دبير اجرايي خانه كارگر استان زنجان: مشكل اصلي جامعه كارگری قراردادهای موقت است در شرايط موجود راه حل قانونی براي لغو قراردادهای موقت وجود ندارد ريحانيان دبير اجرايی خانه كارگر استان زنجان در گفت وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب افزود:قانون كارما يكی از ارزشمندترين يادگارهای انقلاب و حضرت امام(ره) مي‌باشد كه در جهت احقاق حقوق كارگران تدوين گرديده است و ليكن در اينكه اين قانون تا چه اندازه در كل ايران قابل اجراست، بايد دقت كنيم كه اين قانون با وجود اينكه نقاط مثبت بسياری دارد، متاسفانه به دليل نداشتن جامعيت به راحتي توسط كارفرمايان دور زده مي‌شود به طور مثال قراردادهای موقت از جمله سوء استفاده‌هايی است كه از عدم جامعيت اين قانون صورت مي‌گيرد وی با اعلام اين مطلب كه بالابودن نرخ بيكاری در كشور باعث عدم توازن ميان عرضه‌ی كار و تقاضای آن شده است، گفت: در استان زنجان نرخ واقعی بيكاری بالای ‌٢٠ درصد مي‌باشد؛ در حالی كه آمارهاي دولتی تنها ‌٤/١١% را اعلام مي‌نمايند وی افزود: افزايش تقاضا براي كار،دست صاحبان صنايع را براي تضييع حقوق كارگران بازگذاشته و متاسفانه از طرف دولت اقدام جدي صورت نمي‌گيرد، در اين جا وقتي كارفرمايان ،كارگر دايمی استخدام نمايند، بايدآكورد داشته باشند و مزايای ديگری كه در قانون كار پيش‌بيني شده است به آنها تعلق مي‌گيرد، بنابراين دست به استخدام كارگران موقت زده‌اند به نحوی كه امروز ما كارگرانی داريم كه هريك ماه يكبار،قراردادشان تمديد قرار مي‌شود اين امر از يك طرف باعث مي‌شود كه كارفرما بدون توجه به قوانين كار، حقوق كارگران را بر طبق ميل شخصي خود پرداخت كند و از طرف ديگر هر وقت كه خواست او را اخراج كند، به نحوی كه كارگر نه مي‌تواند حداقل درآمدی را كه در قانون پيش بيني شده است دريافت نمايد و نه امنيت شغلی دارد و معضلات عديده‌ای را برای جامعه ما فراهم آورده است وی اضافه كرد: متاسفانه حجم اين قراردادها روز به روز افزايش پيدا مي‌كند،‌ حتی كارخانه‌هايی كه كارگران دايمی دارند نيز به بهانه‌هاي مختلف كارخانه را تعطيل مي‌نمايند و با تسويه حساب كارگران دايمی به استخدام كارگران موقت مي‌پردازند تا حدی كه امروز ‌٧٠ درصد كارگران استان قراردادهای موقت دارند وی در ادامه خواستار حل اين مشكل قانونی توسط مجلس شورای اسلامی شد و افزود: مجلس مي‌تواند با تصويب قانونی كارفرمايان را ملزم نمايد كه دركارهايی كه ماهيت دايمي دارند، كارگران را به صورت دايمي استخدام كنند وی همچنين بوجود آمدن شركت‌هاي پيمانكار طرف قرارداد با دولت را از مشكلات كارگران بخش خدماتي عنوان كرد و گفت: در اين شركت‌ها چون كارهای خدماتی دولت از طريق مناقصه به شركت‌های پيمانكار واگذار مي‌شود و در مناقصات دولتي كسی مي‌تواند موفق شود كه پايين‌ترين قيمت را بدهد، مشاهده مي‌گردد كه در بعضی مناقصات، شركت‌ها به خاطر منافع خصوصی خودشان حتی رقم حقوق كارگران را پايين‌تر از حداقل قانونی آن در نظر مي‌گيرند كه اين امر نيز باعث تضييع حقوق كارگران در بخش‌های خدماتی مي‌شود در حالی كه دولت با كمی سختگيری مي‌تواند اين معضل را حل كند وی همچنين در پاسخ به اين سوال كه مهمترين عوامل در جهت احقاق حقوق كارگران چيست؟ گفت: يكی از مشكلات عمده‌ی كارگران ايران پايين بودن سطح سواد و آگاهی از حقوق خود مي‌باشد وی همچنين با اشاره به اينكه حقوق كارگران زن بايد با ساير كارگران متفاوت باشد، گفت: قانون كار امتيازات خاصی رابراي كارگران زن قايل شده است كه حق شيردهی و حق مرخصی زايمان از آن جمله‌اند ريحانيان افزود: طبق قوانين كار، واحدها اجازه‌ی استفاده از كارگران كودك را ندارند ما اصلا استخدام كارگر زير ‌١٨ سال را نمي‌پذيريم تنها يك استثنا در اين مورد وجود دارد، آن هم كارگر نوجوان است؛ يعنی كارگری كه خدمت سربازی را گذرانده است و سن پايين تری از ‌١٨ سال دارد وی ادامه داد: كارگران به دليل بدقولي‌هايی كه در سال‌های اخير شنيده‌اند، ضريب اطمينانشان كم شده است و همچنان منتظر اجرای قول‌ها هستند