|
اعلمی
نماينده تبريز فاش ساخت:
اختلاس
و چپاول خانوادگی
در
پالايشگاه آبادان
|
|
اكبر
اعلمی گفت:« مادامی كه تخلفات و
مفاسد موجود در دستگاه‌هاي
دولتی و وابسته به دولت، در منظر
افكار عمومی قرار نگيرد، هيچ
تضمينی برای پيش‌گيری از تداوم
فساد وجود نخواهد داشت و مطمئنا،
روند قانون‌شكنی در كشور،
همچنان ادامه مي‌يابد»
نماينده‌ی مردم تبريز و عضو
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجي
مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با
خبرنگار سرويس پارلماني
خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)
افزود: مسوولان، هميشه بايد
احساس كنند كه مردم، ناظر و شاهد
بر امورات آن‌ها هستند
مطرح شدن تخلفات و مفاسد اداری در
جامعه، هزينه‌ی ريسك‌پذيري،
سوءاستفاده و فساد را افزايش
داده و در نتيجه از گسترش بي‌رويه‌ي
آن جلوگيری به عمل خواهد آورد
اعلمی اظهار داشت: واضعان قانون
اساسی نيز با عنايت به همين
فلسفه، در اصل ٥٥ قانون
اساسي، مجلس را مكلف كرده‌اند كه
گزارش حسابرسی و تفريغ بودجه‌ي
ديوان محاسبات را در دسترس عموم
قرار دهند
اصل ٦٩ همين قانون مقرر مي‌دارد؛
مذاكرات مجلس كه البته بخشی از آن
ناظر به تذكر، سوال، استيضاح
وزرا و نوعا هم متضمن بيان تخلفات
و قانون‌شكنی برخی از دستگاه‌هاي
دولتی است؛ بايد علنی باشد و
گزارش كامل آن از طريق راديو و
روزنامه‌ی رسمی برای اطلاع
عموم، منتشر شود
وی همچنين ادامه داد: يكی از
رسالت‌های پنج‌گانه‌ی مطبوعات
نيز ناظر به مبارزه به مظاهر فساد
و نيز پيشبرد اهداف مقرر در قانون
اساسی است به همين سبب به عنوان
نماينده‌ی مردم و فردی كه به
قرآن سوگند ياد كرده كه از حقوق
ملت دفاع نمايد مصمم هستم كه هر
تخلفی را كه از ناحيه‌ی دستگاه‌هاي
وابسته به بخش عمومی مشاهده شود
به مردم گزارش نمايم تا از اين
طريق، متوليان امر، ضمن پاسخ‌گويي
پرونده‌های تخلفات و مفاسد
اداری را جهت رسيدگی و بازرسي
اموال عمومی از متخلفين و مفسدين
به جريان اندازند
وی در ادامه به برخی تخلفات رخ
داده در پالايشگاه آبادان اشاره
كرد و يادآور شد: دامنه‌ی اين
تخلفات در حدی بود كه معاون وزير
نفت و مديرعامل شركت پخش و پالايش
فرآورده‌های نفتی در حاشيه‌ي
برخی از اين گزارشات، اين عبارات
را نوشته است:« به شدت از اين
رفتارهای پالايشگاه آبادان،
منزجر و نگرانم، هرچند تاكيد مي‌كنم،
هر دم از اين باغ بي‌حساب و كتاب،
تازه‌تر از تازه‌تری مي‌رسد»
« در هر پالايشگاهی كه چنين
وضعی هست، فورا اصلاح و متوقف
گردد»
« جدا از اين وضعيت نابسامان
آبادان نگرانم و اين سومين
گزارشی است كه حاوی وضع بسيار
ناهنجار و بي‌قانونی صريح در
آبادان است»
اعلمی گفت: به موجب گزارش حسابرسي
امور پالايش، در قرارداد ٠١٦٩٧-74-26
مربوط به احداث فنداسيون ١٥
دستگاه مخزن، توسط شركت (ه‍مس)
درمناقصه اول شركت‌های (ج) و (ر)
با قيمت يك ميليارد و ٦٨٥
ميليون و ٩٧١ هزار و ٢٥٠
ريال برنده‌ی مناقصه مي‌شود
كميسيون معاملات، مناقصه‌ي
مزبور را كان‌لم‌يكن تلقی كرده
و درخواست تكرار آن را مي‌دهد
وی ادامه داد: بر اساس همين گزارش
در مناقصه‌ی دوم شركت مزبور (ه‍مس)
كه در مناقصه‌ی اول با پيشنهاد
دو ميليارد و ٨١٠
ميليون ريال در رديف چهارم قرار
گرفته بود، اين بار با پيشنهاد دو
ميليارد و ٣١٠ ميليون
ريال برنده‌ی مناقصه‌ی دوم مي‌شود
اين شركت، سه ماه پس از تحويل
موقت پروژه، تقاضای تعديل نرخ
هزينه‌های كل قرارداد را كرده
است و در نتيجه يك ميليارد و ٣١١
ميليون ريال به سقف قرارداد
افزوده مي‌شود و با احتساب
تعديلات سه ماهه كه حدود ١٦٠
ميليون ريال محاسبه شده بود،
جمعا يك ميليارد و ٤٧٠
ميليون ريال ـ 64 درصد قرارداد ـ
به هزينه‌ی پيمان افزوده مي‌شود
در حالی كه پيمانكار به استناد
نرخ پيشنهادی و امضای قرارداد،
قبلا كار را با مبلغ دو ميليارد و
٣١٠ ميليون ريال
پذيرفته و مايل به انجام كار بود
نماينده‌ی تبريز ادامه داد: در
نتيجه به موجب اين گزارش، علاوه
بر اين‌كه مبلغ يك ميليارد و ٤٧٠
ميليون ريال به جيب پيمانكار
رفته، هزينه‌ای معادل همين رقم
به دولت تحميل مي‌شود
عضو كميسيون امنيت ملی خاطرنشان
ساخت: به موجب گزارش ديگری از
حسابرسی امور پالايش به شماره‌ي
حالفپ ١١١/١ از
تعداد ٣١ فقره قرارداد
منعقده با شركت (صالف) كه حدود ٩٨
درصد اعضای آن از اعضای يك
خانواده‌ی صنعتی و متعلق به يك
واحد توليدی پالايشگاه بودند،
حدود ١٤ فقره معامله بدون
انجام تشريفات قانونی و برخلاف
قانون منع مداخله‌ی كاركنان
دولت در معاملات دولتي، قرارداد
منعقد مي‌كند اين شركت ضمن
انتقاد از امكانات كارگاه مركزي
پالايشگاه در جهت اجرای برخی از
قرادادها نيز از نيروهی متخصص و
شاغل پالايشگاه بهره گرفته و با
آن‌ها قرارداد منعقد مي‌كند
اعلمی در ادامه با اشاره به گزارش
ديگر به شماره حالفپ ١٠٦/١
از حسابرسی امور پالايش يادآور
شد: اين گزارش مربوط به ساخت ٣
دستگاه تابلوی برق و تعمير و
تعويض ٦ هزار تيوپ و شيت مبدل‌هاي
حرارتی است برای مبدل‌هاي
حرارتی شركت (بالف) در نظر گرفته
شد اين شركت نيز متعلق به ٣
نفر از كاركنان مهندسی عمومي
پالايشگاه آبادان بود كه بر خلاف
قانون منع مداخله‌ی كارمندان در
معاملات دولتي، طی چندين نوبت،
مبادرت به انعقاد قرارداد با
پالايشگاه آبادان كردند مابه‌ازاي
اين معاملات، ظاهرا تعدادی كالاي
معيوب و غيرقابل استفاده به
پالايشگاه تحويل شده كه به موجب
همين گزارش، همچنان بدون استفاده
در انبارها باقی مانده است
وی گفت: گزارش حالفپ /١٢٥٤/١
ـ حسابرسی امور پالايش ـ به
نحوه‌ی نگه‌داری و مصرف “ابزار
دقيق” در پالايشگاه آبادان
بازمي‌گردد
بر اساس اين گزارش، شركت (سس) كه
سهام آن متعلق به كاركنان
پالايشگاه و همسران آن‌ها بوده و
در زمينه‌ی اطلاعات مربوط به
سفارش خريد و برآوردهای انجام
شده نيز ذي‌مدخل بودند، برخلاف
مقررات و قوانين جاری و بدون آن‌كه
صرفه و صلاح پالايشگاه، لحاظ
شود؛ در رابطه با سفارش كالای “ابزار
دقيق” چندين فقره با پالايشگاه
معامله كردند كه مقادير زيادی از
كالاهای خريداری شده به صورت
غيراستاندارد در انبارها همچنان
متروكه مانده است و يا در برابر
باد و باران ضايع شده و در نهايت
نيز به عنوان كالاهای از رده خارج
به نام آهن‌آلات اسقاطی به فروش
رسيدند
وی گفت: در برخی از خريدهای مذكور
به منظور فرار از قانون و با هدف
اجتناب از اخذ مجوزهای لازم به
شكل صوري، ارزش معاملات به اجزاي
كوچك‌تر تبديل شده و تبديل
معامله را به رديف پايين‌تر
منتقل نمودند
اعلمی خاطرنشان ساخت: شايان ذكر
است، بنا بر گزارشات موجود در
برخی از معاملات مربوط به سفارش
كالا، مقادير متنابهی از كالاهاي
سفارش شده در انبارهای پالايشگاه
موجود بوده، ليكن جمعی از
مسوولين و پرسنل يكی از واحدهاي
اين پالايشگاه، ضمن تبانی و
هماهنگی با صاحبان يك شركت، از
طريق اعلام نيازهای كاذب و نوشتن
سفارشات غيرضروري، به
سوءاستفاده از اموال‌های دولتي
مبادرت مي‌ورزيدند
وی اظهار اميدواری كرد: با افشاي
اين نوع تخلفات، مسوولين امر به
طور جدی به مسايل رسيدگی كنند و
پرونده‌هايی كه چند سال در
بايگانی باقی مانده و شامل مرور
زمان مي‌شود، از رده خارج شده و
متخلفين نيز گاهی در امان مي‌مانند
|
|
|
