| وزير اقتصاد
و دارايي: دولت با تك‌نرخی شدن ارز
به دنبال افزايش درآمد خزانه
نبوده است |
دولت
با اجرای طرح تك‌نرخی شدن ارز به
دنبال افزايش درآمد خزانه نبوده
بلكه هدف از اجرای اين طرح ايجاد
بازار رقابتی برای بخش دولتی و
خصوصی و شرايط يكسان برای سرمايه‌گذاران
بوده است
به گزارش خبرگزاری دانشجويان
ايران مهندس « طهماسب مظاهری »
وزير اقتصاد و دارايی در حاشيه
دوازدهمين كنفرانس سياست‌هاي
پولی و ارزی در جمع خبرنگاران با
بيان اين كه تك‌نرخی شدن ارزی به
معنای تاييد نرخ ارز نبوده است،
گفت: سياست تك نرخی شدن ارز براي
انجام معاملات و مبادلات ارزی و
پول محلی در سيستم رسمی و آزاد بين
بخش خصوصی و دولتی بوده است تا
دولت برای اعمال سياست‌هاي
اقتصادی خودش مجبور به اعلام و
تعيين نرخ اداری و ديكته شده نباشد
به گفته وی اصلاحات در قوانين
تجاري، صادرات و واردات، مقررات
مديريتی سيستم بانكي، نرخ
مالياتي، سرمايه‌گذاری همه نشان
از آماده شدن شرايط مقدماتی براي
تك نرخی شدن ارز و اصلاح ساختار
اقتصادی كشور دارد
مظاهری اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران
برای سرمايه گذاري، عدم نگرانی از
تغيير اداری نرخ ارز توسط دولت را
از آثار مثبت تك نرخی شدن ارز
اعلام كرد
وی همچنين گران‌تر شدن بعضی از
كالاهای مورد نياز جامعه را از
آثار منفی اين سياست دانست و تصريح
كرد: دولت برای خنثی كردن اثر سو
بالقوه اين طرح به اجرای يك سري
سياست‌ها و رقابت تصميمات جبراني
پرداخته است
وزير اقتصاد و دارايی گفت: اميد
اين مي‌رود كه با خنثی كردن اثر سو
بالقوه سياست تك نرخی شدن ارز و به
ثمر رساندن اثرات مثبت و حفظ شرايط
اقتصادی برای تداوم شرايط بوجود
آمده در كشور شاهد رونق و افزايش
رشد اقتصادی باشد
به اعتقاد وی تعيين نرخ ارز توسط
دولت و چند نرخی بودن آن و تغييرات
ناشی از نرخ ارز در بازارهای دولتي
و آزاد سود زحمت نكشيد، باد آورده
بدون ارزش افزوده را برای كسانی كه
به ارز ارزانتر دسترسی دارند، به
وجود مي‌آورد
مظاهری در ادامه افزود: تك نرخي
شدن ارزی جلوی هرز روی منابع را مي‌گيرد
و ابتكارات، ايده‌ها و خلاقيت‌ها
سرمايه‌گذاران و سرمايه‌داران
را به سمت فعاليت‌های اقتصادي
واقعی هدايت مي‌كند
بنابراين، اگر سودی هم از اين طريق
نصيب افراد شود سود ناشی از سرمايه‌گذاري
و توليد است و زمينه مناسب براي
صرفه‌جويی و استفاده بهينه از
منابع ارزی كشور بوجود مي‌آيد
به گفته وی عملكرد نظام بانكی كشور
متاثر از سياست‌ها و مقررات دولت،
مجلس و مديريت سيستم بانكی است، كه
هر يك از اين عوامل آثار عملكردي
داشته و در مجموعه سهمی در ارايه
بهترين خدمت بوده است
وزير اقتصاد و دارايی با اشاره به
اين كه عدم تفكيك سياست‌های پولي
و مالی در سال گذشته مد نظر قرار
داده شده و يكی از اصول طرح
ساماندهی برنامه سوم بوده است،
گفت:كاهش اعتبارات تكليفی در
قانون بودجه و تغيير اين ميزان در
سال 76 از 18 هزار ميليارد ريال با
ترويج مستند سياست بانك‌ها و
رساندن آن در سال جاری به 4 هزار و
200 ميليارد ريال و كاهش 10 درصدی آن
طبق برنامه سوم يكی از آثار مثبت
اين سياست بوده است
وی همچنين افزايش سرمايه سيستم
بانكی دولت (پرداخت 5 هزار ميليارد
برای سيستم بانكی و 800 ميليارد
برای توسعه صادرات) تامين وجوه
اداره شده توسط دولت و اعطای آن به
بانك‌ها در قالب سياست‌های پولي
به متقاضيان از جمله آثار اجراي
عدم تفكيك سياست‌های پولی و مالي
در كشور است
به گفته مظاهری در بودجه سالانه
كشور تعهدات پيش بينی شده دولت به
سيستم بانكی 260 ميليارد تومان بوده
كه اين خود نشان‌دهنده اين است كه
بانك‌ها تعهدات در نظر گرفته شده
برای سيستم بانكی و پرداخت
تسهيلات را با توجه به خروجي‌هاي
در نظر گرفته شده انجام داده‌اند
بنابراين جايی كه تداخل سياست
پولی و مالی وجود داشته،دولت
هزينه‌اش را پرداخت كرده است
وی با تاكيد بر اين كه بانك‌هاي
خصوصی در زمانی اجازه فعاليت موفق
مي‌يابند كه سياست‌های مالی و
پولی به تفكيك روشنی رسيده باشند،
گفت:تا زمانی كه سياست‌های پولی و
مالی تفكيك نشده وجود داشته
باشند، نمي‌توان انتظار حضور و
موفقيت فعاليت بانك‌های خصوصی را
داشت
وزير اقتصاد و دارايی با اشاره به
اينكه اجرای سياست تك نرخی شدن ارز
تاثير بر قيمت كالاهای اساسي
نخواهند گذاشت، اظهار داشت: در
مورد كالاهای اساسی كه با ارز
ارزان دولتی وارد مي‌شود پيش‌بيني
شده اين سياست تاثيری بر روند
افزايش آن نداشته باشد و همان ارزي
كه برای كالاهای اساسی داخلی و
خارجی پرداخت مي‌شد همچنان
پرداخت شوند و در خزانه دولت قرار
نگيرد
|
|
|
