دو
قتل سياسی، كه با آنها
سلسله قتلهای زنجيرهاي
آغاز شد، در زمانی روي
داد كه نمايندگی
دادستانی انقلاب در
وزارت اطلاعات و امنيت را حجتالاسلام
محسنی اژهای برعهده
داشت. اكبر گنجی هم در
مطبوعات اشاره كرد و هم
در دادگاه به صراحت گفت
محسنی اژهای فتوای اين
دو قتل را صادر كردهاست.
عبدالله نوری هم در
دادگاه خود همين را تكرار
كرد اما آنها كه قدرت را
در اختيار دارند، طرح
كنندگان اين مسئله را
زندانی و محسنی اژهاي
را به دادستانی دادگاه
ويژه روحانيت و سپس
نماينده قوه قضائيه در
هيات نظارت بر مطبوعات
برگمار كردند. او يكی از
اعضای موثر دايره و
جمعی است كه رهبری جمهوري
اسلامی را اكنون در
اختيار دارد. طرح حذف و
مقابله با مطبوعات و
آزاديها و تدارك
انتخابات آينده را به او
سپردهاند. شايد با
آگاهی از همين امر باشد
كه روزنامهها در اين
روزها پيرامون اندكی از
گذشته او و بويژه نقش وي
در قتلهای زنجيرهاي
پرسشهائی را مطرح كردهاند.