مديرمسوول
ماهنامه‌ی “پيام امروز”و وكيل
مدافع او در برابر اتهامات اعلام
شده از سوی نماينده‌ی مدعي‌العموم
دفاعيات خود را ارائه كردند
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا،
در ادامه‌ی جلسه‌ی محاكمه‌ي
نشريه‌ی “پيام امروز” كه صبح
امروز در شعبه‌ی 1410 دادگاه عمومي
تهران برگزار شد، دكتر زاهدي
اصل، رييس دانشكده‌ی علوم
اجتماعی تهران و مديرمسوول اين
نشريه در جايگاه متهم، بسياری از
اين اتهامات را رد و از خود دفاع
كرد
وی امروز به دو بخش از شكايات
رييس دادگستری تهران شامل
موضوعات “ تبليغ عليه نظام” و “نقل
مطالب از احزاب و گروه‌های منحرف
و مخالف” پاسخ داد
مديرمسوول نشريه‌ی “پيام امروز”
درباره‌ی اتهام واگذاری نشريه
به غير، خطاب به سعيد مرتضوي،
قاضی دادگاه گفت: در جلسه‌ی قبل
ما را در كنار نشريه‌ای اجاره‌اي
قرار داديد (سينما جهان) كه البته
نشد ( به نتيجه نرسيد) امروز هم
اتهاماتی را كه قبلا اعلام شده
بود، تغيير داده‌اند و بايد
پاسخگو باشم، در حالی كه بايد
مهلت داده شود تا برای دفاع از
اين موارد جديد آمادگی پيدا كنم
وی همچنين گفت: چرا معاونت
محترم قضايی دادگستري، به جای آن‌كه
هر موضوعی را در ابعاد واقعی خود
نشان دهند مي‌كوشند كه مطالب را
اغراق‌آميز و به گونه‌ای خاص
جلوه دهند
زاهدی اصل در دفاع از نشريه‌ي
خود و رد اتهام تبليغ عليه نظام
تصريح كرد: اگر قرار است عبارات
دلسوزانه‌ی مطالب اين مقالات،
تبليغ عليه نظام تلقی گردد، پس در
برابر اعتراضات و گفته‌هاي
انتقادآميز رسمی رياست مجلس
شورای اسلامی كه بارها درباره‌ي
محروميت‌ها و مشكلات اعمال شده
در مقاطع مختلف از جمله موضع‌گيري
در مورد بازداشت نمايندگان مجلس
تذكر داده‌اند چه بايد گفت؟ آيا
اعتراض نماينگان مجلس را مي‌توان
تبليغ عليه نظام خواند؟! افرادي
كه نشريه‌ی پيام امروز با آن‌ها
به گفت و گو پرداخته بود،
ناشناخته يا ممنوع‌القلم نبوده‌اند
بلكه همه، صاحب‌نظران و شناخته
شده‌های دانشگاهی بودند كه حتي
در سيمای جمهوری اسلامي، بارها
به طرح ديدگاه‌های خود پرداخته‌اند
وی اضافه كرد: چرا مي‌كوشيم يك
موضوع بديهی و طبيعی رايج در
جامعه را به عنوان جرم درباره‌ي
مطبوعات مورد استناد قرار دهيم
در حالی كه بسياری از همين
نهادهايی كه مطالب نشريه راجع به
آن‌هاست، خود اقدام به شكايت نمي‌كنند
دكتر زاهدی همچنين در بين
دفاعيات خود راجع به اتهام “نقل
مطالب از گروه‌های مفاسد و منحرف”
گفت: اساسا استناد به تبصره‌ی 8
ماده‌ی 9 قانون مطبوعات درباره‌ي
پيام امروز محلی از اعراب ندارد
همچنين راجع به بند 9 ماده‌ی 6 اين
قانون هم مي‌توان گفت كه به هيچ
وجه اين گروه‌ها توسط نشريه،
تبليغ نشده‌اند آن‌چه از آقای “لاهيجي”
(خارج از كشور) در نشريه به چاپ
رسيده، بخش كوچكی از نامه‌ی او
به رياست جمهوری است كه درباره‌ي
وقايع زندانی شدن بعضی از
انديشمندان و قتل‌های زنجيره‌اي
نوشته شده بود، اما در نشريه‌ي
پيام امروز، فقط بنا به ارزش‌هاي
خبري، خبری از آن چاپ و منتشر
كرديم همچنين از “بني‌صدر” هم
به هيچ وجه در نشريه مطلبی منتشر
نشد
وی افزود: كيست كه اكنون نداند دو
رويكرد متفاوت در جامعه نسبت به
جايگاه دادگاه ويژه‌ی روحانيت
وجود دارد حتی اكنون عده‌ای از
روحانيون، اين دادگاه را قانوني
نمي‌دانند و از مراجعه به آن
امتناع مي‌كنند همان‌طور كه
بسياری از روحانيون نيز آن
دادگاه را قانونی مي‌دانند
مديرمسوول پيام امروز در خاتمه‌ي
دفاعياتش تقاضا كرد كه ادامه‌ي
دفاعيت خود از بند “ج”
كيفرخواست مدعي‌العموم و پس از
آن را به جلسات بعدی دادگاه موكول
كند
همچنين دكتر امير حسين‌آبادي،
حقوقدان و وكيل مديرمسوول اين
نشريه در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه
به تشريح موضوع قرارداد مورد
استناد دادگاه در اتهام “واگذاري
نشريه به غير” پرداخت و گفت:
شرايط عقد اجاره در اين قرارداد
ابدا جمعی نيست چرا كه طبق قانون
مدنی در آن مدتی قيد نشده و همچنين
مال‌الاجاره‌ای ذكر نشده است در
حالی كه يكی از شرايط عقد قرارداد
اجاره در قانون مدني، مشخص كردن
مدت و زمان و همچنين مال‌الاجاره
است بنابراين از لحاظ حقوقي، اين
قرارداد نمي‌تواند شرايط اجاره
را داشته باشد و موضوع اجاره و
واگذاری نشريه منتفی است
وی ادامه داد: در قانون مطبوعات
نيز آن‌جا كه به واگذاری نشريات
به غير اشاره شده بايد دقت كرد كه
(هم‌چون قوانين موجر و مستاجر) پس
از اجاره بايد شخص (مدير مسوول) به
كلی خلع يد مي‌شد و ديگر هيچ تصرف
و دخالتی نداشت حال آيا در “پيام
امروز” اين‌گونه شده و دكتر “زاهدي
اصل” دخالت و تصرفی در امور
نداشته است؟ يعنی در آن‌جا هيچ
كار و سمتی نداشته؟
در قانون مطبوعات وقتی مي‌توان
به موضوع واگذاری نشريه به غير
تاكيد و استناد كرد كه مدير مسوول
در نشريه سلب اختيار و سمت شده
باشد بنابراين موضوع واگذاری و
اجاره دادن نشريه منتفی بوده و
درست نيست
حسين‌آبادی همچنين تاكيد كرد:
قراردادی كه دادگاه مي‌گويد “كشف
كرده است” در سال 73 تنظيم شده
است، حال معلوم نيست با چه استناد
و حقوقي، قانون 1379 (تبصره‌ی 3
ماده‌ی 8 قانون مطبوعات) را عطف
به ماسبق در سال 73 مي‌كنند! اين
تبصره در سال 79 اضافه شده و ما حق
نداريم آن را عطف به ماسبق كنيم
وكيل مدافع پيام امروز با
يادآوری اين‌كه شكوائيه‌اي
جديد چند دقيقه قبل از شروع
محاكمه به دستشان رسيده، اذعان
داشت كه بايد برای آماده كردن
دفاعيات لازم توسط متهم، مهلت
بيشتری داده شود
وی گفت كه طبق آيين دادرسی بايد
اتهام و دلايل و شرح آن به متهم و
وكيلش ذكر و ارايه شود
در خاتمه سعيد مرتضوي، رييس شعبه‌ي
1410 نيز با مردود دانستن اين ايراد
وكيل مدافع پيام امروز يادآور شد
كه عرف و روال آن است كه در ابتدا
فاصله‌ی اتهامات به متهم ارايه
شده و مشروح آن بعدا عنوان خواهد
شد
وی گفت: قرارداد مذكور تا روز
توقيف نشريه ادامه و جريان داشته
است؛ يعنی پس از تصويب آن تبصره‌ي
قانون مذكور نيز فسق نگرديده است
ادامه‌ی اين محاكمه به روز
دوشنبه 31 تيرماه، موكول شد
