|
آقازاده‌ها
!بوی نفت
می‌دهند
|
|
|
|
|
|
| مصاحبه
ايسنا با علی هاشمی بهرمانی |
علي
هاشمی بهرمانی نماينده‌ی مردم
رفسنجان، عضو كميسيون انرژی و
عضو فراكسيون كارگزاران سازندگي
در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوي
تفصيلی با خبرنگار سرويس
پارلمانی خبرگزاری دانشجويان
ايران (ايسنا) به تبيين ديدگاه
خود درباره‌ی مزايا و معايب
قراردادهای نفتی ايران با شركت‌هاي
خارجی (بيع متقابل)، هدفمند كردن
يارانه‌های سوخت و مسايل مربوط
به نفت و انرژی پرداخت
متن اين گفت‌و‌گو در پی مي‌آيد؛
*** مجلس شورای اسلامی مصوبه‌اي
داشت مبنی بر اينكه يك در هزار
درآمدهای حاصل از نفت، صرف توسعه‌ي
مناطق نفت‌خير كشور شود، اما با
وجود گذشت حدود يك سال از اين
مصوبه، پيشرفت و آبادانی در اين
مناطق به چشم نمي‌خورد اجراي
اين مصوبه‌ی مجلس را چگونه
ارزيابی مي‌كنيد؟
××× اين مصوبه بسيار مناسب بوده
است با اشاره‌ای به بيان “جلال
آل احمد” - در زمان حضور در جزيره‌ي
خارك كه تاسيسات نفتی نصب مي‌كردند-
كه گفته است؛ “پيش‌بينی مي‌كنم
دريايی از آهن و آتش در اين جزيره
ايجاد خواهد شد، بدون اينكه مردم
منطقه بتوانند استفاده‌ای از
اين تاسيسات صنعتی ببرند”
بنابراين، اين يكی از اقدامات
حسنه‌ای بود كه مجلس ششم لايحه‌ي
دولت را مصوب كرد البته يك سال از
تصويب آن نمي‌گذرد و سال قبل هم،
فروش نفت را با ارز ١٧٠٠
ريال محاسبه كردند و عددی كه به
دست آمد كه حدود هشت ميليارد
تومان بود
طبق آيين‌نامه‌ی اجرايی اين
قانون كه دولت تصويب كرده و توسط
وزارت نفت توزيع شده است، براي
انجام كارهای فرهنگي، ورزشي،
آموزش و پرورش و مدرسه‌سازي
هزينه شده است و گزارشات آن را
وزارت نفت به كميسيون داده بود كه
گزارشات خوبی بود امسال نيز چون
عدد ارزی تغيير كرده و يكسان شده
است، بنابراين مقدار اختصاص به
اين قانون افزايش چشمگيری خواهد
داشت و به مناطقی كه ميليون‌ها
دلار در سال درآمد دارد، كمك مي‌كند
و اين يكی از اقدامات بسيار مناسب
دولت و مجلس در جهت توسعه‌ی اين
مناطق بود
*** حجم گسترده‌ای از قراردادهاي
نفتی ايران با شركت‌های خارجي
منعقد مي‌شود اين رويكرد يا علل
اين امر چيست و چه مزايا و معايبي
برای كشور دارد؟
××× ذخاير نفتی ايران، نزديك به
١٣٠ ميليارد بشكه است
با اين ذخاير بايد نزديك به ده
درصد توليد نفت جهان در اختيار
ايران باشد
در گذشته، درصد ايران از توليد
نفت اوپك، نزديك به ٢٤
درصد بود، ولی متاسفانه الان به
١٢ درصد كاهش پيدا كرده
است و متاسفانه اين روند كاهش،
همچنان ادامه دارد يعنی اين
كاهش، رو به افزايش است
سهم ايران از نفت جهانی و داخل
اوپك در حال كاهش پيدا كردن است
وقتی اين ذخاير در اختيار ايران،
برای ظرفيت‌سازی توليد با
افزايش سهم ايران از توليد آينده‌ي
دنيا، برای هر بشكه بين پنج الي
ده هزار دلار نياز است اگر الان
كه ظرفيت توليد چهار ميليون بشكه
را داريم، بخواهيم آن را به هفت
ميليون بشكه برسانيم تا در سال ٢٠٢٠
ميلادی بتوانيم فقط سهم فعلي
خودمان را در اوپك داشته باشيم و
از اين سهم كاهش پيدا نكنيم؛ براي
اين كار بايد ظرفيت توليد روزانه‌ي
نفت كشور، چيزی حدود شش الی هفت
ميليون بشكه باشد كه برای تحقق
اين امر به صد ميليارد دلار نياز
داريم
اگر در هيجده سال آينده به صد
ميليارد دلار احتياج داشته
باشيم، اين عدد توسط منابع ارزي
اقتصاد داخلی ايران قابل تامين
نيست و يا بايد وام خارجی بگيريم
و يا بايد به صورت سرمايه‌گذاري
خارجی يا بيع متقابل تامين شود
در اين صورت فقط مي‌توانيم سهم
توليدمان را در توليد جهانی حفظ
كنيم چون درآمد نفتی كشور تا سال
٢٠٢٠ كاملا مشخص است
و ميزانی كه از اين درآمد مي‌توانيم
برای سرمايه‌گذاری در بخش نفت
اختصاص دهيم معلوم است مثلا سالي
يك ميليارد دلار است و طی اين
هيجده سال، سرمايه‌گذاری در بخش
نفت توسط سرمايه‌های داخلي
كشور، فقط چيزی حدود هيجده
ميليارد دلار خواهد بود و سهم
توليد كشور رو به كاهش خواهد
گذاشت بنابراين نياز داريم كه
بيع متقابل يا سرمايه‌گذاری به
صورت وام از خارج انجام پذيرد
در حال حاضر، نزديك به ٤٠
درصد از توليد نفت، مصرف داخلي
كشور است در سال ٢٠٢٠
به جايی مي‌رسيم كه كمتر از ده
درصد را برای صادرات خواهيم داشت
و همه را بايد در داخل مصرف كنيم،
پس ناگزيريم كه سرمايه‌گذاري
خارجی داشته باشيم
*** قراردادهای بيع متقابل و
فاينانس، يك سری معايب را به كشور
تحميل خواهد كرد چگونه مي‌توان
آن را كاهش داد و نظارت بهتری را
بر آنها اعمال كرد؟
××× با بررسي‌هايی كه در اين
مجلس و مجلس دوره‌ی پنجم انجام
پذيرفت، محاسن آن بسيار بيشتر از
معايب آن مي‌باشد اولويت اول در
اين قراردادها را بايد اول به
مناطق مرزی كشور، ميادين و مخازن
مشترك با كشورهای همسايه داد و
اولويت بعدی را به ميادينی بدهيم
كه تكنولوژی و هزينه‌ی بيشتری را
برای توليد نفت دارند و سپس در
مخازن كوچكی كه در دوردست قرار
دارند؛ كه به نظر مي‌آيد اين
سياستی است كه وزارت نفت هم آن را
اتخاذ كرده و در حال اجرای آن است
و خوشبختانه هم توليد نفت و هم
توليد گاز با اين قراردادها
نسبتا رشد خوبی را در ظرفيت‌سازي
نشان مي‌دهد
*** به نظر شما با اين روندی كه
وزارت نفت اعلام كرده و در حال
اجرای آن است، ايران مي‌تواند در
سال ٢٠٢٠ سهم توليد
خود را حفظ كند؟
××× تا پايان برنامه‌ی پنج ساله‌ي
سوم توسعه، ظرفيت توليد نفت كشور
بايد به پنج و نيم ميليون بشكه و
ظرفيت توليد گاز به پانصد ميليون
متر مكعب برسد كه نزديك به نيمي
از گاز در قراردادهای بيع متقابل
و فاينانس خارجی است و يك ميليون
بشكه نفت، يعنی حدود سی درصد
توليد نفت در اين قراردادها محقق
خواهد شد، حال بايد ديد كه در
مجالس بعدی و همين مجلس براي
برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم
توسعه چه قوانينی مصوب مي‌نماييم
*** نظرتان در مورد كاستن يا حذف
يارانه‌های سوخت در كشور چيست؟
چه روش‌هايی را برای هدفمند كردن
يارانه كه سبب شود يارانه‌ها به
دست اقشار آسيب‌پذير برسد
پيشنهاد مي‌كنيد؟
××× وزارت نيرو گزارشی بنام “ترازنامه‌ي
انرژي” منتشر كرده است كه در اين
گزارش، اشاره شده يارانه‌ي
انرژی كه بر اساس تعريف آن مبني
بر اين كه “هر مقدار يا اقدامی كه
قيمت مصرف‌كنندگان را به زير
قيمت بازار يا قيمت توليدكنندگان
را بالای قيمت بازار حفظ كرده،
يارانه تلقی مي‌شود”
در ايران، يارانه‌ی كل انرژی در
سال ١٣٧٩ بالغ بر ٩٢٤/١٢٧
ميليارد ريال كه سرانه‌ی هر فرد
ايرانی را ٦٥٠/٠٠٤/٢
ريال و سرانه‌ی هر خانوار مبلغ ٣٩٥/٢٢١/٩
ريال است كه البته اين اعداد،
متفاوت است مثلا در بخش بنزين،
اقشار طبقات بالای جامعه از اين
يارانه بهره مي‌گيرند، ولي
درباره‌ی نفت سفيد يا گاز،
متفاوت است
به نظر مي‌رسد برای هدفمند كردن
اين يارانه بايد دولت يارانه‌هاي
بخش‌هايی كه طبقات بالا از آن
بهره‌مند مي‌شوند با يك برنامه‌ي
مشخص كاهش دهد و از كاهش اين
يارانه‌ها برای سازندگی و عمران
به اضافه‌ی اقشار پايين دست
جامعه، برای تامين اجتماعی و
رفاه آنها استفاده كند و در بخش
يارانه‌ای كه اقشار پايين دست
جامعه از آن بيشتر استفاده مي‌كنند
مانند؛ “نفت سفيد” بايد سعی شود
كه يارانه‌ها با شدت كمتری حذف
شود اين باعث مي‌شود كه به يك
اقتصاد سالم دست پيدا كنيم، چون
وجود يارانه‌ها در اقتصاد،
علامت اقتصاد مريض است و اگر
يارانه‌ها را حذف كنيم بايد سعي
كنيم از اقشار ضعيف در مقابل حذف
يارانه‌ها در بخش انرژی حمايت
كنيم و حتما بايد سطح درآمد و
حقوق كارمندان و كارگران را از
اين داد
تمام يارانه‌های انرژی بايد حذف
شود، ولی در بخشی كه اقشار آسيب‌پذير
از آن استفاده‌ی بيشتری دارند با
شيب كمتری و بخش‌هايی كه اقشار
بالايی جامعه را بيشتر استفاده
مي‌كنند با شيب تندتری انجام شود
*** حذف يارانه‌های بخش انرژي،
مثلا بنزين بسيار سريع و تصاعدي
در ديگر بخش‌های اقتصادی كشور
تاثير مي‌گذارد، چگونه مي‌شود
تاثيرات آن را كاهش داد؟
××× در هيچ جای دنيا، جراحی بدون
خونريزی و درد انجام نمي‌شود؛
اين هم يك جراحی در اقتصاد ايران
است و اين جراحی خواسته يا
ناخواسته بايد در اقتصاد ايران،
با دقت انجام پذيرد
هيچ جای دنيا، حتی عربستان كه
توليد نفتش دو برابر و صادراتش سه
برابر ايران است، سوخت را زير
قيمت تمام شده ارائه نمي‌دهند؛
بلكه به قيمت تمام شده به مصرف‌كننده
مي‌دهند، منتها در مقابل بايد
حقوق جامعه و پرسنل افزايش پيدا
كند و تورم در نظر گرفته شود
اقشار ضعيف را كه ضربه‌پذير
هستند، از درآمد حاصله مورد
حمايت قرار داد تا آثار تخريبی آن
به حداقل برسد و كسی نمي‌تواند
ادعا كند كه اين مساله هيچ آثار
منفی ندارد
|
|
|
