تضعيف ارزش پول ملی جزء برنامة تعديل اقتصادي است ابراهيم حاجي‌زاده در پايان‌نامة تحصيلي خود به بررسی تورم فشار هزينه ناشي از كاهش ارزش پول ملی پرداخته است به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاری دانشجويان ايران در اين پايان‌نامه آمده است: تضعيف ارزش پول ملي، يكی از اجزای برنامه‌هاي تعديل اقتصادی است اين سياست بيشتر با هدف از بين بردن كسري تراز بازرگانی توسط برخی از كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد حاجي‌زاده معتقد است كه سياست مذكور‌، اثرات مختلفی روي متغيرهای اقتصادی مي‌گذارد اين پايان‌نامه مي‌افزايد: تورم فشار هزينه، يكی از هزينه‌هاي اجرای سياست تضعيف ارزش پول است كه با اجرای سياست مذكور به اقتصاد تحميل مي‌شود پايان‌نامة مذكور تضعيف ارزش پول را از دو جنبة تقاضا و عرضه قابل بررسی مي‌داند مطابق اين پژوهش مهمترين عاملی كه موجب بالا رفتن هزينه توليد كالا يا به عبارت ديگر بروز تورم فشار هزينه در داخل كشور مي‌شود، بالا رفتن قيمت كالاهای واسطه‌اي وارداتی است حاجي‌زاده توضيح مي‌دهد: تضعيف ارزش پول ملي، باعث مي‌شود تا قيمت كالاهای واسطه‌ای وارداتي به پول داخلي، افزايش پيدا كند و چون اين نوع كالا در فرايند توليد ديگر كالاها در داخل كشور، به عنوان داده استفاده مي‌شود، بديهی است كه افزايش قيمت اين نوع كالاها، باعث افزايش هزينة توليد و بروز تورم فشار هزينه در سطح اقتصاد كلان و بخشهای آن مي‌شود اين پايان‌نامه يكی ديگر از پيامدهای تضعيف ارزش پول ملی را افزايش قيمت كالاهای صادراتی به پول ملی مي‌داند نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اجرای برخی سياستهای تجاری مانند كاهش نرخهای تعرفة گمركی و يا حذف آن، همزمان با تضعيف ارزش پول ملي، از ميزان تورم‌زايی سياست تضعيف ارزش پول مي‌كاهد حاجي‌زاده با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد ايران معتقد است: اگر اقدامی در راستای تضعيف ارزش پول ملی صورت پذيرد، با توجه به ساختار فعلی اقتصاد ايران، موجب تشديد تورم در داخل كشور خواهد شد اگر دولت سعی كند از ميزان تورم‌زايي اين سياست بكاهد، ناگزير است كه سياست تضعيف ارزش پول ملی را همراه با برخی سياستهای تجاری مانند كاهش و يا حذف تعرفه‌های گمركی به كار گيرد وی مي‌افزايد: تا موقعی كه وابستگی توليدات داخلی به كالاهاي واسطه‌ای وارداتی كاهش پيدا نكند، هرگونه تضعيف ارزش پول ملي به منزلة تشديد تورم داخلی خواهد بود بنابراين لازم است تا حد امكان از وابستگی توليدات داخلي به كالاهای واسطه‌ای وارداتي كاسته شود تا سياست تضعيف ارزش پول ملی بتواند نقش موثر و واقعی خود را در اقتصاد ايران ايفا كند انتهای پيام