بيانيه آماری و تكاندهنده

بيانيه پاياني سومين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي

‌١- وضعيت كلان- اجتماعي

جامعه ايران در يك قرن گذشته با بحران‌هاي متعددي مواجه بوده است، اما در تمامي مقاطع چون انقلاب مشروطه، كودتاي ‌١٢٩٩، شهريور ‌٢٠، سال‌هاي ‌٢٩ تا ‌٣٢، خيزش مردمي در سال ‌٤٢، بهمن ‌٥٧ و انقلاب پرشكوه ملت مسلمان ايران ، و پس از آن جنگ تحميلي بحران يك يا دو بعد محدود جامعه را در بر مي‌گرفت. بسياري از اين بحران‌ها فقط به ساختار قدرت و تغيير و تحولات آن و به معناي روشن‌تر بحران مشروعيت محدود و در مواردي نيز بحران كارآمدي به آن اضافه مي‌شد . در نتيجه ساختارها و بيشتر نهادهاي ديگر جامعه از جمله اقتصاد، خانواده، مذهب، آموزش و پرورش، نيروهاي مسلح و .... قدرت و انسجام نسبي خود را حفظ كرده و مانع از دگرگوني‌هاي ويرانگر در جامعه مي‌شدند

تفاوت ديگر بحران‌هاي يك سده گذشته در اين است كه معمولاً همزمان با ضعف يك نهاد يا قدرت، مواجه با تقويت (داخلي يا خارجي) نيروي بالقوه ديگري هستيم كه خود را جايگزين و جانشين نهاد يا قدرت تضعيف شده قبلي مي‌نمايد و از اين رو امكان عبور از بحران براي كليت جامعه فراهم بوده است. اما وضعيت كنوني‌ ما از هر دو جهت با گذشته تفاوت‌هاي جدي دارد

اولاً؛ بحران امروزي در جامعه ايران تقريباً با ابعاد نسبتاً گسترده نهادهاي اجتماعي متعددي (نهاد خانواده اندكي مستثناست) را دربرگرفته است. ثانياً بايد اذعان كرد كه نهاد يا قدرت سازنده‌اي كه قابل بسيج و تشكل يافتن براي جانشيني باشد سازمان نيافته است ، يا در حالت تضعيف شده قرار دارد. به همين دليل بحران پيش روي جامعه ما ، اگر از سوي دلسوزان در سطوح مختلف به خصوص از درون حاكميت گامي جدي براي حل آن برداشته نشود، نتايج قابل پيش بيني تلخي به دنبال خواهد داشت . به ويژه آن كه انباشت بحران‌هاي متوالي، از جمله بيكاري، مشروعيت، هويت‌، كارآمدي، فساد و فقدان اعتماد به نفس و در مفهوم دقيق‌تر آن انهدام و زوال سرمايه اجتماعي و انساني ممكن است، اوضاع را به مرحله غيرقابل بازگشتي برساند

‌١/١- بحران مشروعيت ومقبوليت

نخستين و شايد مهمترين بحراني كه با آن مواجه هستيم و ريشه بسياري از بحران‌هاي ديگر است، بحران مشروعيت يا به تعبيري دقيق‌تر در اينجا بحران اعتبار است. اثبات وجود اين بحران نيازمند زحمت زيادي نيست، كافيست كه به بخش كوچكي از يافته‌هاي پژوهشي كه در ادامه ارائه مي‌شود توجه كنيم. اين بحران خود را در قالب‌هاي چگونگي نگرش اعتماد به مسؤولان، شكاف حقوقي يعني ميزان عدم پذيرش قوانين، امكان دسترسي عادلانه به قدرت و پست‌هاي حكومتي، مسأله عدالت، آزادي و ... نشان مي‌دهد

مطالعات معتبر دولتي نشان مي‌دهد تعداد كساني كه دسترسي مسؤولان كشور و خانواده‌هايشان را به امكانات و منابع مختلف بيشتر و خيلي بيشتر از حقشان توصيف كرده‌اند، ‌٦/٣١ برابر بيشتر از كساني است كه اين دسترسي‌ها را كمتر يا خيلي كمتر از حقشان توصيف كرده‌اند ، پس از مسؤولان كشور، مديران ادارات و سازمان‌هاي دولتي با ‌٢/٢٩ برابر قرار دارند. از نظر مردم صاحبان كارخانه‌ها با رقم ‌٤/٤٢ بالاتر از همه قرار مي‌گيرند . بازاري‌ها با ‌٤/٢١ و روحانيون با ‌٦/١٥ برابر نسبت ناحقي در استفاده از امكانات قرار دارند. جالب اين كه پزشكان با ‌٣/١١ بعد از روحانيون قرار مي‌گيرند ولي بلافاصله اعضاي سپاه با ‌٥/٧ و اعضاي بسيج با ‌٤/٣ قرار مي‌گيرند. در حالي كه اين نسبت‌ها براي متخصصان و تحصيل‌كردگان ‌٨٦/٠ است، يعني اين افراد كمتر از حقشان استفاده مي‌كنند، نسبت‌هاي مذكور براي كارگران و روستائيان به ‌٠٣/٠ و ‌٠٤/٠ مي‌رسد، به عبارت ديگر از نظر مردم، مقامات و مسؤولان كشور و خانواده‌هايشان، ‌٣٧ برابر متخصصان و تحصيل‌كرده‌ها و هزار برابر كارگران يا كشاورزان بيشتر از حقشان از امكانات و منابع استفاده مي‌كنند! حتي اعضاي سپاه و بسيج كه نمادهاي حاكميت هستند، به ترتيب ‌٤٤ و ‌٢٠ برابر كارمندان معمولي مشمول چنين حكمي شده‌اند حتي اگر اين قضاوت‌ها انطباق با واقعيت خارجي نداشته باشد، ولي چون مردم چنين فكر مي‌كنند به خودي خود اهميت زيادي دارد

در همين مطالعه وقتي كه از مردم ميزان انحصار در فعاليت‌هاي مختلف پرسيده شده است، نسبت كساني كه اين انحصار را در پست‌ها و مقامات دولتي زياد و خيلي زياد دانسته‌اند به كساني كه انحصار در آن را كم و خيلي كم عنوان كرده اند ‌٤/٩ برابر است، در مجموع نسبت مذكور براي ميزان انحصار كه مانع دستيابي نخبگان سياسي، ديني به موفقيت مي‌شود ‌٧/٦٥ برابر است كه حكايت از نگاهي بسيار بدبينانه به ساختار نخبگان سياسي و مذهبي دارد در حالي كه اين نسبت براي متخصصان و هنرمندان برابر ‌٠/١ است. بنابراين مي‌توان شكاف موجود را در ديدگاه مردم نسبت به بينش و ساختار حاكم كه باعث نابرابريها و انحصارات مي‌شود مشاهده كرد

در مطالعه‌اي ديگر ارزيابي‌ها از حكومت و مسؤولان «نسبتاً» تا «بسياري» منفي است. اين ارزيابي‌ها از صداقت، امانتداري، دلسوزي، روراست بودن با مردم، تخصص و توانايي و.... مسؤولان انجام شده است كه تحقيقاً در هيچكدام از آنها نگاه مثبتي به صاحبان قدرت وجود ندارد

در مطالعه‌اي ديگر از جوانان ‌١٥ تا ‌٣٠ سال پرسيده شده است كه ‌٥ نفر از چهره‌هاي مورد علاقه خود را نام ببريد اگر چه آقاي خاتمي با ‌٦/٤١ درصد آرا (البته از ميان پنج گزينه‌اي كه هر پاسخگو مي‌توانسته انتخاب كند.) بالاترين آرا را داشته است، ولي رديف‌ بعدي كه به صورت جمعي و تحت عنوان شخصيت‌هاي اصلي انقلاب جمع شده فقط ‌٥/١٩ درصد را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر از نظر جوانان در ميان ‌٥ گزينه‌اي كه مي‌توانسته‌اند معرفي كنند فقط حدود ‌٢٠ درصد آنان يكي از اين شخصيت‌هاي انقلاب (به غير از خاتمي) را نام برده است! ورزشكاران و هنرپيشه‌ها هر كدام سر جمع در مرتبه‌اي بالاتر از اين افراد قرار گرفته‌اند

از نظر جوانان مهمترين فرد و الگوي سياسي ، خاتمي با ‌٤/٣٧ درصد است و در مقابل ، تمامي افراد شناخته شده انقلاب سرجمع حدود ‌١٥ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. وقتي كه از آنان درباره اهميت گروه‌هاي مختلف پرسيده شده است اساتيد دانشگاه و نويسندگان و هنرپيشه‌هاي ايراني به ترتيب با شاخص‌هاي ‌٧/٤ ، ‌٠/٤ و ‌٧/٤ و از با اهميت ترين گروهها تلقي شده‌اند و روحانيون، افراد حزب‌اللهي و بسيجي به ترتيب با شاخص‌هاي ‌٦٥/٠، ‌٤٣/٠ و ‌٣٦/٠ در رتبه‌اي قرار گرفته‌اند كه نشان دهنده اين است كه گروههاي مرجع اول در نظر جوانان ده برابر بيش از گروه دوم اهميت دارند

در حوزه شكاف حقوقي ميان ملت و دولت مي‌توان به پديده‌هايي همچون قانون ممنوعيت ماهواره يا شلاق زدن جوانان و همچنين احكام دادگاه‌ها در خصوص زندانيان مطبوعاتي و سياسي اشاره كرد كه در مورد اخير تا بدان حد مخالفت با آن آشكار است كه محكومين اين دادگاه‌ها جزو محبوب‌ترين افراد به شمار مي‌روند، به‌طوري كه حتي منسوبين به آنان نيز در انتخابات مجلس ششم با اقبال عمومي مواجه شدند. اين شكاف حتي در حقوق مدني نيز قابل ملاحظه است. به طوري كه از نظر جوانان با اهميت‌ترين گروهي كه وجود دارد طرفداران حقوق زنان است و اين امر نوعي تقابل با قوانين موجود در خصوص زنان است

پرداختن به علل وقوع اين بحران بسيار مهم است اما به طور كلي و مختصر بايد به اين نكته به عنوان محوري‌ترين عامل اشاره كرد كه هنگامي كه به هر نحو ممكن گردش نخبگان در قدرت متوقف مي‌شود و كاست قدرت محدود به جمعيتي درحدود ‌٢٠٠٠ نفر گردد كه عموماً هم سوابق دوستي و خانوادگي داشته باشند، نتيجه‌اي جز شكاف مزبور حاصل نخواهد شد

‌١/٢ - بحران هويت و باور‌هاي ديني

بحران بعدي كه رابطه تنگاتنگي با بحران مشروعيت پيدا كرده، بحران در باورهاي مذهبي است. اين بحران در درجه اول خود را در جايگاه روحانيت و رابطه آن با مذهب نشان داده است. اين امر از آنجا ناشي شد كه نهاد روحانيت بحق درصدد اصلاح نهاد سياست برآمد. ولي متأسفانه در عمل آنچه كه مردم درك كردند اين بود كه نهاد سياست، نهاد روحانيت را نيز قرباني خود مي‌كند. اگر چه مطالعه‌اي در گذشته وجود ندارد كه بتوانيم مقايسه كنيم، ولي شايد به صورت شهودي بتوان گفت كه در هيچ دوره‌اي از تاريخ ايران اين نهاد تا بدين حد ناكارآمديها و بحرانهاي موجود به پاي روحانيت ثبت نشده است . به برخي از موارد آن قبلاً اشاره شد از جمله تصور شديد ناعادلانه بودن بهره‌مندي اين قشر از امكانات و منابع يا انحصار در موقعيت آنان، يا نزول جايگاه روحانيون روحانيون ومنتسبين به مذهب رسمي براي جوانان از اين موارد بودند. سير نزولي تعداد نمايندگان روحاني مجلس نيز مصداق ديگري از اين پديده است. اين پديده منجربه بروز واكنش در روحانيت اصيل و مستقل نيز شده است. به طوري كه مراجع عظام تقليد كوشيده‌اند كه خود را از سياست‌زدگي‌هاي روزمره و رقابت‌هاي سياسي كنار بكشند. در انتخابات خبرگان رهبري و رياست جمهوري سال ‌٨٠ در قم شاهد بروز اين واكنش بوديم. در هر حال اينك روحانيت به عنوان يك گروه مرجع جهت ارائه نظرات ديني نزد جوانان بعد از «اعضاي خانواده «، روشنفكران ديني«، «دانشگاهيان و «دوستان« در رده پنجم قرار مي‌گيرد. انفكاك ميان روحانيت و دين نزد دانشجويان دانشگاه‌ها شديدتر است. فقط ‌٥/٦ درصد دانشجويان با اين گزاره كه «دين همان ديني است كه روحانيت مي‌گويد« موافق و ‌٨/٨١ درصد مخالف بوده‌اند

خوشبختانه عليرغم اين موارد تقريباً اكثر مطالعات موجود نشان داده است كه جامعه و حتي جوانان و دانشجويان ايراني كماكان مذهبي و ديني هستند، ولي تعبير آنان از دين همان تعبير رسمي ديني ، كه حكومت و بخشي از روحانيت ارائه مي‌كند ، نيست . چرا كه ‌٢/٨٢ درصد دانشجويان موافق اين هستند كه «هيچ فرقه‌اي نمي‌تواند مدعي شود كه فقط درك او از دين درست است« و مخالفان اين عقيده فقط ‌٣/٨ درصد بوده‌اند. همچنين ‌٣/٧٦ درصد موافق اين هستند كه: «با وجود تنوع آرا و انديشه‌ها نمي‌توان از افراد انتظار داشت كه برداشت يكساني از دين داشته باشند«. اين در حالي است كه مخالفان اين گزاره فقط ‌٣/١١ درصد هستند. همچنين اكثريت قاطع يعني ‌٧٧ درصد (در برابر ‌٢/٦ درصد مخالف) موافقند كه: «مي‌توان دركي از دين ارائه كرد كه در آن مفاهيم مدرني چون آزادي و حقوق بشر قابل قبول باشد«، مخالفان هم عموماً كساني هستند كه دين اسلام را قابل تحول و تغيير نمي‌دانند و به آن اعتقادي هم ندارند

در برخي مطالعات نشان داده شده است كه از نظر مردم، كاهش پايبندي به مذهب در ده سال گذشته شديد بوده است، ‌٧١ درصد معتقدند كه در ده سال گذشته پايبندي به مذهب كاملاً يا تا حدي كمتر شده و ‌٦٣ درصد نيز معتقدند كه درده ‌سال آينده نيز كاملاً و تا حدي كمتر خواهد شد

فارغ از درستي يا نادرستي اين نظرات و به فرض صحت روش تحقيقات كه توسط نهادهاي حكومتي انجام شده است ، نكته مهم شكاف بين ديدگاهها و روشهاي رسمي و ديدگاههاي مردم بخصوص جوانان و روشهاي مورد قبول آنان است

به نظر ما واقعيت‌هاي فوق ناشي از تبعيت غيرمعقول نهاد ديني از نهاد سياست است. آنچنان كه نهاد دين به ابزاري در خدمت قدرت تبديل شده است. ابزاري كه در بسياري از موارد به نحو غيرصحيحي بكار گرفته مي‌شود. از يك طرف خود را طرفدار مرجعيت و مدافع آن معرفي مي‌كنند و از طرف ديگر با يك برخورد دوگانه برخي از مراجع را هتك‌حرمت كرده و از هرگونه تضييع و تضييق درباره آنها فروگذار نمي‌كنند. در مورد روحانيت برخي از آنان را به مقامي بالاتر از قديس مي‌برند و برخي ديگر را از هر حقوقي محروم مي‌كنند ، به برخي روحانيون اجازه داده مي‌شود همة دانشگاهيان را بي‌دين بخوانند و هيچ انتقادي را از خود برنمي‌تابند . اين روند درباره نحوه برخورد با ارزش‌هاي اسلامي نيز صادق است كه مجموعاً جايگاه دين و معنويت را در جامعه با خطر جدي مواجه كرده است

به نظر ما صالح‌ترين فرد و نهاد براي اصلاح اين روند خود روحانيت معظم است كه خوشبختانه اين حركت شروع شده است و به آرامي به پيش مي‌رود

‌١/٣ - بحران ارزشها و وفاق جمعي

در حوزه ارزشها و وفاق جمعي ميان مردم نيز جامعه‌كنوني ايران با بحراني جدي مواجه است. اين وضع به لحاظ نظري ريشه در وضعيت سياسي و اجتماعي دارد و به نوعي تشديد كننده آن نيز هست. در مهمترين مطالعه موجود كه در سطح كشور انجام شده است، ‌١٠ خصلت و ارزش اخلاقي مثبت و منفي به پاسخگويان ارائه شده تا توضيح دهند كه هر كدام از آنها تا چه حد نزد مردم ما رواج دارد، شاخص‌هاي به‌دست آمده نگران كننده و به اين شرح است، انصاف ‌٣١/٠، صداقت ‌٣٦/٠، گذشت ‌٤٨/٠، پايبندي به قول و قرار ‌٤٩/٠ ، امانتداري ‌٦٧/٠، خيرخواهي و كمك ‌٩/٠ تلاش و جديت ‌٥٢/١، دورويي و تظاهر ‌١٢/٣، تملق و چاپلوسي ‌٥٩/٣ و تقلب و كلاهبرداري ‌٥٨/٣

واضح است كه اين مطالعات حكايت از نگاه بسيار بدبينانه مردم نسبت به خويش و ديگران مي‌كند و نكته مهمتر اين كه پاسخگوياني كه معتقدند اين خصايل در(٥) ‌ سال آينده بدتر خواهد شد(‌٢٧) برابر كساني هستند كه معتقدند اين خصايل بهتر خواهد شد!

هنگامي كه نظام ارزشي جامعه دچار بحران مي‌شود، به نوعي بصيرت اجتماعي كه لازمه اعتماد به نفس و اعتماد اجتماعي است دچار اختلال جدي مي‌شود. به همين دليل كساني كه معتقدند مردم واقعاً نمي‌دانند كه اين روزها آدم خوب كيست و آدم بد كيست، ‌٣/٥ برابر بيش از كساني هستند كه با اين عقيده مخالف هستند، بدون قوام بخشيدن به نظام ارزشي و كسب بصيرت اجتماعي امكان آن كه جامعه‌اي با نشاط و مفيد وجود داشته باشد، امري غيرممكن است.

وجود اين بحران مانع شكل‌گيري برداشت مشترك در جامعه مي‌شود. هنگامي كه افكار عمومي واستنباط مشترك در مسائل مهم به وجود نيايد، امكان اتخاذ سياست مؤثر و با حمايت لازم از ميان مي‌رود

يكي از دلايل بروز اين بحران فقدان آزادي‌هاي مدني و بيان در شرايطي است كه جامعه در حال گسترش و تحول است، در غياب آزادي‌هاي مدني و بيان، انتقال مفاهيم و انگاره‌ها در سطح نخبگان و مردم متوقف مي‌شود و افراد و گروه‌ها تبديل به جزاير مستقل و منفكي مي‌شوند كه در جغرافياي طبيعي مشتركي زندگي مي‌كنند، اما جغرافياي فكري و سياسي آنان با يكديگر بيگانه است و قادر به تعامل منطقي و شكل دادن افكار عمومي مؤثر و كارآمد نخواهند شد

‌١/٤ - گسترش مشكلات

مشكلات اجتماعي و تصور مردم از آن نيز بعد ديگري از جامعه ماست كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. اگر توجه كنيم كه وظيفه حكومت در درجه اول حل اين مشكلات يا حداقل فراهم كردن زمينه‌هايي است كه مردم رأساً اقدام به حل آنها كنند ، در اين صورت عمق مسائلي كه حكومت و جامعه را تهديد مي‌كند بيشتر روشن مي‌شود. البته هميشه و در همه جوامع كمابيش مشكلاتي وجود دارد، ولي آنچه كه موجب بحران در اين زمينه مي‌شود، عمق و گستره اين مشكلات است

از مردم پرسيده شده است كه هر كدام از مشكلات زير تا چه حد وجود داشته و اهميت دارند، شاخص‌هاي زير به دست آمده است: گراني ‌٦/٤٦، بيكاري ‌٦/٤٢، اعتياد ‌٨/٢٤، پارتي‌بازي ‌٤/١٧، بي‌عدالتي ‌٩/١٣، سرقت و دزدي ‌٢/١٥، بي‌توجهي مسؤولان به مردم ‌٤/١٠، فساد اداري ‌١/٧، بي‌توجهي به دين ‌٩٢/١

اگر توجه كنيم كه در سالهاي آينده هر ساله با موج تقاضاي كار براي حدود ‌٨٠٠ هزار تا يك ميليون نفر جوان مواجه خواهيم بود و از طرف ديگر وضعيت كنوني سرمايه‌گذاري و امنيت سرمايه‌گذاري به‌گونه‌اي نيست كه بتواند بيش از نيمي از اين تقاضا را پاسخ دهد، روشن مي‌شود كه اگر اقدام اساسي صورت نگيرد در دهه آينده احتمالاً مشكلات مذكور تشديد خواهد شد و در كنار بحران‌هاي ديگر موجبات يأس و سرخوردگي را فراهم مي‌كند كه حاصل آن گرايش شديد نيروهاي متخصص و حتي كساني كه علاقه‌مند به انقلاب بوده‌اند به خروج از كشور است. طبعاً هنگامي كه ظرفيت اين امكان نيز تكميل شود، فرآيند سرخوردگي جاي خود را به پرخاشگري و اغتشاش خواهد داد

براي درك وضعيت خطير مسائل و مشكلات اجتماعي كافيست كه نگاهي به پرونده‌هاي مختومه در دادگستري كشور انداخته شود كه در سال ‌٧٩ حدود ‌٥ ميليون بوده است كه بخودي خود فاجعه‌اي اجتماعي محسوب مي‌شود، يا ورود سالانه ‌٨٠٠ هزار نفر به زندان‌هاي كشور و وجود بيش از ‌١٧٠ هزار زنداني براي جامعه‌اي چون ايران مي‌تواند ابعاد اين فاجعه اجتماعي را روشن‌تر نمايد. بحران‌هاي موجود خود را در عرصه آموزش و پرورش و رسانه‌هاي جمعي نيز نشان داده است . بي‌توجهي و بي‌اثري آموزش‌هاي رسمي و نيز غيرمؤثر بودن رسانه‌عمومي صدا و سيما در ساختن افكار عمومي نكاتي نيست كه نيازي به بحث بيشتر داشته باشد

به عنوان جمع‌بندي مي‌توان گفت كه مسائل مذكور موجب آن شده است كه جامعه‌ايران با مجموعه‌اي از بحران‌ها مواجه باشد و هر كدام از اين بحران‌ها به نحوي يكديگر را تشديد ‌كنند. منشأ اصلي تمامي آنها بحران مشروعيت و اعتبار است، كه به معناي عدم پذيرش ارزشهاي رسمي حاكم نزد عموم است. اين بحران خود را در قالب عدم مقبوليت نيز نشان داده است. چند انتخابات گذشته آن را ثابت كرده و نتايج مطالعات مذكور نيز مبين آن است

مجموعه مسائل فوق نشاندهنده آن است كه سرمايه اجتماعي و انساني و عنصر مهم اعتماد اين كشور در موقعيت رو به زوالي قرار دارد. در نتيجه از سرمايه اقتصادي نيز به صورت غير كارآمد و غيربهينه استفاده مي‌شود. ما عناصر متشكله اين سرمايه اجتماعي را در بيانيه‌هاي كنگره‌هاي اول و دوم جبهه مشاركت بيان كرديم كه اهم آنها، درك روشن و مشخص از حكومت مردمسالار، بسط و گسترش آزادي‌ها، حاكميت قانون، دستگاه قضايي مستقل و كارآمد، ضرورت پرداختن دولت به وظيفه اصلي خود يعني حاكميت و پرهيز از تصدي‌گري، احترام به ملت و نفي زبان تحقير و توهين، رعايت و احترام به استقلال و فعاليت نهادهاي مدني و نيز مشاركت تمامي شهروندان از هر قوم و زبان و مذهبي در رعايت حقوق آنان به ويژه اصول ‌١٥ و ‌١٩ قانون اساسي است. اما عدم توجه به آن نكات امروز ما را به اين بحرانها مبتلا كرده است و مطمئن هستيم بي‌توجهي بيشتر به آن دلسوزيها آينده را نامطمئن‌تر خواهد ساخت

شايد در ابتدا تصوير فوق از جامعه ايران تيره به نظر برسد، در اين صورت دستاوردهاي اصلاحات و جنبش اجتماعي در ‌٥ سال گذشته چه بوده است؟ در توضيح مي‌توان گفت كه دستاوردهاي جنبش اصلاحي در ‌٥ سال گذشته انكارناپذير است. بالا رفتن آگاهي‌ها و مطالبات، آگاهي به حقوق حقه شهروندي، عميق شدن مسائل فكري و سياسي، افزايش چشمگير فعاليت‌هاي مدني و پرهيز از خشونت و پذيرش راه و روش اصلاح‌گري، رها شدن نيروهاي وسيع اجتماعي، پيدا شدن نگاه تعامل مثبت با جهان و خروج از انزوا، به‌علاوه دستاوردهاي متعدد در سياست خارجي مجموعاً سبب آن شده است كه بحران‌هاي بالقوه جامعه از عمق به سطح آمده، تا خود را نشان دهند. به تناسب نيز توانايي‌هاي جامعه و مردم را براي حل اين مشكلات به منصه ظهور بگذارد . آنچه كه به معناي دقيق كلمه مشكل امروز ماست، صرفاً وجود اين بحران‌ها نيست، زيرا توانايي‌هاي انساني و اقتصادي و اجتماعي براي رفع اين مشكلات بالقوه وجود دارد. مسأله اصلي ما كماكان عدم انعطاف ساختار سياسي است، كه مانع از فعال شدن مجموعه نيروهاي جامعه براي حل مسائل كشور مي‌شود. بنابراين راهي كه در پنج سال گذشته طي شده، علي‌رغم كم‌وكاستي‌هاي آن در كليت خود، كم‌هزينه‌ترين و كوتاه‌ترين راه براي به‌سطح آوردن اين مشكلات و چالش‌هاي اجتماعي بوده است

البته در اين ميان نمي‌بايست ضعف‌ها و ناكارايي‌هاي جنبش اصلاحي به ويژه مديران و منتخبان اين جنبش را در ساختار قدرت ناديده گرفت، اين ضعف در استفاده مؤثر از قدرت مردمي براي پيشبرد اهداف اصلاحات و نيز درگير شدن در مسائل و اختلافات حاشيه‌اي به خوبي قابل مشاهده است، به همين دليل مسؤوليت پيگيري اهداف اصلاحي پيش از هر كس بر عهده مديران و منتخبان اين جبنش قرار دارد

ما معتقديم كه ادامه وضع موجود امكانپذير نيست. مخالفان اصلاحات هم بايد به تجربه دريافته باشند، كه هيچ راهي براي بازگرداندن اوضاع بر وفق مرادشان وجود ندارد. بنابراين بايد پذيرفت كه براي اصلاح امور كه خواست عمومي مردم است، اقدامي عاجل ضرورت دارد. اگر در زمستان ‌١٣٧٩ حدود دو ثلث مردم ايران خواهان اصلاح وضع موجود بودند و حدود ‌٢٣ درصد خواهان دگرگوني كلي وضع بودند و آن را اصلاح‌ناپذير مي‌دانستند و تنها حدود ‌١٢ درصد خواهان ادامه وضع موجود بودند اكنون و در بهار سال ‌٨١ كساني كه خواهان تغيير كلي وضع شده‌اند افزايش يافته است. اگر چه اين درصدها بايد همه ما را نگران كند، ولي هنوز هم طرفداران اصلاحات به نحوي اكثريت را دارند، كه بتوان با تكيه بر آنان و جلب نظر ديگران، ايران و انقلاب اسلامي را از اين نقطه بحراني نجات داد و مطمئناً در صورت اقدام مناسب مأيوس شدگان از اصلاح نيز اميدي دوباره پيدا خواهند كرد و به كارآمدي جمهوري اسلامي در اصلاح مطابق نظر مردم اذعان خواهند نمود

- ‌٢وضع سياسي

پس از دوم خرداد روشن بود كه با دگرگوني قوه مجريه آن هم به طور نسبي، اصلاحات نه تنها به پايان هدف خود نرسيده، بلكه در قدم‌هاي اول است. به همين دليل بايد گام‌هاي بعدي از جمله شور‌اها و مهم‌تر از همه، مجلس ششم براي بهبود وضعيت كلي كشور برداشته مي‌شد. اگر چه واضح بود كه مخالفان اصلاحات و مردمسالاري براي عدم دسترسي ملت به نهاد‌هاي ديگر را به كوشش كنند، ولي به تصور مي‌شد كه در ادامه راه آنان به مخاطرات چنين اقداماتي بيش از پيش آشنا شوند، و به مرور زمان متوجه ضرر‌هاي بيشتر اقدامات تخريبي براي خود و جامعه شوند و كم‌كم در مسير مردم قرار گيرند. اما حوادث پس از ‌٢٩ بهمن ‌١٣٧٨ نشان داد كه مخالفان مردمسالاري به جاي آن كه از آن واقعه درس آموزي كنند، به رفتار‌هاي غير عقلاني خويش شدت بخشيدند. ترور آقاي حجاريان، بستن فله‌اي مطبوعات مستقل و آزاديخواه و مهمتر از همه ايجاد محدوديت نسبتاً كامل در وظايف نظارتي و قانونگذاري مجلس و سپس دستگير‌ي‌ گسترده فعالان سياسي نشان داد كه آنان آمادگي لازم را براي پذيرش نسبي رأي و اراده مردم ندارند. در واقع آنها در انتظار خستگي مردم از اصلاحات بودند و اين اقدامات را كاشتن بذر‌هايي مي‌دانستند كه بايد در ‌١٨ خرداد ‌١٣٨٠ و در جريان انتخابات رياست جمهوري مشغول دروي محصول آن شوند. اما ‌١٨ خرداد يك بار ديگر واقعيت جامعه ايران را عريان‌تر از گذشته نشان داد، كه جايگاهي براي اقدامات غير قانوني يا شبه قانوني مخالفان اصلاحات وجود ندارد. از اين رو انتظار مي‌رفت كه پس از ‌١٨ خرداد تغيير اساسي در رفتار مخالفان اصلاحات صورت گيرد. حتي آقاي خاتمي نيز با اتخاذ سياست اعتدال كوشيد كه فرصت ديگري را براي همراهي آگاهانه مخالفان اصلاحات با مردم فراهم كند. اين سياست و الزامات آن در بيانيه كنگره دوم مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت. اكنون با تداوم سياست‌هاي گذشته آنان و بي‌نتيجه بودن سياست اعتدال ، زمان آن رسيده كه جنبش اصلاحي در خط مشي‌ها و تاكتيك‌هاي خود تغييراتي اساسي ايجاد نمايد. تغييراتي كه افكار عمومي و نخبگان نسبت به آن اجماع نسبي داشته باشند. ضمن اين كه تغييرات بايد در چارچوب و اصول كلي جنبش اصلاحي باشد. تغييراتي كه پيام آنها از سوي مخالفان اصلاحات قاطع و روشن دريافت شود

ضرورت تغييرات از آنجا ناشي مي‌شود كه وضعيت موجود مطلقاً به حال كشور مفيد نيست. مي‌توان آن را به زمين‌گيري سياسي تشبيه كرد، كه هيچ كدام از طرفين با شرايط موجود امكان پيشروي ندارند. گذشته از اين كه در چند ماه گذشته با تهديدات آمريكا، عامل خارجي نيز به ميدان آمده است. در غياب و ضعف عناصر داخلي اين عامل بيش از گذشته مي‌تواند تعيين كننده باشد. قطعاً چنين وضعي به نفع كشور و جنبش اصلاحي نخواهد بود

اتخاذ هر نوع تاكتيكي مستلزم ارائه تحليلي واقعي از ماهيت عملكرد مخالفان اصلاحات است. برخي تحليل‌ها بر اين اساس استوار است كه اقدامات مخالفان اصلاحات محصول «سياست تدافعي« آنان است. تصوري از موقعيت خود و جنبش اصلاحي دارند كه بر اساس آن تصور، حذف كامل خويش را انتظار مي‌كشند. به همين دليل اقدامات آنان را صرفاً دفاعي و براي حفظ موقعيت كنوني و از دست ندادن پايگاه‌هاي بيشتر مي‌دانند. اگر اين فرضيه صحيح باشد بر جنبش اصلاحات فرض است كه به هر نحو ممكن اين تفكر خود را بروز دهد كه سياست حذف از سوي هر كس و در هر زمان در راستاي سياست‌هاي اصلاح‌طلبانه نيست

برخي ديگر از تحليل‌ها، سياست‌هاي كنوني جناح مقابل را گامي بيش از تدافع و در مرحله كنترل جنبش مي‌داند. بالاخره تحليل ديگر، رفتار مخالفان اصلاحات را در وضع موجود تهاجمي و براندازانه ارزيابي مي‌كند. بدين معنا كه طرف مقابل خود را در تعارض ذاتي و كامل با دوم خرداد ديده است، به هيچ وجه به اصلاحات و ضرورت آن اذعان ندارد و مي‌كوشد كه وضعيت را به طور كامل به قبل از دوم خرداد برگرداند. شايد بتوان دو ديدگاه اول را در كنار يكديگر تحت عنوان الگوي تدافعي و ديدگاه سوم را الگوي تهاجمي-براندازي معرفي نمود

عموماً عقيده بر اين است كه رفتار مخالفان اصلاحات در ذيل الگوي تهاجمي-براندازي قابل تحليل است. مستقل از اين كه آنان چگونه فكر مي‌كنند و يا انگيزه‌هايشان چيست، عملكرد‌شان را چيزي جز اين الگو نمي‌تواند توضيح دهد. اقداماتي كه عليه مجلس و نقش قانونگذاري ونظارتي آن انجام مي‌شود، استفاده‌هاي سياسي كه از دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد و اخيراً نيز اقدامات مخرب و ضد منافع ملي كه در عرصه سياست خارجي از خود نشان مي‌دهند، قابل تفسير نيست، مگر در چارچوب الگوي براندازي. اين الگو بعد از ‌٢٩ بهمن سال ‌٧٨ به مرور شكل گرفت و اولين نمودهاي آن در ارديبهشت ‌٧٩ نمايان شد. طبعاً خط مشي‌هاي اصلاح طلبان كه بر اساس رفتار‌هاي قبل از آن شكل گرفته بود، نيز مي‌بايست متناسب با تغيير خط مشي مخالفان اصلاحات متحول مي‌شد. اگر چه مقدمات شكل گيري آن فراهم شد اما تاكنون تحقق عملي نيافته است. نتيجه چنين وضعي فقدان زبان مشترك ميان طرفين است. به نحوي كه مخالفان اصلاحات درك صحيحي از پيام‌هايي كه آقاي خاتمي يا اصلاح‌طلبان مي‌دهند، پيدا نمي‌كنند

عدم اتخاذ سياست متناسب با شرايط جديد از سوي اصلاح طلبان دلايل متعددي داشت. در درجه اول تصور عمومي آنان اين بود كه با شكل‌گيري مجلس مي‌توان تغييرات چشمگيري در عرصه جامعه و سياست فراهم كرد. اين تصور بر پايه تجربيات دهه گذشته و بر اساس ميزان اختيارات و قدرت مجلس بود، اما به مرور مشخص شد كه مخالفان اصلاحات، وجود مجلسي اصلاحگر را ، نه در بعد قانونگذاري و نه در بعد نظارتي برنمي‌تابند. به همين دليل اقدامات تخريبي ديگري را عليه مجلس و اعمال محدوديت‌هاي غير قانوني بر آن آغاز كردند

در اين مرحله مجموعه جنبش خود را براي شركت در انتخابات رياست جمهوري آماده مي‌كرد. انتظار اين بود كه با بسيج عمومي مردم و شركت گسترده آنان در انتخابات ، بتوان تغييري را در فرآيند كلي جامعه فراهم كرد. به همين دليل نيز كماكان در برابر سياست‌هاي جريان مخالف اصلاحات از روش‌هاي مرسوم گذشته سود جستند. روش‌هايي كه مبتني بر فرض باز بودن مسير قانوني جهت پيشرفت اصلاحات بود، كه هر چند با اقدامات سال‌هاي 79 مخالفان اصلاحات به شدت مخدوش شده بود اما هنوز آزموني ديگر چون انتخابات رياست جمهوري 80 لازم بود تا كاملاً مشخص شود آيا آنان بخود مي‌آيند؟

پس از 18 خرداد، خاتمي مشي اعتدال را محور كار خود قرار داد. فقط چند ماه طول كشيد تا آقاي خاتمي عدم موفقيت اين سياست را به خاطر عدم پاي‌بندي طرف مقابل اعلان كند. اگر طرف مقابل اصلاحات درك واقعي از علت و چرايي اتخاذ اين سياست پيدا مي‌كرد، شايد مفيد فايده بود، ليكن آنان دركي متضاد از اين رفتار پيدا كردند و در نتيجه اين سياست يكطرفه راه به جايي نبرد ، هر چند اين توفيق را داشت كه نشان دهد راديكاليسم كور و افراطي‌گري بي‌منطق در جبهه مخالف اصلاحات امكان بروز عقلانيت و اعتدال را در ميان آنها نمي‌دهد.. لذا از آن به بعد جنبش اصلاحي در مرحله اتخاذ يك تصميم راهبردي جديد قرار گرفته است. تصميمي كه بايد واجد زبان مناسبي باشد، زباني كه مخالفان اصلاحات آن را به درستي درك كنند. اما رسيدن به اين راهبرد مستلزم گذشت زمان نيز هست. چرا كه هر راهبردي بايد توافق نسبي فعالان و طرفداران جنبش اصلاحي را به خود جلب كند، لذا كوشش براي رسيدن به اين اجماع نيز شرط لازم اتخاذ يك راهبرد مناسب است

3- گزينه‌هاي محتمل

ارائه هر راهبردي مستلزم آن است كه دركي روشن از گزينههاي محتمل در آينده‌ نزديك يا ميان مدت داشته باشيم، تا موضع خود را نسبت به مطلوبيت هر كدام از اين گزينه‌ها و سياست مناسب براي تحقق آن مشخص نماييم. وضع موجود ناپديدار است. شاخص‌هاي عيني و ذهني مؤيد اين ناپايداري است. اقداماتي كه از سوي اقتدارگرايان انجام مي‌شود، شاخص عيني اين ناپايداري است. مردم و بازيگران سياسي و اجتماعي نيز اين ناپايداري را در ذهنيت خويش پذيرفته‌اند. ضمن آن كه وضع موجود مبين ناكاركردي است. تنش‌هاي به وجود آمده از طرف اقتدارگرايان به خنثي شدن قدرت حكومت از طرف اجزاي آن و در نهايت زمين‌گير شدن حكومت و قدرت منجر خواهد شد. شكاف ميان دولت-ملت در حال حاضر به درون قدرت و حكومت منتقل شده است. اگر يك جامعه بتواند در ميان مدت شكاف دولت-ملت را تحمل كند، ساختار دوگانه و شكاف درون قدرت حتي در كوتاه مدت غير قابل تحمل و ناپايدار است. به همين دليل طرفين كوشش خواهند كرد كه وضع را تغيير دهند. همين كوشش‌ها نيز به افزايش ناپايداري كمك خواهد كرد. در شرايط كنوني دو ديدگاه و تفسير از حكومت وجود دارد. در عمل هم حكومت ميان اين دو ديدگاه تقسيم شده، و حكومتي ناهمگن با اهداف، روش‌ها و ابزار متفاوت ايجاد كرده است. در مجموع حاكميتي دوگانه را برقرار كرده كه فاقد كارآيي است

تداوم اين وضعيت از يك سو موجب تحليل رفتن توانايي‌هاي كشور و از دست دادن فرصت‌هاي موجود براي اصلاحات و بازسازي كشور مي‌شود. از سوي ديگر، تضعيف بيشتر اصلاح طلبانه و يأس و نااميدي مردم را موجب مي‌گردد. بدون آن كه ريزش اين افراد و اميد‌ها به سود اقتدارگرايان باشد. چنين اوضاعي شرايط نامناسبي را ايجاد كرده است. به ويژه آن كه با تضعيف متغير‌هاي داخلي، زمينه‌ براي اثرگذاري بيشتر عوامل و متغير‌هاي خارجي فراهم مي‌شود. ادامه چنين وضعي به بي‌اثر شدن همزمان اصلاحات و گروه‌هاي مخالف آن منجرمي‌شود

با ادامه وضع موجود تداوم و پيشرفت امور اصلاحات منطقاً متصور نيست. اصلاح طلبان از راه‌هاي قانوني و مسالمت آميز موجود (به جز همه پرسي) براي بهبود وضع جامعه و مردم تلاش كرده‌اند. ولي همواره اقتدارگرايان به شيوه‌هاي خاص در برابر آن صف‌آرايي و حركت اصلاحي را با اخلال مواجه كرده‌اند

ادامه وضع موجود به غلط گزينه مناسب اقتدارگرايان است. زيرا آنان تصور مي‌كنند كه هزينه چنين فرآيندي كمتر است. آنان تصميم دارند كه به مرور از طريق حذف گسترده نامزد‌هاي انتخاباتي مجلس و خلاص شدن از نامزد‌ي خاتمي در انتخابات بعدي ونيز افزايش فشار‌هاي غير قانوني، قضايي و همچنين بلاموضوع كردن مفهوم مردمسالاري از خلال حذف اختيارات تقنيني و نظارتي مجلس و بستن مطبوعات و رسانه‌ها و باز گذاشتن دست نهادهاي انتصابي و.‌.‌.‌ آب رفته را به جوي باز گردانند. آنها تصور مي‌كنند با اين سياست مي‌توانند ابتدا بخشي از فعالان اصلاحات را استحاله و در درون خود هضم كنند. سپس با بي‌اثر كردن آنها اقدام به دفع آنان كنند. ادامه وضع موجود از منظر اقتدارگرايان بازگشت مسالمت آميز به وضع گذشته است و طبعاً در چنين صورتي اصلاح طلبان نيز بايد بخشي از مسؤوليت بازگرداندن وضع گذشته را عهده دار شوند

بنابراين منطقاً در برابر سه گزينه محتمل قرار مي‌گيريم

- اضمحلال

ادامه اين وضع دير يا زود مي‌تواند با اضمحلال مواجه شود. هر اتفاق داخلي يا خارجي زمينه‌ساز اين امر خواهد شد. جامعه پس از اين مرحله با بحران‌هاي بسيار عظيمي مواجه خواهد بود كه بخشي از آنها را در بلوك شرق شاهد بوده‌ايم. اين فرآيند حتي مي‌تواند به نقض تماميت ارضي نيز منجر شود. آثار آن حداقل براي يك يا دو دهه كشور را به خود مشغول خواهد كرد و موجب عقب‌ماندگي بيشتر ايران از دنياي كنوني خواهد شد. ضمن آنكه نهادهاي مهم جامعه و دستاوردهاي تاريخي ما از جمله استقلال سياسي با خطرات عمده‌اي مواجه خواهد شد

- استبداد

برخي از مخالفان اصلاحات معتقدند كه مي‌توانند نظامي استبدادي را ايجاد كنند و بساط آزادي‌خواهي را برچينند. تحقق چنين خواستي بسيار بعيد و غيرمحتمل است و در صورت تحقق نيز به‌سرعت به سقوط نظام سياسي منجر خواهد شد. دلايل آن نيز روشن است.حتي اگر قائل به استبداد غيروابسته و ديكتاتوري صالح باشيم، فقدان نظام و تشكيلات كارآمد براي انجام چنين هدفي، عدم آمادگي مردم در پذيرش چنين قدرتي، غيرممكن بودن ايجاد انحصار در اطلاع‌رساني، عدم همراهي نظام و ساختار بين‌المللي و...دلايل روشن بر احتمال اندك تحقق اين گزينه، و در صورت وقوع، ناپايداري شديد و شكنندگي آن در برابر عوامل داخلي و خارجي، كه در نهايت به گزينه اول منتهي خواهد شد. اما در جهان امروز هيچ مستبدي جز با تكيه بر قدرت خارجي و پذيرش بي‌قيد و شرط وابستگي به خارج امكان حكومت نخواهد داشت كه با توجه به روحيه مردم ايران و سابقه انقلاب اسلامي سرنوشت آن از پيش روشن است

- اصلاحات

گزينه ديگري كه پيش روي است، تداوم و پيشرفت اصلاحات است. اين گزينه همراه با پذيرش قالب‌هاي موجود حقوقي در جهت هماهنگي هر چه بيشتر ميان ساختار قدرت با خواست و اراده مردم است. به تعبيري تقويت وجه مردمسالاري نظام سياسي، به نحوي كه در نهايت همه در برابر اين خواست عمومي تمكين كنند. طبيعي است در چنين حالتي افزايش مشاركت‌هاي مردمي و نيز بهبود منزلت و حيثيت حكومت در انظار داخلي و خارجي و بالا رفتن جو نشاط و اميد را در ميان آحاد جامعه شاهد خواهيم بود

- 4 راهبردها و سياست‌ها

براي تحقق گزينه‌ مطلوب بايد راهبرد و سياست مناسبي اتخاذ شود. با عنايت به آنچه كه تاكنون گفته شد، راهبرد و سياست‌هاي مناسب براي اين هدف به شرح زير است.

پيش از هر چيز بايد اعتقاد راسخ خود را به مباني جنبش اصلاحي اعلام كنيم كه اصلي‌ترين آنها التزام به مردمسالاري ديني است. اما كلمه ديني نقش قيد را عهده‌دار نيست، بلكه نقش آن وصفي است. به عبارت ديگر هيچ قيدي بر حاكميت اصل حاكميت مردم پذيرفتني نيست، همچنان كه در اصل 56 قانون اساسي و اصل همه‌پرسي قانون اساسي چنين مفهومي نهفته است، اگر از اين اصل عدول شود، هيچ اصل ديگري نمي‌تواند محور وفاق و عمل جمعي مشترك قرار گيرد. صرفاً پس از پذيرفتن آن است كه مي‌توانيم به صفت جمعي از شهروندان بكوشيم كه وصف ديني را از خلال پذيرش مردم برآن مردمسالاري اضافه كنيم. به نظر ما آنان كه در صدد زدن قيد و بند به اين اصل هستند، و مي‌كوشند كه آن را تحفه‌اي غربي جلوه دهند، چيزي جز نامقبولي خود را نزد مردم اثبات نمي‌كنند. چرا كه اگر چنين اقبالي به سوي آنان وجود داشت، نيازي به رد مردمسالاري واقعي و قيد زدن به آن نداشتند

مبناي ديگر اصلاحات، تقيد و تعهد به استفاده از روش‌هاي مسالمت آميز در عرصه سياست و جامعه است. نفي روش‌هاي خشونت آميز نه به واسطه ترس از نتايج كوتاه مدت آن، بلكه به دليل غير واقعي و يا حتي غير مفيد بودن نتايجي است، كه براي آن در نظر گرفته مي‌شود. تجربه يك قرن اخير ايران ما گواه روشن اين ادعا است

مبناي ديگر اصلاحات پذيرش آزادي و سعي براي گسترش آن است. آزادي ضرورت حياتي براي يك جامعه رو به رشد رشد و بالقوه است. آزادي بيان، آزادي نقد قدرت و آزادي براي دخالت در سرنوشت خويش، جزء لاينفك جنبش اصلاحي است

مبناي ديگر اصلاحات، پذيرش اين اصل است كه اولاً؛ راه حل غلبه بر مشكلات جامعه ما نزد خودمان و نه بيگانگان است. ثانياً جامعه ايران توانايي غلبه بر مشكلات خود را دارد. بنابراين ضمن مهم دانستن جايگاه كشور در عرصه بين‌المللي حل مسائل داخلي را محور قرار داد و تمامي قوا را به صورت فعال در جهت تغيير وضع موجود به سوي اصلاحات به كار برد، و اميد داشت كه در اين راه توفيق رفيق ما خواهد بود

مبناي ديگر اصلاحات پذيرش اين مسأله است كه راه اصلاحات طولاني و ناهموار است. مخالفان اصلاحات نيز تمام كوشش خود را براي مقابله به‌كار خواهند برد. بنابر اين از آنجا كه هدف اصلاحات بزرگ است و بيش از يك قرن است كه جامعه و مردم توان خود را صرف تحقق آن كرده‌اند. لازم است كه مقاومت و ايستادگي در برابر موانع سرلوحه كليه اصلاح طلبان قرار گيرد

فرض اوليه اصلاحات در پذيرش اصل مردمسالاري بر اين اساس است كه چارچوب حقوقي ما در قانون اساسي ظرفيت تحقق مردمسالاري را دارد. اساس انحراف از مردمسالاري هنگامي رخ داد كه نظام انتخابات مجلس خبرگان رهبري به لحاظ منطقي دچار دور باطل شد. به عبارت ديگر اين انتخابات از مفهوم تهي گرديد. زيرا مجلسي كه قرار بود بر رهبري نظارت كند، عملاً به‌وسيله شوراي نگهباني شكل گرفت كه منصوب رهبري بود. از اينجا بود كه مسأله نظارت مردم بر مهمترين نهادهاي كشور از خلال منتخبين آنها بلاموضوع گرديد. كم‌كم حاكميت دوگانه شكل گرفت و شكافي عميق ميان نهادهاي انتصابي و انتخابي به‌وجود آمد، به نحوي كه با نظارت استصوابي و دخالت غير معمول در اين انتخابات نيز نتوانسته‌اند اين شكاف را جبران كنند. بنابر اين مردمسالاري و اصلاحات ‌بايد كوشش خود را براي بازگشت به نظام مردمسالار مبتني بر قالب حقوقي پذيرفته شده و دور از اقدامات باطل قرار دهد. در چنين صورتي مشكل اساسي نظارت بر نهادهاي انتصابي نيز حل خواهد شد

اگر چه جنبش اصلاحي در استفاده از امكانات قانوني خويش با موانع جدي مواجه شده، اما كماكان مي‌تواند با توانمند كردن خود چند اقدام مشخص را به عنوان اتمام حجت براي اتخاذ تصميم نهايي انجام دهد. اصلي‌ترين راهكار‌ها كه كماكان مورد تأييد ماست، در بيانيه كنگره دوم آمده است و در اينجا نيز ضمن تأكيد بر آن راهكار‌ها، به اقدامات عاجل در سال‌ جاري اشاره مي‌كنيم:

-‌ شفاف كردن فضاي سياست و پرسشگري از نهادهاي قدرت، متناسب با مسؤوليتها و اختيارات آنها

-‌ تدوين قانون انتخابات و حذف موانع مشاركت مردم و نظارت استصوابي

-‌ اقدام براي طرح همه پرسي در مسائل اساسي كشور. اين كار مي‌تواند شامل اعتماد سنجي مردم به كليه نهادهاي حكومتي شود

-‌ فعاليت گسترده در انتخابات شوراها و باز كردن فضا براي حضور و مشاركت همه شهروندان، اين كشور به دور از حذف‌هاي ناصواب و ارائه الگويي موفق از مردمسالاري و تكوين يكي از مهمترين نهاد‌هاي مدني

- پرهيز از واگرايي و حركت به سوي همگرايي را از خلال گفت‌وگو و اعتماد سازي و كوشش براي گشودن باب گفت‌وگو با تمامي افراد و گروه‌ها بدون هيچ قيد و شرط ، گفت‌وگويي كه متضمن احترام متقابل طرفين با هدف دستيابي به راه‌كارهايي جهت وفاق و همبستگي ملي در عين پذيرش اختلاف نظر است

-‌ در صورتي كه پيگيري اين راهها نيز به تمكين اقتدار گرايان در برابر خواست عموم منجر نشود، چاره‌اي جز خارج كردن سرمايه اصلاح طلبان يعني رأي و مشروعيت مردمي از ساختار موجود نخواهد بود

اگر بروز پديده دوم خرداد را محصول سياست اصلاح‌طلبانه بدانيم، اين پديده نه ناشي از يأس و نااميدي و انفعال اصلاح‌طلبان بود، و نه ناشي از تحميل زور و اجبار به اقتدارگرايان شكل گرفته است. دوم خرداد از يك طرف نتيجه طبيعي حضور مستمر و مسالمت‌جويانه نيروهاي سياسي در عرصه اجتماع و سياست، و از طرف ديگر ناشي از به بن‌بست رسيدن طبيعي اقتدارگرايان بود. تركيب اين دو عنصر موجب آن شد كه امكان روي آوري مردم به اصلاح‌طلبان و شكل‌گيري دوم خرداد فراهم شود. بنابراين بقا يا عدم بقاي اين جنبش مرتبط با ميزان پايبندي به اصول اوليه آن است. عناصر اين جنبش نه به صرف كسب قدرت وارد حكومت شدند، ( اگر چنين عشقي را بدون شرط خدمت به جامعه دنبال مي‌كرد، قبل از دوم خرداد مي‌توانست به خدمت اقتدارگرايان درآيد)، و نه حتي اين ورود با زور و ارعاب بود. سرمايه‌اي هم كه با خود به ميدان سياست آورده از يك سو تعهد و پايبندي به اصول اعلام شده خويش و از سوي ديگر رأي و مشروعيت ملت است. تداوم رأي و مشروعيت اعطايي مردم از خلال دوم خرداد صرفاً در گرو اجراي آن برنامه‌هاست. عقد و پيمان اصلاح‌طلبان با مردم در برابر رأيي كه گرفته‌اند، اجراي برنامه‌هاي اعلام شده آنها است. مسؤولان و حكومت نيز با پذيرش اين ورود كلان‌ترين سياست خود را اعمال كرده‌اند و پس از اين پذيرش ديگر نمي‌توانند رفتاري انجام دهند، كه نافي اين سياست كلان باشد. هرگونه رفتاري كه چنين باشد، نقض پيمان و عهد‌شكني است

بنابراين اصلاح‌طلبان موظف‌اند كه تمامي كوشش خود را صرف بهبود شرايط كشور كنند. در اين راه از تمامي حقوق و ابزار و امكانات قانوني خويش بايد بهره‌جويي كنند. بقاي آنان در قدرت و حكومت مشروط به تحقق مطالبات و حقوق مردم است. حد اين شرط را عرف عمومي و نخبگان اصلاحي مشخص مي‌كند. در برابر سرمايه‌اي كه اصلاح‌طلبان از جانب مردم وارد حكومت كرده‌اند، به آن مشروعيت داخلي و بين‌المللي بخشيده‌اند، بايد حداقلي از منافع نيز نصيب مردم گردد. در غير اين صورت بايد به نقطه تصميم رسيد و عطاي چنين حضوري را به لقاي آن بخشيد، و فعاليت خود را در خارج از ساختار قدرت ادامه داد، قدرتي كه فاقد مباني مشروعيتي كافي است

تعيين زمان چنين تصميمي مستلزم اقدامات هماهنگ‌تري از طرف اصلاح‌طلبان و استفاده از حق قانوني رفراندوم نيز هست، ضمن اين كه بايد به صورت شفاف مرحله بعدي اقدامات خود را بيان كنند، تا اگر در مخالفان اصلاحات گوش شنوايي وجود دارد، آگاهانه به نتايج سوء مديريت خويش واقف شوند

اين راهبرد با ويژگي‌هاي جنبش اصلاحي و نيز ساختار تشكيلاتي آن به علاوه وضعيت عمومي اقتدارگرايان و اوضاع بين‌الملل سازگارتر است. ضمن اين كه تبعات منفي احتمالي آن به مراتب كمتر از مسيرهاي ديگر ارزيابي مي‌شود

5- منابع انساني: نخبگان، زنان و جوانان

يكي از مهمترين مزيت‌هاي نسبي كشور ما برخورداري از سرمايه انساني و نيروهاي مستعد آموزش‌ديده و مشاركت‌جوست. توجه اساسي به آن، مي‌تواند محركه اساسي پيشرفت و توسعه كشور باشد. صاحبان انديشه و تخصص، بخش تحصيلكرده و در حال تحصيل كشور، زنان و جوانان در زمره اين سرمايه انساني به حساب مي‌آيند. به ميزاني كه سهم اين بخش در بافت و تركيب اجتماعي كشور بيشتر مي‌شود، به‌طور طبيعي دگرگوني‌هاي فرهنگي و سياسي به‌دنبال مي‌آيد. جامعه جوان، جامعه آموزش ديده و جامعه‌اي كه با مشاركت گسترده‌تر زنان و جوانان روبه‌روست، نوعاً جامعه‌اي متفاوت با گذشته است. قطعاً با تغيير «گروه‌هاي مرجع«، تحول هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي و دگرگوني نظام رفتاري و گفتاري روبه‌رو هستيم

دوم خرداد 76 نقطه بارزي در اثبات اين واقعيت است كه تحولات شگرفي در متن جامعه ما روي داده است. آن بخش‌هايي از جامعه كه به هر دليل به حاشيه رفته بودند، در متن جنبش مردمسالارانه قرار گرفته‌اند. گروه‌هاي جديدي در عرصه افكارعمومي و در روند دگرگوني‌هاي جامعه تأثيرگذارتر شده‌اند. افزايش تركيب جمعيتي اين بخش از يكسو و بالارفتن ميزان تأثيرگذاري آنها از سوي ديگر ضرورت توجه به اين مقوله را بيشتر كرده است. بروز اين پديده درجامعه‌اي كه با تغيير روزبه‌روز دامنه تأثيرگذاري‌هاي كيفي و تركيب كمي بخش‌ها و گروه‌هاي تأثيرگذار در جامعه روبرو است، ايجاب مي‌كند كه به بخش‌هاي فعال‌تر اجتماعي با نگاه و روشي متفاوت نگريسته شود

يكي از انتظارهاي واقعي در جنبش اصلاحات اين است كه به مقتضاي وضعيت جديد، زمينه‌هاي تازه‌اي نيز براي پاسخ گفتن به نيازها و خواسته‌هاي اين بخش‌ها به وجود آيد. اگرچه جنبش اصلاحات به دليل خصلت مردمسالارانه خود توانسته دستاوردهاي درخور توجهي در اين زمينه‌ها داشته باشد، با تشكيل نهادهاي غيردولتي و انجمن‌ها و گروه‌هاي تخصصي گام‌هايي به پيش بردارد و حتي براصلاح مقررات و ساختارهاي اجرايي تا حدودي تأثير بگذارد، اما بايد گفت كه جامعه ما در اين بخش با كاستي‌هاي جدي روبه‌روست. متأسفانه جريان‌هاي افراطي ضداصلاحات كوشيده‌اند دايره فعاليت‌هاي قانونمند و آزاد را روزبه‌روز تنگ‌تر كنند و به انديشه‌هاي تنگ و روش‌هاي خشن بيشتر ميدان دهند. به عبارت ديگر، هرچه ضرورت‌ها و نيازهاي نو بيشتر در جامعه مطرح شده‌است، ديدگاه و روشي كوشيده است با قالب‌هاي كهنه‌تر در برابر آنها بايستد. حاصل اين منازعه‌ها ايجاد فضاي ناامني در حوزه انديشه، فرهنگ و سياست و بالابردن هزينه‌هاي فكر و فعاليت بوده است. جو تهمت و تحقيري كه نسبت به روشنفكران، دانشگاهيان و دانشجويان در سال‌ها و به‌خصوص ماه‌هاي اخير شكل‌گرفته، شايد در طول تاريخ معاصر بي‌سابقه باشد. شدت اين اتهام‌ها كه همواره صاحبان انديشه و روشنفكران و نهاد دانشگاه را در جايگاه بي‌ديني و وابستگي قرار مي‌دهد، به حدي است كه يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي و انديشه حضرت امام(ره) را كه نزديكي دو نهاد حوزه و دانشگاه بود به طور جدي مورد تهديد قرارداده است. هجوم به پايگاه منزلت انديشه و تخصص نه تنها موجبات رشد بي‌اعتمادي نخبگان را به حكومت درپي دارد بلكه با دامن‌زدن به نااميدي و ناامني؛ به فرار مغزها و انفصال سياسي صاحبنظران و متفكران منجر شده است. پديده‌اي كه امروز به عنوان يك مسأله ملي در برابر ما قرار دارد. آيا مي‌توان در جامعه‌اي كه گروه‌هاي مرجع آن از ميان نخبگان فكري برمي‌خيزند، نسبت به اين مسأله بي‌تفاوت بوده و آثار و عوارض سياسي و اجتماعي آن را ناديده گرفت؟

در اين فرايند ضروري به نظر مي‌رسد كه

1- از يكسو با برقراري ارتباطي منطقي و سيستماتيك ميان دو نسل اول و دوم با نسل سوم از گسست هويتي و بينشي ميان ديروز و امروز با فردا پيشگيري شود. هويت ملي چونان خميرمايه‌اي زمانمند و تحول‌پذير در تاريخ استمرار يابد و گوهر هويت ملي _ اعتقادي ايرانيان محفوظ بماند. از سوي ديگر با سپردن مسؤوليت‌ها به دست نسل فردا اعتماد به نفس و تجربه كافي در ايشان تقويت گردد و از پيدايش و گسترش بحران‌هاي اجتماعي در اين نسل پيشگيري شود

2- براي جلوگيري از پديده تلخ انقطاع معرفتي و بينشي نسل‌ها و هويت گم‌كردگي ناشي از خلأ ذهني نسبت به تاريخ گذشته، بايد حافظه تاريخي جامعه از طريق گفت‌وگوي نسل‌ها و پژواك متقابل حافظه ديروز، امروز و فردا تقويت گردد. قرائت هر نسل از تماميت تاريخ گذشته‌اش اعتبار و رسميت داشته باشد. ضمن پذيرش نگاه‌هاي نوانديشانه به هويت ملي _ ديني نسل جوان و پرهيز از برخوردهاي كليشه‌اي و اقتدارگرايانه حق تعيين سرنوشت براي هر نسل جوان بايد تأمين و تضمين شود. بي‌شك تأسيس جمهوريت به معناي مفصل و گسترده‌اش كه تأكيد بر آن محوري‌ترين گفتمان عصر اصلاحات بوده، بهترين سازوكار براي چنين امري و تحقق اسلاميت نظام است. بنابراين تأكيد بر مسؤوليت‌پذيري جوانان و تأييد حق ايشان در فهم مستقل و ميراث فكري و تجربي گذشتگان گامي مهم در تحقق اصلاح و استمرار جامعه بوده، كه متأسفانه به خوبي بروز و ظهور نيافته است. اساساً بايد حق متفاوت بودن ميان نسل‌ها را پذيرفت، و در اين راه هيچ‌گونه تمايزي بين نسل گذشته و حال قائل نشد. انقطاع نسلي پديده‌اي است كه از متن اقتدارگرايي و استبداد بر مي‌خيزد. در جوامع آزاد گسستگي ميان نسل‌ها اساساً بي‌مورد است

3- جهاني شدن و گسترش روزافزون و پرشتاب ارتباطات، و كمرنگ شدن مرزهاي جوامع در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوانان كشور ما را در موقعيت دشوار و در عين حال اجتناب‌ناپذير تعامل با جهان رنگارنگ پيراموني قرارداده است. اگر با ايجاد تحرك معطوف به خلاقيت و ابداع ، نسل جوان ايران در اين تعامل نقش فعال و آفريننده نيابد، ناگزير به انفعال و پذيرندگي محض خواهد افتاد. در اين داد و ستد اجباري نهايتاً مغبون خواهد شد.

اين واقعيت كه درصد بسيار بالا و قابل‌توجهي از مردم را جوانان تشكيل مي‌دهند، موقعيت ويژه و پيچيده‌اي را براي ما رقم مي‌زند. موقعيتي كه بهره‌برداري بهينه از قابليت‌ها و فرصت‌هاي آن مي‌تواند نقطه جهش و مبدأ عزيمتي طلايي براي رشد و توسعه جامعه ايراني و دست‌يابي به افق‌هاي روشن و درخشان فردا را فراهم آورد. در حالي كه غفلت از قابليت‌ها و فرصت‌هاي ياد شده و سهل‌انگاري در برابر پيچيدگي‌ها، مي‌تواند شمارشي معكوس براي بروز بحران‌ها و خطرات جدي تاريخي باشد

جامعه ما، جامعه‌اي درحال گذار است. در چنين جامعه‌اي بيش از هر جامعه ديگر نياز به گفت‌وگو و تعامل ميان نسل‌هاست. بي‌شك همچنان كه نسل‌هاي پيشين به‌طور طبيعي در مواضع اداره و مديريت خرد و كلان جامعه قرار گرفته و به تدبير و تمشيت امور - آن گونه كه مي‌خواسته و مي‌توانسته‌اند - پرداخته‌اند، نسل امروز نيز به حق خواستار حضور در اين عرصه است، تا بتواند در ترسيم آينده كشور و جامعه به مقتضاي نگاه و خواست خويش دخالت داشته باشد

4- چشم بستن بر واقعيت‌هاي موجود و محبوس كردن جوانان در چارچوب‌هاي تنگ ذهني ديروز و پيش‌گرفتن سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي توهمي براي مبارزه با غول‌هاي مهاجم واقعي يا خيالي جز عقب انداختن نسل فردا در استفاده از فرصت‌ها و قابليت‌هاي خويش و در عرصه جهاني نتيجه‌اي به‌بار نمي‌آورد. در اين زمينه مهمترين عنصر و مؤلفه‌اي كه مي‌تواند بسترهاي لازم و مناسب را براي حركت سالم جوانان ايراني در مسير حركت به سوي افق‌هاي درخشان فردا فراهم خواهد آورد؛ تكيه بر آموزش و پرورش روزآمد اين نسل است.

توجه به واقعيت تبادل فرهنگ، مهارت و معرفت سبب مي‌گردد كه نسل جوان ايراني در قالب زمان با گذشته و آينده خود در ارتباط و دادوستد قرار گيرد. محصول اين دادوستد چندجانبه فعال، سهم يافتن نسل جوان در فرايند رشد و توسعه مادي و معنوي جهان و تضمين ماندگاري و استمرار جوهره هويت جمعي در بستر زمان و تحولات تاريخي است

5- در كنار واقعيت‌هاي كلان يادشده ، جوان امروز ايراني درخواست‌ها و نيازهاي كوچك‌تر، فوري‌تر و ملموس‌تري نيز دارد، كه ناديده انگاشتن آنها نيز مي‌تواند جامعه ايراني را در چشم به‌هم‌زدني دچار بحران‌هاي جدي و فراگير نمايد.

افزايش روزافزون شمار لشكر بيكاران كه مرتباً بر تعداد آنان افزوده مي‌شود، كاهش فرصت‌هاي اشتغال و ازدواج كه نابساماني‌هاي جسمي و روحي فراوان براي جوانان ايجاد مي‌نمايد، موجب پديد آمدن آسيب‌هاي اجتماعي گوناگون از قبيل بزهكاري‌ها و ناهنجاري‌هاي رفتاري و در نتيجه شكل‌گيري نوعي گسست و حتي بحران اجتماعي شده است. افسردگي عمومي جوانان كه نتيجه كمبود شادي‌ها و تفريحات سالم، سليقه‌اي شدن ارتباطات مشروع و قانوني، پايين بودن اميد به آينده تحصيلي و شغلي، نامناسب بودن برخي برخوردهاي قضايي، انتظامي و امنيتي، فقدان الگوهاي رفتاري تأثيرگذار و موفق است، سبب شكل‌گيري نابهنجاري‌هاي عميق اجتماعي و سياست‌گريزي در ميان نوجوانان و جوانان گرديده است. مقابله با اين بحران‌ها به هيچ‌ روي با نگاه و ابزارها و روش‌هاي پيشين امكان‌پذير نبوده و به مصلحت ملك و آيين نيز نيست. نسل امروز، مثل همه نسل‌ها ممكن است در آزمون‌هاي خود مرتكب خطاهايي نيز بشود، كه طبيعي است، ليكن نمي‌توان به بهانه پيشگيري از خطا، زمينه هرگونه تجربه و آزمون را از وي گرفت و وي را در قفسي تنگ از بايدها و نبايدهاي تحكم‌آميز محبوس ساخت

6- براي كاهش ضريب احتمال خطا بايد به غني‌سازي و روزآمد كردن آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي و نيز فراهم آوردن زمينه‌هاي مشاركت اجتماعي جوانان روي آورد. مشاركت جوانان در حوزه نهادهاي مدني و تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي از جمله اين عرصه‌هاست. بايد زمينه ممارست و تمرين مشاركت فعال را به نحو ملموسي براي جوانان افزايش داد. از اين‌رو انتخابات آتي شوراها فرصتي مناسب خواهد بود، تا جوانان در هر دو نقش انتخاب كردن و انتخاب شدن به تجربه‌اي گرانبها در زمينه مشاركت‌هاي مدني دست يابند.

- همچنين به اين نكته ظريف بايد توجه داشت كه جوان امروز ايراني، تنها در مرز و قلمرو جغرافيايي و سياسي جمهوري اسلامي ايران زندگي نمي‌كند، بلكه هزاران و صدها هزار جوان ايراني از نسل‌هاي دوم و سوم مهاجران به خارج از كشور همچنان خود را ايراني و ايراني‌تبار مي‌دانند. آنها به سرمايه ميهن و فرهنگ پيشينيان عشق مي‌ورزند و كوتاهي در برقراري ارتباط همسطح با اين ذخيره و گنجينه پربار چه بسا موجب از دست رفتن آن و انحلال در سرمايه اجتماعي ديگر جوامع شود

وظيفه هر ايراني چه جوانان و چه مسؤولان و سياستگزاران حوزه جوانان اقتضا دارد كه از اين گنجينه پربار به مثابه پلي مؤثر در جهت ارتباط با جهان معاصر بهره‌برداري لازم صورت بگيرد. با فعال شدن گذرگاه‌هاي ارتباطي بايد از تبديل شدن جوامع ايراني شكل گرفته در خارج به جزيره‌هاي دورافتاده سرگرداني و بي‌هويتي جلوگيري شود

‌٨- از جمله ضرورت‌هاي آشكار جامعه ما تسهيل راه دستيابي جوانان به مؤلفه‌هاي قدرت، منزلت و ثروت است. نابرابري در نظام ارتقا و تبعيض در دسترسي به فرصت‌هاي گوناگون سياسي، فرهنگي و اجتماعي از جمله مسائل جدي پيش‌روي جوانان است.

‌٩- مسأله برخورداري جوانان از حقوق اساسي در محيط كار و حل مسأله استثمار كارگران جوان نيز مسأله‌اي است كه امروز در برابر نظام جمهوري اسلامي قرار دارد و بايد در باب جنبه‌هاي جديد آن چاره‌انديشي كند.

آنچه به عنوان مسائل جوانان مورد بحث قرار گرفت فارغ از مسئله جنسيتي در نظر گرفته شده است اما در عين حال توجه ويژه به مسائل زنان همواره بايد مدنظر قرار بگيرد.

بي‌ترديد نه تنها يكي از پايگاه‌هاي اصلي جنبش مردمسالاري در ايران زنان هستند، بلكه اساساً در تمامي تحرك‌هاي توسعه‌اي و جنبش‌هاي نوين اجتماعي بايد به سهم و نقش زنان بيش از پيش وقوف يافت. انقلاب اسلامي ايران خود چشم‌انداز جديدي در برابر حضور و مشاركت زن ايراني در عرصه‌هاي مختلف گشود. بار عمده جنبش اصلاحات در ايران نيز به دوش زنان بوده است. تغييرات عمده‌اي كه در روند گسترش شهرنشيني، آموزش و مشاركت سياسي و اجتماعي و اقتصادي زنان در ايران به وجود آمده، توجه به اين بخش فعال را در كشور بيشتر كرده است. با توجه به شتابي كه ميزان حضور زنان در دانشگاه‌ها و در عرصه‌هاي فرهنگي و آموزشي جامعه يافته، بايد نه‌تنها اصلاح حقوق زنان را در چارچوب‌هاي قانوني و اجرايي دنبال كرد بلكه بايد در حوزه فعاليت‌هاي مدني و حزبي نيز تحولات جديدي را سامان داد.

جبهه مشاركت ايران اسلامي به كمبودها و كاستي‌هاي اساسي در جهت گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي زنان كاملاً واقف است و خود را نيز از اين صفت مبرا نمي‌داند. قطعاً خواسته‌ها و توانايي‌ها و شايستگي‌هاي زنان آگاه و فعال كشور ما فراتر از عرصه‌هاي مديريتي و سياسي است كه به روي آنها گشوده شده است.

بدون ترديد مسائل و مشكلات عمده جامعه زنان جدا از مسائل و مشكلات ديگر كشور نيست. به خوبي مي‌توان سايه همه موانع ضد اصلاحي و ضد توسعه‌اي را در قلمرو فعاليت زنان ديد. اما اين واقعيت موجب نمي‌شود كه به دليل محروميت‌هاي مضاعف زنان از توجه ويژه‌به اين عرصه غافل ماند و مسائلي نظير اصلاح هرم مديريتي زنان در كشور، اصلاح هرم مشاركت سياسي و اجتماعي زنان، توانمند‌سازي زنان در آموزش، اصلاح اشتغال زنان و اصلاح نظام حقوقي زنان را مد نظر قرار نداد. برخي از ضرورت‌هايي كه در زمينه فعاليت‌هاي زنان از برجستگي بيشتري برخوردار است عبارتند از:

‌١- ارتقاي سطح مشاركت زنان در عرصه‌هاي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري و مديريت كشور-توجه به ‌٢- محدوديت‌ها و محروميت‌هاي زنان در فرآيند توسعه سياسي و اجتماعي، و اولويت دادن به نقش زنان در فعاليت‌هاي سياسي و تشكيلاتي به منظور رفع كمبودها و تنگناهاي تاريخي و اجتماعي

‌٣- اجراي كامل اصول معطل و برجاي مانده قانون اساسي در زمينه حقوق عامه و به ويژه حقوق خاص زنان و احياي حقوق مادي و معنوي آنان

‌٤- تبعيض‌زدايي از كليه قوانين مربوط به كار و امور استخدامي و بازنگري و تنظيم قوانين و مقررات كار، خدمات بهداشتي و درماني و اجتماعي براي تطبيق با شرايط اجتماعي زنان و مراقبت از نقش و كيان خانواده

‌٥- بازنگري در مواد قانوني مربوط به زنان و خانواده در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي و اصلاح آنها به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي زن امروز كشور ما باشد. همچنين ايجاد خدمات و معاضدت حقوقي براي زنان جهت تسهيل استيفاي حقوق آنان از ديگر نيازهاي امروز جامعه ماست

‌٦- تدوين و تصويب قوانين لازم براي رفع كليه اشكال خشونت عليه زنان و كودكان با الهام از دستورات دين اسلام و به منظور دفاع اخلاقي و قانوني از آنان

‌٧- فعاليت مستمر براي رشد و نگرش مثبت در فرهنگ عمومي و رسانه‌اي نسبت به زنان

‌٨- هماهنگ‌سازي روش‌هاي برخورد با مفاسد اجتماعي و اتخاذ روش‌هاي هماهنگ جهت ارائه الگوهاي رفتاري و جلوگيري از اعمال خشونت و محدوديت نسبت به زنان

‌٩- حمايت از تصويب نظام جامع تأمين اجتماعي كارآمد و روزآمد به منظور بهره‌برداري آحاد جامعه و به ويژه زنان از عدالت و رفاه اجتماعي

‌١٠- تسريع در بازآرايي نهادها و ساختارهاي متكفل امور زنان و اهتمام جدي به امر سازماندهي فكري و تشكيلاتي زنان در كشور

‌١١- هماهنگ‌سازي قوانين و حقوق زنان با فرآيند كلي جهاني كه در جهت برابري حقوقي بيشتر است، امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. از اين رو الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان ضرورت انكارناپذير جوامع امروزي است، حتي اگر برخي دولت‌ها نسبت به برخي از مواد آن اعلام تحفظ نمايند

‌٦- اقتصاد

مشكلات ساختاري اقتصاد ايران از قبيل گستردگي زيانبار تصدي‌هاي دولت، وابستگي زياد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ساختار انحصاري و حمايت شده توليد در شرايطي كه تقاضاي انبوه براي شغل و درآمد بسيار فراتر از عملكرد تاريخي اقتصاد، كشور را دچار بحران جدي كرده است، همچنان پابرجاست. جريان اصلاحات تلاش مي‌كند تا با اصلاح ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي زمينه‌هاي اقتصادي فعال و پويا را فراهم كند، تا زماني كه نظام‌هاي متعهد حقوقي و سياسي با ثبات، متعهد و مسؤول در برابر حقوق فردي و اجتماعي به وجود نيايد، نمي‌توان مشكل فقدان انباشت سرمايه، كاهش سرمايه‌گذاري مولد و سطح نازل بهره‌وري از سرمايه‌هاي ملي را حل كرد.

همانگونه كه در بيانيه‌هاي كنگره اول و دوم تأكيد شد، حركت اصلاحات با آگاهي كامل از ناهنجاري‌ها و معضلات مبتلا به جامعه كه مردم شريف و صبور ايران از آن رنج مي‌برند، در وهله اول وجهه همت خود را به حل مشكلات ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي معطوف كرده است. عدم حاكميت قانون، ناامني، فرار سرمايه‌ها و مغزها، فقدان امنيت اقتصادي و قضايي، عدم ثبات سياسي، ضعف مديريت و تعدد مراكز تصميم‌گيري و عدم ثبات در سياستگزاري برخي از نمودهاي اين مشكل اساسي است.

بازتاب موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي جنبش اصلاحات را در حل مشكلات فوق در عرصه اقتصاد كشور نيز مي‌توان مشاهده كرد.

ساختار سنتي اقتصاد و توليد همچنان پابرجاست. نوآوري نه در صنعت و نه در كشاورزي بر آن گونه كه تحول آفرين‌باشد، شكل نگرفته است. حجم بزرگ دولت و انحصارات دولتي و دخالت آن در عرصه اقتصاد همچنان در مقياس گسترده ملاحظه مي‌شود. در كنار دولت، بنگاه‌هاي بازرگاني- صنعتي حكومت نظير بنيادها نيز با استفاده از امتيازات خاص و انحصاري كنترل بخش‌هاي عمده اقتصاد كشور را در اختيار دارند.

كشور همچنان از ناكارايي نظام بانكي رنج مي برد. برخي اقدامات غيركارشناسانه قضايي بر دامنه اين ناكارايي افزوده است. درجه اتكاء بودجه دولتي بر درآمدهاي نفتي رو به تزايد است. تصميمات اصلي حوزه اقتصاد همچنان در مركز و توسط حكومت‌گران پايتخت‌نشين اتخاذ مي‌شود. تمركزگرايي و عدم واگذاري امور به استان‌ها مانند گذشته پابرجاست. حكومت در ساماندهي نظام جامع تأمين اجتماعي حتي در عرصه قانونگذاري ناتوان بوده است. اقتصاد ملي همچنان از ناكارايي مطلق در جلوگيري از قاچاق كه به تخريب آن مي‌انجامد رنج مي‌برد.

با همه دشواري‌هاي پيش‌گفته و علي‌رغم تمام كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها، نگاهي گذرا به چند شاخص كليدي در اقتصاد از توفيق نسبي دولت در اصلاح روند سياست‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي ‌٧٩ و ‌٨٠ خبر مي‌دهد

كاهش و تثبيت نرخ تورم در حدود ‌١٢ درصد (كمترين نرخ در دهه اخير)، ايجاد سالانه ‌٤٥٠ هزار فرصت شغلي، دستيابي به نرخ رشد توليد ناخالص ملي در حدود ‌٥ درصد، كاهش بدهي‌هاي خارجي در حدود ‌٧ ميليارد دلار و ثبات نرخ ارزش نشان مي‌دهد كه اقدامات دولت با توجه به مقدورات و شرايط موجود تا حدودي توانسته، در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و برقراري نظم و انضباط مالي مؤثر واقع گردد

ايجاد حساب ذخيره ارزي، افزايش نرخ سرمايه‌گذاري، اصلاح قانون ماليات‌ها، اصلاح مقررات صادرات و واردات و برقراري نظام تعرفه، تك‌نرخي كردن ارز در سال ‌٨١ و اصلاح قانون جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي از جمله توفيقاتي است كه دولت علي‌رغم موانع فراروي آن بدان دست يافته است

دستيابي به شاخص‌ها و دستاوردهاي فوق هنگامي كه در كنار انتظارات و مطالبات به حق مردم قرار مي‌گيرد، شكافي عميق و بحراني را نمايان مي‌كند. ضرورت تحول و شتاب مناسب براي اصلاح وضعيت اقتصادي كشور را بيش از پيش مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.

چالش‌هاي اساسي پيش رو همچنان عبارتند از:

الف) ايجاد ثبات و امنيت در كليه عرصه‌ها، به رسميت شناختن حقوق شهروندي و انجام اصلاحات سياسي، حقوقي و اجتماعي با شكل‌گيري و تقويت نهادهاي مدني و مشاركت فعال آنها در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، تأمين امنيت سرمايه و تضمين حقوق مالكيت فردي، ايجاد شرايط مساعد براي به كارگيري سرمايه انساني و استقرار نظام مديريتي مبتني بر شايسته‌سالاري- احترام گذاردن به آزادي‌هاي مشروع و قانوني شهروندان و وجود قوه قضائيه مستقل براي تضمين حفظ حقوق عمومي از جمله پيش‌نيازهاي اساسي دستيابي به اقتصاد سالم و شكوفاست. در جامعه‌اي كه قانون به ابزاري براي حذف رقيب تبديل شده، اعتماد براي سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه براي فعاليت‌هاي توسعه‌اي، انتظاري عبث و بيهوده است. جريان‌هاي سياسي كه جنبش اصلاحات را متهم به بي‌توجهي به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم مي‌كنند و دائماً كشور را با اقدامات تخريبي خود در معرض تنش‌ها و بحران‌هاي داخلي و خارجي قرار مي‌دهند، در حقيقت بنيان رشد و توسعه اقتصادي كشور را هدف گرفته‌اند، گرچه داعيه مبارزه با فقر و تبعيض را داشته باشند.

ب) افزايش جمعيت جوان كشور و تقاضا براي شغل و رفاه، رشدي جهشي در سرمايه‌گذاري و توليد را مي‌طلبد. متوسط اشتغال سالانه مورد نياز براي حفظ تعداد مطلق بيكاران بيش از دو برابر اشتغال سالانه ايجاد شده در سال‌هاي گذشته است. بدون ترديد علاوه بر شغل تقاضاي رو به تزايدي براي افزايش درآمد و رفاه نيز وجود دارد. ايجاد شغل مستقل از بهره‌وري، كارايي و توليد درآمد، هدفي عبث بوده و تنها ميان‌بري بر مسير قهقرايي است.

تحقق ايجاد اشتغال مولد، در گرو انجام سرمايه‌گذاري در مقياسي وسيع است. دولت بايد عمده توان خود را در جهت برطرف ساختن ضعف مفرط موجود در عرصه‌هاي اعمال حاكميت و تأمين اجتماعي و نياز گسترده كشور به زيربناها در حوزه منابع آب، حمل و نقل، انرژي و محيط زيست صرف نمايد. ادامه اتكاء به نفت براي سرمايه‌گذاري ممكن نيست. به ناچار نقش اصلي را در عرصه سرمايه‌گذاري بايد بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي ايفا نمايند. عمده تحركات اقتصادي ايجاد شده در كشور طي دهه‌هاي اخير با محوريت دولت انجام شده، و بخش خصوصي نقشي كاملاً حاشيه‌اي داشته و سرمايه‌گذاري خارجي نيز تقريباً وجود نداشته است. فعال شدن اين دو بخش در عرصه سرمايه‌گذاري نيازمند تحولاتي اساسي و تغييرات جدي در رويه‌ها و نگرش‌هاست. براي توسعه فعاليت بخش خصوصي علاوه بر ايجاد انگيزه بايد شرايطي فراهم كرد تا سرمايه‌گذاران بتوانند به تخميني قابل قبول و اطمينان بخش از شرايط اقتصادي آينده در افقي متعارف دست يابند. اين امر فقط در سايه ثبات و پايبندي به قوانين امكان‌پذير است. شهروندان نظام جمهوري اسلامي بايد اطمينان پيدا كنند كه در محدوده مايملك خود، مي‌توانند توانمندي‌ها و خلاقيت‌هايشان را به كار بيندازند. مازاد حاصل از آن را پس از پرداخت حقوق عمومي در قالب ماليات مبتني بر قوانين شفاف، در اختيار بگيرند. امنيت سرمايه‌ و مالكيت‌هاي كلان نيز در چنين فرايندي تضمين شود. كليد حل اين مشكل همچنان در گرو حل چالش‌هاي جدي در عرصه سياسي است.

تولد و رشد بخش خصوصي در موارد عديده بيش از آن كه محصول شركت در مسابقه‌اي عادلانه باشد، مبتني بر بهره‌مندي از رانت ارتباط با حكومت و استفاده از امتيازات غيرقانوني بوده است. اين سابقه تاريخي باعث شده كه در جامعه ما انديشه‌هاي تساوي‌گرايانه مقبوليت يافته، سودجويي و ثروت‌اندوزي- كه در بسياري از كشورها موتور محرك افزايش سطح «رفاه عمومي« بوده و بنابراين از سوي «همه مردم« پديده‌اي محترم تلقي مي‌شود- به پديده‌اي مذموم بدل شود. يكي از نتايج اين نگرش انتقال توانمندي‌هاي فكري و سرمايه‌هاي مادي كشور به نقاط ديگر جهان، و بهره‌مندي ساكنين ديگر كشورها از رفاه حاصل از آن باشد.

جلب سرمايه خارجي نيز لوازم و قانونمندي‌هاي خاص خود را طلب مي‌كند سرمايه‌گذار خارجي حداكثر كردن سود خود را با پذيرش حداقل خطرهاي مالي- سياسي و نوسانات بازار هدف قرار مي‌دهد. فراهم ساختن اين زمينه‌ها براي ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاري در حالي كه درك درستي از شرايط خود و ديگران نداريم، بسيار دشوار مي‌نمايد. قوانين ضد انحصار، حمايت‌هاي فرهنگي- اجتماعي از سرمايه‌گذاران، تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و سودآوري نسبي توليد كه در رابطه مستقيم با كاهش هزينه‌هاي توليد و آزاد‌سازي‌ قيمت‌ها مي‌باشد از جمله نيازمندي‌هاي جدي براي رشد سرمايه‌گذاري است.

براي پاسخگويي به سيل بنيان‌برانداز تقاضاي شغل و درآمد، لازم است در كنار تعريف حقوق شهروندي و حل ابهامات آن در حوزه سياسي و حاكميت قانون و قابل پيش‌بيني كردن رفتارها به ويژه رفتار تصميم‌گيرندگان، نسبت به اصلاح تلقي تاريخي جامعه از بخش خصوصي و عملكرد آن در حوزه فرهنگي كوشش شود تا خلأ سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي برطرف گردد. همچنين توسعه مناسبات خارجي و تداوم اصل تنش‌زدايي در اين روابط تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين موجود شرط لازم براي بهره‌مند شدن كشور از فرصت سرمايه‌گذاري خارجي است. فرصت‌هاي باقيمانده براي حل چالش‌هاي فوق بسيار محدود است.

ج) طي دو دهه گذشته، اقتصاد جهاني با فروپاشي نظام‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز و بروز پديده جهاني شدن و تحول اساسي در فن‌آوري اطلاعات شاهد تحولات عظيمي بوده است. در اين مدت كشور ما انزواگرايي را در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي تجربه كرده است، حال آن كه كشورهاي در حال توسعه با بهره‌گيري از فضاي جديد جهاني، توانسته‌اند ضعف‌هاي تاريخي خود را در ابعاد مالي، فن‌آوري، مديريت و نيروي انساني برطرف نمايند. فاصله غير قابل قبول ميان شاخص‌هاي اقتصادي ما با بسياري از كشورها كه زماني در مقايسه با ما كاملاً عقب‌افتاده تلقي مي‌شدند، به بي‌تحركي در عرصه اقتصاد و احساس ضعف در عرصه جهاني منجر شده است. از جمله پيامدهاي اين وضع مهاجرت گسترده نيروي انساني به خارج از كشور، و ايجاد يأس و نااميدي و بحران هويت و گسستگي بين نسلي در جوانان كشور است. بي‌توجهي به تعامل مثبت با دنياي خارج و عدم پايبندي كامل و تمام عيار به لوازم تنش‌زدايي در سياست خارجي، دير يا زود سياستگزاران را به دليل محروم كردن كشور از فرصت‌هاي فراوان ايجاد شده در عرصه بين‌المللي، به طور جدي از طرف جامعه در معرض سؤال قرار خواهد داد.

د) بحران نظام تصميم‌گيري در كشور دامنگير حوزه اقتصادي نيز شده است. در حال حاضر دولت به دليل وجود نهادهاي تصميم‌گير خارج از قوه مجريه و محدوديت‌ها و موانع دروني، فاقد يك كانون تصميم‌سازي و اجراي تصميمات واحد و منسجم مي‌باشد. فقدان چنين ستاد فرماندهي كه مبناي كار خود را استفاده از تجربه دانش بشري با تأكيد بر چارچوب نظري مشخص براي اداره امور اقتصاد كشور قرار دهد، كاملاً محسوس مي‌باشد. تصميم‌گيري‌هاي موازي و متعارض دروني دولت نيز مزيد بر علت است و اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دولت را سردرگم مي‌سازد

راهكارها

با عنايت به موارد فوق و بيانيه‌هاي كنگره‌هاي اول و دوم گام‌هاي اوليه پيش رو براي دستيابي به اقتصاد سالم و شكوفا كه تحكيم كننده توسعه سياسي كشور نيز هست عبارتند از:

‌١- ساختار اقتصادي كشور بايستي به جاي توزيع ثروت به سمت توليد ثروت هدايت شود. در حوزه توليد نيز تصدي‌هاي دولت براي افزايش كارايي اقتصادي محدود شود. دولت به وظايف حاكميتي خود و سياستگزاري بپردازد. كاهش تصدي‌هاي دولت طبق قانون برنامه سوم از طريق انتقال مالكيت به بخش خصوصي امكان‌پذير است، اما متأسفانه علي‌رغم تكليف قانون برنامه و ديدگاه‌هاي صريح رئيس دولت، اين حركت به دليل مقاومت مديران دولتي و همچنين نگراني از پيامدهاي خصوصي‌سازي براي امنيت مديران با كندي روبه‌رو شده است. تشكيل شركت‌هاي مادر تخصصي كه از زمره پيش‌نيازهاي جدي اين حركت بوده در وزارتخانه‌ها با اهداف قانون برنامه سوم همخواني ندارد. اقدامات نظارتي توسط مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي مدني نظير مطبوعات و گروه‌هاي صنفي مي‌تواند اقدامات دولت را در تنظيم حجم و جايگاه بخش دولتي و تأمين حمايت‌هاي حقوقي و سياسي براي توسعه بخش خصوصي تكميل نموده و موجبات شكل‌گيري دولت كارآمد و بخش خصوصي توانمند را فراهم آورد.

‌٢- به منظور صيانت از اشتغال موجود كشور، توسعه فرصت‌هاي شغلي پايدار، انجام سرمايه‌گذاري وسيع و متنوع در كشور مستلزم توجه جدي به لغو انحصارات غير ضرور و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار است. در اين رابطه ايجاد جريان آزاد اطلاعات، گسترش فضاي رقابتي و بازنگري در قوانين پايه‌اي نظير قانون تجارت (با هدف ايجاد فضاي رقابتي و اصلاح ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي) و قانون كار (با هدف تأمين كرامت و امنيت شغلي نيروي كار كشور و توسعه توليد ملي و افزايش بهره‌وري ملي) از اهميت زيادي برخوردار است.

‌٣- نظام جامع تأمين اجتماعي در كنار رونق اقتصادي و فعاليت‌هاي توسعه‌اي رافع دغدغه‌هاي عدالت خواهانه انقلاب و نظام خواهد بود. تسريع در وضع قوانين اين نظام جامع با تأكيد بر حذف اقدامات موازي و چند‌پاره نهادهاي گوناگون و ايجاد تمركز منطقي در نظام جزايي ضروري است. هدف‌مند كردن يارانه‌ها، شفاف‌سازي يارانه انرژي و اصلاح سازماندهي متشتت موجود حمايتي و بيمه‌اي مي‌تواند منابع و سازمان لازم براي شكل‌گيري پايه‌اي نظام تأمين اجتماعي را فراهم آورد.

‌٤- تعامل با اقتصاد جهاني نيازمند ايجاد زمينه مناسب سياسي در مناسبات بين‌المللي و همچنين پذيرش دانش و تجربه بشري در عرصه تجارت بين‌الملل است. پيوستن به سازمان تجارت جهاني مي‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادي كشور كمك كرده، و به عنوان يك عامل مؤثر راه ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور را هموار نمايد. بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مديريتي و فن‌آوري سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند بن‌بست توسعه نيافتگي را گشوده، و اقتصاد را به سمت مدرن شدن حركت دهد. به اعتقاد ما راه‌كار اصولي و قابل دوام تأمين اشتغال مولد پيوند با نظام توليد و توزيع جهاني است.

‌٥- دولت بايد خود را ملزم به انتشار اطلاعات شفاف و كامل در عرصه اقتصاد بداند، به گونه‌اي كه اين تسهيلات به طور برابر در اختيار همگان قرار گيرد. ساماندهي و تقويت نظارت‌هاين مدني از طريق اتحاديه‌ها، مجامع صنفي، تشكل‌هاي غيردولتي (NGO) و مطبوعات مستقل همچنان از راه‌كارهاي اساسي براي حركت توسعه‌اي است. شكستن دايره بسته مديريت سنتي كشور و ايجاد زمينه مشاركت همه صاحب‌نظران و انديشمنداني كه تاكنون در عرصه‌ مديريت اقتصادي كشور فعاليت داشته‌اند، اصلاح ساختار اقتصادي را تسريع خواهد كرد.

‌٦- مبارزه با قاچاق علاوه بر اقدامات انتظامي مستلزم بازنگري و اصلاح قوانين مربوطه است. مقابله همه‌جانبه با كليه وجوه اقتصاد زيرزميني خصوصاً در عرصه تجارت بين‌المللي به گونه‌اي كه هيچ نهاد، سازمان و دستگاه خارج از نظارت دولت اقدام به فعاليت تجاري ننمايد، مي‌تواند هدف مبارزه با مفاسد اقتصادي را در عمل تحقق بخشد. اگرچه متاسفاهه مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز كاملاً تحريف شده و به ابزاري براي از بين بردن امنيت سرمايه و امنيت مديريت بدل گرديده است.

‌٧- تحقق اقدامات پيش گفته براي دستيابي به اشتغال، رفاه و افزايش توليد ملي در گرو، ايجاد و تقويت نظام تصميم‌گيري واحد و منسجم جهت ساماندهي اقتصادي كشور است، كه با اراده و شناخت كافي از لوازم پيش بردن برنامه توسعه كشور به تخصيص و هدايت منابع بسيار محدود كشور بپردازد. ضامن موفقيت اين تلاش‌ها وجود دستگاه قضايي مستقل است، كه تضمين كننده حقوق آحاد شهروندان در فعاليت‌هاي قانوني اقتصادي باشد.

٧- سياست خارجي

‌٧/١- كليات

سياست خارجي ادامه سياست داخلي، مبتني بر آن و ابزاري براي تحقق بخشيدن به اهداف آن است و نمي‌تواند تافته‌اي جدابافته و جدا از منافع ملي كشور تصور شود. بر اين اساس، انتخاب ملت ايران كه در پاي صندوق‌هاي رأي مكرراً جلوه‌گر شده است بايد چارچوب اصلي اهداف و روش‌هايي را تشكيل دهد كه در سياست خارجي كشور تعقيب مي‌شود. بدين جهت در درجه اول ايجاد هماهنگي كامل و تمركز دقيق سياست خارجي در دستگاه رسمي متولي آن ضرورت دارد، تا بتوان تصوير واحد درستي به ديگران ارائه داد. در مرحله دوم بايد وفق اصول صريح قانون اساسي، همه دست‌اندركاران طراحي و اجراي سياست خارجي، در همه سطوح اهداف و برنامه‌هاي اعلام شده مورد تأييد ملت ايران را كه امروز اراده عمومي محسوب مي‌شود پايه تصميم‌هاي خود قرار دهند. اين مهم در شرايط فعلي كه از حساسيت فوق‌العاده برخوردار است، از الزام قانوني فراتر رفته، به سطح ضرورتي حياتي و امنيتي براي كشور ارتقاء يافته است.

‌٧/٢- سياست جهاني

جمهوري اسلامي ايران طرح گفت‌وگوي تمدن‌ها را كه مورد اقبال همه‌گير جامعه جهاني واقع شد، در زماني عنوان كرد كه هنوز حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر به‌وقوع نپيوسته بود. امروز آشكار شده است كه بنياد نظري اين طرح چاره‌اي اصولي است، براي ناهنجاري‌هاي ريشه‌اي در ساخت فعلي روابط بين‌المللي، كه از جمله عوامل مؤثر ستيززا و بازمانده نظم قدرت-محور قرن بيستم است و نظرية گفتگوي تمدنها به عنوان يك امر ضروري و حياتي براي صلح و امنيت جهان- و حتي امنيت قدرتمنداني كه مي‌پنداشتند و متأسفانه بعضاً هنوز مي‌پندارند در سايه برتري نظامي خود قادرند امنيت خود را حفظ نمايند- تلقي مي‌شود. كمتر كسي ترديد دارد كه اگر در عمل الزام‌هاي اين ايده سرمشق تصميم‌ها و تقسيم قدرت و منافع بود، چه بسا از بروز آن فاجعه پيشگيري مي‌شد. امروز با توجه به پيامدهاي دامنه‌دار و خطرخيز آن رويداد، و واكنش‌هايي كه نسبت بدان صورت گرفته، پيشنهاد ائتلاف براي صلح در امتداد الگوي گفت‌وگوي تمدن‌ها از جانب جمهوري اسلامي ايران به منزله بديلي خرد-محور و به‌دور از هيجان و احساسات، در برابر محصول نادرست شعار درست مبارزه با تروريسم به انضمام يك‌جانبه‌گرايي ارائه شده است. هدف اساسي، انساني و اخلاقي ائتلاف براي صلح ، مبارزه با پديده نفرت‌انگيز تروريسم به صورت همه‌جانبه، ريشه‌اي، مؤثر و بدون تبعيض است كه اين شعار مقدس و مورد سوءاستفاده پاره‌اي كانون‌هاي قدرت جهاني يا منطقه‌اي قرار نگيرد. به‌واقع چرخه خشونت كور را متوقف سازد، تا شرايط رواني-امنيتي لازم براي بازگشت همه اعضاي جامعه جهاني به روند تفكر و تدبير براي سامان‌دهي مجدد مناسبات بين‌المللي بر پايه‌هاي جديد و منصفانه و متناسب با شرايط موجود فراهم گردد.

ائتلاف براي صلح، از يكسو ايجاب مي‌كند تمام نيروهاي حاضر در عرصه جهاني كه مخالف ايدئولوژيك كردن منافع، تكيه بر برتري نظامي و اولويت دادن به راه‌حل نظامي در بحران جاري‌اند-اعم از جهان نيرومند اسلام كه مظلومانه قرباني سوءاستفاده دشمنان قسم خورده و بلاهت پاره‌اي دوستان نادان شده است، جامعه اروپا كه به دلايل خاص خود راه‌حل‌هاي سياسي را با منافع خود همسوتر مي‌داند ، بخشي از جامعه سياسي در ايالات متحده آمريكا كه با جنگ‌افروزان علناً و رسماً اعلام مخالفت كرده، و ديگر نيروهاي مؤثر منطقه‌اي-حول محور مقاومت در برابر اعمال خشونت و انتقام‌جويي همزمان با تدبير جمعي براي علاج قاطع اين بحران دعوت به همكاري و تشريك مساعي شوند و قاطعانه و صادقانه كمر به انجام تعهد جمعي خويش ببندند تا جهان را از آستانه خطر سهمگين بازگشت به گذشته نفرت و خونريزي نجات دهند و از استمرار مناقشات كهن در هزارة جديد جلوگيري نمايند.

از سوي ديگر پيشبرد اين ائتلاف ايجاب مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران يكپارچه رويكرد خود را به بحران روزآمد كند. كليشه‌هاي گذشته و روش‌هاي احياناً انزواگرايانه را به نفع ابتكار و حضور فعال ترك گويد. بر اساس سنجش نو و دقيق از صحنه، هر تعديل و اصلاحي را در نگرش و سياست‌ها كه مقتضاي منافع ملي و شرايط جهاني است به روش اجماع و آگاهانه اعمال نمايد، تا پرچمداري ائتلاف براي صلح در برابر ائتلاف براي جنگ با به فعليت آوردن ظرفيت‌هاي گسترده و منزلت و نفوذي كه در جهان، بخصوص جهان اسلام و منطقه دارد به ثمر نشيند. ملت‌هاي مسلمان و آزاديخواه، كشورهاي غيرمتعهد، دولت‌هاي پايبند حاكميت ملي و بسياري از سازمان‌هاي بشردوستانه جهاني، منطقه‌اي و ملي و مردمان نيكخواه در هر جا كه هستند، بالفعل يا بالقوه متحدان طبيعي ما در اين ائتلاف‌اند. شرط ضروري درك درست اين وضعيت، توانايي لازم براي شكستن قالب‌هاي ذهني و عادت‌هاي نگرشي است كه ترجيح مي‌دهد امور را به همان سياق ببيند، كه در گذشته مي‌ديد.

/٣- آمريكا

روابط ايران و آمريكا در چند دهه گذشته دوراني تيره و تار و پيچيده و بغرنج را پشت سر گذاشته است. طبعاً در تدوين و تنظيم سياست خارجي كشور در قبال آمريكا نمي‌توان گذشته را ناديده گرفت ولي ‌بايد توجه داشت كه براي حفظ منافع كشور نمي‌توان در گذشته توقف كرد بلكه بايد با استفاده از تجارب و فراز و نشيب‌هاي گذشته و با نگاه به آينده سياستي را كه مي‌تواند تأمين‌كننده منافع ملي كشور باشد، كارشناسانه جست‌وجو و تدوين نمود.

تحولات مهم بين‌المللي در دو دهه اخير و همچنين تحولات داخلي در كشور ما نيز از عوامل بسيار مهمي است كه نمي‌توان بدون لحاظ نمودن آنها سياست خارجي روزآمد و كارآمدي تنظيم نمود. بي‌توجهي به هر يك از اين دو عامل، گذشته پيچيده و ناگوار روابط دو كشور و مشكلات ناشي از آن از يكسو و همچنين تغيير و تحولات بنيادي در روابط بين‌الملل و تحولات مهم داخلي از سوي ديگر، مي‌تواند به عدم درك قابليت‌ها و محدوديت‌هاي كشور منجر شده و براي مدتي ديگر با اتخاذ سياست‌هاي غيرواقع‌بينانه و غيرعقلاني منافع ملي را قرباني كند.

در سياست خارجي به طور كلي و در قبال آمريكا به طور خاص سياست ما بايد متكي بر اصل تداوم و تغيير (continuity and change) بوده و با حفظ اصول استقلال، احترام متقابل و عدم مداخله در امور يكديگر به تدريج متناسب با تحولات بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي متحول گردد. طبعاً لازمه موفقيت چنين رويكردي، اتخاذ رويكردي مشابه از طرف آمريكاست.

بايد توجه داشت كه در شرايط فعلي در سياست خارجي كشور ما كمتر حوزه‌اي است كه متأثر از مسائل و مشكلات بين ايران و آمريكا نباشد. اين امر پرداختن جدي‌تر به مسائل مابين دو كشور را بيش از پيش ضروري مي‌سازد.

براي حل اين مشكل بايد سياست تنش‌زدايي همچنان در دستور كار دست‌اندركاران و سياستگذاران كشور قرار گيرد. به‌طور جدي بايد از هرگونه تنش‌زايي و تحريك‌ديگران جلوگيري كرد. متأسفانه برخي افراد و گروه‌ها در كشور بر اين باورند كه براي حفظ انسجام داخلي، كشور نياز به يك دشمن‌خارجي دارد. با چنين تصوري تلاش مي‌كنند همواره براي كشور دشمن‌سازي و دشمن‌تراشي نمايند. چنين تصور ناصوابي در كنار تعدد مراكز خودمختار تصميم‌گيري باعث شده است، تهديدهايي متوجه جمهوري اسلامي گردد. همچنين از فرصت‌هاي باارزشي كه در گذشته براي سياست خارجي كشور ايجاد شده، و از موضعي عزتمند امكان داشت، مشكلات و موانع بين‌ايران و آمريكا كاهش يابد و ديوار بي‌اعتمادي بين دو كشور كوتاهتر شود، استفاده نشد. شرايط پس از جنگ عراق و كويت، سال‌هاي پس از خرداد (‌٧٦) و موقعيت جديد و ممتاز بين‌المللي كه با سياست خردورزانه آقاي خاتمي براي كشور ايجاد شد، باعث گرديد مسؤولان عاليرتبه آمريكا از سياست‌هاي نادرست گذشته خود در ايران اظهار تأسف نمايند. آخرين مورد آن دوران بحران اخير افغانستان از جمله فرصت‌هاي مهمي بود كه بايد آنها استفاده مي‌گرديد، كه به دليل عدم برخورد كارشناسانه نسبت به آمريكا و برخوردهاي خودمحورانه از اين فرصت‌ها، در جهت منافع ملي بهره‌برداري نشد. نتيجه از دست دادن آن فرصت‌ها، بحراني است كه در شرايط كنوني بين دو كشور به‌وجود آمده است

در اين شرايط استراتژي ما بايد خروج از بحران در كوتاه مدت تنش‌زدايي در ميان مدت و اعتمادسازي تدريجي در بلند مدت باشد.

براي موفقيت در چنين مسيري بايد فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در سياست خارجي اصلاح گردد. از دخالت‌ها يا اقدامات خودسرانه افراد يا نهادهاي غيرمسؤول به شدت جلوگيري نموده و از ماجراجويي در سياست خارجي پرهيز كرد. ديپلماسي خارجي كشور بايد از انفعال خارج شده، و سياستي ابتكاري و فعال در اين حوزه‌ها درپيش گرفته شود. شعار «ائتلاف براي صلح« كه به‌وسيله رياست جمهوري مطرح شده مي‌تواند مبنايي قابل قبول براي ديپلماسي ما باشد. همچنين در نگاه جهان و از جمله آمريكا بايداز كلي‌نگري پرهيز كرد و همه چيز را سياه يا سفيد تلقي نكرد. همه كساني كه در آمريكا سياست جنگ‌طلبانه مقامات آن كشور نسبت به ايران را تأييد نمي‌كنند، اعم از جامعه ايرانيان مقيم آمريكا و همچنين نخبگان آمريكايي كه ديدگاه مثبتي نسبت به ايران دارند، بايد مورد توجه قرار گيرند. ارتباط با آنها به منظور تأثيرگذاري روي افكارعمومي و تنش‌زدايي در دستور كار قرار گيرد. در چنين فرآيندي بازيگران مختلف كشور در سياست خارجي همچون دولت، مجلس، نهادهاي مدني و شخصيت‌هاي تأثيرگذار مي‌توانند نقش‌هاي متفاوتي بازي كنند، كه در نهايت مكمل يكديگر بوده و در مجموع سناريوي واحدي را تشكيل دهند.

به هر حال بدترين حالت براي سياست خارجي كشور در قبال آمريكا كه در اكثر زمان‌ها كشور به آن مبتلا بوده، بلاتصميم و بلاتكليف بودن و فقدان بررسي‌هاي كارشناسانه بوده كه باعث شده، در مقاطع مهم و بحراني تصميمات مهم به‌صورت فردي و غيركارشناسي اتخاذ گردد، و نتيجتاً منافع كشور قرباني گردد.

در شرايط فعلي باتوجه به منش و رفتار خصمانه و تحقيرآميز دولت آمريكا در برابر ملت ايران بديهي است كه گام اول در اصلاح اين وضع عدول دولت آمريكا از اين مواضع و يا مخالفت دولتمردان و نخبگان ديگر آمريكا با آن است و و پس از آن ، با توجه به محدوديتهاي قابل درك دولت در اين زمينه ، بايد مجلس و ساير نهادها و شخصيت‌هاي غيردولتي و با برنامه ريزي منطقي و عزت‌بخش بتوانند زمينه را براي تنش‌زدايي دوجانبه فراهم سازند، و از اقدامات كساني كه در صدد تنش‌زايي و بحراني كردن بيشتر روابط بين دو كشور هستند، جلوگيري كنند.

‌٧/٤- افغانستان

همسايه شرقي ما افغانستان روزهاي تيره و سياه را پشت سرگذاشته و با تشكيل دولت ملي مبتني بر راه حل سياسي و مشاركت همه اقوام و اقشار و نيروها كه خواسته هميشگي جمهوري اسلامي ايران بوده، دوران جديدي را آغاز مي‌كند. ثبات در افغانستان منافع ملي ما را تأمين مي‌كند، چرا كه حضور بيگانان را در همسايگي ما بلاموضوع مي‌سازد و هزينه‌هاي گزاف برقراري امنيت در مرز طولاني و مبارزه با شرارت و قاچاق و مهاجرت گسترده و غيرقابل كنترل را براي ما كاهش مي‌دهد. وجود يك دولت ملي طرفي قابل اعتماد و اتكا براي همكاري ما در زمينه‌هاي مشترك و براي گفت‌وگو پيرامون منافع و مسائل دوجانبه كلان و ريز از قبيل مسأله آوارگان، مهاجران، مواد مخدر، امنيت مناطق مرزي، قراردادهاي فيمابين دو كشور حقّابه هيرمند و... فراهم مي‌آورد. ضمن حمايت از استقرار و تقويت دولت مركزي افغانستان، از نگاه اين دولت به جامعه خود، جامعه بين‌المللي و همسايگانش از جمله ايران تقدير مي‌كنيم.

تعامل جمهوري اسلامي ايران با جامعه جهاني در مورد افغانستان چه در قالب سازمان ملل و چه گروه ‌(٢+6) و نشست بن و اجلاس توكيو در گذشته سودمند، مؤثر و براي كشور پرفايده بوده است. ديپلماسي فعال دولت در اين زمينه در خور تقدير است و بايد همپاي ضرورت‌ها ، روزآمد و تقويت شود. اين تلاش‌ها در عين حفظ تمام اصول دستاوردهاي مثبتي در پي داشته و منافع ملي كشور را در بر داشته است. ادامه اين تعامل در مرحله بازسازي و بخصوص توجه به بازسازي زيرساخت‌هاي ارتباطي و اقتصادي و تقويت علائق فرهنگي ضرورت دارد و بايد به جد دنبال شود. از همين منظر، ما از كمك به توسعه افغانستان نه فقط به عنوان كمك به يك كشور مسلمان و همسايه، بلكه به عنوان قدم‌هايي در جهت توسعه پايدار در ايران قوياً حمايت مي‌كنيم. با تكيه و تأكيد بر حضور فعال و همكاري رسمي در قالب‌هاي دو جانبه و بين‌المللي،‌لازم است تحركات اشخاص يا مراكزي را كه احياناً مي‌كوشند جمهوري اسلامي ايران در افغانستان مداخله‌جو،‌ماجراجو،پيمان‌شكن،‌غيرقابل اعتماد و پيش‌بيني ناپذير و تضعيف‌كننده دولت مركزي معرفي شود تقبيح و محكوم مي‌كنيم. برآيند چنين اقداماتي به زيان منافع ايران و افغانستان، و تمسك به اين روش‌ها اساساً مخرب و اعتمادسوز و مغاير معاهداتي است كه جمهوري اسلامي ايران به رسميت مي‌شناسد و بدان پايبند است.

‌٧/٥- خليج فارس

سياست ما در خليج فارس مبتني بر همكاري براي ثبات و توسعه، و حفظ امنيت منطقه توسط كشورهاي منطقه و گسترش همه‌جانبه روابط با كشورهاي همسايه و حل و فصل مسائل و احياناً سوءتفاهمات از طريق مذاكره دوجانبه است. برآورد ما از وضعيت فعلي حاكي از توفيق سياست تنش‌زدايي و حصول پيشرفت‌هاي چشمگيري در مناسبات با همسايگان جنوب خليج فارس است. ضرورت دارد در مورد مسائل انگشت‌شمار باقيمانده در اين ميان تلاش‌هاي پرشتاب‌تري انجام گيرد، تا با حل يا كاهش حساسيت زمينه لازم براي مشاركت كامل ايران با همه همسايگان اين منطقه فراهم آيد. ره‌آورد چنين پيشرفتي افزايش روند رشد و توسعه و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري خواهد بود، كه در گذشته بر كشورهاي منطقه تحميل شده است.

‌٧/٦- خزر- درياي صلح و دوستي

درياي خزر منبع ثروت مشترك كشورهاي مجاور اين درياست كه در جغرافياي سياسي حاضر، ايران را با چهار كشور همسايه مي‌كند. استفاد عادلانه و منصفانه از منافع اين دريا، ثبات وآرامش و اختصاص اين منطقه به ملت‌هاي ساكن در آن. حفظ و رعايت محيط زيست در بهره‌برداري از اين ثروت مشترك كه در عين حال ميراث زيستي جهاني است، آزادي و امنيت دريانوردي در اين بزرگ‌ترين درياچه جهان.ممانعت از حضور تشنج‌آفرين نيروهاي غيرمنطقه‌اي ، به ويژه حضور نظامي بيگانگان و تلاش براي غيرنظامي ماندن اين دريا خطوط كلي سياستي است كه بايد در مورد اين منطقه دنبال شود. احترام به حقوق همه كشورهاي ساحلي درياي خزر، از جمله به سهم و حاكميت و منافع ملي و حساسيت‌هاي ديگران شرط ضروري حفظ آرامش، اعتماد و بهره‌برداري از ثروت اين منطقه است. تلاش اين كشورها به صورت جمعي در جهت بسط روابط و همكاري‌هاي فيمابين خود به تحقق اين اهداف كمك مي‌كند

‌٧/٧- عراق

همسايگي با عراق واقعيتي است كه به رغم گذشته خصومت‌آميز و پرتنش دو كشور الزام‌هاي خود را دارد. هر چند وضعيت حاضر هنوز وضع مطلوبي نيست و قطعنامه‌ها و معاهدات مربوط به طور كامل اجرا نشده است، اما در كنار تلاش براي حل و فصل نهايي اين مسأله، كوشش براي عادي‌سازي و بهبود زندگي ايرانيان مرزنشين، ممانعت از آسيب به كشور در اثر پاره‌اي مسائل جنبي بازمانده از دوره خصومت،‌و برقراري رفت و آمدهاي عادي‌ساز ضرورت دارد. تلاش‌هايي كه در اين عرصه انجام شده بايد گسترش و عمق يابد.

جمهوري اسلامي ايران از يكپارچگي عراق و استقرار حكومت مركزي بر اساس خواست مردم عراق آن حمايت مي‌كند. ضمن آنكه بر ضرورت تن دادن دولت عراق به تعهدات بين‌المللي خود، قطعنامه‌هاي سازمان ملل و محترم شمردن قوانين و عرف بين‌المللي از جانب آن كشور تأكيد مي‌ورزد. اقدام فوري، جدي وقاطع عراق در اين زمينه، بخصوص در مورد مبارزه با تروريسم و جنايات سازمان يافته و طرد تروريست‌هاي نام و نشان‌دار و جلوگيري از بهره‌برداري آنان از امكانات عراق براي ضربه زدن به كشورهاي ديگر، و صدور ترور و نيز رعايت قوانين بين‌المللي و معاهدات ناظر به سلاح‌هاي كشتار جمعي و امحاي اين سلاح‌ها و اطمينان دادن به جامعه جهاني در اين زمينه ضرورت دارد. برآورد ما اين است كه اين ضرورت در شرايط حاضر نه فقط از منظر منافع ملي ايران بلكه از منظر حيات سياسي عراق نيز اهميت دارد. پيامدهاي تن ندادن عراق به اين اصول هم كشور و ملت عراق را در معرض آسيب قرار خواهد داد و هم به تبع آن، براي كشورهاي منطقه مي‌تواند تبعات ناگوار و دشوار به بار آورد. ادامه وضعيت فعلي و حل نكردن مشكلات مزمن باقيمانده گذشته كه به جنگ‌افروزي‌هاي پي درپي انجاميد، فقط منافع دشمنان مشترك ملت‌هاي ايران و عراق را تأمين مي‌كند

‌٧/٨- فلسطين

داستان غم‌انگيز فلسطين كه بيش از نيم قرن منطقه خاورميانه را در بحران دائمي قرار داده، داغ ننگي بر پيشاني قدرتهاي بزرگ است كه در اين نيم قرن شاهد و ناظر جنايت و نقض ابتدايي‌ترين حقوق بشر، معاهدات، قوانين و عرف بين‌المللي و حتي پيمان‌هاي صلح در حق ملتي ستمديده،‌آواره و غارت شده توأم با سكوت عملي مرگبار كشورهاي قدرتمند و مدعي صلح وانسانيت بوده‌ايم. هر چند مسأله فلسطين بحران خاورميانه نام گرفته، اما به واقع كانون بحراني جهاني است كه مي‌تواند صلح بين‌المللي را نيز تهديد كند. تلاش‌هاي مستمري كه ده‌ها سال براي حل و فصل اين بحران انجام گرفته، به دلايلي از جمله بي‌توجهي به جنبه عدالت و انصاف در راه‌حل‌هاي پيشنهادي و پشتيباني قدرت‌هاي جهاني از اسرائيل، تاكنون نه فقط به بار ننشسته بلكه اميد به راه حل را نيز كاهش داده است. اين در حال است كه با سوءاستفاده از فضاي حاصل از واقعه ‌(٢٠) شهريور (‌١١ سپتامبر) دولت اشغالگر اسرائيل بر دامنه جنايت عليه ملت بي پناه فلسطين افزوده است. جنايات بي‌پرده و سبعانه‌اي كه اسرائيل حتي از بررسي آن توسط گروه حقيقت‌ياب سازمان ملل متحد نيز هراس دارد. در طول زمان از طبقات مختلف مردم‌بي‌پناه فلسطين، جوانان و نوجواناني ساخته كه چاره‌اي جز دست شستن از جان براي دفاع از حق خود نمي‌بينند. چرا كه به هر حال ، آن را زير زنجير تانك‌هاي اسرائيل النهايه از دست رفته مي‌يابند. شگفت اين است كه كساني اين اعمال را تروريسم مي‌نامند، ولي قتل عام زنان، كودكان و مردان بي‌پناه و بي‌گناه و غيرنظامي را با توپ و تانك و انفجار منازل را دفاع از خود به شمار مي‌آورند ، و با دفاع از اشغالگري تلاش مي‌كنند آن را مشروع جلوه دهند

آنچه در اين ميان خطرناك‌تر است جانبداري بي‌قيد و شرط و علني آمريكاي ميانجي از يك طرف مناقشه است: جانبداري كه در عمل نه فقط دست متجاوز را گشاده ساخته بلكه راه را بر پيدايي هر گونه راه حل قابل قبولي مسدود كرده است. گرچه متأسفانه در اين مناقشه نيز مانند گذشته پيداست، كه تفوق نظامي جاي منطق را گرفته است. اما مداخله ميانجي‌هاي ديگر از جمله اتحاديه‌ اروپا و آگاه ساختن افكار عمومي به خصوص در آمريكا نسبت به واقعيت آنچه مي‌گذرد، اميد برجاي مانده‌اي است كه قبلاً نيز كاركرد خود را-مكرراً از جمله در جنگ ويتنام و اخيراً اجلاس دوربان آفريقاي جنوبي در مورد اسرائيل-نشان داده است. سرشت پاك انساني اين همه جفا و جنايت را برنمي‌تابد و خورشيد براي هميشه پشت ابر نمي‌ماند، اما كوشش پيگير لازم است تابه رغم تلاش رسانه‌هاي تحت كنترل صهيونيست‌ها، حقيقت بر مردمان عيان شود. به نظر ما حمايت از ملت فلسطين وظيفه‌اي ديني، ملي، عرفي، اخلاقي و انساني است كه بايد همه جريان‌هاي فلسطيني را، به رغم تفاوت‌هايي كه با يكديگر دارند، در برگيرد و تا دستيابي آنان به حقوق خويش كه بدان رضايت دهند استمرار يابد. بايد نسبت به تصميماتي كه مورد قبول اكثريت فلسطينيان قرار مي‌گيرد، با ديده احترام بنگريم. طبعاً حمايت ما از ملت فلسطين بايد مستظهر به اراده عمومي در داخل كشور باشد- كه هست- اين حمايت نمي‌تواند جدا يا فراتر از آن تصور شود. در اين چارچوب تشكيل دولت مستقل و دموكراتيك فلسطيني در سرزمين هاي آزاد شده با مشاركت همه فلسطيني‌ها ، سرلوحه وظيفه جامعه جهاني و گام اول و حداقل حمايت‌ بايسته‌اي است،‌كه الزام حقوقي بين‌المللي نيز يافته است. بايد با تشريك مساعي و اعمال فشار بر نيروهاي بازدارنده موانع اين مهم از ميان برداشته شود