|
|
قوه
قضاييه؛ چالشها و راهبردها
سيف‌زاده: حاكميت شايسته‌سالاری
در قوه قضاييه ضروری است |
اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه
را قوه‌ای مستقل معرفی مي‌كند
كه پشتيبان حقوق فردي، اجتماعی و
مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و
عهده‌ار وظايف پنج‌گانه تصريح
شده در اين اصل است
“رسيدگی و صدور حكم در مورد
تظلمات، تعديات، شكايات، حل و
فصل دعاوی و رفع خصومات و تصميم‌گيري
و اقدامات لازم در آن قسمت از
امور حبسيه كه قانون معين مي‌كند”،
“احيای حقوق عام و گسترش عدل و
آزاديهای مشروع”، “نظارت بر حسن
اجرای قوانين”، “كشف جرم و
تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و
اجرای حدود و مقررات مدون جزايي
اسلام” و “اقدام مناسب براي
پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح
مجرمان”، همان وظايف محوله در
اصل 156 هستند
خبرنگار حقوقی خبرگزاري
دانشجويان ايران برای ارزيابي
عملكرد اين قوه در “هفته قوه
قضاييه” گفت‌وگويی با سيدمحمد
سيف‌زاده، حقوقدان و وكيل
دادگستری انجام داد
سيف‌زاده با تشريح موضع حقوقي
خود، بررسيها و اقدامات دستگاه
قضايی را به طور كامل، منطبق بر
قوانين ندانست
اين حقوقدان و وكيل دادگستري
توضيح داد: رييس قوه قضاييه
اعلام كرد كه در هنگام تصدي
رياست، ويرانه‌ای تحويل گرفته
است او معتقد است كه آنچه اقدام
شده با آنچه بايد اقدام شود،
فاصلة زيادی دارد از جمله آن كه
وضعيت دادرسيها، حبس و بازداشت و
نامناسب است، اما هيچ‌گاه
نشنيده‌ام بگويد چرا و توسط چه
كسی يا كسانی ويرانه شد؟
وی با اشاره به تحولات پيش آمده
در سيستم قضايی و دادگستری در
دوران انقلاب و پس از آن اظهار
داشت: با شناختی كه طی سالها تصدي
امر قضاوت در رژيم گذشته و نظام
فعلی داشته‌ام، به يقين معتقدم
كه هرگز در رژيم گذشته (طاغوت)،
دادگستری خوبی نداشتيم قطعا هم
اگر سيستم دادگستری مناسبي
داشتيم، انقلاب رخ نمي‌داد
چراكه دادگستری سالم و مفيد آن
است كه مقابل ظلم بايستد و مانع
تعدی و تجاوز به حقوق افراد شود
لذا اگر سيستم دادگستري، رژيم آن
زمان را بر سر جای مي‌نشاند تا به
حقوق مردم تجاوز نكند، قطعا
انقلاب رخ نمي‌داد
سيف‌زاده اضافه كرد: در دو برهه
زمانی شاهد حضور دادگستری به شكل
مثبت و قابل توجه بوديم يكی در
مقطع زمانی دكتر مصدق كه وي
اصلاحات مفيدی در آن سيستم ايجاد
كرد و ديگری پس از انقلاب، بعد از
انجام اصلاحات قضايی توسط هيات
پنج نفره
به محض وقوع انقلاب، مرحوم دكتر
مبشری به عنوان وزير دادگستري
منصوب شد و با اختيارات حاصله از
شورای انقلاب و شخص رهبر فقيد
انقلاب، هيات پنج نفره‌ای تشكيل
داد كه سيستم قضايی دادگستری را
تسويه و اصلاح كرد لذا پس از آن
اقدامات، شاهد حضور بهترين
دادگستری ايران طول تاريخ كشور
هستيم
سيف‌زاده كه به گفته خود
نخستين دادستان انقلاب در ايران
بوده كه بنيانگذار انقلاب اسلامي
به او حكم داده است، ضمن تاكيد بر
لزوم جلوگيری از سياسی شدن
دادگستری خاطرنشان كرد: من در
آغاز انقلاب اسلامی به آقاي
بهشتی نيز گفتم كه بهتر است از
سمت حزبی خود كناره‌گيری كند،
چرا كه به نظر من سمت حزبی با سمتي
در رأس ديوان عالی كشور، متضاد هم
بود
وی ادامه داد: شورای عالی قضايي
سابق هم در اقدامی اغلب قضات
متخصصی را كه با انديشه‌های آن
شورا موافق نبودند، اخراج كرد
بدين گونه ضربه بسيار شديدی به
كشور وارد شد چراكه در دنيا هيچ
دستگاهی از دادگستری مهمتر نيست
چنانكه وقتی به چرچيل - سياست‌مدار
نامي - مي‌گويند وضع كشاورزي
خراب است، او مي‌گويد كه “بايد
ديد دادگستری آنجا چطور است كه
اين وضعيت پيش آمده”، يعنی اگر
دادگستری وضع مناسبی داشته باشد،
خرابيها را اصلاح مي‌كند
اين حقوقدان و وكيل دادگستری با
اشاره به كنار رفتن شورای عالي
قضايی و منصوب شدن قوه قضاييه
ابراز عقيده كرد: زمانی كه رييس
قوه قضاييه با مشكل كمبود قضات
مواجه شد، به افرادی كه به نظام
وابستگی داشتند ابلاغ قضايی داد
تا متصدی امور قضايی در محاكم و
دادگستری شوند و اين خود آسيبي
برای سيستم دادگستری محسوب مي‌شود
او اضافه كرد: اكنون دو طرز تفكر
حقوقی در جهان موجود است؛ يكی اين‌كه
عده‌ای معتقدند قاضی اصلا نبايد
وابستگی به حكومت داشته باشد
چراكه در غير اين صورت نمي‌تواند
برای احقاق حقوق مردم، عليه
حكومت و مسوولان مربوطه حكم صادر
كند عده‌ای ديگر نيز نظر بر اين
دارند كه قاضي، حداقل نبايد
وابسته به دولت باشد لذا اين
وضعيت و وابستگی عميق قضايی به
حكومت، موجب فاصله گرفتن از علم و
استقلال قضايی شد و البته تصويب
قوانين غيركارشناسانه (همچنان‌كه
رييس مجلس نيز اذعان كرد 20 سال
قوانين غيركارشناسانه گذرانده‌ايم)
نيز بر اين مشكلات بيشتر تاثير
گذاشت
به اعتقاد سيف‌زاده تاكنون در
رابطه با تغييرات بنيادين و
قوانين اساسی در دادگستري، 18
قانون گذارده شده است كه اين
مساله حتی مي‌تواند يك دنيا را
به هم بريزد چه رسد به وضعيت
دادگستری كه بگوييم ويرانه شده
است
وی با اشاره به اصل 162 و 157 قانون
اساسی و ضرورت حاكميت شايسته‌سالاري
در سيستم قضايی و دادگستري
خاطرنشان كرد: كدام يك از روساي
دستگاه قضايی تاكنون، عالم علم
حقوق بوده‌اند؟ در حالی كه قانون
اساسی راه را باز كرده و تصريح
كرده است كه مقامات قضايی بايد
مجتهد بوده و البته برای انجام
مسووليتهای قوه قضاييه در كليه
امور قضايي، اداری و اجرايی آن،
عادل و آگاه به امور قضايی نيز
باشند آگاهی و تدبير به امور
قضايی از شرايط مسوولان مذكور
است، در حالی كه تاكنون اين شرايط
كمتر در مسوولان مربوطه مشاهده
شده است
وی با اشاره به اين‌كه اكنون سه
هزار حقوقدان در دادگستری حضور
دارند، بر ضرورت اداره اين
سيستم حقوقی و قضايی توسط
حقوقدانان آگاه تاكيد كرد و گفت:
راهكار بهبود وضعيت فعلی در
نخستين قدم آن است كه رياست اين
قوه، شخصی باشد كه علاوه بر
اجتهاد به حقوق و علوم قضايی به‌نحو
مطلوب مسلط باشد در كشور، تعدادي
از استادان ممتاز حقوق كه مجتهد
هم هستند، حضور دارند و بايد تصدي
اداره اين دستگاه را به اين‌گونه
افراد سپرد
سيف‌زاده تاكيد كرد: دادگستری در
23 سال اخير، مراحلی را طی كرده كه
اگر قرار باشد اصلاح شود و به
نقطه تحول و مناسب خود (در سال 58)
برسد، بايد همان مراحل را طی كرده
و به جای اوليه بازگردد
|
|
|
تصويب و اجرای قانون دادگاههاي
عام، مشكلات زيادی بر سيستم
دادگستری وارد كرد حال جای سوال
است كه اگر مجددا دادسراها را
احيا كنيم؛ وضعيت اصلاح مي‌شود؟
قطعا اين‌طور نيست
سيدمحمد سيف‌زاده در ادامه گفت‌وگو
با خبرنگار حقوقی خبرگزاري
دانشجويان ايران در تشريح وضعيت
تعقيب جرايم عمومی گفت: صرف‌نظر
از كمبودهای موجود در بخش منابع
انسان و تخصصی و ضربه بزرگي
كه به حقوق مردم وارد شد، اختلاط
سمت مدعي‌العموم با رييس
دادگستری بود
قبلا دو مقام “رياست دادگستري”
و “دادستان” متمايز از هم بودند
رييس دادگستري، رييس شعبه اول
دادگاه و قاضی “نشسته” بود (قضات
نشسته خلاف قضات ايستاده
دادسراها، در محاكم اشتغال داشته
و حكم صادر مي‌كردند)، در حالی كه
مدعي‌العموم، قاضی “ايستاده” (دادستان)
بود و مسووليت پي‌گيری جرايم
عمومی را بر عهده داشت، اما اكنون
نه از قاضی بي‌طرف برخورداريم كه
سمتش از مدعي‌العموم مجزا باشد و
نه آن دادستانی حضور دارد كه
بتواند با شرايط گفته شده، جرايم
عمومی را تعقيب كند
لذا گاه رييس دادگستری احساس مي‌كند
در مقام يك رييس دادگاه مستقل است
و گاهی هم خود را در مقابل مدعي‌العموم
مي‌بيند، اينها بايد از هم جدا
شده، دادسراها اعاده شوند چرا كه
اين دو به وظايف هم صدمه مي‌زنند
وی همچنين به موضوع تهيه لوايح
قضايی برای اصلاح يا بهبود وضع
سيستم قضايی اشاره كرد و درباره
موضع قانونی قوا در اين مورد گفت:
تهيه لوايح قضايی متناسب با
جمهوری اسلامي، از وظايف رييس
قوه قضاييه است، اما قانون چنين
حقی قايل نشده كه پس از تهيه اين
لوايح، آنها به طور مستقيم به
مجلس فرستاده شوند تمام
وزارتخانه‌ها، توسط وزرای خود
لوايح لازم را تدوين مي‌كنند و
به هيات دولت مي‌آورند اين
لوايح بايد در هيات دولت بررسي
شود لوايح قضايی نيز بايد پس از
تهيه از طريق وزير دادگستری به
هيات دولت بيايد البته وزير
دادگستری هم در هيات وزرا يك رأي
دارد هرچند كه نماينده تام‌الاختيار
رييس قوه قضاييه و رابط ميان
قوای سه‌گانه محسوب مي‌شود
سيف‌زاده اضافه كرد: وظيفه قوه
قضاييه تهيه لوايح است، نه
تصويب آنها؛ و مسووليت جمع‌آوري
اين لوايح و تبديل آنها به شكل
قانون بودجه يا مجازات و در
ابتدا با هيات وزيران و پس از آن
با مجلس شورای اسلامی است كه مي‌تواند
آنها را مورد بررسی و رد و قبول
قرار دهد
لذا منعی برای تدوين لايحه يا طرح
قضايی در دولت و مجلس وجود ندارد
اگر هيات وزيران حق بررسی لوايح
را دارد، تبعا مجاز به قبول يا رد
آنها هم هست؛ اما اگر اين‌طور
نيست و هيات وزيران دستگاه
مهرزنی است كه شورای نگهبان مي‌تواند
اين امر را نپذيرد
اين وكيل دادگستری همچنين تصويب
ماده 187 برنامه سوم توسعه را يكي
از صدمات بزرگ وارده به استقلال
كانون وكلای دادگستری دانست كه
به خاطر توجه نكردن دولت به
مسووليتهای محوله خود اتفاق
افتاد و متذكر شد: دولت بدون توجه
به حقوق و مسووليت خود، در دوره
آقای يزدی (رييس وقت قوه قضاييه)
لايحه‌ای را كه در اين خصوص
تدوين شده بود، بدون بررسيهاي
لازم به مجلس فرستاد كه با تصويب
اين لايحه، معضل بزرگی هم‌اكنون
نيز گريبانگير مجلس و شوراي
نگهبان است متاسفانه آنها وكيل‌الدوله
ايجاد كردند
اين حقوقدان همچنين با تذكر نسبت
به تراكم قانون در كشور و افزايش
حجم قانونگذاری كه خود علم جديدي
را برای تشخيص قوانين لازم‌الرعايه
در عالم ناسخ و منسوخ مي‌طلبد،
تاكيد كرد: متاسفانه امروزه به
همه مسائل قضايی با بينش سياسي
نگاه مي‌شود يك مدعي‌العموم
بايد به مسائل مختلف از ديدگاه
صرفا قضايی دقت كند و بينديشد
جرمی كه اتفاق مي‌افتد به چه
ميزان و اندازه‌ای وجدان عمومي
جامعه را متضرر مي‌كند تا وارد
تعقيب آن مساله شود
مدعي‌العموم بايد ادعايش مورد
حمايت عموم قرار گيرد، نه حمايت
گروهی خاص و نه اين‌كه مدعی عموم
شود
قاضی هم حق دارد تفكر سياسی داشته
باشد، ولی حق ندارد آن را در مقام
قضا اعمال كند اين موضوع كه به
سياسي‌كاری مشهور است، بزرگ‌ترين
تهديد برای دادگستری محسوب مي‌شود،
چرا كه مي‌گويند وقتی سياست از
دری وارد مي‌شود، قطعا عدالت از
در ديگر خارج مي‌شود
|
|
|
