقة سنتی و تاسيس بانكها در
زمان نسبتا طولانی تاكنون در اين
امر موفق عمل نكرده است.
وی با اشاره به اين‌كه بانكهاي
اوليه در ايران اكثرا خارجی بوده و
بيشتر سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها
در راستای تسهيل واردات و تجارت
بوده است، گفت: بانكهای ايران بر
خلاف بانكهای موفق جهان هيچ‌گاه
دارای يك نقش مولد سنتی نبوده و
هميشه در مسير تجارت و بازرگاني
فعاليت كردهاند.
به اعتقاد دكتر نجفی علمي،
بانكهای ايرانی به دليل ميراث
سنتی نفوذ بانكهای خارجی در طول 60
سال تا قبل از پيروزی انقلاب نقش
اساسی و مولد نداشتند و بيشتر در
راستای واردات، توسعه اندك
كارخانه‌ها و صنايع مونتاژ و
تجارت داخلی نقش ايفا كردهاند.
بنابراين بانكها با عادت به اين
نقش و طراحی ساختار و ساماندهي
برنامه‌هايشان نتوانستند زمينه
جذب سرمايه در بخشهای توليدی و
توسعه اقتصادی را به وجود آورند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
اجرای قانون عمليات بانكی بدون
ربا را عامل موثر در افزايش نقش
توسعه‌ای بانكها دانست و تصريح
كرد: نظارت بر تخصيص اعتبارات،
مكلف شدن بانكها بر تنظيم برنامه‌هاي
يك ساله بر اساس اهداف برنامه دولت
و تنظيم برنامه‌های پنج ساله بر
اساس اهداف مجلس با اجراي
بانكداری بدون ربا امكان فعاليت
بانكها در مسير توسعه اقتصادی را
فراهم مي‌آورد، اما متاسفانه در
ايران تا سال 64 بر اساس همان اصول
سنتی غيرتوسعه‌ای عمل شد.
به گفته وی بين سالهای 64 تا 68 به
علت نيازهای جامعه، مديران اجرايي
با توجه به قرار دادن نياز بخش
توليد و نقش بانكها در امر توسعة
اقتصادی گردش عمليات بانكی را به
سمت توليد گرايش دادند، به طوری كه
طبق آمارها رشد اعتبارات بخش
بازرگانی و خدمات طی چند سال به
صفر يا حداكثر به يك رسيد، در حالي
كه قبل از آن 18 تا 19 درصد بود.
شايان ذكر است كه در اين زمان
پتروشيمي، آزادراه، مترو و بيش
از دو تا سه هزار واحد صنعتی توسط
بانكها برنامه‌ريزی و توسعه يافت.
بنابراين از نظر طراحی در قانون
عمليات بانكداری بدون ربا مقرر شد
كه بانكها بر اساس اهداف تعيين شده
توسط دولت نقش مناسبی را در توسعه
توليد، كشاورزي، صنعت و معدن و
صادرات ايفا كنند، كه متاسفانه به
دليل مشكلات ساختاری و دانشی برخي
از كارشناسان بانكی و حاكميت عادت
سنتی در مورد پردازش اعتبارات به
بخش تجارت و واردات اين نقش به
صورت چشمگيری ايفا نشد.
دكتر نجفی علمی تغيير مشی و اجراي
سياست تعديل را از دلايل اصلی كاهش
نقش بانكها از سال 69 به بعد در امر
توسعه اقتصادی كشور دانست و تصريح
كرد: آزاد بودن بانكها در نحوة
پرداخت اعتبارات و بهره جستن
افراد معدودی از اين سياستها و
تنگناها و مشكلات ساختار اقتصادي
بيشترين سود را نصيب بخش واردات و
بازرگانی داخلی و تا حدودی مسكن
كرد.
اين در حالی است كه بانكها تا قبل
از اين سياست يعنی بعد از جنگ و
مشكلات متعدد آن زمان و ناكافي
بودن منابع و كم بودن درآمدهاي
ارزی در توسعه اقتصادی فعال‌تر
عمل كرده بودند.
به اعتقاد وی ناپايداری سياستهاي
اجرايی سرمايه‌ها را از بخشهاي
توليدی و اشتغال‌زايی به سمت
دلالی و واسطه‌گری سوق داد و
زمينة افزايش نقدينگی را براي
نظام پولی كشور فراهم آورد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
با اشاره به توزيع عظيم سپرده‌ها
در بانكها، ثروتمند بودن كشور به
دليل درآمدهای نفتی و وسيع بودن
گردش پولی در جامعه خاطرنشان ساخت:
گردش اين حجم پول و اعتبارات در
بخشهای غيرمولد، تجاری و بازرگاني
تنها منجر به افزايش قيمتها و
فاصلة طبقاتی مردم مي‌شود، اين در
حالی است كه ورود اين منابع به بخش
توليدي، توسعه اقتصادی و رفع
مشكلات موجود را به دنبال خواهد
داشت.
به گفته وی محدود كدرن فعاليت
بانكها به توزيع پول و مسئول نبودن
آنها در قبال نوع گردش آن، زمينه
نامساعدی را برای توزيع سرمايه در
سطح جامعه فراهم كرده است.
بنابراين توزيع نامناسب پول در
جامعه و بهره نگرفتن از نتايج
توزيع، برای بخشهای توليد نگراني
به وجود مي‌آورد؛ به گونه‌ای كه
سرمايه‌داران به آسانترين راهي
كه سود را به آنان باز گرداند، روي
آورده‌اند.
دكتر نجفی علمی همچنين كم شدن تفكر
بي‌ارتباطی بانكها با برنامه‌هاي
اقتصادی و بي‌توجهی و بي‌مسئوليتي
بانكها در قبال گردش پول و
اعتبارات را عامل اعتراض بخشهاي
نيازمند به بانكها دانست.
وی در ادامه با بيان اين‌كه در يك
مسير تحول موزون، جمع شدن موسسات
توليد اقتصادی برای تسهيل عمليات
بانكی امكان موفقيت بانكهای خصوصي
را به وجود مي‌آورد، گفت: در شرايط
كنونی كه اكثر گرايش بانكها به بخش
غير توليد، يعنی بازرگانی است،
نمي‌توان بانكهای خصوصی را ملزم و
مقيد به كمك به بخش توليد كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادی با
تاكيد بر اين‌كه گرايش بانكهاي
خصوصی عمدتا به بخشهای غيرتوليدي
است، اعلام كرد: گرايش اين
بانكها به بخشهای غيرتوليدی فقط
شكاف درآمدی توزيع نامناسب درآمد
و فاصله طبقاتی را افزايش مي‌دهد.
وی با اشاره به اين‌كه بانكهاي
خصوصی مبنای مهمی برای پول‌شويي
در جامعه است، افزود: بانكهاي
خصوصی پولهای در حال گردشی را كه
از محل غيرقانونی جمع شده‌اند، يا
حقوق و عوارض دولت را پرداخت نكرده‌اند،
وارد بانك مي‌كند و بعد از تجهيز
شدن آنها را خارج مي‌كند.
به گفته وی معمولا اين پولها منشأ
و مشروعيت درستی ندارند و نمي‌توان
آنها را در بخشهای مشروع و توليد
واقعی به كار گرفت. بنابراين در
شرايط فعلی بانكداری خصوصی چون
توزيع منابع پولی را از نيازهاي
واقعی جامعه منحرف مي‌كند، نتيجه
مطلوبی در بر نخواهد داشت.
دكتر نجفی علمی در پايان، عدم
توسعة شبكه بانكی و نيازهاي
تكنولوژيك و به‌روز نبودن خدمات
بانكها را از عمده نقاط ضعف سيستم
بانكداری كشور اعلام كرد.
|
|
|
