جزئيات طرح ساماندهی زنان ويژه و صيغه‌ای

درپي انعكاس وسيع طرح ايجاد مؤسسه عفاف برای قانونی كردن فعاليت زنان خيابانی گفته مي‌شود «طرح ساماندهی زنان ويژه و صيغه‌اي» كه توسط وزارت كشور تهيه شده بود، در شورای اجتماعی كشور رد شده است.

براساس اين طرح كه در بهار امسال آماده شده است، طی چهار مرحله، روسپيان شناسايی شده و پس از طبقه‌بندي، گروهی از آنان كه ميل بازگشت به زندگی معمولی را ندارند، با دريافت كارت بهداشتي، در چارچوب ازدواج موقت به كار خود ادامه خواهند داد.

مشروح طرح ياد شده را در زير مي‌خوانيد:

با توجه به دو نمودار تشكيلات سازمانی و نمودار گردش كار ساماندهی امور جنسی (عرضه و تقاضا) مرتبط با روسپيان ملاحظه مي‌شود كه در زمينه سامان يافتن روسپيگری كه در رويه جاری پس از دستگيری افراد توسط مراجع مختلف انتظامي، به محاكم قضايی معرفي شده و سپس افراد به عنوان مجرم مجازات‌های مختلفی را متحمل مي‌شوند؛ در اين چرخه سه قسمتی دخالت شده و افراد را قبل از صدور حكم قضايي، پس از طبقه‌بندی از چرخة روسپيگری حذف و در مواردی كه افراد (روسپيان) به هيچ‌وجه (چه بنا بر شرايط خانوادگي، اقتصادي و مانند آن و چه بنا بر نداشتن ولي مؤثر، تمايلات جنسی و غيره…) مايل به ترك اين عمل نمي‌باشند، مشخصاً مراحل ذيل به ترتيب اجرا خواهد شد. در اين طرح متلاشی شدن خانه‌های فساد و باندهای مرتبط با روسپيگری در نظر گرفته شده است:

مرحله اول:

توسط نيروی انتظامي، با توجه به گزارش‌هاي مردمی و شيوه‌های مقابله با اشرار و مفسدين، كليه خانه‌هاي فساد شناسايی شده و كليه مظنونين پس از بازداشت بلافاصله به واحدهای مشاوره و خدمات اجتماعي سازمان بهزيستی معرفی مي‌شوند.

مرحله دوم:

واحدهاي مشاوره و خدمات اجتماعی سازمان بهزيستی كه از قبل تجهيز گرديده‌اند، نسبت به انجام مصاحبه‌هاي تخصصي، مشاوره و طبقه‌بندي روسپيان اقدام مي‌كنند، پيش‌بيني اوليه آن است‌كه افراد دستگير شده دارای طبقات ذيل باشند:

ـ زنان معتاد روسپي

ـ زنان روانی روسپي

ـ زنان روسپی بدون ولی مؤثر

ـ دختران و زنان فراری و فريب‌خوردگان

ـ مردان عامل

ـ مردان مرتبط با اداره و سرپرستي روسپيان

ـ زنان و دختران فقير و متكديان

ـ زنان و دختران با بيماري‌های حاد جسمی و معلوليت‌های آشكار و پنهان

نظر به اينكه كار طبقه‌بندی و تشخيص نوع درمان امری بسيار تخصصی است، در اين بخش از مددكاران اجتماعي، روانكاوان، روانپزشكان، وكلاي حقوقی و درمانگران گوناگون بهره‌گيري خواهد شد.

مرحله سوم:

پس از مرحله طبقه‌بندی و تشخيص، افراد به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد، به‌نظر مي‌رسد اين مراجع به‌شرح ذيل مورد استفاده قرار خواهند گرفت ( بديهی است اين مرحله پس از انجام تشريفات اداري خواهد بود):

ـ كميته امداد امام خمينی (ره) و مؤسسات خيريه جهت دريافت كمك مالی و بازگشت به زندگی عادي

ـ بيمارستان‌های رواني

ـ بازگشت به خانواده پس از هماهنگي‌هاي لازم

ـ مراكز نگهداری (شبانه روزي‌ها و   )

ـ مراكز بازپروری و ترك اعتياد

ـ بيمارستان‌ها (غير رواني)

ـ مراكز كاريابی وزارت كار و امور اجتماعي

ـ زندان

مرحله چهارم:

با توجه به اينكه قشری از زنان روسپي به‌علت شرايط خانوادگي، اقتصادي و روانی (تمايلات درونی خود)، به هيچ‌وجه مايل به بازگشت به زندگي معمولی (مطابق تست‌های اجتماعي) نمي‌باشند و اصرار به خودفروشي دارند و معمولاً اينگونه روسپيان چندين بار توسط مراجع انتظامی و محاكم قضايی دستگير شده و مجدداً وارد اين چرخه شده‌اند، بنابر تشخيص واحد مشاوره و خدمات اجتماعی اين افراد به‌اجبار به مراكز بهداشتی معرفی شده و از طريق راهكارهای مناسب اينگونه افراد ملزم به دريافت كارت بهداشتی مدت‌دار خواهند شد.

توضيح (1):

با توجه به اينكه روسپيان اغلب افراد بي‌بندوبار و بي‌قيدی به مسائل اخلاقي، مذهبی و بهداشت جسمی هستند، از آن‌ها تعهد كتبي گرفته مي‌شود كه پس از انقضاي مدت مزبور مجدداً كارت بهداشتي خود را تمديد نمايند، در غير اينصورت با آن‌ها برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

توضيح (2):

روسپيان نيز مانند عموم مردم تا تصويب قوانين مرتبط و مؤثر، موظفند، ازدواج موقت خود را در محاضر (دفترخانه‌هاي رسمي) ثبت نمايند و بديهی است تا قبل از تصويب قانونی در اين زمينه، چنانچه حدود قانونی را رعايت نكنند مجرم تلقی خواهند شد.

توضيح (3):

با توجه به بازتاب منفی صدور كارت بهداشت برای روسپيان در جامعه به‌صورت انحصاري، پيشنهاد مي‌شود طي اطلاعيه‌ای از سوی اداره بيماري‌هاي عفونی وزارت بهداشت، اعلان گردد كه برای كليه شهروندان مرد و زن آزمايشات مربوط به بيماري‌هاي مقاربتی (و از جمله ايدز) به صورت رايگان صادر خواهد شد.

توضيح (4):

دفترخانه‌ها تا تصويب قانون مرتبط با ثبت ازدواج موقت، طی دستورالعملی از سوی مقام عالی قضايی موظف مي‌گردند نسبت به ثبت ازدواج افرادی كه دارای كارت بهداشتی هستند با مردان متقاضی اقدام نمايند (بديهي است رعايت موازين حقوقی جاري الزامی است).

توضيح (5)

نظر به اينكه ارتباط با اينگونه افراد از طرف جامعه مذمت مي‌شود و تا اندازه‌ای مطابق هنجارهاي اجتماعی و اخلاقی جامعه نمي‌باشد، دفاتر از طريق كد شناسايي محرمانه مدت‌دار اسناد مربوطه را نگهداری مي‌نمايند و تنها با درخواست كتبی مراجع قضايی آن را افشاء خواهند كرد.

توضيح (6):

كليه روسپيانی كه مي‌خواهند با مردان متقاضی ازدواج موقت كنند، موظفند علاوه بر كارت سلامت جسمی (در رابطه با بيماري‌های عفوني مقاربتي)، گواهی مبنی بر اينكه از لوازم جلوگيری از بارداري استفاده كرده‌اند را به دفترخانه‌ها ارائه دهند.

توضيح (7):

از آنجا كه ممكن است همه مراحل كار مطابق رويه مشخص شده در اين طرح اجرا نگردد، در صورت باردار شدن زنان روسپي، مي‌بايست اسناد مربوطه به ثبت ازدواج موقت حداقل تا يكسال نگهداری شود و از طريق بهره‌گيری از كامپيوتر در محل جامعه سردفتران كليه اسناد مربوطه در يك فايل واحد ادغام گردد تا شناسايی ولی بچة ناخواسته از طريق آزمايشات پزشكي معين شود.

توضيح (8):

با توجه به اينكه در شريعت اسلام اصل بر برائت است. كليه اماكن عمومی (نظير: پارك‌ها، مهمانپذيرها، هتل‌ها و غيره) به افرادی كه دارای كارت بهداشتی (با مدت منقضی نشده باشند) كليه خدمات خود را عيناً ارائه خواهند داد (منوط به رعايت حريم‌هاي اخلاقی و هنجارهای اجتماعی جامعه) و نيروی انتظامی نيز پس از رؤيت كارت مزبور از هرگونه اقدام برعليه آن‌ها صرف‌نظر خواهد كرد.

توضيح (9):

به منظور جلوگيری از سوء استفاده زنان متأهل يا دختران باكره، در هنگام صدور كارت سلامت جسمی با توجه به مصاحبه و تشخيصی كه در واحد مشاوره و خدمات اجتماعي داده شده، كد شناسايی خاص براي زنان روسپی درنظر گرفته مي‌شود كه عيناً در كارت بهداشتی آنها درج مي‌شود.

گزارش نشريه محافظه‌كار از طرح ساماندهی روسپيان

براساس يك طرح تهيه شده توسط مقامات رسمي، يك مؤسسه رسمی با ثبت مدت و دريافت اجرت ازدواج موقت، متقاضيان را به هتل‌ها معرفی مي‌كند.

در گزارش روزنامه آفرينش، در توضيح طرح فوق كه به‌نام «عفاف» نام‌گذاري شده آمده است: «معضل زنان خياباني سبب شده است تا پاره‌ای از نهادها و دستگاه‌های اجرايی و كشوری در تلاش برای ساماندهی به وضع موجود به ارائه طرح‌ها و راهكارهايی مبادرت كنند. اخيراً نيز هيأتی مركب از 2 دستگاه اجرايی در جهت ساماندهی به وضع زنان خيابانی اقدام به تشكيل جلساتی نموده و طرحی موسوم به تشكيل خانه‌های عفاف را مورد بررسی قرار داده و علي‌رغم بحث‌هاي متعدد در مورد آن و همچنين ابراز عقيده مخالف شماری از نمايندگان زن مجلس شورای اسلامی اين طرح همچنان در حال بررسی است.»

در بخش ديگری از گزارش آمده است: «متأسفانه طرح در بسياری از زمينه‌ها از جمله اساسنامه و تأمين بودجه طرح دارای مشكل است. از بحث كمك‌ها به اين طرح كه بگذريم اين طرح براساس منافع حاصل از آن استوار است. اما آيا واقعاً هيچ باانصافی را مي‌توان يافت كه از يك آسيب اجتماعی به دنبال تهيه وجه برای اداره يك مؤسسه باشد.»

در اين گزارش همچنين بخش‌هايی از اساسنامه مؤسسه به شرح زير ذكر شده است.

«با توجه به واقعيات جامعه و نظر به وجود نمونه‌ها و مصاديق ذيل، يكي از ابزارهای موفق مقابله با تهاجم فرهنگي، تسهيل و گسترش امر ازدواج مي‌باشد.

ـ بانوان بي‌سرپرست و همسر از دست داده.

ـ بانوانی كه نمي‌خواهند همسر دائمی مردی باشند ولی حاضر به ازدواج موقت و كوتاه مدت هستند.

ـ دانشجويان و محصلانی كه امكان ازدواج دائم برای آنها نيست.

ـ مردانی كه به دلايلی كسی با ايشان ازدواج نمي‌نمايد.

ـ مردانی كه زنانشان مشكلاتی از قبيل طولانی شدن مدت بيماري دارند.

ـ و افرادی كه دائم السفر هستند و دور از عيال دائمی خود به‌سر مي‌برند.

طرح مؤسسه عفاف برمبنای اساسنامه ذيل ريخته و عرضه مي‌شود:

كليات و اهداف

1ـ نام: مؤسسه عفاف كه به لحاظ رعايت اختصار در اين اساسنامه «مؤسسه» ناميده مي‌شود:

2 ـ اهداف:

الف: احياء سنت پيامبر اكرم(ص) (امر ازدواج)

ب: مقابله با تهاجم فرهنگی استكبار جهانی از طريق تسهيل امر ازدواج.

اركان (هيأت مؤسس، هيأت امنا، شوراي مركزی و برنامه‌ريزي، مدير و بازرس)

3ـ كليه فعاليت‌های اين مؤسسه فرهنگی و اجتماعی بوده و غير سياسی و غير انتفاعی مي‌باشد.

4ـ هيأت مؤسس

5ـ وظايف هيأت مؤسس

الف: تدوين اساسنامه و ثبت قانوني اساسنامه.

ب: تعيين هيأت امناء (هيأت مؤسس مي‌تواند هيأت امنا باشد)

هيأت امنا عبارتند از: دو نفر روحاني مورد اعتماد مردم حتی الامكان امام جمعه، مسؤول دستگاه قضا، يا بالاترين رده وزارت كشور در منطقه، فرمانده نيروی انتظامي مسؤول حوزه نماينده ولی فقيه در سپاه، دو نفر از افراد مورد اعتماد و وجيه المله.

ج: سياستگذاری امور مربوط به مؤسسه.

د: تعيين مدير اجرايی برای دوره اول

6 ـ وظايف هيأت امنا:

الف: تعيين شورای مركزی و برنامه‌ريزي كه تعداد آنها 5 نفر است و از بين افراد مورد اعتماد انتخاب مي‌شود.

7ـ بودجه مؤسسه از طريق ذيل تأمين خواهد شد.

الف: كمك افراد خير و نيكوكار جامعه (و نهادهای دولتی و اجتماعي)

ب: افراد مراجعه كننده

ج: فعاليت‌های اقتصادی سالم»

در اين طرح همچنين آمده است: «پس از عادی شدن و رفع قبح اجتماعي، مؤسسه مي‌تواند نسبت به كليه كسانی كه متقاضی هستند، همكاری و مساعدت نمايد.»

در مورد انحلال اين مؤسسه آمده است: «اين مؤسسه با پيشنهاد شوراي مركزی و برنامه‌ريزی و تصويب اكثريت اعضای هيأت امنا مي‌تواند منحل گردد.

كليه اموال منقول و غير منقول مؤسسه، پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها در اختيار ولی فقيه و يا اشهر مراجع تقليد قرار مي‌گيرد تا در مصارف مشابه، مصرف گردد.»

در تشريح وظايف مركز  به موارد زير اشاره شده است:

«ـ واحد مددكاری و تشخيص: پس از ورود افراد موضوع بحث به مركز سعی در ترغيب فرد برای بازگشت به يك زندگی عادی مي‌گردد

در غير اين صورت و (اصرار فرد به ادامه روش قبلي) نامبرده به واحدهای بهداشت درمان، مشاوره ازدواج، صدور گواهی ازدواج موقت، راهنمايی و در صورت لزوم به اماكنی از قبيل هتل، مسافرخانه و    هدايت مي‌شوند.

ـ واحد بهداشت، درمان: انجام معاينات و آزمايش‌های پزشكی و اقدامات درمانی و صدور كارت سلامتی فرد ياد شده برای ازدواج و توجه دادن به زنان مورد بحث براي جلوگيری از بارداری و جلب موافقت ايشان برای انجام عمل جراحي، يا استفاده از ديگر وسايل پيشگيري، و ارائه خدمات لازم به صورت رايگان

ـ واحد مشاره ازدواج (همسريابي): دريافت مشخصات و شرايط همسر مورد نظر هريك از زنان موضوع بحث (از جمله مدت مهريه در ازدواج موقت) و ثبت آنها

ـ واحد صدور گواهی ازدواج موقت: رعايت و اجرای ضوابط شرعی ازدواج موقت، صدور گواهی براساس مشخصات شناسنامه‌ای و با ذكر مدت و اجرت.

ـ واحد ارجاع به هتل: معرفی هتل‌ها و ارائه نشانی آنها به زوجين.

ـ نحوه برخورد نيروی انتظامي: با ارائه گواهی فوق به هتل‌ها، همراه شناسنامه طرفين، اداره اماكن نيروی انتظامی هيچگونه ممانعتی از اسكان افراد ياد شده در هتل به‌عمل نخواهد آورد.»

اين گزارش در خاتمه به نحوه تعيين دستگاه متولی پرداخته و آورده است:

«براي گريز از آسيب مديريت ستادی در كارهای اجرائي، مديريت اجرائي طرح، به يك دستگاه معين واگذار مي‌گردد.

براي نيل به اين مقصود، با توجه به اينكه در گردش كار مورد بحث، اقدامات مربوط به مراحل اول، دوم، سوم (نيروی انتظامي، دادگستري، زندان) زير نظر قوه قضاييه قرار دارد، و اصولا جنبه‌هاي قضايي، حقوقي، شرعی كار وجه غالبی دارد، لذا به‌نظر مي‌رسد، (به‌خصوص در شروع كار)، ترجيح دارد، مديريت اجرائی زير نظر دستگاه قضايی باشد.»