داستان تكراری عدم تمكين به قانون؛ بروز تشنج در مسجد معتضدي كرمانشاه در پی ايجاد تشنج در مراسم «اصلاحات، موانع، كاميابي‌ها و ناكامي‌ها» كه از سوی شورای هماهنگی جبهه‌ي دوم خرداد در مسجد معتضدي كرمانشاه برگزار شده بود، خبرنگار ايسنا در كرمانشاه گفت وگوهايی را با مقامات استانی و مسؤول انصار حزب‌الله كرمانشاه و يكی از برگزاركنندگان اين مراسم انجام داد  حسين سيواني، مديركل سياسی - انتظامی استانداری كرمانشاه در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: عدم تمكين گروهی به قانون و مافوق دانستن خود بر قانون، سبب بروز تشنج در مراسم شد و اگر همه در برابر قانون، تسليم باشند، چنين اتفاق نخواهد افتاد وي، راهكار برخورد با عاملين تشنج را قانون عنوان كرد و گفت: ما نه اهل زور هستيم و نه اهل بي‌قانوني و ابزاری هم غير از قانون براي برخورد با قانون‌شكنان در اختيار نداريم  مديركل سياسی - انتظامی استاندار كرمانشاه، مجموعه اقدامات مديريت سياسی استان را در چارچوب قانون دانست و افزود: مجموعه مديريت استان به عنوان نمايندگان دولت و حاكميت بر مبنای قانون و فقط در چارچوب آن حركت مي‌كنند و با هرگونه بي‌نظمی و اخلال و سرپيچي از قانون از سوی هر گروه و جناحي مخالف است و با توجه به قوانين، موارد خلاف را در اختيار قوه‌ي قضاييه قرار مي‌دهد وی در توضيح علت عدم تامين امنيت اين مراسم توسط نيروی انتظامی با توجه به صدور مجوز از طرف استانداری گفت: مراسم با توجه به اينكه در محيط مسقف برگزار شد، احتياج به صدور مجوز نداشت اما به واسطه‌ی اين كه احساس مي‌شد، دامنه‌ی مراسم به خارج از محيط كشيده شود، نيروی انتظامی در حد مقدورات خود به طور نسبی خوب عمل كرد و مانع از اين شد كه ادامه‌ي درگيری و اخلال به بيرون از مكان، تسری پيدا كند سيوانی نهاد برخوردكننده با متخلفان را قوه‌ی قضاييه دانست و گفت:‌حيثيت و اقتدار يك نظام حكومتی از واجبات است و ما چه در اجرای قانون و چه در اعتراض به قانون، ملاكی مهمتر از خدشه‌دار شدن حاكميت و حكومت نداريم وی در ادامه تصريح كرد: كليت نظام از بخش‌های قانون‌گذاري، اجرا و نظارت بر اجرا تشكيل شده و ما همه را به عنوان يك نهاد حاكميت تلقي مي‌كنيم و بي‌اعتباری در هر بخش مضر و هزينه‌اش به كل نظام برمي‌گردد مديركل سياسی - انتظامی استانداري در خاتمه خاطرنشان كرد: ما خود را موظف به حركت در چارچوب قانونی مي‌دانيم و انتظار داريم نهاد ناظر بر اجراي قانون نيز به وظايف خود عمل كند وی در پايان جراحات زخمي‌شدگان مراسم را سطحی عنوان كرد غلامرضا گوديني، فرماندار كرمانشاه نيز در پی تشنج در مراسم «اصلاحات، موانع، كاميابي‌ها و ناكامي‌ها» در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اينكه برگزاری مراسم، قانونی بوده و برگزار كنندگان مراسم، مجوز قانونی گرفته‌اند، گفت: گروه‌هاي 14 گانه دوم خرداد در تاريخ 13 خردادماه درخواست خود را مبنی بر اخذ مجوز برگزاری مراسم به فرمانداری دادند و چون در درخواستشان رسما اعلام كرده بودند كه امكان خروج جمعيت از محيط مسقف وجود دارد ما نيز اين درخواست را به استانداری ارسال كرديم گوديني، با اشاره به نظام‌نامه‌ي اجرايی تجمعات، گفت: براساس نظام‌نامه‌ي تجمعات و اختيارات تفويضی وزارت كشور به استانداران، استانداري موظف به صدور يا عدم صدور مجوز برگزاری اين مراسمهاست كه در اين راستا استانداری رسما و به طور مكتوب مجوز برگزاری مراسم را صادر و جهت اجرا به فرمانداري، ابلاغ كرده است فرماندار كرمانشاه در خصوص تمهيدات امنيتی برگزاری اين مراسم گفت: تمهيدات لازم امنيتی اين نوع مراسم از طريق شورای تامين استان و شهرستان در نظر گرفته مي‌شود و پس از صدور مجوز، نيروی انتظامی به حكم وظيفه‌ی قانونی خود موظف به تامين امنيت و برخورد با جرائم مشهود است گودينی با بيان اينكه هيچ‌كس نمي‌تواند استقلال نظر افراد را ناديده بگيرد، گفت: بر اساس قانون، همه‌ي افراد آزادند كه نظرات خود را در چارچوب قانون،‌ با حفظ منافع ملي و رعايت مسائل اسلامی مطرح كنند مگر كسانی كه بر طبق قانون و حكم مقامات قضايی ممنوع السخنراني باشند در غير اين صورت و براساس قانون، كسی نمي‌تواند جلوي سخنرانی افراد را بگيرد همچنين صادق اشك‌تلخ، مسؤول انصار حزب‌الله كرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا از برگزاري همايشی در خصوص تشريح و تبيين وقايع اخير در مسجد معتضدي كرمانشاه خبر داد و گفت: اين همايش، بزودی برگزار و تمام ناگفته‌ها را در آن بيان خواهيم نمود اشك‌تلخ گفت: ما با اصل برگزاري اين جلسه مخالف بوديم زيرا بنا به رهنمود صريح مقام معظم رهبری در جمع مسوولين، مبنی بر اينكه تجليل از مجرم در نظام اسلامی خلاف و جرم است با برگزاری اين جلسه و حضور سخنرانان در آن مخالف بوديم وی افزود: در نامه‌ای به امام جمعه‌ي كرمانشاه خواستار لغو مراسم فوق در مسجد معتضدی شديم كه موثر واقع نشد مسوول حزب‌الله كرمانشاه با تاكيد بر اجرای اصل هشتم قانون اساسي، گفت: ما معتقد به نهادينه شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری به صورت قانونی هستيم و تا زمانی كه اين امر محقق نشود، حزب‌الله در اين مراسمها، حضور قطعی خواهد داشت از سوی ديگر ابراهيم فتحي، دبير شورای هماهنگی جبهه‌ی دوم خرداد كرمانشاه در گفت و گويی با ايسنا به تشريح وقايع اخير درمسجد معتضدی پرداخت دبير شورای هماهنگی جبهه‌ دوم خرداد با بيان اينكه اقدامات قانونی برای برگزاری اين جلسه انجام شده و مراجع ذيربط هم مجوز قانونی آن را صادر كرده بودند، درباره انتشار بيانيه توسط گروهي كه وی آنها را «گروهی كه هميشه بيانيه صادر مي‌كند و جلسات را بر هم مي‌زنند» مي‌ناميد، گفت: آنها اعلام كرده بودند كه دوباره در مسجد معتضدی حاضر مي‌شوند فتاحی با بيان اينكه صبح روز برگزاری مراسم «اطلاعاتي» به ما رسيد كه اينها فراخوان كرده و مي‌خواهند تشنج را علاوه بر سالن به جاهاي ديگر نيز بكشاند، يادآور شد: ما تصميم گرفتيم جلسه را قبل از برگزاري، تعطيل كنيم اما در صورت تعطيل كردن جلسه با توجه به امنيت آن از سوی مراجع ذي‌ربط با اعتراض آنها مبنی بر «مظلوم‌نمايي» مواجه مي‌شديم لذا تصميم به برگزاری جلسه گرفتيم وی افزود: برای جلوگيری از تشنج و درگيري، تصميم گرفتيم در هر جايي كه ايجاد تشنج و درگيری احساس شد، ختم جلسه را اعلام كنيم وی در ادامه تصريح كرد: به محض ورود ميهمانان، آنان شروع به شعار دادن عليه دكتر صفری كردند و وقتی براي اعلام برنامه به جايگاه رفتم آنها با سينه‌زنی و شعار، مانع از ادامه‌ی جلسه شدند لذا بر اساس برنامه‌ريزی قبلی و به دليل جلوگيری از هرگونه خشونت و درگيري ختم جلسه را اعلام كردم كه در اين لحظه بين آنها، نيروی انتظامی و بخشی از نيروهايی كه در حال خارج شدن بودند، درگيری شروع شد وی با تقدير از نقش نيروی انتظامي در اين مراسم، گفت: با تامين خوبي كه نيروی انتظامی انجام داده بود، ميهمان‌ها را خارج كرديم ولی در هنگام خروج، دكتر صفری از ناحيه‌ي گردن دچار جراحت گرديد فتاحی بروز اين تشنج را ناشی از وحشت «اين مجموعه» نسبت به تجمع مردم و تنوير افكار عمومی عنوان و تاكيد كرد: مي‌خواهند يك جريان «انحصارطلبي» را بر اين مملكت حاكم كنند وی با اعتقاد به اينكه «برخورد قانونی با چهار، پنج نفر از عاملين و گردانندگان اينها منجر به خشكاندن درگيري‌ها مي‌شود» گفت: من به برخورد قانونی معتقدم و متاسفانه تاكنون برخورد قانوني نديده‌ايم دبير شورای هماهنگی دوم خرداد كرمانشاه بر ادامه‌ی اين جلسات به عنوان «وظيفه» تاكيد كرد و خاطرنشان ساخت: برخورد با اخلال‌گران، وظيفه‌ی دستگاه‌های اطلاعاتي، امنيتی و انتظامی است وی در خاتمه تاكيد كرد: ما هر كسي را كه منع قانونی نداشته باشد و حضورش در محافل عمومی از طريق مراجع قانونی منع نشده باشد را دعوت مي‌كنيم و تسليم اين خواسته‌ها نمي‌شويم