متن لايحه‌ی دفاعيه ناصر زرافشان به دادگاه تجديد نظر دكتر ناصر زرافشان كه چندی پيش از سوي سازمان قضايی نيروهای مسلح به ‌٥ سال زندان و ‌٥٠ ضربه شلاق محكوم شده است، تقاضای تجديدنظر خود را به دادگاه مربوطه ارائه كرد به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، متن كامل لايحه‌ی دفاعيه كه از سوی ناصر زرافشان در اختيار خبرگزاری دانشجويان ايران قرار گرفت به شرح زير است: رياست محترم شعبه‌ی ‌٣٦ دادگاه تجديد نظر استان تهران محترما و در تعقيب تجديدنظرخواهي خود نسبت به دادنامه بدون شماره و بدون تاريخی كه از سوی قاضی ويژه‌ي سازمان قضايی نيروهای مسلح زير عنوان دادرس شعبه‌ی اول دادگاه عمومی تهران و شعبه دادگاه انقلاب عليه اينجانب صادر شده است، ذيلا جهات و دلايل تجديدنظر خواهی خود را به شرح زير باستحضار مي‌رساند: ‌١) از جهت نقض اصول و موازين عمومی وشكلي الف) اساسا تشكيل اين پرونده نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است اصل سي‌وششم قانون اساسی صراحت دارد كه ”حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد” قانون به كسي اجازه جعل جرم جديد كه در قانون پيش‌بينی و برای آن مجازاتی تعيين نشده است، نمي‌دهد اما اين پرونده در اجرای بيانيه‌ی مورخ ‌١٠/٨/٧٩ رياست قوه‌ی قضاييه و به منظور خاتمه دادن به بحث‌های جاري پيرامون پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌ای تشكيل شده است، نه به دليل ارتكاب فعل يا ترك فعلی كه قانون آنرا جرم شناخته باشد حتي مندرجات خود پرونده (برگ ‌١٨) و متن رای صادره (ص ‌٢) هم به روشنی شاهد اين واقعيت است كه پرونده‌ی حاضر در اجرای بيانيه‌ي مورخ ‌١٠/٨/٧٩ رياست قوه قضاييه تشكيل شده نه به استناد قانون و به دليل وقوع هيچ يك از اعمالی كه قانون آنها را جرم شناخته است نفس بحث و تحليل پيرامون پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌ای جرم نيست، اما همين كار در بيانيه‌ی رياست قوه‌ی قضاييه منع شده و انجام آن مستوجب تعقيب اعلام گرديده است حال آن كه جرائم را از قبل قانون تعيين و احصا كرده است و هيچ مقامی حق ندارد افزون بر عناوين و جرائمی كه قانون احصاء كرده جعل جرم كند، يا براساس دستور و بيانيه كسی را تحت تعقيب قرار دهد اگر كسی مرتكب جرمی شود، تعقيب او خودبخود و به حكم قانون شروع خواهد شد و نيازی به دستور و بيانيه‌ی عليحده ندارد، و به عكس هم اگر كسی مرتكب جرمی نشده باشد، تنها با دستور و بيانيه نمي‌توان او را مورد تعقيب قرار داد عناوين جزايی (افشای اسرار دولتي) و (تبليغ عليه نظام) يا عناوين ديگری كه بعدا در پرونده مطرح شده هم، به شرحی كه در ذيل توضيح داده خواهد شد، پوشش‌هايی است كه به عنوان ”كلاه شرعي” مورد استفاده قرار گرفته تا اين برخورد را يك اقدام قضايی و قانونی جلوه دهد، زيرا نفس ”بحث درباره‌ی پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌اي” جرم نيست و برای پوشش قانونی تعقيب كسانی كه چنين بحث‌هايي را كرده‌اند، راه ديگری وجود نداشته است، جز اين كه آنها را با عناوين مجرمانه‌ی قانونی تحت تعقيب قرار دهند از پاييز ‌٧٧ كه قتلهاي زنجيره ای به وقوع پيوست تا پاييز ‌٧٩ كه اين بيانيه صادر شد، صدها نفر در مورد اين قتل‌ها بحث، گفت‌وگو و تحليل كرده‌اند و طي مدت دو سال اين موضوع بطور مستمر داغ‌ترين موضوع بحث مطبوعات و غالبا تيتراول آنها بوده است هيچ يك از اين صدها نفر نيز تحت تعقيب قرار نگرفته و محكوم نشده‌اند زيرا اصولا مرتكب جرمی نشده‌اند در پاييز ‌٧٩ بيانيه‌ی مورد بحث با اين مضمون از سوی رياست قوه‌ي قضاييه صادر شد كه از اين پس هر كس درباره‌ی پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌ای بحث و تحليل كند مورد تعقيب قرار خواهد گرفت؛ و پرونده‌اي كه عليه اينجانب تشكيل شده، متعاقب اين بيانيه و در اجرای آن تشكيل شده است و اين واقعيت حتی در اوراق و مندرجات خود پرونده و در متن رای صادره نيز برملا شده است اگر بحث و تحليل پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌ای جرم باشد (كه نيست) بايستی همه‌ی آن صدها نفری هم كه پيش از صدور اين بيانيه درباره‌ي اين قتل‌ها بحث و تحليل كرده‌اند، تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند، و اگر به عكس اين عمل وصف ‌جزايی نداشته و پيش از تشكيل پرونده براي اينجانب طی دو سال در سطح جامعه مورد بحث همگان بوده باشد، تشكيل اين پرونده و تعقيب اينجانب نيز پايه قانونی ندارد علاوه بر آنچه گفته شد، حتی در اين فرض هم كه منع عامه مردم از بحث و تحليل پيرامون يك پرونده ملي توجيهی داشته باشد، موقعيت وكيل شكات پرونده با ديگران تفاوت دارد، زيرا قانون وكيل را موظف و مكلف ساخته است كه در صورت ناقص بودن تحقيقات، اين نقائص را با ذكر جهات و دلائل آن تذكر دهد و انجام تحقيقات تكميلی را بخواهد و قانونا نمي‌توان وكيل را بعلت انجام وظايف قانوني‌اش تحت تعقيب قرار داد تاكيد بر اين نكته لازم است كه قانون، صرف ايراد نقص و درخواست انجام تحقيقات تكميلی را كافی نمي‌داند و صراحتا وكيل را موظف مي‌سازد وقتی تحقيقات پرونده راناقص مي‌بيند و به اين دليل خواهان انجام تحقيقات تكميلي است، اين درخواست را بايد با توضيح جهات و دلايل و موارد نقص مطرح سازد باين ترتيب از يك طرف قانون اينجانب را موظف به ايراد نقص و ذكر دلايل و جهات و موارد مشخص نقص تحقيقات كرده است و از طرف ديگر بيانيه رياست قوه‌ی قضاييه اين جانب را - همراهی همگان - از اين كار منع كرده است، آنچه طی مصاحبه‌ي اينجانب با بخش فارسی راديو بي‌بي‌سي و راديو فرانسه يا مطبوعات داخلي عنوان شده و در پرونده‌ی امر و در رای صادره مستند تعقيب اينجانب قرار گرفته، چيزی جز ايرادات و موضع اينجانب در قبال پرونده نيست كه در زمينه‌ی نقص تحقيقات بدادگاه ارايه شده و هيچ گونه مقرراتی وجود ندارد كه وكيل را از مطرح ساختن نظرات و موضع او در پرونده يا مندرجات لوايحی كه به دادگاه می دهد، منع كرده باشد به جا است يادآوری شود كه دلايل نقض رای صادره در پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌ای از سوی ديوان عالی كشور هم عمدتا همان جهاتی است كه قبلا از طرف اينجانب بعنوان نقص پرونده مطرح گرديده است و مستند تعقيب اينجانب قرار گرفته و تكرار آنها در اينجا هم لابد افشای مجدد اسرار دولتی و سنگين‌تر كردن پرونده‌ي حاضر است ب) از جهت عدم صلاحيت قاضی و دادگاه صادر‌كننده‌ی رای (موضوع بند د ماده‌ی ‌٢٤٠ قانون آيين‌دادرسي كيفري) كليه‌ی مراحلی كه پرونده‌ي متشكله عليه اينجانب تاكنون طي كرده است از احضار اوليه تا صدور حكم عليه اينجانب از سوی بازپرس شعبه ‌١٣ دادسرای نظامي تهران صورت گرفته كه فاقد صلاحيت برای رسيدگی و صدور حكم در زمينه‌ي اتهاماتی است كه در پرونده مطرح شده و قانونا در حوزه‌ی صلاحيت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب قرار دارد مرجع ياد شده مدعی است كه با ابلاغ ويژه‌ی رياست قوه‌ي قضاييه، در اين پرونده بعنوان دادرس دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب عمل كرده است به فرض صحت اين ادعا، صدور چنين ابلاغی فاقد اساس و توجيه قانونی است زيرا تبصره‌ی ذيل ماده ‌٨ آيين‌نامه‌ي اجرايی قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب كه اختيار صدور ”ابلاغ خاص” را به رياست قوه‌ی قضاييه مي‌دهد، مختص دادگاه‌های عمومی است و اجازه صدور چنين ابلاغی را براي بازپرس نظامی به رياست قوه‌ي قضاييه نمي‌دهد تفصيل و دلايل امر به شرح زير است: اختيارات رياست قوه‌ی قضاييه را اصل ‌١٥٨ قانون اساسي احصاء كرده است كه شامل ايجاد تشكيلات، تهيه‌ی لوايح قضايي، و استخدام و عزل و نصب قضات طبق قانون مي‌باشد باين ترتيب تعيين انواع مختلف دادگاه‌ها و تشكيل و تعيين صلاحيت‌های آنها خارج از اختيارات رياست قوه قضاييه است از سوی ديگر اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسی تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها را منوط به حكم قانون دانسته است كه وراي اختيارات شخص رياست قوه‌ی قضاييه است بديهی است صلاحيت و حدود اختيارات دادگاه عمومي، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی قانونا با يكديگر متفاوت و از يكديگر منفك شده است بهمين دليل هم، قانون تشكيل اين سه مرجع متفاوت را پيش‌بيني كرده است اگر اين تفكيك و تفاوت در صلاحيت‌ها وجود نداشت تشكيل دادگاه‌های عمومي، انقلاب و نظامی بعنوان سه مرجع متفاوت و جداگانه ديگر ضرورت و معنايي نداشت، بلكه يك دادگاه واحد - با هر اسم و عنوان - مي‌توانست كار اين سه مرجع را انجام دهد بنابراين ادغام صلاحيت‌های دادگاه عمومی و انقلاب در يكديگر و ادغام صلاحيت‌هاي اين هر دو در دادسرای نظامی خلاف قانون و نقض آشكار اصول قانون اساسی است اما رياست قوه‌ی قضاييه با صدور دو ابلاغ ويژه يكی بعنوان دادرس دادگاه عمومی و ديگري بعنوان دادرس دادگاه انقلاب براي يكی از بازپرسان نظامي، صلاحيت‌هاي سه‌گانه اين سه مرجع متفاوت را در هم ادغام كرده است تبصره ‌٢ ماده ‌٢٤٩ آئين‌دادرسي كيفری صراحت دارد كه «صلاحيت مراجع قضايی دادگستری نسبت به مراجع غير دادگستري، وصلاحيت دادگستری عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی از جمله صلاحيت‌های ذاتی آنان است» از سوی ديگر اختياری كه بموجب تبصره‌ی ذيل ماده ‌٨ آيين‌نامه اجرايی قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در زمينه‌ی صدور ”ابلاغ خاص” به رياست قوه‌ی قضاييه داده شده است مختص دادگاه عمومی است تا - بنا به متن خود اين تبصره - رياست قوه قضاييه بتواند قضات دادگاه عمومی را متناسب با تجربه و تبحر آنها برای رسيدگی به امور كيفري، حقوقي، خانوادگي، اطفال، دريايي، پزشكي، دارويی و امور متنوع ديگري كه به هر حال در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومی قرار دارد، تعيين و منصوب نمايد؛ و بهيچ‌وجه نمي‌توان باستناد اين اختيار قانوني، به بازپرس دادسرای نظامی ابلاغ داد كه بجای دادرس دادگاه عمومي رسيدگی و حكم صادر كند بعبارت ديگر اختيار موضوع تبصره‌ی ماده ‌٨ آيين‌نامه مورد بحث مختص قضات دادگاه عمومی است و قانون مجوز صدور اين ابلاغ را برای قضات مراجع اختصاصي، از جمله بازپرس دادسراي نظامي، به كسی نداده است زيرا ماده ‌٨ مورد بحث - به صراحت متن آن - ناظر به دادگاه‌های عمومی است و تبصره‌ی ذيل اين ماده نيز به تبعيت از اصل ماده‌ی مربوطه به دادگاه‌های عمومی خواهد بود، چون اصولا دامنه‌ی شمول تبصره‌ی ذيل يك ماده از دامنه‌ی شمول خود ماده فراتر نمي‌رود عنوان عمومی قانون مورد بحث نيز كه قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است بوضوح دلالت بر اين دارد كه بطور كلی مقررات اين قانون شامل دادگاه‌هاي نظامی نمي‌شود برای رفع هر گونه شبهه در اين مورد، متن ماده ‌٨ آيين‌نامه اجرايی قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب و تبصره ذيل آن كه متضمن اختيار صدور اينگونه ابلاغ‌هاي خاص برای رياست قوه‌ی قضاييه است عينا نقل مي‌شود: ماده ‌٨- دادگاه عمومی در هر حوزه‌ی قضايي، براساس تشكيلات مصوب، دارای شعب متعددی مي‌باشد رييس حوزه‌ی قضايی نسبت به تقسيم كار بين شعب و ارجاع پرونده‌ها اقدام خواهد كرد تبصره - رييس قوه قضاييه مي‌تواند در هر حوزه‌ی قضايی هر يك از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با ابلاغ خاص برای رسيدگی به امور كيفري، حقوقي، خانوادگي، اطفال، دريايي، پزشكی و دارويي، صنفی و امثال آن تعيين و منصوب نمايد ايراد از اين جهت وارد است كه بازپرس دادسرای نظامی قاضي ايستاده است و با يك ابلاغ ويژه خلاف قانون نمي‌توان پست يك قاضي نشسته را به او داد ج) از حيث نقض اصل بيطرفی قاضی - شاكی اينجانب حسب مندرجات صريح پرونده‌ی سازمان قضايی نيروهاي مسلح، و قاضی پرونده نيز كه بايد با عدالت و بيطرفی بين طرفين قضاوت كند بازپرس همين سازمان قضايي نيروهای مسلح است سازمان قضايي نيروهای مسلح بعنوان شاكي، يك شخص حقيقی ذی شعور نيست كه جدا از اشخاص حقيقی تشكيل‌دهنده‌ی اين سازمان اراده‌ای برای شكايت عليه اشخاص و تعقيب آنان داشته باشد بلكه اعضا و مسوولين اين سازمان - اما بنام سازمان - اقدام به عمل حقوقی مي‌كنند لذا در پرونده‌ي حاضر عملا شاكی و قاضی يكی است و اين خلاف آشكار ابتدايي‌ترين موازين قضايی است؛ و پوششی هم كه با كلمات و تغيير اسامی برای پنهان ساختن اين اقدام خلاف قانون ساخته شده است چيزی را تغيير نمي‌دهد بعبارت ديگر، اين كه در اين پرونده‌ي خاص، با صدور يك ”ابلاغ ويژه” كه آنهم غيرقانونی است، عنوان اين آقای بازپرس به ”دادرس دادگاه عمومي” تغيير يافته، تاثيری در واقعيت قضيه ندارد؛ زيرا پست ثابت و سازمانی مشاراليه، بازپرس سازمان قضايی يعنی كارمند و تابع همان دستگاهی است كه شاكی پرونده است هدف از پيش‌بيني‌ها و مقرراتی كه قانون در اين زمينه وضع و مقرر ساخته است، تضمين و تامين بي‌طرفی دادگاه و رعايت عدالت است كدام عقل سليم و وجدان منصف و واقع‌بيني مي‌پذيرد كه بازپرس سازمان قضايي نيروهای مسلح در پرونده‌ای كه شاكی و مدعی آن سازمان متبوع خود او است، بتواند مانند يك مرجع ثالث بي‌طرف عمل كند و حتی در حالتی كه خود نيز مايل به حفظ بي‌طرفي باشد، با محظورات ناشی از موقعيت سازمانی خود مواجه نباشد؟ لذا در پرونده‌ی حاضر شاكی و قاضی در واقع يكی است و صدور ”ابلاغ ويژه” هم برای اين آقای بازپرس گذشته از آن كه نقض آشكار ماده ‌٨ سابق‌الذكر و تبصره‌ی ذيل آن است، مغاير اصل بيطرفی قاضی هم هست صدور ابلاغ ويژه در چنين موردی در واقع دور زدن قوانين و دست و پا كردن ”كلاه شرعي” برای اين اقدام غيرقانوني است ‌٢) از جهت مضمون و ماهيت اتهامات مطروحه الف) بشرحی كه ذيلا خواهد آمد اولا اظهارات اينجانب درباره‌ی پرونده ايرادات قانونی نسبت به نحوه‌ي تحقيقات است نه افشای مندرجات پرونده، و ثانيا اگر مندرجات پرونده هم بازگو شده بود، نه پرونده‌های قضايی بطور عموم در عداد اسناد طبقه‌بندی شده دولتي قرار دارند و نه به خصوص پرونده‌ي قتل‌های زنجيره‌ای واجد شرايط و اوصاف قانونی اسناد طبقه‌بندي شده است تا بتوان بحث پيرامون مندرجات آنرا مصداق قانون مجازات افشای اسرار دولتی دانست و از اين رو استناد دادگاه بدوی به مقررات قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سری دولتی خلاف قانون و رای صادره مترصد نقص است توضيح موضوع و دلايل آن بشرح زير است: اولا - بحث وكيل در مورد ناقص بودن تحقيقات و دلايل و موارد اين نقص، ولو در مرجعی غير از دادگاه مربوطه - مثلا مطبوعات - مطرح شود، مانع قانونی ندارد و به بهانه ”افشاي اسرار دولتي” نمي‌توان آنرا مورد تعقيب قرار داد ايرادات قانوني وكيل پيرامون نحوه‌ی رسيدگی به پرونده خواه نا خواه پيرامون پرونده و مسايل آن صورت مي‌گيرد اگر وكيلی نسبت به جريان دادرسی و نحوه‌ی اقداماتی كه در پرونده انجام گرفته است، ايراد داشته باشد نمي‌توان انتظار داشت كه در مقام بيان اين ايرادات و دلايل و موارد آن، از روش‌های جراحی معده يا نحوه‌ی پرورش گل‌هاي آپارتمانی بحث كند چنين بحثي ناگزير حول محور پرونده و چگونگي انجام تحقيقات در آن صورت خواهد گرفت و اينگونه ايرادات اسناد طبقه‌بندی شده‌ی دولتی نيست كه طرح آنها مصداق ماده‌ی استنادی در رای صادره باشد؛ بلكه طرح آنها حق و وظيفه وكيل است اينگونه تفسيرهای ”ناچسب” و نامربوط در امر جزايی معمول و مجاز نيست ثانيا - تعريف كلی اسناد دولتی اعم از محرمانه و سری را كه افشای آنها جرم است ماده يك قانون ”مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتي” بدست مي‌دهد و اوصاف مشخصه و معيار تميز اينگونه اسناد از اسناد معمولی را نيز ماده ‌٥ آيين‌نامه قانون ياد شده بوضوح و دقت معين كرده است - حسب تصريح ماده يك ياد شده ”اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شركت‌های دولتي ” و بديهی است كه ايرادات اينجانب به نحوه‌ی انجام تحقيقات در پرونده از مقوله ”نوشته‌ها يا اطلاعات مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها ” نيست از طرف ديگر ماده ‌٥ آيين‌نامه همين قانون در بيان نحوه‌ی تشخيص اسناد موضوع اين قانون و برای تميز آنها از اسناد معمولی تصريح مي‌كند كه: ”نوع و طبقه‌ی هر سند در صدر و ذيل هر سند، و اگر سند درچند صفحه تهيه شده باشد در صدر و ذيل همه صفحات درج مي‌شود صفحات يك سند به ترتيب شماره‌گذاری و تعداد كل صفحات نيز در روی هر صفحه منعكس مي‌شود” وقتی نص قانونی حتی صرف درج مهر طبقه‌بندی را هم كافی نمي‌داند و با دقت و تفصيل مقرر مي‌دارد كه اگر سند در چند صفحه باشد هم بايد در صدر و ذيل همه صفحات نوع و طبقه‌بندي آن سند درج و تعداد كل صفحات نيز روی هر صفحه منعكس شود، چگونه مي‌توان پرونده‌ای را كه حتی يك مهر طبقه‌بندي بر اوراق آن نخورده است سری يا محرمانه دانست؟ آيا اين تصريحات قانونی با اين تفصيل و دقت برای ”كاغذ سياه كردن” صورت گرفته يا بايد ناظر و حاكم بر موارد مربوطه باشد؟ قيد ”چند صفحه” كه در اين ماده آمده است منطقا شامل هر تعداد صفحه بيش از يك مي‌شود و از جمله همه اوراق يك پرونده را - در صورت لزوم - در بر مي‌گيرد و تعدد برگ‌هاي پرونده رافع مسووليت و تكليف قانونی نيست با اين اوصاف و بخصوص با توجه به صراحت و تفصيل ماده ‌٥ مورد بحث و ضوابط روشنی كه اين ماده برای تشخيص اسناد طبقه‌بندي شده تعيين كرده است،‌اينجانب صراحتا و با يقين كامل اعلام مي‌كنم كه پرونده‌ی قتل های زنجيره‌اي مطلقا واجد اوصاف قانونی اسناد طبقه‌بندی شده نيست و استناد دادگاه بدوی به مقررات قانون مورد بحث در مورد اين پرونده بي‌اساس و فاقد توجيه است؛ به همين دليل در جريان تحقيقات مقدماتی با يقيني كه نسبت به اين واقعيت داشتم درخواست صدور و اجرای قرار معاينه‌ي پرونده مزبور را كردم قاضی رسيدگي كننده از صدور و اجرای چنين قراري تن زد، اما موضوع را از رياست شعبه پنجم دادگاه نظامی يك كه به پرونده رسيدگی مي‌كرد استعلام كرد جواب اين استعلام در خور توجه است اين جواب شامل دو قسمت است: يكی وضعيت عينی و واقعی خود پرونده از لحاظ ضوابط قانون تشخيص اسناد طبقه‌بندي شده است - كه در واقع جواب استعلامي هم كه بعمل آمده همين قسمت مي‌باشد - و حاكی است: ”پرونده‌ی مشهور به قتل‌های زنجيره‌ای از نظر قضايي فاقد طبقه‌بندی برای اصحاب دعواي قتل و وكلای آنها است”، و قسمت دوم اظهارنظر و تمايل سياسی و شخصي رييس دادگاه مزبور است كه با ”اما” به قسمت اول اضافه شده و حاكی است افشای اطلاعات اين پرونده خلاف موازين است بديهی است كه قانون اتخاذ تصميم در اين باره را كه يك سند، طبقه‌بندی شده هست يا نه، به نظر شخصی رييس دادگاه موكول نكرده، بلكه آنرا تابع ضوابط قانونی معينی ساخته است كه اين ضوابط هم در ماده ‌٥ مورد بحث تعيين شده، اما با ملاحظه اين پاسخ رييس دادگاه پرسش ديگری مطرح مي‌شود كه اگر پرونده طبق اعلام صريح ايشان فاقد طبقه بندی است، به چه دليل افشای اطلاعات آن - باز هم طبق اظهار ايشان - خلاف موازين است؟ اين كدامين موازين است كه نام و نشان مشخص ندارد اما قانون را نقض مي‌كند؟ قالب انتزاعی - منطقی جواب رييس شعبه پنجم نظامی يك به استعلام مزبور چنين است: «گرچه اين پرونده از نظر قضايی دارای طبقه‌بندي نيست، ولی دارای طبقه‌بندی هست!» اين گونه برخوردهای دو پهلو، سليقه‌ای و فراقانونی كه با نقص تلويحی قوانين صورت مي‌گيرد برخورد قضايی و قانونی نيست برخورد و نگرش قضايی و قانونی يك نوع برخورد است، برخوردهای سياسي يا اطلاعاتی برخوردهايی كاملا متفاوت با آن از لحاظ ضوابط قانوني، اين پرونده يا واجد شرايط اسناد طبقه‌بندی شده هست يا نيست اما در اظهارنظر اين آقای رييس دادگاه هر چه توجه به قانون و ضوابط قانونی ضعيف‌تر، تاكيد بر ملاحظات امنيتی و اطلاعاتی شديدتر است بهرحال قاضی رسيدگی كننده به پرونده اينجانب وقتی اين پاسخ رييس دادگاه قتل‌های زنجيره‌اي را دو پهلو و ضعيف مي‌يابد بويژه كه در آن صراحتا اعلام شده پرونده فاقد طبقه‌بندی است، طی استعلام ديگری اين بار به رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح متوسل مي‌شود، بدون توجه به اين كه عقيده و نظر شخصی هيچ مقامی جای ضوابط قانوني را نمي‌گيرد و اگر قبلا تشريفاتي كه برای طبقه بندی كردن پرونده ضروری است طی نشده و اقدامات قانونی لازم بعمل نيامده باشد و پرونده فاقد شرايط مندرج درماده ‌٥ آيين‌نامه مربوطه باشد، اظهار عقيده بعدی اين يا آن مقام مسوول امری شخصی است و چيزی را تغيير نمي‌دهد در توجيه اين استعلام دوم از رياست سازمان قضايي، آقای بازپرس نظامي در رای خود به ماده ‌٣ آيين‌نامه استناد كرده است كه حاكی است در مورد اسناد سری علاوه بر مسوول واحدی كه سند را تهيه كرده جلب موافقت رييس هر سازمان هم برای سري شناختن يك سند ضروری است غافل از اين كه اين جلب موافقت مربوط به مرحله‌ای است كه تشريفات قانوني طبقه‌بندی كردن يك سند انجام مي‌شود و بعبارت ديگر ناظر به تشريفات طبقه‌بندی كردن اسناد و نقش و حدود دخالت هر يك از مسوولين در تشريفات مزبور است اما اگر اصولا اين تشريفات صورت نگرفته و سندي طبقه‌بندی نشده باشد، بعدا نمي‌توان براساس اظهار عقيده‌ی رييس سازمان يك سند عادی را سند طبقه‌بندي شده بحساب آورد، زيرا ملاك، وضعيت پرونده در زمانی است كه ادعا مي‌شود مندرجات آن افشا شده و حسب مقررات صريح قانونی اگر اين پرونده فاقد مهر طبقه‌بندی بوده باشد بحث پيرامون مندرجات آن مشمول مقررات افشای اسرار دولتی نيست ثالثا - مضمون و موضوع اسناد طبقه‌بندي شده‌ی دولتی اعم از محرمانه و سري در ماده‌ی يك قانون مورد بحث تعريف شده است بموجب اين ماده ”اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شركت‌های دولتی ” اما پرونده‌هاي قضايی كه حاوی تحقيقات و اظهارات طرفين پرونده يعنی آحاد مردم است ”نوشته‌ها يا اطلاعات مربوط به وظايف و فعاليت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت نيست و از لحاظ مضمون خارج از شمول تعريفی است كه قانون از اسناد دولتی بدست داده است، صفت طبقه‌بندي شده بموجب مقررات اين قانون خاص اسناد دولتی است نه پرونده‌هاي قضايی نحوه‌ی نگاهداری اسناد طبقه‌بندی شده‌ی دولتی را قانون “مجازات اسناد و افشای اسناد محرمانه و سری دولتي” و آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌كند، و نحوه‌ي نگاهداری پرونده‌های قضايی و استفاده‌ی افراد ذينفع از آنها و اينكه اصولا چه كسانی حق اطلاع از مندرجات اين نوع پرونده‌ها و استفاده از آنها را دارند را مقررات قانون آيين دادرسی كيفری و آيين‌دارسی مدنی به تفصيل مشخص كرده است به اين ترتيب پرونده‌هاي قضايی اصولا مقوله‌ای متفاوت با ”اسناد طبقه‌بندی شده‌ی دولتي” را تشكيل مي‌دهند كه تابع قانون خاص خود (آيين‌دادرسي) هستند نه تابع قانون و آيين‌نامه اسناد طبقه‌بندی شده تكاليف و اختيارات و حدود بهره‌برداری وكيل را هم از پرونده، آيين دادرسی كيفری تعيين مي‌كند نه قانون اسناد طبقه‌بندي شده، اين بدعت‌ها و تفسيرهاي سليقه‌ای و نوظهوری كه اخيرا در قوه‌ی قضاييه رواج يافته است راه سو استفاده‌های سياسی از دستگاه قضايی را هر روز هموارتر مي‌سازد

رابعا - مراتب فوق، تفاوت‌های عمومی و كلی پرونده‌های قضايی با اسناد طبقه‌بندی شده‌ی دولتی از منظر قانون و با توجه به مضمون آنها بود اما علاوه بر اين ملاحظات، و بطور اخص در مورد پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌اي، تلقی مندرجات اين پرونده بعنوان اسرار دولتی جاي تامل دارد از رای صادره در مورد اينجانب و مواد استنادی آن اين نتيجه‌گيری حاصل مي‌شود كه قتل‌هاي زنجيره‌ای در زمره‌ی "فعاليت های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي" بوده است و اين نتيجه‌گيری خلاف موضع رسمی نظام در مورد اين پرونده است موضع رسمی نظام در قبال اين پرونده كه بارها اعلام شده اين است كه قتل‌های زنجيره‌ای كار يك محفل و فاسد و خودسر است كه ربطی به نظام و سياست‌های كلان آن ندارد اما در رای صادره بحث اينجانب درباره‌ی عملكرد همين محفل فاسد و خودسر و نحوه‌ی تحقيقاتی كه از آنها بعمل آمده، افشای اسرار دولتی قلمداد شده و از مصداق‌هاي ماده‌ای بحساب آمده است كه موضوع آن افشای "نوشته‌ها و اطلاعات مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت" است بعبارت ديگر استنباط قاضی صادركننده‌ي رای اين است كه بحث قتل‌هاي زنجيره‌اي، بحث "فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي" است سوال اين است كه اگر قاتلين يك گروه فاسد و خودسر هستند، چرا براي پنهان داشتن عملكرد و اقارير و اظهاراتشان از مزايای دستگاه حاكمه‌ی مملكتی برخوردار مي‌شوند و آيا هر كس راجع به پرونده اين محفل بسته و خودسر حرفی بزند، بايد او را با عنوان "افشای اسرار دولتي" ساكت كرد؟ و بالاخره بحث پيرامون اين پرونده "افشاي اسرار دولتي" است يا بحث درباره‌ي فعاليت‌های يك محفل بسته و خودسر فاسد؟ ب - در زمينه‌ی كشف سلاح و مهمات جنگی و مشروب الكلی از دفاتر وكالت اينجانب مروری بر جريان بازداشت اينجانب و حوادث هفته اول پس از آن بهتر از هر بحث و استدلال مجرد حقوقي، ماهيت اين اتهام را روشن مي‌كند ضمنا هيچ يك از مواردی كه ذيلا در اين زمينه توضيح داده خواهد شد ادعاي شخصی اينجانب نيست و تماما متكی به مندرجات پرونده و سوابق مضبوط در آن است روز ‌١٦/٩/٧٩ در دفتر كار اينجانب، اخطاريه‌اي به اينجانب ابلاغ شد مبنی بر اينكه ساعت ‌٩ صبح روز ‌٢٠/٩/٧٩ - يعنی چهار روز بعد - به عنوان متهم در اطاق شماره ‌٣٢٠ (!) سازمان قضايی نيروهای مسلح حضور يابم چهار روز بعد يعنی در وقت مقرر با مراجعه به محل يادشده كه معلوم شد شعبه ‌١٣ دادياري نظامی (دادسرای سازمان قضايي نيروهای مسلح) است، پس از مباحثاتي سرانجام از سوی داديار فوق‌الذكر اتهام افشای اسرار دولتی به اينجانب تفهيم شد كه به تفصيل در مقابل اين اتهام دفاع و آنرا رد كردم (بعدا اتهام تبليغ عليه نظام نيز به اتهام قبلی اضافه شد) مالا بعدازظهر همان روز ‌٢٠/٩/٧٩ يك قرار وثيقه دويست ميليون ريالي عليه اينجانب صادر و بعلت خودداري اينجانب از توثيق وثيقه‌ی مزبور، بازداشت و به اوين اعزام شدم در روزهای بعد دوستان و خانواده‌ي اينجانب وثيقه‌ی مورد بحث را سپرده‌اند و سرانجام قرار قبولي وثيقه و دستور آزادی اينجانب روز چهارشنبه ‌٢٣/٩/٧٩ صادر شده است بديهی است قانونا با صدور قرار قبولی وثيقه، ديگر موجبی برای ادامه‌ی بازداشت وجود نداشته و در اين حالت در صورتی كه زندانی آزاد نشود، اين امر مصداق بارز بازداشت غير قانونی است اما عملا بجای آزادی از زندان اوين - كه تشريفات ساده‌ای دارد و با ابلاغ دستور آزادی به زندان از طرف مرجع بازداشت كننده، زندانی از همان محل زندان آزاد مي‌شود - مامورين عمليات سازمان قضايی نيروهای مسلح به زندان اوين آمدند و پس از تصفيه حساب مرا از زندان اوين تحويل گرفتند و تحت‌الحفظ با خود به بازداشتگاه سازمان قضايی نيروهاي مسلح واقع در زيرزمين اين سازمان بردند هيچگونه اطلاعی نيز در اين باره كه وثيقه سپرده شده و قررا قبولی وثيقه و دستور آزادي اينجانب صادر شده است به من داده نشد باين ترتيب زندانی با انتقال به بازداشتگاه سازمان قضايی نيروهاي مسلح آزاد شد (!)، و اين در حالي بوده است كه خبر آزادی اينجانب نيز بعلت توثيق وثيقه در اغلب جرائد آن تاريخ درج شده است پس از مدتی مرا از بازداشتگاه بيرون آوردند و اعلام كردند كه بايد از محل كار شما هم بازرسی بعمل آيد من اعلام آمادگی كردم و همراه با چهارنفر ديگر از مامورين عمليات سازمان قضايی نيروهای مسلح بوسيله يك اتومبيل بيامو بقصد دفتر براه افتاديم اما در بين راه پس از تماس‌هاي مكرر يكی از آن مامورين با بي‌سيم، و دور زدن‌های بي‌هدف، سرانجام در خيابان مفتح توقف كردند و فردي كه رانندگی اتومبيل را بعهده و بي‌سيم را نيز در اختيار داشت پياده شد و اين بار پس از آن كه از اتومبيل فاصله كافی گرفت مدتی حدود ده دقيقه تا يك ربع با بي‌سيم يا موبايل صحبت كرد پس از بازگشت آن فرد به اتومبيل از حالت بلاتكليفي او و ساير مامورين آشكار بود كه نقص و مشكلی در كار وجود دارد كه هنوز برطرف نشده است فردی كه با بي‌سيم صحبت مي‌كرد از من پرسيد آيا مراجعه به محل كار شما در اين ساعت روز با توجه به رفت و آمد ساير ساكنين ساختمان برای شما اشكالي ندارد و از جهت رعايت شوون شما آيا بهتر نيست اين كار به شب موكول شود؟ جواب دادم از لحاظ من مشكلي وجود ندارد با اين حال رفتن به دفتر برای بازرسی متوقف شد و مجددا مرا به بازداشتگاه سازمان قضايي نيروهای مسلح بازگرداندند مامورين عمليات سازمان قضايی خود نيز در جريان فعل و انفعالاتی كه صورت مي‌گرفت نبودند، زيرا از اين كه كار آنان به تاخير افتاده بود و احساس مي‌كردند شب را بايد براي انجام اين كار درگير باشند عصبی و ناراحت بودند حدود ساعت ده شب مجددا به دنبال من آمدند و از من خواستند شرحی بنويسم كه به تقاضاي خود من اين بازرسی به شب موكول شده است! بهرحال برای بار دوم بقصد دفتر براه افتادند و اين بار در ميانه راه در ميدان گل‌ها مدتي حدود نيم ساعت توقف كردند تا گروه ديگری كه با بي‌سيم با آنان در ارتباط بود نيز رسيد و به آنان ملحق شد و دو گروه عازم دفتر شدند در بازرسی از دفتر در يكی از اطاق‌ها كه در اختيار شخصی ( نام شخص در متن دفاعيه آمده است) بود - كه مدتی بود با دفتر اينجانب همكاری داشت - يك قبضه سلاح كمري، يك خشاب مهمات، يك بطری بزرگ مايع بي‌رنگ كه بعدا اعلام شد مشروب الكلی بوده است، و همه در يك كارتون در كنار هم درست در وسط اطاق قرار گرفته بود، كشف شد! در اين مدت و بخصوص در بازداشتگاه سازمان قضايی نيروهاي مسلح چند بار به اين سوال كه علت به تعويق افتادن كار بازرسی از دفتر و رفت و برگشت‌ها و وقت‌كشي‌ها چيست، فكر كرده بودم، اما پاسخ قانع‌كننده‌ای برای آن نمي‌يافتم اما اكنون كه پس از كشف اين سلاح و مهمات مرا به يك بازداشتگاه نظامي (حشمتيه) منتقل كردند با مرور و بررسی آنچه اتفاق افتاده بود همه چيز به روشنی قابل درك بود: با سپردن وثيقه قبلی ديگر موجبی براي ادامه بازداشت اينجانب وجود نداشته است و بايستی آزاد مي‌شدم قبلا نيز بمن گفته شده بود كه اگر خودم با استعفا از اين پرونده كنار نكشم به طرق ديگر مانع مداخله‌ام در پرونده خواهند شد به اين ترتيب همان شب در پادگان حشمتيه حدس زدم كه قرار فردا پس از تفهيم اتهام قرار بازداشت خواهد بود و پيش از خاتمه‌ی جلسات دادگاه قتل‌هاي زنجيره‌ای هم تبديل اين قرار به وثيقه و آزادی از زندان در كار نخواهد بود عملا نيز كارها به همين گونه جريان يافت فردای آنروز پنج‌شنبه ‌٧٩/٩/٢٤ به اتهام نگهداری سلاح و مهمات جنگی قرار بازداشت ممنوع الملاقات عليه اينجانب صادر شد و با صدور اين قرار اينجانب كه روز قبل مثلا از زندان اوين آزاد شده بودم (!) مجددا با قرار بازداشت ممنوع الملاقات يكماهه، اين بار به سلول‌هاي انفرادی بند ‌٢٤٠ اوين منتقل شدم جلسات دادگاه پرونده‌ي اصلی از يك هفته بعد يعنی روز دوم ديماه آغاز شد و به مدت بيست روز ادامه يافت و دو روز پس از خاتمه جلسات دادگاه نيز اينجانب با تبديل قرار بازداشت مزبور به يك قرار وثيقه چهارصد ميليون ريالي آزاد شدم!‌ ادامه غير قانوني بازداشت اينجانب از تاريخ ‌٢٣/٩/٧٩ تا ‌٢٤/٩/٧٩ طی آن ‌٢٤ ساعته بلاتكليفی و نگهداري غيرقانونی اينجانب در يك پادگان يا بازداشتگاه نظامی گرچه تماما خلاف قانون است، اما در برابر كليت آنچه در پرونده روی داده است موارد جزيی و حاشيه‌ای است كه ذكر آنها چندان اهميتی ندارد اطاقی كه كارتون محتوی سلاح و مهمات و مشروب در آن قرار داشت، دراختيار شخصی به نام () بود كه از مدتی قبل همكاری با دفتر اينجانب را شروع كرده بود و پس از اين وقايع و بازداشت اينجانب، بكلی ناپديد شد و باحتمال قوی دسترسی به اطاق مزبور هم از طريق فرد ياد شده عملي شده است شهود معرفی شده از طرف اينجانب به قاضی ويژه‌ی سازمان قضايی نيروهای مسلح آقايان علي شمس، جمشيد نجفی و خانم مريم مرادي هستند كه هر سه نفر به مناسبت‌هاي كاری وی را بخوبی مي‌شناختند و اطلاع كامل داشتند كه اطاق مورد بحث نيز دراختيار او بوده است و هر سه نفر هم در پرونده‌ی امر بوضوح و صراحت در اين باره شهادت داده‌اند اما در رای صادره، مودای شهادت جمشيد نجفی و علی شمس بطور كلي ناديده گرفته شده و به اظهارات وارونه مريم مرادی را هم پس از حدود يكسال استناد كرده‌اند در راه صادره اين بار آمده است كه: «پس از آزادي، آقای زرافشان افراد ديگری را بعنوان شاهد ادعای خود مبنی بر حضور () معرفی نمود كه يكي از آنان منشی دفتر مشاراليه بنام خانم مريم مرادی بود خانم مرادي وجود اين فرد را تاييد و مشخصات وي را اعلام كرد متعاقبا گزارشی به دادگاه واصل شد مبنی بر اينكه فردي بنام آقای () در دفتر آقای زرافشان شاغل نبوده و خانم مريم مرادی از اين موضوع مطلع بوده كه بر اين مبنا نيابتی به دادگستری اهواز ارسال و تحقيق از مشاراليه تقاضا شد تحقيقات بعمل آمده  حاكی است كه وی اظهارات سابق خود را تغيير داده و وجود فردی بنام آقای كريمي را انكار  كرده است» (ص ‌١٠ رای صادره) عجبا! مريم مرادی كه سال قبل وجود حسين كريمی را تاييد و مشخصات او را هم بدادگاه اعلام كرده است بغتتا و خودبخود به اين نتيجه مي‌رسد كه كسی را به اين اسم نمي‌شناسد و با وجود اين كه خود او با دادگاه ارتباطی ندارد و بدادگاه مراجعه نكرده يا اين كشف جديد را به دادگاه اطلاع نداده و حتی مدت‌ها است كه از اين شهر هم رفته و در اهواز زندگی مي‌كند، اما دستگاه ديگری اطلاع مي‌يابد كه عقيده مريم مرادی عوض شده و چون اين "دستگاه ديگر" لابد مدعی است خود به سراغ مريم مرادی نرفته و فشار و تهديدي در كار نبوده، پس بايد صاحب "علم‌الغيب" بوده باشد كه از هزار كيلومتر فاصله از اين نظر جديد خانم مريم مرادی مطلع شده و آنرا به دادگاه هم منعكس ساخته است و دادگاه هم فورا برای مستند كردن اين اطلاع جديد به دادگاه عمومی اهواز نيابت قضايی مي‌دهد (!) اما همين دادگاه شهادت حاضر و آماده‌ی شهودی را كه در پرونده پيش روی آن قرار دارد نمي‌بيند و به آن توجه ندارد موضوع در خور تامل بيشتری است مريم مرادی بعنوان يك شاهد به روال قانونی مورد تحقيق قرار گرفته و اطلاعات خود را در اختيار دادگاه قرار داده و رفته است پس از آنهم دادگاه ديگری از او خبری نداشته است ناگهان از خارج از جريان دادرسی و پرونده، گزارشی به دادگاه مي‌رسد كه فردی به نام كريمی در دفتر زرافشان شاغل نبوده و مريم مرادی از اين موضوع اطلاع دارد اندكی مكث بر اين بخش از راي صادره كارگردانانی را كه خارج از عوامل قانونی دادرسی و اصولا خارج از قوه‌ی قضاييه در كار قضايي دخالت و نظارت دارند و برای مردم پرونده سازی مي‌كنند افشا مي‌كند ضابطين قضايی را ماده ‌١٥ قانون آيين ‌دادرسی كيفری حصر و احصا كرده است و حتی همين ضابطين قانونی هم به تصريح اكيد قانون خود "حق مداخله در تحقيقات را ندارند مگر به دستور مقام قضايی يا ماموريتی كه از طرف وی به آنان ارجاع شود" (ماده‌ی ‌٢٥ قانون آيين دادرسی كيفري) اساسا پرونده حاضر به وسيله‌ي عواملی غير از ضابطين دادگستري تشكيل شده و در تشكيل و گردش كار آن تا صدور رای روشی خارج از ضوابط آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعمال و مالا به رای بي‌شماره و بي‌تاريخ حاضر منجر شده است حتي در متن همين رای هم به كرات به عباراتی نظير « متعاقبا گزارشی به دادگاه واصل شد مبنی بر اينكه » يا « برابر گزارش بعدی واجا » (ص ‌١٠ راي) بر مي‌خوريم كه نحوه‌ی ساخته شدن اين پرونده و سير آن را نشان مي‌دهد و از نوعی رابطه‌ی پنهانی برخي دستگاه‌های غير از ضابطين قضايي حكايت دارد كه همين رابطه مالا به مبنای تصميم‌گيری در پرونده قرار گرفته است در حالی كه در نظام قانونی كشف و تعقيب جرايم و تحقيقات جزائی اولا نتيجه تحقيقات مامورين به متهم نيز ابلاغ مي‌شود تا چنانچه دلايلی در رد آنها و دفاع از خود دارد ارايه كند و حق دفاع كه طبيعي‌ترين حق اوست لگد مال نشود و ثانيا، حتی ضابطين قانونی هم، پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتی را كه انجام داده‌اند به وی تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند مگر ماموريت جديدی از طرف مقام قضايی به آنان ارجاع شود (ماده ‌٢٥ آيين دادرسی كيفري) اين كدام مرجع است كه خارج از ضابطين قانونی و قضايی مرجع قضايي را اداره مي‌كند و به آن خط مي‌دهد؟ منبع اين گزارش‌ها و شان و جايگاه آنها در تحقيقات جزايی از ديدگاه قانون چيست؟ و آيا مفهوم استقلال قضايی همين است؟ در مورد خانم مريم مرادی لازم به توضيح است كه نامبرده فقط چند ماه پيش از احضار و بازداشت اينجانب كار خود را در اين دفتر شروع كرده بود و اينجانب خود در زمان بازداشت اصرار به تحقيق از مشاراليه داشته‌ام و پس از آزادی نيز خود او را پيدا كرده و بعنوان يكی از شهود به بازپرسی نظامی معرفی كرده‌ام و اظهارات حقيقی و طبيعی و غير اجباری او همان است كه در اين مرحله يعنی اواخر سال ‌٧٩ بيان كرده است زيرا در اين مرحله اكراه و اجبار و فشاری در كار نبوده است با اين سابقه‌ی امر اگر در واقعيت امور چيزی برای پنهان كردن وجود داشت، چرا خود اين همه اصرار به انجام تحقيق از او مي‌كردم و چرا او را به مرجع ياد شده هدايت مي‌كردم؟ اما اظهاراتی كه در زمستان ‌٨٠ و در اهواز از او اخذ شده فاقد ارزش قانونی است زيرا برابر اصل سي‌وهشتم قانون اساسي اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون بايد مجازات شود خانم مريم مرادی در آبانماه هشتاد در حالی كه بشدت مضطرب بود طی يك تماس تلفنی با دفتر اينجانب اطلاع داد كه او را زير فشار قرار داده و تهديد مي‌كند و استمداد كرد اينجانب نيز در همان زمان موضوع را به برخی مراجع قانونی ذيربط منعكس ساختم كه سوابق آن موجود است اما پس از مقاومت در اين مرحله و حتي پنهان ساختن خود از چشم ماموريني كه او و خانواده‌اش را به ستوه آورده بودند، يكماه بعد دور تازه‌اي از مراجعات و تهديدها آغاز مي‌شود و مالا او را به شعبه پنجم دادگاه عمومی اهواز مي‌كشانند و تحت عنوان نيابت قضايی وادار مي‌سازند اظهارات خود را پس بگيرد بديهی است حتی در صورتی كه كره و اجباری هم در كار نبود، با توجه به اينكه اظهارات مشاراليها در دو نوبت متفاوت، در عرض يكديگر و ناقض يكديگر است، قانونا هر دو از اعتبار ساقط و نتيجه حداكثر اين است كه نامبرده بعنوان يكی از شهود از عداد دلايل اينجانب خارج شود اما در پرونده‌ی امر شهادت ساير شهود كلا ناديده گرفته شده و با استناد به اظهارات اخير مريم مرادی وجود () منتفی و سلاح و مهمات به اينجانب منتسب گرديده است همزمان با اين تحولات در تهران نيز خانم نوشين تركمان يكی ديگر از همكاران پاره وقت دفتر اينجانب را پيدا كردند و مدتها او را كه كارمند يك سازمان دولتی است با تهديد به اخراج و از دست دادن كار خود و بازداشت و زندان زير فشار قرار دادند و از او مي‌خواستند مطالبی را كه به او ديكته مي‌كنند بعنوان شاهد در پرونده اظهار كند كه مشاراليها مقاومت كرد و عليرغم فشارها و تهديدها تسليم نشد اظهارات خانم نوشين تركمان در پرونده‌ی امر موجود است و عنداللزوم برای تحقيق نيز دسترسي به مشاراليها وجود دارد بشرح فوق در پرونده امر كوچكترين دليلی بر انتساب سلاح و مهمات و مشروب مكشوفه به اينجانب وجود ندارد و توسل به اماره‌ی يد نيز با توجه به دلايل موجود در پرونده و بخصوص شهادت شهود توجيه قانوني ندارد، مضافا بر اينكه اماره به تنهايی برای اثبات بزه كافی نيست و در كنار ادله‌ی ديگر قابليت استناد مي‌يابد در زمينه‌ي استناد رای صادره به نظريه‌ي اداره تشخيص هويت باين مضمون كه: «بنظر مي‌رسد غلاف مشكی رنگ ياد شده مورد استفاده سلاح‌های كمری يا مشخصاتی نظير سلاح كمری برتاي ارسالی قرار گرفته است» هم بايد گفت اين اظهارنظر بروشنی ناظر به نوع سلاح‌های نظير سلاح كمری برتا است و هيچگونه دلالتی بر فرد سلاح مورد بحث ندارد و با توجه به اين كه توليد اين سلاح‌ها بصورت انبوه و ميليونی با حجم و اندازه و مشخصات فيزيكی يكسان صورت مي‌گيرد و نظريه‌ی موصوف هم هيچگونه دلالتي بر ارتباط بين فرد سلاح مورد بحث با غلاف مزبور ندارد، استناد دادگاه بدوی به آن از "تنگي قافيه" است و واقعيت امر همانگونه كه از لحظه رويت اين سلاح و مهمات و مشروب تا كنون بر آن تاكيد ورزيده‌ام اين است اين اشيا هيچگونه تعلق و ارتباطی به اينجانب نداشته و در شرايطی در دفتر اينجانب قرار داده شده كه اينجانب هيچگونه حضور و سلطه‌اي نسبت به محل كار خود نداشته‌ام و طبعا مسووليتی نيز در اين زمينه بعهده ندارم و كلام آخر اينكه پرونده‌ی حاضر تاوان وكالت اينجانب در پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌ای و تلاش برای كشف و احراز حقايق مربوط به اين پرونده است و در آن مقطع زمانی خاص، يعني زمستان ‌٧٩، برای جلوگيري از دخالت و حضور اينجانب در دادگاه قتل‌های زنجيره‌ای بجريان افتاده است اينجانب نيز از همان روزی كه وكالت اوليای دم اين پرونده را بعهده گرفته‌ام از تبعات احتمالی دفاع از حقوق قربانيان مظلوم اين پرونده آگاه بوده‌ام و آگاهانه به وظيفه‌ای كه در قبال مردم و تاريخ وطنم بعهده داشته‌ام عمل كرده‌ام اگر امروز اين چند برگ را تقديم دادگاه حاضر مي‌كنم بخاطر آن است كه چنانچه در مرحله‌ی تجديدنظر و در دادگاه حاضر تمايل و توانايي احقاق حق وجود داشته باشد، من بوظيفه‌ی خودعمل و حجت را تمام كرده باشم و الا جامعه و مردم كه اوليای دم واقعی قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌ای و داور نهايی اين پرونده هستند چه راجع به پرونده اصلی قتل‌های زنجيره‌ای و چه راجع به اين پرونده رای خود را صادر كرده‌اند، اما به قول خواجه: بازی چرخ بشكندش بيضه در كلاه آنرا كه عرض شعبده با اهل راز كرد فردا چو پيشگاه حقيقت شود پديد شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد