وكيل مدافع ملی مذهبي‌ها : وضعيت ترسيمی در گفته‌های معاون قوه‌ قضاييه تاسف‌بار است وكيل مدافع چندتن از متهمان ملی مذهبي با اظهار بي‌اطلاعی از جايگاه قانونی بازجويان موكلانش اعلام كرد كه مسووليت اقدامات هر بازجويی بر عهده قاضی شعبه است  در پی انتشار اظهارات آيت‌الله مروی معاون قوه قضاييه، مبنی بر اختلاف نظر بازجويان زندانيان ملي‌مذهبي با قاضی دادگاه مربوطه جهت تبديل قرار بازداشت و آزادی اين افراد ،خبرنگار حقوقی ايسنا نظر وكيل مدافع چند تن از اين متهمان را جويا شد عبدالفتاح سلطانی گفت كه نمي‌داند بازجويان موكلانش جزو ضابطين دادگستری بوده‌اند يا خير ؟چرا كه آنها را نديده و از مشخصاتشان بي‌اطلاع است وی اظهار داشت: از اين مساله كه بازجويان تحت تعليمات رييس شعبه مربوطه اقدامات خود را انجام داده‌اند يا خير ،مطلع نيستم؛ ولی اعم از اينكه ضابط باشند يا نباشند، طبق قانون ،مسووليتشان برعهده‌ی قاضي مذكور خواهد بود وی افزود: طبق قانون، قاضی مكلف است اگر خواست برای تحقيق يا بازجويی دستور بدهد اين وظيفه را به ضابطين دادگستری كه در قانون تعريف شده‌اند، محول كند سلطانی تصريح كرد:‌ آنچه از اظهارات اخير آقای مروی (معاون قوه‌ي قضاييه) برمي‌آيد اين است كه ميان بازجو و قاضی اختلاف نظر وجود داشته كه چنين وضعيتی تاسف‌بار است چرا كه اصولا بازجويان بايد تحت تعليمات قاضی انجام وظيفه كنند و نبايد اختلافی وجود داشته باشد اين وكيل دادگستری اضافه كرد: بازجو حق ندارد با قاضی كه تحت تعليمات او بايد وظيفه‌ی خود را انجام دهد اختلاف نظرداشته باشد چون بازجو در مقام قضا نيست بلكه مجری دستورات دادگاه و قاضی محسوب مي‌شود وی با استناد به گفته‌های آيت‌الله مروی مبنی بر اختلاف نظر بازجويان و قاضی ملی مذهبي‌ها جهت تبديل بازداشت و آزادی آنها ابراز عقيده كرد: چنين امری در صورت صحت، تاسف‌بار است-  چرا كه از واقعيت موضوع بي‌اطلاعم - بعضی از موكلين مذكور ماه‌ها در بازداشت موقت به سر بردند كه حتي مدتی نيز در سلول انفرادی حبس شدند، از بعضی از آنها با چشمان بسته و بعضا با ضرب و شتم بازجويي شده است و  اين حقوقدان و وكيل دادگستری با يادآوری اين نكته كه در رابطه با برخی تخلفات يادشده نامه‌ای نيز برای رياست ديوان عالی كشور با امضاء هفت نفر از وكلای مدافع نوشته است، افزود: متاسفانه طي مصاحبه‌ای هم كه در فروردين‌ماه انجام داده و راجع به وضعيت موكلانم مطالبی را عنوان كردم به جای آنكه هياتی بي‌طرف براي رسيدگی به وضعيت مذكور تعيين شود شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب شكايتي نيز در شعبه‌ی 1410 دادگاه عمومي تهران عليه من طرح كرد عبدالفتاح سلطانی وكيل مدافع ملي مذهبي‌ها در پايان با اظهار بي‌اطلاعي از زمان دقيق آخرين مقاطع بازجويي از موكلانش گفت: احتمالا طبق معمول، چند ماه قبل از آزادي متهمان، بازجويي‌ها خاتمه يافته، و به نظر مي‌رسد حدود 1 تا 2 ماه اخير قبل از آزادي، متهمان مذكور بازجويی نداشته‌اند