فعاليت صندوقهای قرض الحسنه در يك
بستر نابسامان به نظام پولی كشور
آسيب می رساند |
فعاليت
صندوقهای قرضالحسنه اگر با
نظارت بانك مركزی صورت پذيرد،ميتواند
به سيستم پولی كشور كمك كند در غير
اين صورت عملكرد آنها به سيستم
پولی كشور آسيب ميرساند
« دكتر سلامی » كارشناس اقتصادی در
گفت و گو با خبرنگار ايسنا با بيان
اين مطلب،گفت: بايد تصميمی گرفته
شود تا صندوقهای قرضالحسنه مجوز
فعاليت خود را از بانك مركزی اتخاد
كنند و فعاليت آنان در چارچوب
مقررات پولي و بانكی كشور
باشد،چون فعاليت اين صندوقها خارج
از چارچوب مزبور باعث بوجود آمدن
اخلال در سيستم پولی كشور ميشود
وی در خصوص ضابطه مند نمودن فعاليت
صندوقهای قرضالحسنه گفت: اين
صندوقها ميتوانند عملياتشان را
در چارچوب يك قانون خلاصه كه توسط
بانك مركزی و شورای پول و اعتبار
وضع ميشود، انجام دهند البته
اين عملكرد نيازمند وضع قانون
نيست چون بيشتر عمليات پولی و
بانكی صندوقها در قانون عمليات
بانكی بدون ربا ميگنجد و
فعاليتشان محدود است
دكتر سلامی دربره ضمانت اجرايي
قوانين وضع شده برای فعاليت صندوقهاي
قرضالحسنه گفت: اين قوانين ميتوانند
پس از تصويب هيات وزيران يا شوراي
عالی پول و اعتبار به صورت آييننامه
در اختيار صندوقها قرار گيرد تا
آنها در چارچوب اين آييننامهها
فعاليت كنند
وی يكی از مزايای قانونمند كردن
فعاليت صندوقهای قرضالحسنه را
الزام آنها در تقديم ترازنامه به
بانك مركزی و به طور كلی تحت نظارت
قرار گرفتن آنها توسط بانك مركزي
خواند
اين كارشناس اقتصادی با مضر
خواندن حذف صندوقهای قرضالحسنه
گفت: صندوقهای قرضالحسنه
نهادهای خودجوشی هستند كه هدفشان
انتفاع نيست،بلكه با اهداف
خيرخواهانه فعاليت ميكنند و حذف
آنها به بخش مهم اقتصادی كشور يعني
نظام پولی صدمه ميزند
وی افزود:البته ادامه فعاليت اين
صندوقها در يك بستر نابسامان و
بدون نظارت بانك مركزی نيز ميتواند
به نظام پولی كشور آسيب رساند
دكتر سلامی در پايان هدف فعاليت
صندوقهای قرضالحسنه را ياری به
افراد نيازمند خواند و تاكيد كرد:اين
صندوقها با پرداخت قرض بدون بهره
به افراد نيازمند جامعه در واقع به
صورت يك واسطه پردازش پول عمل ميكنند
و اين عملكرد صندوقها نميتواند
در تعارض با نظام بانكی كشور قرار
داشته باشد بلكه كاملا منطبق با
عملكرد و برنامههای نظام بانكي
است
|
|
|