عباس عبدی در ميزگرد “بررسی ابعاد حقوقی و سياسي انحلال نهضت آزادی و احكام اخير” كه چند روز قبل در محل خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، از جمله گفت: بحث انحلال نهضت آزادي، يك بحث فرعی بر ديگر احكام صادر شده است و در ذيل كليه‌ي احكام بايد به آن نگاه كرد. من از دو زاويه به اين موضوع مي‌پردازم يكي زاويه‌ی حقوقی و ديگری زاويه‌ي سياسی .علی الاصول در ايران بحث احكام قضايی كه در حوزه‌ی سياست صادر مي‌شود، ارزش بحث حقوقی در آن مورد را ندارد، زيرا بحث حقوقی وقتي انجام مي‌گيرد كه استقلال قاضی كه شرط اساسی يك حكم قضايی است، اثبات شده باشد. در واقع طرفی هم كه برخورد مي‌كند، بسيار صريح اين مساله را مي‌گويد. اگر خاطرتان باشد وقتی مطبوعات را در سال( ‌٧٩) بستند، اعتراضات زيادی شد كه اين چه ماده‌ای است كه به آن استناد كرديد، و آقايی كه در دستگاه قضايی است و همه‌ی شما آن را مي‌شناسيد، بسيار صريح، گفت: شما خودتان را معطل اين ماده نكنيد. اگر ما ماده هم نداشتيم (مطبوعات را) مي‌بستيم . حال اينجا ما چه چيزی را مي‌خواهيم نقد كنيم. برای اينكه به نظر مي‌رسد دستگاه قضايی در حوزه‌ی ( رسيدگی به) پرونده‌های سياسي‌اش، مطلقا استقلال ندارد  

وي با طرح اين پرسش كه پرونده‌هاي سياسی چيست؟ گفت: پرونده سياسي، پرونده‌ای است كه ساخت قدرت در آن ذي‌نفع است. مثلا در اين كوچه دزدی صورت گيرد، اين مساله به ساخت قدرت ربطي ندارد ولی زمانی كه (اتهام) در حوزه‌ي مطبوعات و سياست است، اساسا ساخت قدرت يك طرف قضيه است و برای ساخت قدرت هم استقلال دستگاه قضايی صرف نمي‌كند  

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامي، ادامه داد: بنابراين علي‌الاصول بحث حقوقی منتفی است. اما علي‌رغم اين مي‌توان چند نكته را به‌صورت احتجاجی مطرح كرد. يكی اينكه حكمی كه صادر شده نشان مي‌دهد، كه اگر اينها مي‌گفتند نهضت و يا هر گروهی غير قانونی بوده، ديگر آن را منحل نمي‌كنند، مثل اين است كه كسی را كه يك بار مرده بار ديگر بكشند. اگر اين است كه اين حكم بي‌معنی مي‌شود ، حتی اگر منحل هم نباشد، كميسيون ماده‌ی ‌١٠ احزاب در گذشته تصويب كرده بود كه قانونی يا غيرقانونی بودن احزاب منوط به اجازه از كميسيون احزاب نيست و كميسيون تاييد بر فرم حقوقی قضيه مي‌گذارد نه ماهيت سياسی موضوع . در حالی كه در اينجا حكم صادر شده ، باز هم نظر كميسيون ماده‌ی ‌١٠ احزاب را صادر مي‌كند. چون اگر اين حزب از كميسيون ماده احزاب مجوزي ندارد، بنابراين نيست و اگر تصور شود كه هيچ اعتباری ندارد پس منحل كردن آن بلا موضوع است. به اين دليل اتهاماتی كه بر حسب شركت در چنين گروهی است، اين اتهامات هم بلا موضوع است.ضمن اينكه اخلاقا هم بلاموضوع است، زيرا يك چيز پنهان و پيچيده‌اي كه نبوده است  

عبدي تصريح كرد: نكته ديگری كه در مورد بحث حقوقی وجود دارد اين است كه به خصوص در اينگونه احكام كه به دادگاه انقلاب مي‌رود، طبق قانون، وزارت اطلاعات بايد نقش مدعی را ايفا كند. مثلا اگر فرض كنيد كسی پولی را از من گرفته و پس ندهد، دادگاه حق ندارد، برود او را دستگير كند يا بگويد كه پول او را بده، تا زمانی كه من شكايت نكنم اصلا دعوايی مطرح نمی شود، چون حق شخصی است كه بايد استيفا كنم. در حوزه‌ی كلان مساله و در حوزه‌ي مسائل امنيتی اين كار به عهده‌ي وزارت اطلاعات است . يعنی قانون فرض كرده دستگاه اطلاعاتی اين كشور متولی دفاع از اين مساله است . اگر چنانچه دستگاه قضايی تشخيص داده كه يك امر ضد امنيتی اتفاق افتاده، اما وزارت اطلاعات مانند روز روشن آن را قبول ندارد، اصلا بايد بروند آن وزارت ( وزارت اطلاعات) را محكوم و مجازات كنند كه چرا به وظيفه‌اش عمل نمي‌كند، اما چون نمي‌توانند اين كار را كنند و آنهم بدليل اين است كه آنها به راحتی از پس اين ادعا بر مي‌آيند، بنابراين اصل رسيدگی به اين نوع اتهامات علي‌الاصول قابل قبول نيست  

عبدي ادامه داد: امر ديگری كه به لحاظ حقوقی بايد به آن نگاه كرد، اين است كه مهم نيست دستگاه قضايی چه اتهامي را مي‌زند، مهم اين است كه وقتی يك گروه و يك جريان سياسی و يك فرد سياسي را مخاطب قرار دادند، آن فرد كارش چه بوده است؟ كار اصلی او توليد كالاي سياست بوده است و كالای سياست هم يعنی برنامه، فكر و انديشه و ...، و مصرف كننده‌ي‌ اين كالای سياست مردم هستند. بنابراين اگر قرار است بگوييم اين كالا فاسد بوده تا وقتي كه رسيدگی علنی نشود و مردم قضاوت نكنند، دليل ندارد آنان باز هم آن كالا يا كالای مشابه‌اش را خريداري نكنند . به اين دليل است كه معتقدم رسيدگی غير علنی در واقع رسيدگی به چيزی ديگری است ، نه آنچه كه در ظاهر آشكار اعلام مي‌شود و مردم هم علي‌القاعده نخواهند پذيرفت. زيرا مردم ذي‌نفع هستند اگر چنانچه مثلا يك نفر در يك مكانی يك نفر را كشته است من و شما در اين مساله چندان نفعی نداريم كه چگونه رسيدگی شود بلكه اين يك دعواي خانوادگی ميان دو نفر است كه دستگاه قضايی مي‌تواند پشت پرده رسيدگی كند و به من و شما ربطی ندارد اما اگر قرار باشد يك روزنامه را محكوم كنند، خوب اين موضوع كاملا به من و شما ربط دارد مي‌خواهيم بدانيم، قضيه چه بوده كه چنين محكوميتی صورت گرفته است  

وي ادامه داد: بنابراين در غياب هيات منصفه و يا در غياب رسيدگی علني دادگاه، كل مبنای حقوقی رسيدگی به چنين مساله‌ای (دادگاههای اعضاي نهضت آزادي) مورد سوال است  

عبدي با اشاره به ابعاد سياسی پرونده‌ي اعضای نهضت آزادی ، اظهار داشت: بايد بيشتر به اين موضوع توجه كرد كه اساسا چرا اين اتفاق يا اتفاق‌هاي مشابه مي‌افتد  

به نظر من اصلي‌ترين علتش اين است كه وقتی طرف مقابل، در ميدان سياست نمي‌تواند بازی كند، می آيد و ميدان ديگری را باز می كند. در واقع مهمترين و تنها جايی كه مي‌توان گفت به دستشان مي‌رسد يكی رسانه‌ی رسمی مملكت است و يكی هم دستگاه قضايي   

اين روزنامه‌نگار افزود: بايد توجه داشت كه عمل سياسی را مثل يك عمل اقتصادي مي‌توان ارزيابی كرد. يعنی يك عمل اقتصادی را وقتی مفيد مي‌دانيم كه در يك روش معقول، سود نيز داشته باشد. يعنی در قبال سرمايه‌ای كه گذاشته مي‌شود، سودی نيز داشته باشد  

وي در تعريف عمل سياسی موفق ، گفت: عمل سياسی موفق، عملی است كه نگاههاي مردم را به بازيگر سياسی معطوف بكند يعنی وقتی شما طرح يا برنامه‌ای را مطرح مي‌كنيد، يك بخشی از افكار عمومی را به خود معطوف كند. حال سوال اينجاست كه اين اتفاقی كه افتاده ، چقدر توانسته موازنه‌ی قدرت را به نفع مخالفان اصلاحات در بياورد؟

عبدي با تاكيد بر اينكه جواب اين سوال را سنجش افكار عمومی نشان مي‌دهد، اضافه كرد: با نگاه به نظر سنجي‌هايي كه اخيرا به طور مكرر از طرف نهادهاي مختلفی انجام ‌شده، مي‌توان ديد نتيجه منفی است . حال شايد اين سوال ايجاد شود كه اگر نتيجه منفی است، پس چرا اين كار را مي‌كنند؟ من معتقدم مخالفان اصلاحات، هيچ طرح و برنامه‌ي مشخصی ندارند نه برای بازسازی سياسي خودشان، نه حتی برای ايجاد انحصار كامل در قدرت از طريق زور و فشار و ...

اين روزنامه‌نگار، با اشاره به خروج ايران از موارد ويژه‌ی كميسيون حقوق بشر، و رد نقض حقوق بشر در ايران، گفت: تصور من اين است كه مخالفان اصلاحات فكر كردند كه با اين اتفاق، اجازه دارند هر كاری را انجام دهند   متاسفانه بايد بگويم اينها به اين شيوه رفتار مي‌كنند كه به دنيا و اصلاح طلبان نشان دهند كه ما چيزی جز زبان زور را نمي‌فهميم . اميدوارم كار به جاهای باريكتر كشيده نشود  

/////وي در پاسخ به اين سوال كه عدم مشروعيت دينی يك حزب يعنی چه و نظر شما درباره‌ي اينكه نهضت‌ آزادی فاقد مشروعيت است، چيست؟ گفت: اين حرفها اصلا مسائل جديدی است كه در اين كشور باب شده كه يك عده برای خود مشروعيت ديني قائل مي‌شوند . علما هم متعدد هستند و نظرات مختلف دارند. اينها چيزهاي جديدی است كه از باب ناتوانی در طرح و حل مسائل است به آنها پرداخته مي‌شود  

وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه تاثير اين حكم بر فضای سياسي داخلی و فضای بين‌المللی چيست؟ با ابراز اين عقيده كه “ كار از اين حرفها گذشته كه اين چيزها روی آن تاثير داشته باشد” گفت: عين يك بيماری كه آنتي‌بيوتيكی روی آن كار نمي‌كند و فقط به روانشناسی و روانكاوی افراد بايد بسنده كرد؛ يك قواعدی پيش آمده كه حتی كسی نمي‌تواند، فكر كند كه فردا چه اتفاقی مي‌افتد و چگونه مي‌شود . با اطمينان مي‌توانم بگويم كنترل از دست همه دارد در مي‌رود  

عبدي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری گفت: به طور كلی تمام احزاب كارشان مانند سوپاپ اطمينان است و اصلا سوپاپ اطمينان، چيز بدی نيست . برای هر ديگي سوپاپ اطمينان مي‌گذارند . كسی كه ديگی را طراحی مي‌كند كه هر آن ممكن است منفجر شود، آن كسی كه مي‌خواهد در جامعه زندگی كند و حكومت داشته باشد، بايد حداقل عقل را داشته باشد كه اجازه ندهد جامعه منفجر شود. اساسا كار احزاب اين است  

عبدي تاكيد كرد: هر حزب ، نهاد مدنی و هر روزنامه‌ای به يك معنای واقعی سوپاپ اطمينان جامعه است تا جامعه‌ يك مرتبه منفجر نشود. هر جايی كه مقداري فشار وارد می شود ، اگر روزنه‌اي باشد كه بتواند فشار را تخليه كند، جامعه آدابته مي‌شود يعنی ما نبايد سوپاپ اطمينان بودن را به معنای منفي بگيريم   

وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبنی بر اينكه تعريف برانداز و تفاوت آن با مخالف قانونی از نظر شما چيست؟ اظهار داشت : در دادگاه به من گفتند، برانداز؛ من گفتم، اين سيستمی كه من مي‌بينم، هيچ عاقلی نمي‌آيد اين را بربيندازد، آخر آدم برای چه بيايد اين كار را بكند ؟ مهمترين اتهام ما مي‌تواند اين باشد كه شما داريد مانع رفتن چيزی مي‌شويد كه در حال رفتن است . اين اتهام معقولانه‌تري است . هر حزب براندازی در اين كشور، حتما بي‌عقل است كه بخواهد براندازي كند زيرا مهمترين براندازان اين سيستم در درونش هستند و اساسا در بيرون نياز به برانداز نيست . كارهايی كه در درون مي‌شود، براي برانداختن ‌٦٠ رژيم كافی است. چه دليلی دارد كه كسی از بيرون بخواهد آن را براندازی كند  

عبدي با بيان اين كه به لحاظ كاركردی هم اين نوع احكام بي‌اثر است ، گفت: يك گروه و يك حزب را نمي‌توان منحل كرد. شما يك گروه و حزب را - حتی آنهايی كه تعداد اندكی عضو داشتند- بياوريد كه از اول انقلاب از بين رفته‌ باشد . گروه و حزب كارخانه نيست كه درش بسته و زمينش صاف شود و ما آنجا را پارك كنيم. تعطيلی گروه و حزب مانند حمله به خاك سفيد نيست كه بلدوز بياندازيم و كار تمام شود . حتی وقتی هم كه آنجا را از بين مي‌برند مي‌گويند همه‌ي تهران شده خاك سفيد، گروه‌ها و احزاب اينگونه نيستند. اگر همه را بگيرند و بكشند و زندان هم بكنند، حزب از بين رفتنی نيست   

وي ادامه داد: در يك انديشه خاصی است كه اين مفاهيم شكل مي‌گيرد و به لحاظ كاركردی هم جواب نمي‌دهد چيزی كه به لحاظ كاركردی جواب نمي‌دهد، مسلما نمي‌تواند مطابق قانون هم باشد  

عبدي افزود: تحليل رفتار طرف مقابل ما ممتنع است زيرا بر روی هيچ نوع عقلانيتی پايدار نيست . يك وقت است كه شما مي‌فهميد كه طرف دارد چه مي‌كند و با چه هدفی و تقريبا هم دارد به آن هدف مي‌رسد، ولو اينكه آن هدف غير مشروع ، غير اخلاقی و غير انساني باشد . كسی كه مي‌رود دزدی و آهسته در جايی را باز كرده و پولی را برمي‌دارد، اين كار غيراخلاقی و غيرقانونی است، ولی شما مي‌فهميد كه اين دارد چه مي‌كند ولی شما نمي‌توانيد اين را بفهميد كه يك دزد جلوی پليس بيايد با چوب به يك بانك حمله كرده و گاو صندوق را بردارد، آدم تعجب مي‌كند كه برای چه اين كار را انجام مي‌دهد  

عبدي گفت: بخشی از حمله‌ی به ملي- مذهبي‌ها برای به انفعال كشاندن دوم خرداد بود. هدف اين بود كه اگر آنها شروع كنند به زدن يا ما سكوت كرده و يا با آنها همراهی مي‌كنيم و در هر دو حالت آنان به هدفشان مي‌رسيدند. بعد هم راحت ملی - مذهبي‌ها را آزاد مي‌كردند و مشكلی نداشتند. اما در اين پروژه‌ شكست خوردند و عملا متوجه شدند كه راهی را شروع كردند و نمي‌توانند وسط آن بايستند و حتی احكام خيلی قوي بدهند. نمي‌شود كه آدم را يكسال انفرادی بياندازند و بعد ‌٥٠ هزار تومان جريمه كنند. خيلی كار بدي است. يكسال انفرادی كم كم ‌١٠ سال هم زندان مي‌خواهد