مجلس شوراي اسلامی طرح منع شكنجه را تصويب كرد مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه( 18 ارديبهشت ماه) تشكيل جلسه‌ی علني داد و طرح “منع شكنجه” را بررسی و به تصويب رساند به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، در ماده‌ی يك اين طرح، هر‌گونه اذيت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظاير آن، نگهداری زندانی به صورت انفرادی يا نگهداری بيش از يك نفر در سلول انفرادي، چشم‌بند زدن به زندانی در محيط زندان يا بازداشتگاه، بازجويی در شب، بي‌خوابي دادن به زنداني، انجام اقداماتي كه عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی مي‌شود، فحاشي، به كار بردن كلمات ركيك، توهين يا تحقير زندانی در حين بازجويی يا غير آن، استفاده از داروهای روان‌گردان و كم و زياد كردن داروهای زندانيان مريض، محروم كردن بيماران زنداني از دسترسی به خدمات درمانی ضروري، نگهداری زندانی در محل‌هايی با سر و صدای آزاردهنده، گرسنگی يا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعايت استاندارهای بهداشتی و محروم كردن زندانی از استفاده از امكانات مناسب بهداشتي، عدم طبقه‌بندي زندانيان و نگهداری جوانان يا زندانيان عادی در كنار زندانيان خطرناك، جلوگيری از هواخوري روزانه‌ی زنداني، ممانعت از دسترسی به نشريات و كتب مجاز كشور، از مصاديق شكنجه بوده و اعمال آن ممنوع است بنا بر اين گزارش و بر اساس ماده‌ي دو اين طرح، هر روز نگهداری افراد موضوع اين قانون به صورت انفرادی و هر روز نگهداری بيش از يك نفر در سلول انفرادي، معادل ده روز زندانی محاسبه مي‌شود همچنين طبق ماده‌ی سه اين طرح در كليه‌ی اوراق بازجويی لازم است؛ محل بازجويي، ساعت شروع و ختم جلسه‌ي بازجويي، نام مامور يا ماموراني كه بازجويی كرده و يا هنگام بازجويی حضور داشته‌اند و امضاي آنها ، امضا و يا اثر انگشت فرد بازجويی شده در كليه‌ی اوراق بازجويی دقيقا و كاملا درج شود اين گزارش مي‌افزايد؛ طبق ماده‌ي چهار اين طرح، محل نگهداری زنداني بايد به وكيل يا خانواده‌ی وي اعلام شود در صورتيكه زندانی در محلی غير از بازداشتگاهها يا زندان‌های رسمي، تحت مديريت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور نگهداري شود، نگهدارنده و اعزام‌كننده به حبس تعزيری از سه ماه تا دو سال محكوم مي‌شود طبق ماده‌ی پنج اين طرح، براي نظارت بر نحوه‌ی رفتار با افراد بازداشت‌شده و زندانيان و اطمينان از رعايت اين قانون، شورايی تحت عنوان «شورای نظارت بر نحوه‌ی رفتار با زندانيان» مركب از سه نفر از طرف قوه‌ی قضاييه، سه نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی و سه نفر به انتخاب دولت، تشكيل مي‌شود بنا بر اين گزارش و بر اساس ماده‌ي ديگری از اين طرح، متخلف از مواد فوق، اعم از آمر و مامور و مسؤولينی كه از اعمال شكنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسؤول اطلاع نداده‌اند و افراد و مسؤولينی كه برای نظارت شورای مذكور در ماده پنج همكاری نكنند، در مرتبه‌ی اول به سه تا شش ماه و يك سال انفصال از خدمات دولتی و در مرتبه‌ی دوم به شش ماه تا يك سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتی محكوم مي‌شوند