بازجوها گاهي اوقات عصباني شده اند حجت الاسلام نيازی رييس سازمان قضايي نيروهای مسلح در كنفرانس مطبوعاتي كه صبح امروز (سه شنبه ‌٢٨/٣/٨١) برگزار شد فيلم پرونده قتل‌هاي زنجيره‌ای را گزينشی خواند و تاكيد كرد كه افكار عمومی همچنان از عاملان قتل‌های زنجيره‌اي متنفر است به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران وی در خصوص حكم صادره براي بازجويان پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌ای گفت: اين پرونده در شعبه سوم دادگاه نظامی يك تهران رسيدگی شد طبعا ماهيت اين احكام به گونه‌ای است كه قاضی خود بايد از حكمش دفاع نموده و آن را تبيين و تشريح كند قاضی بايد اين تناسب را توجيه كند و اگر لازم باشد بايد از رييس دادگاه در اين زمينه سوال شود و ايشان توضيح دهند نيازی ادامه داد: در خصوص بازجوها شكاياتی از طرف كسانيكه متهم بودند صورت گرفته و اين شكايت از زمان طرح در سازمان قضايی بطور جدي در دادسرا پيگيری شددر ادامه تحقيقات مفصلی انجام گرفت و بعد قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شده و معاون دادستان پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه داد و دادگاه نيز رسيدگی خود را انجام داد و بازجويان را محكوم كرد منتها اين حكم غير قطعی است و با عنايت به اعتراض محكومان، پرونده بعد از مهلت قانونی به تجديدنظر مي‌رود و وقتی مرجع تجديدنظر نظر خود را علام كرد اين احكام قطعی خواهد شد وی در مورد مسائل بازجوها يادآور شد: با عنايت به اينكه قاضی محترم رسيدگی كننده به اين پرونده در دو مرحله دادسرا و دادگاه رسيدگي لازم را انجام داده است و نيز توجه به اين نكته كه وظيفه تحقيق جامع بعهده دادسرا است، لذا ايشان بعد از بازديد از زندان‌ها و مطالعه كليه پرونده‌ها و بازنگری فيلم‌ها و  جامعترين نظر را ارايه داده است و هيچ كس غير از اين معاون دادستان چنين اشرافی ندارد وی افزود: ايشان بازجوها را مقصر مي‌شناسد و كيفرخواست برای آنها صادر كرده است، به همين دليل دادگاه آنها را محكوم كرده است، اما در مورد فيلم اظهار نظر نكرده است نيازی در مورد نتيجه تحقيقات دادستان اين پرونده گفت: فيلم سه ساعته ‌٣ مرتبه مشاهده شد، از متهمين و شكات حدود ‌٥٨ جلسه تحقيق به عمل آمد، فليم‌هاي بازجويی با صرف وقت زياد مشاهده شد و از بازداشتگاه و بهداری معاينه به عمل آمد نتيجه اين است كه فيلم سه ساعته مونتاژ شده از يكصد حلقه نوار است و بازجويی در بسياری از نوارها حالت عادی دارد و در بعضي از نوارها از حالت عادی خارج مي‌شود نيازی ادامه داد: نتيجه تحقيق از شكات و متهمين اين است كه متهمين يعنی بازجوها در مواردی مرتكب جرم شده‌اند، ولی در برخی موارد به دنبال كشف مطالبی كه احيانا بعضي از متهمين اظهار نموده يا با كارشناسی به آن رسيده‌اند، نمي‌توان اذعان نمود كه با سوءنيت درصدد تحميل مطالب دروغ به بازداشت شدگان بودند بلكه مراقبت مي‌كردند كه آنها از طرح مسائل غير واقعی و دروغ بپرهيزند، اگر چه ممكن است در اين جهت كاملا موفق نبوده باشند كه اين مطلب با ملاحظه پرونده بازداشت شدگان و نوارهای بازجويي مشهود است نيازی در ادامه گزارش از تحقيقات دادستان پرونده اظهار داشت: در طول مدتی كه شاكيان بازداشت بودند و از آنها بازجويی به عمل آمد، گاهي بازجويان عصبانی شده‌اند و برخوردهايی كرده‌اند كه از حدود مقررات شرعی و قانونی به دور بوده است اما اين به آن معنا نيست كه روند كلی حاكم بر تحقيقات پرونده را رفتارهای غير اصولی شامل مي‌شوند بسياری از امور تحقيقاتي، جرياني عادی داشته است، كما اينكه فضا سازي‌هايی در امر تحقيق داشته‌اند كه اگر نامی از مسوولين برده شده، احتمالا درهمين رابطه آمده است رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح گفت: نمي‌توان براساس اين فيلم كه منتشر شد و مورد سوء استفاده قرار گرفت، قضاوت كرد از اين فيلم روند بازجويی به دست نمي‌آيد و نمي‌توان واقعيت را از اين فيلم كشف كرد و اگر كسی مي‌خواهد واقعيت را كشف كند بايد فيلم ‌٣٠٠ ساعته را ببيند نيازی با اشاره به اينكه همه‌ي فيلم پخش شده فيلم بازجويی نيست، گفت: بخشی از اين فيلم بازجويي‌هاي واقعی است، اما مواردی بعدا اضافه شده است كه ربطی به بازجويی ندارد وی همچنين با بيان اينكه دقيقه اول اين فيلم، ساعت ‌٧٨ فيلم كامل بازجويی است، افزود: اين فيلم همانند اين است كه از ‌٩٠ دقيقه بازی فوتبال، تنها ‌٥ دقيقه از خطاهای آن ضبط شود و بعد آن نمايش داده شود و گفته شود كه در مورد اين فوتبال قضاوت كنيد بالطبع هر كس آن را ببيند خواهد گفت كه اينها فوتباليست نبودند و قضاوت واقعی نمي‌تواند انجام دهد وی با تاكيد بر اينكه دادگاه، بازجويان اين پرونده را محكوم كرده و حداكثر مجازات قانونی را برای آنها در نظر گرفته است، در مورد پرونده فروهرها گفت: مجازات قاتلان قتل عمد قصاص است و اولياي دم (در پرونده‌ی فروهرها) از قصاص صرفنظر كردند و طی نامه‌ای كه در فرانكفورت تنظيم شده و كنسولگري ما تاييد كرده است فرزندان فروهر و مادر خانم فروهر از مجازات قصاص صرفنظر كرده‌اند رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح توضيح داد: قصاص جنبه‌ی خصوصی جرم است كه با صرفنظر اوليای دم از قصاص صرفنظر شده است، ولی چون اينها امنيت را بهم ريخته‌اند جبنه عمومی جرم به قوت خود باقي است و دادگاه آنها را به ده سال حبس محكوم كرده است نيازی در خصوص وجود مبنای قانوني تعريف شكنجه گفت: در اصل ‌٣٨ آمده كه هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است و اقراری كه بر اين مبنا گرفته مي‌شود هيچ اعتباری هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ندارد البته در قوانين عادی شكنجه را تعريف نكرده‌اند و آنچه ما از قانون مجازات اسلامي داريم اين است كه اهانت يا آزار و اذيت بدنی و ايجاد ضرب به كسی كه بازداشت شده است جرم است و مجازات دارد، ولی اينها با عنوان شكنجه در قانون مجازات اسلامی مطرح نشده است و لذا هيچ قانونی شكنجه را تعريف نكرده است نيازی در مورد فيلم قتل‌هاي زنجيره‌ای منتشر شده در خارج گفت: اين فيلم به هيچ وجه واقعيت را نمي‌تواند نشان دهد آن فيلم مونتاژ شده است و بخش‌هايی به آن اضافه شده است و صداهايی در اين فيلم پخش مي‌شود كه برخلاف واقعيت است اين فيلم نه تنها نمي‌تواند واقعيت را نشان دهد بلكه در بسياری قسمت‌ها خلاف واقعيت را نشان مي‌دهد وی در مورد منبع درج شدن اين فيلم‌ها اظهار داشت: به زودی سايت اينترنتي سازمان قضايی تاسيس مي‌شود و اطلاعات را در اختيار همگان قرار مي‌دهد اما انتشار اين فيلم به اين طريق بوده است كه كسانيكه مسووليت پيگيری اين پرونده را داشتند دو نسخه از اين فيلم را تهيه كرده و در اختيار قوه قضاييه و رييس جمهور قرار دادند منتها تخلف و اشتباه صورت گرفته اين بوده است كه دو نسخه‌ی ديگر كه نيازی به تهيه آنها نبوده است، تهيه شده و در اختيار افرادی قرار گرفته كه نبايد اين كار صورت مي‌گرفت نيازی ادامه داد: اشتباه ديگر رخ داده اين است كه فيلم در اختيار افرادی كه صلاحيت نداشتند در بازرسی ويژه رياست جمهوری قرار گرفته و دست به دست شده است تا اينكه به دست افراد غير خودی و بيگانه رسيده است و بعد هم منتشر شده كه آن عنصر متخلف هم تعقيب شده است نيازی در مورد آثار اين فيلم گفت: اين فيلم هم همانند بسياری از فيلم‌هاي ديگر كه عليه نظام ساخته مي‌شود، به دست دشمن افتاده و طبعا بازتاب وسيعی داشته و قابل انكار نيست ولی اگر تبيين شود كه اين فيلم چه چيزی را مي‌تواند نشان دهد، مي‌توان آثار تخريبی آن را كاهش داد وی مجازات بازجويان پرونده را حداكثر و حدی بي‌سابقه خواند و در پاسخ به اين سوال كه اگر اين فيلم منتشر نمي‌شد سازمان قضايی همين پيگيري‌ها را انجام مي‌داد يا خير گفت: سازمان قضايی طبق وظيفه قانونی خود عمل مي‌كرد، حالا يا فيلم منتشر شود يا نشود شكايت اين شكات هم قبل از انتشار فيلم صورت گرفته و از زمانيكه شاكيان شكايت خود را مطرح كرده‌اند بلافاصله وارد تحقيق شدند و مساله را دنبال كردند وی در پاسخ به اين سوال كه آيا انتشار فيلم موجب بوجود آوردن همدلی و همدردی با عاملان قتل‌ها را پيش آورده است، گفت: من اين نظر را قبول ندارم چون افكار عمومي همچنان از عاملان قتل‌ها تنفر دارد و ما فكر نمي‌كنيم كه افكار عمومی در هيچ زمانی با عوامل قتل‌ها همنوا شود نيازی در مورد دخالت قوه مجريه در اين پرونده اظهار داشت: ما در مقام اين نيستيم كه بگوييم چرا آقاي رييس جمهور دخالت كرده است ما مي‌گوييم دخالت، امری بي‌سابقه است و اينكه طبق قانون اساسی آيا رييس جمهور مي‌تواند دخالت كند يا نه، در اين مورد هيات نظارت بر قانون اساسی وجود دارد و مي‌تواند بررسی كند لذا نمي‌گوييم چرا دخالت شده، بلكه مي‌گوييم اگر دخالت صورت گرفته بايد مسووليت هم پذيرفته شده باشد وی همچنين در مورد صلاحيت‌هاي دادگاه قضايی گفت: ما يكسری صلاحيت‌هاي ذاتی و يكسری صلاحيت‌های اضافي داريم صلاحيت‌های ذاتی در اصل ‌١٧٢ مطرح شده است اما يكسری صلاحيت‌هاي اضافي، ذاتا در اختيار يك مرجع قضايی نيست بطور مثال اسراي ايرانی در عراق يا اسرای عراق در ايران اگر مرتكب جرمی مي‌شوند رسيدگی به آن وظيفه سازمان قضايي است وی اقدامات مهم سازمان قضايي نيروهای مسلح را پيشگيری از وقوع جرم خواند و اظهار داشت: سازمان قضايی پژوهش‌های زيادی انجام داده كه يكی از آنها در موردخريد خدمت سربازی است و با اين پژوهش كه انجام شد و در اختيار مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفت خريد خدمت سربازي منتفی شد نيازی تبعات خريد خدمت سربازی را افزايش فاصله طبقاتی و كاهش عدالت اجتماعی و همچنين كاهش تقدس خدمت سربازی و بوجود آمدن احساس حقارت در سربازان عنوان كرد وی در مورد تخريب كاخ احمدشاهی و شكايت سازمان ميراث فرهنگی گفت: اختلافی در مورد اين كاخ بين سازمان ميراث فرهنگی و بسيج بوده و كميسيون اصل ‌١١٢ تشكيل شد، و اين مساله پيگيری شد توافقاتی بعمل آمده است و ستاد كل و فرماندهان ذيربط و بسيج بايد طبق قانون عمل كنند و چون اين كاخ تحت نظر سازمان ميراث فرهنگی است هر گونه ساخت و ساز بايد تحت نظر سازمان ميراث فرهنگی صورت گيرد