رييسدانا:
سرمايهگذاران خارجی وارد حوزههايي
ميشوند كه ميدانند دولت، قانون
و اراده ملی بر آنها حاكم نيست |
سرمايهگذاري
خارجی در ايران وارد حوزههايی ميشود
كه ريسك سرمايهگذاری در آن بخشها
پايين است، بنابراين نميتوان از
سرمايهگذاری خارجی انتظار معجزه
داشت
فريبرز رييسدانا، كارشناس مسائل
اقتصادي، در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری دانشجويان
ايران، با بيان اين مطلب تصريح كرد:
سرمايهگذاران خارجی وارد حوزههايي
ميشوند كه ميدانند دولت، قانون
و اراده ملی بر آنها حاكم نيست،
بلكه آنان هستند كه از فرصتها
استفاده كرده و در چارچوبهای معين
قراردادهای خود را بستهاند
وی افزود: سرمايهگذار خارجی اين
آرزو را دارد كه دموكراسی واقعی در
ايران شكل نگيرد، زيرا دموكراسي
است كه ريسك سرمايهگذاری را براي
آنان بالا ميبرد
رييسدانا اظهار داشت: ميزان ريسك
در ايران آنچنان نيست كه برخي
جريانهای خاص، بويژه دولت جورج
بوش سعی ميكند، نشان دهند
اين كارشناس مسائل اقتصادی گفت:
سرمايهگذاری خارجی به ايران
وارد ميشود، اما سرمايه خود را
در حوزههايی وارد ميكند كه
مطمئن است ضرر نميكند و هيچ دولت
دموكراتيكی هم نميتواند آنان را
به سادگی از منافعی كه بر آن چنگ
انداختهاند، جدا كند
وی تاكيد كرد: متاسفانه سرمايهگذاري
داخلی به سمت توليد، فناوريهاي
نوين، فعال كردن زنجيره صنعتی و
ايجاد اشتغال حركت نميكند
رييسدانا با اشاره به اينكه
سرمايهگذاران داخلی ريسك سرمايهگذاري
را در حوزههايی كه به آن علاقه
دارند پايين ميآورند، گفت:
سرمايهگذاری داخلی به جايی ميرود
كه بتواند از طريق رها كردن موازين
قانونی و ناديده گرفتن بسياری از
ضوابط، سود خود را ببرند و ريسكشان
را به حداقل برسانند
اين كارشناس مسائل اقتصادی افزود:
برخی افراد با نوعی عمل مجرمانة
ناآشكار ريسك سرمايهگذاری را
پايين ميآورند و از حوزههاي
خطرخيز ميگريزند، اين در حالي
است كه بسياری از جرمهای اقتصادي
اتفاق ميافتد، بدون آنكه قانون و
دادگاهی وجود داشته باشد كه به طور
مشخص جرم اقتصادی را تعريف و با آن
برخورد كند
وی تصريح كرد: دولت بايد اقدامات
جدی انجام دهد و در حوزههايی كه
به نفع اقتصاد ملی نيست، و نرخ
ريسك سرمايهگذاری در آنها در
مقايسه با ساير بخشها بالاتر است،
با سياستگذاريهای مناسب اقتصادی و
مالی اين سرمايهها را به حوزههاي
توليدی هدايت و ريسك سرمايهگذاري
را در آن بخشها كم كند
رييسدانا ادامه داد: دولت بايد
مالياتها و نرخها را برای سرمايهگذاري
در حوزههايی كه چندان مفيد
نيستند و حتی مضرند، تغيير دهد
اين كارشناس مسائل اقتصادی با
بيان اينكه مداخلة دولت مردمسالار
در تابع ريسك سرمايهگذاري، از
ابزارهای هدايت اقتصادی محسوب ميشود،
اظهار داشت: يكی از اقدامات جدي
دولت بايد اين باشد كه اجازه ندهد
سرمايهگذاری داخلی تنها به سوي
چند حوزه اندك هدايت شود و آنان
بتوانند براحتی در بخشهايی كه به
آن علاقه دارند، مجوز واردات
بگيرند، شبه قاچاق كنند و از رانت
زمين شهری و مجوز ساخت تراكم سود
جويند
وی قانون سرمايهگذاری خارجی را
كه به تصويب مجلس شورای اسلامي
رسيده است، يكی از پرامتيازترين
قوانين سرمايهگذاری خارجی جهان
توصيف كرد و افزود: دولت اصلاحطلب
خاتمی از طرفداران بخش خصوصی است و
اين تمايل به جريانهای راستگراي
افراطی در غرب شباهت دارد
رييسدانا تاكيد كرد: سرمايهگذاري
خارجی به قانون نياز ندارد، زيرا
اگر ما تمايل به فعال كردن بخش
خصوصی در اقتصاد داريم، حوزههاي
سرمايهگذاری خارجی و بخش خصوصي
در قانون اساسی مشخص شده است
وی اظهار داشت: اگر تمايل به تغيير
قانون اساسی داريم، بايد همهجانبه
آن را تغيير داد، نه اين كه هر كس
هر جای اين قانون را كه دوست دارد،
بنا بر ميل خود تغيير دهد
اين كارشناس مسائل اقتصادی وظيفه
دولت را تعيين حد و مرز مشاركتها و
مداخلههای دولت و قلل استراتژيك
دانست و افزود: تصويب قوانينی كه
جلو خلافكاريهای اقتصادی - مانند
ساختن انحصارات، جعل، دروغ گفتن
در مورد مالياتها و - را ميگيرد
و روزآمد كردن قانون تجارت به دليل
به وجود آمدن تجارت الكترونيك در
سالهای اخير از جمله وظايف دولت
است
رييسدانا تصريح كرد: سرمايهگذاري
نياز به قانون ندارد، اگر كسی ميخواهد
توليد كند، ميتواند اين كار را
در هر جا كه مايل است انجام دهد،
فقط بايد مسائل زيست محيطی و
موازين استانداردها را رعايت كند
وی تاثير مسائل سياسی را در ايران
در تابع ريسك سرمايهگذاری مهم
خواند و ادامه داد: ناامنيها،
شكايت درباره امنيت قضايي،
نوسانهای سياسی و برخوردها ميتواند
نرخ ريسك سرمايهگذاری را بالا
ببرد
رييسدانا تصريح كرد: بر خلاف
آنچه در جهان شايع است، در روند
جهانيسازی سرمايه خارجی ميلی به
حركت به سوی كشورهای در حال توسعه
ندارد 75 درصد از اين سرمايه راهي
كشورهای توسعه يافته و بقيه آن هم
تنها وارد چند كشور كمتوسعه خاص
ميشود
اين كارشناس مسائل اقتصادی با
اشاره به تحولات سالهای اخير و
اصلاحات به عمل آمده، گفت: مسئولان
اقتصادی كشور گمان ميكنند
تحولاتی ايجاد شده، اما اگر از
زمان ترور حجاريان به بعد بررسي
كنيم، متوجه ميشويم كه بسياری از
دستاوردها تا ابتدای سال 79 بوده و
پس از آن يكی يكی شروع به كم شدن
كرده است
وی ادامه داد: انتظار نداشته باشيم
كه سرمايهگذاری خارجی و يا
شركتهای مشاورهای و تحقيقاتي،
به اين مساله توجه نكنند
رييسدانا افزود: سازمانهای بينالمللي
برای اندازهگيری تابع ريسك
سرمايهگذای در كشورهای مختلف،
روشهای رتبهبندی دارند و با در
نظر گرفتن عواملی چون قانون
مالياتها، امكان تغيير سريع در
قوانين، امكان مداخلههاي
غيراقتصادی در امر سرمايهگذاري
و مداخله دولت، قانونمداري، امنيت
سرمايهگذاري، سابقه برخورد با
انقلاب و خشونت و كشورها را طبقهبندي
ميكنند
اين تحليلگر اقتصادی تصريح كرد:
سرمايهگذاران چندان تمايلي
ندارند كه با دولتها، بخصوص
دولتهای دموكراتيك كه حافظ منافع
مردم هستند، روبهرو شوند و ترجيح
ميدهند مستقيما با صاحب سرمايه
خصوصی ارتباط برقرار كنند
رييسدانا تاكيد كرد: مداخله دولت
به نفع رفاه اجتماعی و تثبيت
دستمزدها ميتواند برای مدتي
شماری از سرمايهگذاران بينالمللي
را برنجاند، ولی در بلندمدت ميتواند
به امنيت اجتماعی و سياسی كمك كند
وی با اشاره به اينكه سرمايهگذار
به تصميمات داخلی كشورها براي
سرمايهگذاری بها ميدهد، اظهار
داشت: برخی از عوامل كه به
ناامنيهای داخلی مربوط ميشود،
تابع ريسك را به مرحلهای ميرساند
كه رتبهبندی كشور را بسيار پايين
ميآورد و ديگر برای هيچ سرمايهاي
انگيزه ايجاد نميكند
|
|
|