ترقی : قانون اساسی را بايد بر مبنای اسلام ناب اصلاح كرد حميد رضا ترقی نماينده‌ی مجلس پنجم ، قائم مقام جمعيت موتلفه و سربير نشريه شما ارگان اين جمعيت ديروز در يك مصاحبه با خبرگزاری ايسنا شركت كرد. ترقی در اين مصاحبه يك بار ديگر بر برنامه جمعيت موتلفه برای تغيير جمهوری اسلامی با حكومت اسلامی تاكيد كرد و اعلام داشت كه بايد قانون اساسی بر اساس اسلام ناب اصلاح شود. وی اين اصلاحات را در جهت انجام ”عدالت اجتماعي“ انگونه كه موتلفه و سرمايه تجاری ايران ميفهمند دانست. يعنی خصوصی سازي، سپردن كليه اقدامات دولت بدست سرمايه تجاری و اكنون به گفته حميدرضا ترقی گسترش كميته امداد بنا بر گزارش ايسنا ترقی گفت : از جمله راههای برطرف شدن فاصله‌ی طبقاتی را اصلاح و تكميل قانون اساسی بر مبنای اسلام ناب دانست و تصريح كرد: هنوز نتوانسته‌ايم تمامی قوانين جامعه را به طور كامل اسلامی كنيم همچنين عدم وجود مجريان كارآمد و اسلام‌شناس موجب شده نتوانند قانون را به نحو كامل و صحيح در جامعه به اجرا درآورند وی مهمترين عامل نرسيدن به عدالت اجتماعی را مرتبط با نوع انتخاب مردم دانست و افزود: برای تحقق عدالت اجتماعی بايد ملاك‌ها و معيارهای انتخاب مردم از ملاك‌ها و معيارهای حزبی و تبليغاتی و ظاهری به ملاك‌ها و معيارهاي منطقی و كارشناسی و كارآمدی افراد همراه با تعهد و باورهای دينی و ايمانی تغيير پيدا كند ترقی خاطرنشان كرد: چنانچه دستگاه قانون‌گذاری شامل عناصر معتقد به اصول عدالت و قادر به تدوين قانون بر اساس ملاك‌های اسلامی در جهت راهكارهای تحقق عدالت اجتماعي باشد و در جهت انتخاب مديران و مجريان بي‌توجه به گرايش‌هاي سياسي، حزبی و جناحی به كارآمدی و توانمندی فرد در اجرای بهتر قوانين توجه شود، بي‌شك به تمام اهداف، دست خواهيم يافت وی اهداف اوليه‌ی انقلاب را استقرار حكومت دينی به جای حكومت سلطنتی و حركت به سوی اسلام در جامعه دانست كه در كنار آن نيز مي‌بايست آزادی و استقلال ملت از چنگال استكبار جهانی و تاثيرگذاری بر سرنوشت كشور، محقق شود به اعتقاد ترقي، اين خواسته‌ها تقريبا محقق شده به جز استقرار كامل حكومت ديني عضو شورای مركزی جمعيت موتلفه اسلامي، در روند تحقق حكومت ديني مدنظر مردم، مراحلی را عنوان كرد به گفته وي، مرحله‌ی اول، پيروزي انقلاب و مرحله دوم استقرار نظام اسلامی بود كه با رای مردم به جمهوری اسلامی محقق شد و مرحله‌ي سوم تشكيل دولت اسلامی است كه در حال حاضر در اين مرحله به سر مي‌بريم و مستلزم آن است كه تمام قوانين، اركان نظام و اعضاء دولت بر مبناي اسلام شكل گرفته، برنامه‌ريزي شوند و به اجرا درآيند ترقی گفت: بايد تلاش كرد روند انقلاب دنبال شود تا دولت اسلامي به طور كامل در جامعه تشكيل شود وی مرحله‌ی بعد را ايجاد جامعه‌ي كاملا اسلامی خواند كه خواسته‌ي مردم است و هنوز به آن دست نيافته‌ايم ترقی انتظار مردم در آغاز انقلاب را نقش اصلی در تعيين سرنوشت كشور عنوان كرد و گفت: مشاركت سياسی و مردم‌سالاری طی اين سال‌ها با حضور مردم در 23 انتخابات به اوج رسيده است اما تنها چيزی كه در اين مردم‌سالاری وجود ندارد پسوند دينی آن است به اين معنا كه اين حضور و مشاركت تا چه اندازه با ملاك‌ها و معيارهای دينی و اسلامي سازگاری دارد وی افزود: برای سازگاری بيشتر مشاركت با ملاك‌ها و معيارهاي اسلامی نيازمند كار فرهنگی وسيع در جامعه و ترويج مبانی دينی به وسيله‌ی دولت، دستگاه‌هاي اجرايی و تبليغاتی در كشور هستيم تا به مردم‌سالاری دينی كامل دست يابيم اينگونه خواست مردم با خواست قانون اساسی تطبيق بيشتري مي‌يابد و اهداف انقلاب به طور كامل محقق مي‌شود ترقی با توجه به اهداف كلان و سمت و سوی حركت نظام در قانون اساسی گفت: برای اينكه جامعه به سمت عدالت اجتماعی و توسعه‌ی قابل قبول و مطلوب سوق پيدا كند و خواسته‌ها و مطالبات مشروع مردم محقق شود، مشخص شده كه دستگاه اجرايی و قانون‌گذاري بايد چه كارهايی انجام دهند  نواقص در اين زمينه‌ها و بوروكراسی اداري، ضعف در پاسخ‌گويي دستگاه‌های اداری و اجرايی به مطالبات مردم و حتی عدم عدالت در دستگاه قضايی و عدم رسيدگی به موقع به شكايات مردم، ناشی از ضعف در بدنه‌ی اجرايی كشور است و اصل نظام با اين نوع ضعف‌ها و ناكارآمدي‌ها موافق نيست وی افزود: مردم بايد اين دو مورد را تفكيك كنند و نپندارند اگر عملكرد مسوولی نقص داشت به حساب اسلام است بلكه متوجه مجريان در قوای سه‌گانه مي‌باشد و بايد در انتخاب و انتصاب اين مجريان دقت لازم صورت گيرد تا اهداف نظام به طور كامل در جامعه محقق شود قائم‌مقام مركز سياسی جمعيت موتلفه اذعان كرد: عده‌ای در جامعه به علت تحجر در ذهن و فكرشان حاضر به نوآوری در اجتهاد و تطبيق اجتهاد با شرايط زمان و مكان نيستند و به اجتهاد پويا كه نقش اصلی آن را رهبری و ولی فقيه در جامعه ايفا كرده و سياست‌ها و احكامی را تعيين مي‌كند كه چه بسا در زمان امام اقتضای ديگری مي‌كرده است، موافق نيستند اين امر نشان‌دهنده‌ي آن است كه اسلام در اداره‌ی كشور بن‌بستی ندارد و متاثر از زمان و مكان مي‌تواند به تنظيم اجتهاد بپردازد اين متحجرين تنها به حكومت اسلامی در زمان امام زمان معتقدند و امكان ايجاد چنين حكومتی را پيش از آن ميسر نمي‌دانند و روند رو به رشد مسائل فرهنگی و دينی در جامعه را تحمل نمي‌كنند وی با بيان اينكه عده‌ای متقابلا برای ايجاد تحول در نظام به دنبال اصلاحات آمريكايی هستند و ذهنشان نسبت به مفاهيم و متون اسلامی ضعيف است، ابراز كرد: اينان از آنجا كه اطلاعات كافی ندارند، تصور مي‌كنند كه اسلام، راه‌كارهای لازم براي حل مشكلات جامعه را ندارد لذا سعي در آن دارند كه با احكام ثانويه، همه‌ی مسائل را دنبال كنند و مرتب به دنبال بدعت و استفاده از قوانين و الگوهای غيراسلامی برای حل مسائل جامعه و كشور هستند نماينده‌ی پيشين مجلس شوراي اسلامي، آزادی اسلامی را به آزادي از قيد و بندهای شيطان و ضدخدا، دانست و آن را نقطه‌ی مقابل تعريف آزادی در غرب عنوان كرد وی در خاتمه، آزادی موردنظر نظام جمهوری اسلامی را آزادی دانست كه حقوق ديگران در آن محترم شمرده شود و از چارچوب، مبانی و ارزشهاي اسلامی خارج نشود و مستوجب آزادي از افكار شيطانی و دشمنان خدا باشد و انسان را به رشد و كمال معنوی در جامعه سوق دهد