هم
مثل خانه حريم مردم وكارگزاری
شنود غير قانونی است
اصل
بر عدم ورود اشخاص به حريم ديگران
است و حفظ حريم خصوصی افراد نيز
بر عهده‌ی حاكميت، قانون و
دادگستری شايسته و مستقل است
حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل ميبدي
در تعريف امنيت گفت: امنيت، يعني
اطمينان خاطری كه افراد بر اساس
آن در جامعه زندگی مي‌كنند و
نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق
مادی و معنوی خود بيم و هراسي
ندارند
وی داشتن امنيت را حق طبيعی هر
انسانی دانست و خاطرنشان كرد:
هركسی مي‌خواهد در جامعه‌ی خود
در آيين، انديشه، شغل و زندگي‌اش
در امان باشد و طبيعی است كه
تامين اين امنيت بر عهده‌ی دولت
است
عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي
علميه‌ی قم با اشاره به اين‌كه
هر انسانی يك حريم خصوصی و يك
حريم عمومی دارد افزود: مثلا خانه‌ي
هر فرد، حريم خصوصی اوست و هيچ‌كس
حق ورود به اين حريم را ندارد
فاضل ميبدی با اشاره به آيه‌اي
از قرآن كه مي‌گويد “افراد حتي
برای ورود به خانه‌ی خود هم بايد
با اعلام قبلی وارد شوند“ گفت:
خيابان، دانشگاه، مراكز پژوهشی و
علمی و جزء حريم عمومی انسان‌هاست
وی بر حفظ اين حريم تاكيد و
خاطرنشان ساخت: هيچ‌كس حق ندارد
چه در حريم خصوصی چه در حريم
عمومی به فكر و آيين و عقيده و
انديشه‌ی هركس در هر شكل و شمايل
و در هر فكر و انديشه‌ای كه هست،
تجاوز كند
عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه‌ي
علميه‌ی قم، حفظ اين امنيت را از
وظايف دولت دانست و گفت: ممكن است
خود دولت از كسانی باشد كه اين
حريم را به خطر مي‌اندازند، خيلي
از دولت‌ها بودند كه خودشان به
حريم شهروندانشان تجاوز مي‌كردند،
لذا بهتر است بگوييم اين قانون
است كه بايد اين حريم را تامين و
حفظ كند يعنی در هر جامعه‌ای بر
اساس حاكميت قانون است كه حريم
افراد، حفظ مي‌شود و دولت هم بر
اساس قانون، موظف است كه حريم
افراد را حفظ كند
فاضل ميبدی در توضيح بيشتر اين
مطلب گفت: حاكميت قانوني، اصلي
است كه جلو هرگونه خودسری و
استبداد را مي‌گيرد، چون اگر
قانون نباشد، دولت‌ها مستبد و
خودسر مي‌شوند و دولت مستبد و
خودسر هم به حريم افراد تجاوز مي‌كند
وی تاكيد كرد: بر اساس حاكميت
قانون بايد حريم افراد حفظ شود
فاضل ميبدی به نقش موثر قوه‌ي
قضاييه در حفظ حريم خصوصی افراد
اشاره كرد و گفت: در هر جامعه‌اي
عمده‌ی عامل حفظ حريم افراد، قوه‌ي
قضاييه در كنار قانون است يعني
دادگستری شايسته و قوه‌ی قضاييه
در صورتی مي‌توانند حريم افراد
را حفظ كند، كه مستقل باشند
وی ادامه داد: اگر قوه‌ی قضاييه
مستقل نباشد و قوه‌ی قهريه‌ي
ديگری در امور مربوط به او وارد
شود، باز هم امنيت افراد، حفظ
نشده و به آن تجاوز شده است
فاضل ميبدی ضمن اظهار تاسف از
پيشينه‌ی نه چندان درخشان
دادگستری در تاريخ 100 سال گذشته‌ي
ايران گفت: دادگستری در عين اين‌كه
خيلی جاها خدمت كرده، اما برخی از
جاهای ديگر در حاكميت ايران،
جناحی عمل كرده و به جای اين‌كه
حريم افراد را حفظ كند، آن را
شكسته است
وی به موارد بسيار استثنايي‌اي
كه در آنها مي‌توان با مجوز قاضي
جامع‌الشرايط به حريم خصوصي
افراد وارد شد اشاره كرد و
خصوصيات اين قاضی را عدالت، علم و
اجتهاد دانست
فاضل ميبدی در بيان مواد قانوني
اين مساله گفت: در اسلام و در
محافل حقوقی دنيای امروز، اصل بر
برائت است، يعنی تا در دادگاه،
جرم كسی ثابت نشده است، نمي‌توان
به او به چشم مجرم نگاه كرد
وی اصل برائت را اصلی قرآنی و
عقلی ارزيابی كرد و گفت: بند 11
اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر نيز مي‌گويد:
هركس كه به بزهكارای متهم شده
باشد، بي‌گناه محسوب مي‌شود، تا
وقتی كه در جريان يك دعوای عمومي
كه در آن كليه‌ی تضمين‌های لازم
برای دفاع او تحصيل شده باشد،
تقصيرش كاملا محرز شود و تا تقصير
او به طور قانونی محرز نشود، نمي‌توان
به او به چشم گناهكار نگاه كرد
وی در ادامه افزود: هم‌چنين در
ماده‌ی 19 اعلاميه‌ی اسلامی حقوق
بشر آمده است: متهم بي‌گناه است
تا اين‌كه محكوميتش از راه
محاكمه‌ی عادلانه‌ای كه همه‌ي
تضمين‌ها را برای دفاع از او
فراهم كرده باشد، ثابت شود
وی ادامه داد: وقتی يك قاضی حكم
ورود به حريم كسی را داد بايد
نگاه ضابط بر بي‌گناهی فرد باشد
وی در خصوص مخاطرات عدم حفظ نكردن
حريم خصوصی افراد گفت: اگر امروز
حريم يك انسان عادی را حفظ نكرديد
فردا ممكن است به حريم‌های ديگري
تجاوز شود
عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه‌ي
علميه‌ی قم با اشاره به فاجعه‌ي
18 تير 78 گفت: اين فاجعه برای اين
اتفاق افتاد كه حريم دانشگاه حفظ
نشد دانشجو در محيط دانشگاه حق
دارد حرف بزند، اظهار عقيده كند و
شعار بدهد، اگر متهم شناخته شد بر
اساس قانون، دستگير و محاكمه مي‌شود،
اما اين‌كه مسلحانه وارد حريم
دانشگاه شويم بسيار خطرناك است
وی از فاجعه‌ی كوی دانشگاه به
عنوان يكی از بزرگ‌ترين حريم‌شكني‌ها
در تاريخ ايران ياد و تاكيد كرد:
حفظ حريم تمام شهروندان بر عهده‌ي
دولت، قانون و دادگستری است
فاضل ميبدی به وجود دست‌ها و
تشكيلاتی كه قصد به هم زدن امنيت
اجتماعی را دارند اشاره كرد و گفت:
چند سال است شاهد اين قضايا هستيم
افرادی هستند كه وارد حريم خصوصي
و عمومی ديگران مي‌شوند و آرامش
آنها را به هم مي‌زنند، در اين
مورد حتی خيابان هم حريم افراد
محسوب مي‌شود يعنی هركسی بايد
آزادانه و راحت در خيابان راه
برود و هيچ‌كس حق ندارد در
خيابان، معابر عمومی و پارك‌ها
مزاحم افراد شود
وی اين حريم‌شكنی و مزاحمت را از
نظر شرعی و قانونی خلاف دانست و
گفت: در اين صورت اين فرد يا مرجع
قانونی متخلف به عنوان متهم بايد
تحت تعقيب قرار بگيرند
وی تصريح كرد: اگر كسی حجابش
مطلوب نبود، هيچ‌كس حق ندارد به
حريم او تجاوز كند، انجام اين كار
راه‌های ديگری دارد، يعنی اگر
قاضی تشخيص داد كه اين فرد مخل
امنيت عمومی است، حكم بدهد اما
وقتی مخل امنيت عمومی نيست در
جامعه‌ی خود آزاد است و اگر
گناهی كرد، مشكل خودش و خدای خودش
است
فاضل ميبدی در خصوص ساز و كارهاي
قانونی شنود گفت: شنود در قانون
اساسی منع شده است
وی تاكيد كرد: هيچ‌وقت قانون نمي‌تواند
از طريق شنود، كسی را متهم كند
برای اين‌كه صداهای تلفنی حجت
نيست برای اين‌كه ممكن است كه
صداسازی شده باشد، به هر حال اين
امر در قانون اساسی ممنوع شده است
بنابراين دستگاه شنود گذاشتن
خلاف شرع و قانون است
فاضل ميبدی در پايان خاطرنشان
ساخت: ضابطان دادگستری موظفند به
محض اطلاع از وقوع جرم در جرايم
غيرمشهود مراتب را جهت كسب تكليف
و اخذ دستور لازم به مقام ذي‌صلاح
قضايی اعلام كنند و در خصوص جرايم
مشهود تمامی اقدامات لازم را به
منظور حفظ آلات، ادوات و آثار و
علايم و دلايل ديگر جرم و جلوگيري
از فرار متهم، به اطلاع مقام
قضايی برسانند
