|
|
|
پرونده
زمينخواران شركت "مانا"
باز شد
متهمين
نظامی
در
دادگاه حاضر نشدند
|
”اختلاس”
و ”كلاهبرداري” از جمله موارد
اتهامی مديران سابق سازمان گسترش
و نوسازی صنايع ايران (مانا)،
اعلام شد
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه‌ي
رسيدگی به اتهامات مديران سابق
شركت مانا (گسترش و نوسازی صنايع
ايران)، امروز، با رياست قاضي
زارع، و در پی شكايت مدعی العموم،
در شعبه‌ی ٤١ دادگاه
عمومی تهران، مجتمع قضايی ويژه‌ي
جرايم اقتصادي، به صورت علني،
برگزار شد
در ابتدای جلسه‌ی دادگاه، حسيني
نماينده‌ی مدعي‌العموم به
قرائت ادعانامه و موارد اتهامي
مندرج در آن با ذكر موارد و
مستندات (منتج از تحقيقات
دادگاه، گزارشات سازمان بازرسي
كل كشور و وزارت اطلاعات)، پرداخت
حسينی در اظهارات خود با بيان
اينكه مدير عامل سازمان، آن را به
شركت خانوادگی بدل كرده است، گفت:
در اين شركت، روابط خانوادگی جاي
ضوابط اداری را گرفته و زمينه‌ي
مساعدی برای انجام انواع جرايم
مالي، از قبيل كلاهبرداري،
اختلاس، ارتشا و تبانی را فراهم
كرده است
وی افزود: مدير امور مالی شركت،
فاقد تحصيلات و تخصص لازم بوده و
با مدرك كمتر از ديپلم عهده‌دار
امور اداری شركت بوده است اين
فرد با فراهم نمودن زمينه‌هاي
استخدام برای بكارگيری اقوام
مدير عامل شركت و افرادی كه مناصب
و مشاغل دولتی داشتند، نقش عمده‌اي
را در جرايم مذكور، به عهده داشته
است
نماينده‌ی مدعي‌العموم در
ادامه به استخدام (ح ا) معاونت
اطلاعات ناجا، برخلاف مقررات
اداري، به عنوان قايم مقام شركت
مانا و نيز ٥ نفر از پرسنل
نيروی انتظامي، اشاره كرد
حسينی در قرائت اتهامات انجام
شده از سوی مدير امور مالی شركت
به استخدام دختر مدير عامل شركت
مانا، اشاره كرد و گفت:دختر مدير
عامل اين شركت بدون حضور دائمی در
محل كار از مزايای بيمه (آن هم به
شكل غير قانوني) و اضافه كار
استفاده مي‌كرده است
نماينده‌ی مدعي‌العموم يادآور
شد: مدير عالم سازمان گسترش و
نوسازی صنايع ايران، سرهنگ (ح ا)
معاونت اطلاعات ناجا را، با وجود
ممنوعيت داشتن بيش از يك شغل
دولتي، با حقوق ماهانه ٦
ميليون ريال، استخدام كرده است و
وی نيز از آشفتگی شركت سوء
استفاده نموده و تنها با انعقاد
يك قرارداد صوری در مورد خريد يك
قطعه زمين، برای شركت، معادل يك
ميليارد تومان، از شركت
كلاهبرداری كرده است
نماينده‌ی مدعی العموم با بيان
عناوين اتهامی ١٠ متهم
پرونده، گفت: (ح ر)، مدير عامل
سابق شركت مانا، متهم رديف اول
اين پرونده است تصرف غيرقانوني
اموال دولت به مبلغ افزون بر ٩
ميليارد ريال، اختلاس توام با
جعل ٧٥٠ ميليون ريال
برای خريد چندين تن برنج، اختلاس
توام با جعل سند به مبلغ ١٢
ميليون ريال به عنوان خريد
لوازم، و در نهايت ٢٣ مورد
اختلاس به مبلغ ٤٥٧
ميليون و ٥٠٠ هزار
ريال، دادن ١٥٠ سكه به
عنوان رشوه به حسابرس سازمان
حسابرسی كل كشور، پرداخت يك فقره
رشوه به منظور استفاده از
امكانات وزارت نيرو، و نيز تضييع
بيش از ١٨ ميليون ريال از
اموال بيت‌المال از اتهامات
مدير عامل سابق سازمان گسترش و
نوسازی صنايع ايران، به شمار مي‌آيد
حسيني، نماينده‌ی مدعي‌العموم،
با اشاره به (ش ج)، متهم رديف دوم
پرونده، مشاركت در جعل اسناد و
مداخله در معاملات دولتی را از
اتهامات وی اعلام كرد
وی در ادامه اتهام متهم رديف سوم
را مشاركت در اختلاس و جعل و صدور
سند خلاف قانون خواند
حسينی با اشاره به يكی از اعضاي
نيروی انتظامی كه با قرار وثيقه
آزاد است، گفت:وی با مشاركت در
كلاهبرداری از طريق سندسازی به
مبلغ ١ ميليارد و ٣٠٠
ميليون ريال، و تصدی بيش از يك
شغل ازديگر متهمان پرونده است
نماينده‌ی مدعي‌العموم، مشاركت
در كلاهبرداری در فروش يك قطعه
زمين توسط يك سند واهی را از
اتهامات متهم رديف پنجم و شركت در
تصرف غير مجاز اموال دولتی را از
اتهامات متهمان رديف ششم و هفتم
برشمرد
وی همچنين با اشاره به متهم رديف
هشتم پرونده، اتهام وی را اخذ
رشوه جهت استفاده‌ی شركت مانا از
امكانات وزارت نيرو عنوان كرد
هم چنين (ح ه) حسابرس سازمان
حسابرسی كه متهم به اخذ ١٥٠
سكه است، اين مقدار را به عنوان
رشوه، جهت ارايه گزارش خلاف واقع
به سازمان حسابرسی در جهت منافع
شركت، دريافت كرده است
نماينده‌ی مدعی العموم، با
اشاره به مستندات قانوني، كيفر
متهمان مذكور را از دادگاه
خواستار شد
وی تاكيد كرد: ضمنا پرونده براي
متهمان ديگر، كه درحال حاضر
متواری هستند، مفتوح است
در ادامه‌ی جلسه محاكمه مديران
سابق شركت مانا، قاضی زارع از
نماينده‌ی مدعي‌العموم درخواست
كرد تا مستندات لازم را براي
اتهامات مطرح شده به دادگاه
ارايه دهد
حسيني، نماينده‌ی مدعی العموم،
در خصوص خريد يك قطعه زمين در
پونك به مساحت ٤٠٠٠
متر از سوی شركت مانا، كه متعلق
به وزارت مسكن و شهرسازی بوده
است، گفت: برای اين كار، هزينه‌اي
بالغ بر ٨ ميليارد و ٣٩٠
ميليون ريال، در وهله‌ی اول و
بدون كسب مجوز از شورای اقتصاد و
مجمع عمومی شركت پرداخت مي‌شود
هم چنين برای خريد اين زمين،
تصويب‌نامه هيات مديره نيز
دريافت نشده است
وی در ادامه‌ی قرائت گزارش
سازمان بازرسی كل كشور و نحوه‌ي
خريد زمين مذكور و تخلفات جاری در
آن، خاطرنشان كرد:زمين مزبور، در
دست وزارت مسكن بوده و شركت مانا
مي‌توانسته به علت دولتی بودن،
خود وارد معامله شود و پای واسطه‌ها
را به ميان نياورد
حسينی با اشاره به ١٥٠
سكه‌ی ارايه شده از سوی شركت
مانا به يكی از حسابرسان، اظهار
داشت:
با توجه به اينكه سازمان حسابرسي
كل كشور، گزارشی از عملكرد سال ٧٩
شركت را مي‌خواست، مدير عامل
شركت به يكی از حسابرسان ١٥٠
سكه جهت اصلاح گزارش مربوطه، و
رفع ضعف‌های درج شده در آن داده
است
وی هم چنين عنوان كرد كه مدير
عامل شركت در ازای فاكتورهايي
تحت عنوان عيدی و پاداش به پرسنل،
بدون ارايه ضمائم پاداش
گيرندگان، ٥٤٢ ميليون
ريال، اختلاس كرده استمتهمان
پرونده طی تحقيقات موارد اتهامي
را تاييد كردند
وی در ادامه تاكيد كرد: با توجه به
اينكه ١٠٠ درصد سرمايه‌هاي
شركت مانا، متعلق به دولت مي‌باشد
و به اعتبار دولتی بودن آن نيز
مجری پروژه‌های بزرگ و مهمي
بوده، اما اموال بيت‌المال در آن
تضييع شده است
حسينی در تشريح اتهامات متهم
رديف دوم، يادآور شد:وی مدير
پروژه‌ی ”كارگاه ژنراتور سازي
كرج” بوده است و با جعل سند، و
صدور فاكتورهای مخدوش و دستكاري
شده در معاملات دولتی نيز دخالت
كرده است
معامله‌ای به مبلغ ٢٥٣
ميليون ريال، برای تعمير يك
ساختمان، از جمله قراردادهاي
صوري‌ای بوده كه پول آن را با
وجود هزينه نكردن، دريافت كرده
است
در ادامه‌ی دادگاه، قاضی زارع،
خطاب به وكيل مدافع متهم رديف
چهارم، (قائم مقام سابق سازمان
گسترش و نوسازی صنايع ايران و
معاونت اطلاعات ناجا) گفت: با
توجه به تاكيد دادگاه مبنی بر
حضور موكل شما، به علت حضور
نيافتن وی ،دادگاه، از ذكر مشروح
مستندات اتهامات، خودداری مي‌كند
مدعي‌العموم نيز توضيح داد: در
مورد متهم رديف پنجم، كه اتهام وي
مشاركت در كلاهبرداری در خريد
زمينی برای شركت مانا، است مساله
اين گونه بوده كه اساسا ملكی وجود
نداشته، بلكه اشخاصی وابسته به
وزارت مسكن، با برخی اعضای شركت
مانا، يك معامله و قرارداد واهی و
صوری را ترتيب داده‌اند و بيش از
١ ميليارد سرمايه‌ی شركت را
تضييع كرده‌اند
حسينی بااشاره به اتهامات متهمان
رديف پنجم و ششم، اظهار داشت: اين
دو تن كه اتهامشان تصرف غير مجاز
اموال دولتی است، شركتی را تحت
عنوان ”مانا قشم” تاسيس و در
قبال آن وجوهی را تحت عنوان آن
شركت كه باعث متضرر شدن شركت مانا
بوده، دريافت مي‌كنند
وی افزود: اين دو تن پس از اخطار
شركت اصلی (مانا)، مانا قشم را
منحل و آن را به صورت يك شعبه از
شركت اصلي، اداره مي‌كنند كه
مقادير دريافتی در اين شركت،
تصرف غير مجاز اموال دولتی محسوب
مي‌شود
در جلسه‌ی محاكمه‌ی مديران سابق
سازمان گسترش و نوسازی صنايع
ايران، قاضی زارع عنوان كرد: به
دليل اينكه مقدار زيادی از
اتهامات به متهم رديف چهارم
پرونده (ح ا) كه درجلسه‌ی امروز
حاضر نشده است، باز مي‌گردد،
ادامه‌ی دادگاه به چهارشنبه‌ي
اين هفته، ساعت ١٠:30 موكول
مي‌شود
در حاشيه
// غلامعلی رياحي، وكيل مدافع
مدير عامل سابق شركت مانا و متهم
رديف اول پرونده، خواستار ارايه
برخی دفاعيات شد، كه قاضی شنيدن
دفاعيات وی را به جلسه‌ی آتي،
موكول كرد
// در ابتدای دادگاه، پس از قرائت
موارد اتهامی متهمان، قاضی زارع
عنوان كرد: شركت مانا (سازمان
گسترش و نوسازی صنايع ايران)، يكي
از مهم‌ترين شركت‌های ساختماني
دولتی كشور است كه از سال ٥٣
تا ٧٨، بالغ بر ٣٢
پروژه ملی كشور، با ارزش ٤
هزار ميليارد ريال، به نحو احسن
انجام داده و در حال حاضر پروژه‌هاي
مهم ديگری را نيز در حال اجرا،
دارد
زارع افزود: بنابراين اصل شركت
دارای هيچگونه مشكلی نيست شركت
كليه‌ی تعهدات خود را در قبال
اشخاص حقيقی و حقوقی ثالث انجام
خواهد داد و اتهاماتی كه متوجه
مديران سابق آن است، در حال
رسيدگی است و مديران فعلی شركت و
مديران هر شركت ديگر، چنانچه در
نگهداری و صرف بيت‌المال رعايت
يك امانت را ننمايند، يقينا روزي
در پيشگاه خدا و مردم محاكمه
خواهند شد
// قاضی شعبه ٤١ هم چنين بر
تعقيب متهمان متواری پرونده
تاكيد كرد و اظهار داشت كه
احتمالا با دستگيری اين تعداد،
حقايقی كه دادگاه از آنها مطلع
نيست روشن شود
|
|
|
