حجت
الاسلام محسنی اژهای گفت: اگر
دادگاه ويژه‌ی روحانيت، قانوني
نيست، چگونه است كه دولت هر سال
برای آن پيشنهاد بودجه مي‌دهد؟
محسنی اژه‌اي، دادستان دادگاه
ويژه‌ی روحانيت و رئيس مجتمع
قضايی ويژه‌ی كاركنان دولت، در
گفت وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا
درباره‌ی نحوه‌ی رسيدگی به
جرائم سياسی و مطبوعاتي
روحانيون، و طرح هيات منصفه،
اظهار داشت: در حال حاضر رسيدگي
به جرائم مطبوعاتي، چه در دادگاه
ويژه و چه در ساير مراجع صالح، به
صورت علنی و با حضور هيات منصفه
صورت مي‌گيرد قانون عنوان كرده،
كه اين جرائم در دادگاه صالح
رسيدگی شود
حال اين مرجع مي‌تواند دادگاه
انقلاب، دادگستری و يا دادسراي
ويژه‌ی روحانيت باشد طرح هيات
منصفه نيز در صورت تصويب، اجرا
خواهد شد
وی در پاسخ به اين مطلب كه «طبق
گفته‌ی برخي، دادگاه ويژه‌ي
روحانيت، به دليل خارج بودن از
محاكم دادگستري، يك نهاد قانوني
نيست» خاطر نشان كرد: دادگاه ويژه‌ي
روحانيت در قانون اساسی تصريح
شده است و در اصول متعدد قانون
اساسي، جزء اختيارات است و شخص
رئيس قوه‌ی قضاييه طی همايشی كه
چندی پيش بر پا شده بود، بر اين
موضوع تاكيد داشتند تمام
مسوولين ديگر نيز بر قانونی بودن
اين نهاد تصريح دارند
رئيس مجتمع رسيدگی به جرائم
كاركنان دولت، متذكر شد: تا كنون،
هم در لوايح و هم در طرح‌ها و نيز
در مصوبات مختلف مجلس، براي
تشكيلات دادگاه ويژه‌ی روحانيت،
تصميم گرفته و قانون تصويب كرده‌اند
اگر اين تشكيلات قانونی نبود،
تمام اين مسائل رد مي‌شد
