شجاعپوريان:
برخورد با مطبوعات، تسويه حساب
سياسی و شخصی است |
نايب
رييس كميسيون فرهنگی مجلس معتقد
است؛ تجربهی تلخ برخورد با
مطبوعات تا زمانی كه بسترها و
زمينههای ذهني، فكری و
ايدئولوژيك آن موجود است تكرار
خواهد شد
دكتر وليالله شجاعپوريان در
گفتوگو با خبرگزاری دانشجويان
ايران (ايسنا) تصريح كرد: از مشخصههاي
رويكرد حذفی با مطبوعات كه در
دستور كار هميشگی مخالفان اصلاحات
است، يكی خلط ميان مرز نقد و
انتقاد با تخريب و توهين است كه بر
اساس آن، هر نوع نقد گزنده و
مشفقانه با تخريب يكی گرفته شده و
با آن خصمانه مواجهه ميشود
وی افزود: از ديگر مشخصههای اين
رويكرد، ترويج و تبليغ انديشهي
حقانيت و گسترداندن خطوط قرمز و
نقدناپذير جامعه است كه ورود يا
نزديك شدن به اين حوزهها اساسا
ممنوع بوده و ميباشد و از اين رو
هر گفتار و نوشتاری كه به سوی “تقدسزدايي”
از اين محدودهها را داشته باشد،
ممنوع و در حقيقت تجاوز به حريم
ارزشها و حرمتشكنی تلقی ميشود
و مستحق پيگيری و مجازات قانون
محسوب ميشود
نمايندهی بهبهان با بيان اينكه،
اين نگاه ايدئولوژيك به حوزهي
نقد، ممكن است از سر جهل يا
بدفهمی در عدهای بوجود آيد و
شايد به مرور زمان و با كار فرهنگي
تا حدود زيادی تصحيح و برطرف شود
ادامه داد: آنچه امروز در فضاي
جامعه رخ ميدهد، بيشتر معلول
كاركرد بازيگرانی است كه عامدانه
با دستاويز مقدسات و دفاع از ارزشها
و به قصد تسويه حسابهای سياسی و
شخصی به وقوع ميپيوندد و نوعي
انتقامگيری از رقبای سياسی است
كه در كمال ناباوری آنان و خارج از
معادلات مرسوم، مناصبی را از دست
آنان با رای مردم به دست آوردهاند
وی اذعان داشت: ماداميكه اين عزم
وجود دارد، سرنوشت مبهم و شكنندهي
مطبوعات تغييری نخواهد كرد
شجاعپوريان همچنين معتقد است كه
اصلاح قانون مطبوعات نيز مشكلی را
حل نخواهد كرد، چراكه با همين
قانون فعلي، تعدادی از مطبوعات در
قالب هجونامههايی به تخريب
نهادها و شخصيتها (البته مغضوب)
ميپردازند و هيچگاه چشم تيزبين
مدعيالعموم، آنان را نديده و يا
اگر برای ظاهرسازی گاهی آنان نيز
به محكمی فراخوانده ميشوند،
فرجام رای نيز معلوم است و از
حاشيهی امن زايدالوصفي
برخوردارند
نايب رييس كميسيون فرهنگی در
پايان متذكر شد: كميسيون فرهنگي،
يك بار عزم خود را برای اصلاح
قانون مطبوعات نشان داده است و
اكنون نيز خوشبين نيست كه اگر
آزموده را ديگر بار بيازمايد،
نتيجهی آن ايجاد حصار امنی باشد
كه مطبوعات كشور را در بر گيرد؛
زيرا اصلاح هر قانونی در مجلس با
رويكرد فعلی شورای نگهبان اگر
بدتر نشود بهتر نخواهد شد
|
|
|