|
چندين
هزار زن ايرانی كه با مردان افغاني
ازدواج كرده‌اند در بلاتكليفی به‌سر
مي‌برند.
در
حالی كه چندی پيش يك مقام وزارت كشور
اعلام كرد اين زنان يا بايد همراه
شوهرانشان به افغانستان بروند و يا
طلاق بگيرند، گفته مي‌شود وزارت كشور
مشغول استخراج و جمع‌آوری آمار و
اطلاعات مربوط به آن دسته از مهاجران
افغانی است كه با زنان ايرانی عقد
شرعی كرده‌اند.
در
روزنامه‌ها نوشته شد، اتباع افغاني
كه فاقد برگ رسيد طرح شناسايی اتباع
خارجی هستند، فقط تا 20 مرداد ماه مهلت
دارند تا به دفاتر اتباع و مهاجرين
خارجی استانداري‌های محل سكونت خود
مراجعه و برگه بازگشت به افغانستان را
دريافت كنند، اما هنوز هيچ آمار و
اطلاعاتی از تعداد زنان ايرانی كه با
مردان افغانی ازدواج كرده‌اند در دست
نيست.
به
گفته يك منبع آگاه، وزارت كشور طرح
سرشماری پناهندگان افغانی را تمام
كرده است و در حال حاضر مشغول استخراج
آخرين اطلاعات، راجع به وضعيت زندگي
پناهندگان در ايران از جمله ازدواج
زنان ايرانی با آنهاست.
وي
گفت كه طبق ماده 1060 قانون مدني، «ازدواج
زن ايرانی با تبعه خارجي، در مواردي
هم كه مانع قانونی ندارد، موكول به
اجازه مخصوص ازطرف دولت است»، اما
افغان‌هايی كه ورودشان به ايران،
اقامت‌شان، اشتغال و ترددشان در
ايران، غير قانونی است، نمي‌توانستند
به وزارت كشور مراجعه و ازدواج خود را
به طور رسمی ثبت كنند.
به
گفته اين منبع آگاه، فرزندان چنين
خانواده‌هايی كه طی سال‌های اخير در
ايران فاقد شناسنامه نيز بودند، به
طور قانوني، تبعه افغانستان محسوب مي‌شوند
و ملزم به بازگشت به افغانستان هستند.
وی افزود: «ظاهراً اين قصد وجود دارد
كه با كار و تحقيق دانشگاهی روی آمار و
اطلاعات، و برای پايان دادن به بحران
اين خانواده‌ها كه در آستانه فروپاشي
و بخشی از آنها ناچار به رفتن هستند،
راه‌حلی انديشيده شود.»
وي
تأكيد كرد: «نكته اصلی در اينجاست كه
بيشتر اين ازدواج‌ها به دليل فقر
اقتصادی بوده است كه ازهم پاشيده شدن
آن مي‌تواند در داخل كشور، موجب بروز
مشكلات اجتماعی عديده شود.»
در
آمار و اطلاعات مربوط به ازدواج زنان
ايرانی با مردان افغاني، اطلاعات
متفاوتی توسط كارشناسان داده شده و
حتی در برخی از روزنامه‌ها از جمله
روزنامه «بنيان» از قول يك مقام سفارت
افغانستان نوشته شد حدود 150هزار زن
ايرانی به عقد مردان افغانی درآمده‌اند
و تنها در تهران، 15000 كودك، حاصل 4 هزار
ازدواج از اين نوع است. در گزارشی از BBC
نيز آمده است كه حدود 25 هزار خانواده
در ايران كه از ازدواج زنان ايرانی با
مردان افغانی تشكيل شده، با مشكل
تابعيت فرزندانشان روبه‌رو هستند.
همان منبع آگاه نيز پيش‌بينی كرد
تعداد اين زنان، بيش از 20هزار نفر
باشد. در عين حال نوري، سخنگوي
كميساريای عالی پناهندگان نيز دراين‌باره
گفت: «از مركز بازگشت سليمان‌خانی در
جاده قديم كرج، 15 ـ 10 نفر زن ايراني
همراه با همسرانشان به افغانستان
بازگشته‌اند.»
او
تأكيد كرد: «تلاش شده تا مشكلاتی كه
ممكن است در افغانستان با آن روبه‌رو
شوند به آنها توضيح داده شود، اما
انتخاب با خودشان است. مي‌توانند
طلاق بگيرند و بمانند و مي‌توانند
بروند و تبعه افغانستان محسوب شوند.
اما در حال حاضر چون به طور رسمی تبعه
ايران به شمار مي‌آيند، برای رفتن
بايد ويزای افغانستان دريافت كنند.»
وي
افزود: «وزارت كشور و ما به عنوان يك
سازمان بين‌المللي، در حال حاضر
مشغول بحث و بررسی هستيم تا راه حلي
برای حل مشكل اين خانواده‌ها پيدا
كنيم.»
در
ايران دو ميليون و 300 هزار پناهجوي
افغانی حضور دارند كه تاكنون 120 هزار
نفر از آنها به كشورشان بازگشته‌اند (در
حاليكه از كشور پاكستان، تا به‌حال،
بيش از 920 هزار مهاجر افغانی به كشور
اصلی خود بازگشته‌اند). به گفته احمد
حسيني، مديركل امور اتباع و مهاجرين
خارجی وزارت كشور، حداقل يك ميليون از
اين جمعيت در ايران به دنيا آمده، رشد
كرده و بعضاً به دانشگاه راه يافته‌اند.
اين آمار و اطلاعات حاكی از آن است كه
طی 23 سال اخير، جمهوری اسلامی ايران،
در پذيرايی از افغان‌ها، هيچ شرايط
ويژه‌ای قائل نشده است و وجود آنها را
ناديده گرفته است. در نتيجه از سال 1373
و تقريباً همزمان با افزايش درگيري‌هاي
داخلی افغانستان، علي‌رغم اينكه
دولت، كارت
پناهندگی برای مهاجران افغانی صادر
نكرده است، آنها به طور مستمر در
ايران كار كرده و حضور داشته اند.
حتی برای عده‌ای كه با روی كار آمدن
طالبان، به اميد بهتر شدن شرايط سياسي
ـ اجتماعی افغانستان كارت پناهندگي
خود را پس داده و به كشورشان بازگشتند
و پس از چندی سرخورده به ايران مهاجرت
كردند نيز ديگر كارت پناهندگی صادر
نشد.
يك
حقوقدان نيز دراين‌باره گفت: «ظاهراً
در آن دوران دليل ندادن امتياز به
افغان‌ها و حتی عدم صدور شناسنامه
برای كودكان‌شان، جلوگيری از سير
فزاينده مهاجرت در ايران بوده است.
وي
گفت: «طبق قانون اگر يك فرد خارجی بدون
هيچ‌گونه جرمی 5 سال در ايران زندگي
كند، مي‌تواند تبعه آن به‌شمار
بيايد اما اين قانون در مورد افغاني‌ها
اجرا نشده است. ديگر اينكه طبق قانون،
اگر يك خارجی با فردی كه تابعيت يك
كشور را دارد، ازدواج كند، مي‌تواند
تبعه آن كشور محسوب شود. نيز طبق قانون
ايران و افغانستان اگر يك زن با يك
خارجی ازدواج كند، ديگر تبعه كشور
زادگاهش به‌شمار نمي‌آيد و تبعه
كشور همسرش مي‌شود. اكنون سياست دولت
ايران برای بازگشت مهاجران اين است كه
زن ايرانی كه عقد شرعی كرده است،
قانون كشور افغانستان بر او جاری شود
و تبعه افغانستان به شمار بيايد. جالب
اينجاست كه اين قانون در شرايطی بر
آنها مترتب مي‌شود كه ازدواج آنها در
داخل كشور به رسميت شناخته نمي‌شود.»
اين حقوقدان در پايان افزود: «شايد با
فعال كردن قوانين موجود مبنی بر اينكه
اگر يك فرد خارجي، 5 سال در يك كشور
بدون جرم زندگی كند، تبعه آن كشور
محسوب مي‌شود و رفع تبعيض جنسی از
قوانين مربوط به تابعيت در قوانين
داخل كشور، بتوان راه حلی برای مشكلات
زنان ايرانی كه با مردان افغاني
ازدواج كرده‌اند، يافت. در همه‌جاي
دنيا اگر مردی با زن تبعه كشوري
ازدواج كند، حداقل مي‌تواند اقامت آن
كشور را به دست آورد در حالی كه در
ايران ما سعی مي‌كنيم به هر نحو شده
زنان تبعه خود را از كشور بيرون كنيم،
در حالی كه اين زنان نمي‌دانستند با
ازدواج با يك مرد افغاني، ممكن است
بعداً تابعيت ايرانی خود را از دست
بدهند.»
|
