محمد رضا خاتمی

رئيس جمهور امريكا، چندی پيش يك نامه محرمانه برای محمد‌خاتمي نوشت و در آن از وی خواست تا مراكز آموزش نظامی فعال در منطقه مازندران ايران را تعطيل كند. اين خبر، پس از مدتی در پايگاه جديد اينترنتی "امروز" منتشر شد.

اين نخستين بار نبود كه مقامات بلند پايه امريكا از وجود پايگاه‌های نظامی در ايران و واحدهای عملياتی خبر مي‌دادند و اطلاعات خود در اين زمينه را مطرح مي‌كردند. براي نخستين بار، پس از سقوط طالبان در افغانستان، "زلماي خليل‌زاد" نماينده ويژه كاخ سفيد در امور افغانستان و مشاور ارشد امنيت ملی كاخ سفيد، طی مصاحبه‌ای با راديو بي‌.بي.سی از سپاه محمد و سپاه قدس بطور مشخص نام برد كه در آنها برخي افراد سازمان القاعده تعليم ديده و جمهوری اسلامي از طريق اين دو مركز نظامي در امور داخلی افغانستان دخالت مي‌كند.

جورج بوش، فراتر از اطلاعات زلمای خليل‌زاد در نامه خود به محمد‌خاتمی اطلاع خود از وجود پايگاه‌هاي آموزش نظامی در مازندران ايران را مطرح كرد. اطلاعات زلمای خليل‌زاد مي‌توانست از طريق عكس‌های ماهواره‌اي و برخی بازجوئي‌های انجام شده از بازداشت شدگان سازمان القاعده بدست آمده باشد و عمدتا مربوط به امور القاعده و افغانستان باشد. اما اطلاعات جورج بوش گامي از اين فراتر است. او، در تدارك يورش نظامی امريكا به عراق چنين نامه‌ای را براي محمد‌خاتمی فرستاده تا رهبران جمهوری اسلامي بدانند امريكا پرونده‌اي نيز در ارتباط با مسائل داخلی عراق برای ايران فراهم آورده‌است! اين ادعا با اطلاعات مربوط به سازمان القاعده و عكس‌های ماهواره‌اي تفاوت دارد زيرا مسائل و حوادث آينده عراق را در بر مي‌گرفت.

مصاحبه اخير فردی بنام "حكيم" بعنوان سخنگوی مجلس اعلاي انقلاب اسلامی عراق كه رهبر و دبيركل اوليه آن آيت‌الله شاهرودی رئيس كنون قوه قضائيه بود، تا حدودی رابطه‌هاي امريكائی در مجلس اعلاي انقلاب اسلامی عراق و اطلاعات امريكا از طريق اين رابطه‌ها را مشخص ساخت. سخنگوی كنونی مجلس اعلاي انقلاب اسلامی گفت كه از سال 92 با امريكا در ارتباط بوده‌است. يعنی در همان زمان كه آيت‌الله شاهرودي رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی بود! وی همچنين اذعان داشت كه با امريكا در باره آينده عراق مذاكره كرده‌است! همين اعتراف كافی است تا مشخص شود جزئيات رابطه‌ها، بودجه، امكانات، پايگاه‌ها و مناسبات مجلس اعلای انقلاب اسلامي، با اسناد در اختيار امريكاست!

ميليون‌ها دلار پول نفت ايران، طي دهسال گذشته صرف اموری نظير ايجاد پايگاه آموزش نظامي برای القاعده و يا پايگاه نظامی برای ايجاد ارتش مجلس اعلای انقلاب اسلامی شد، كه اكنون مشخص شده رهبران، سخنگويان و هدايت كنندگان آن يا از ابتدا با امريكا و انگليس بوده‌اند و يا در جريان حوادث اخير جهاني، با امريكا و انگليس همسو شده‌اند؛ و اين درحالی است كه بايد نگران زمانی بود كه با آغاز ماجراجوئی نظامی عليه ايران، همين نيروها بعنوان ستون پنجم امريكا و انگليس در داخل واحدهای نظامي ايران عمل كنند. اين نگراني بازهم تشديد مي‌شود، وقتي در ميان فرماندهان نيروهاي انتظامی و سپاهي، هستند كسانی كه از جمله معاودين عراق هستند و ريشه‌هاي ايراني‌آنها ضعيف است.

تمامي اين نهادهای نظامی و امنيتي از جمله نهادهای زير پوشش بيت رهبری بوده و هستند كه با نام‌های گوناگون و بودجه‌های عظيم محرمانه اداره مي‌شده و مي‌شوند. هيچ نهاد و مرجعی حق نظارت بر عملكرد اين ارگان‌ها را تاكنون نداشته‌است و هنوز هم سئوال پيرامون اين نوع سازماندهي‌ها و عواقب و نتايج آن به مطبوعات راه ‌نيافته‌است، حتی پس از افشای خبر نامه‌ اخير محرمانه جورج بوش به خاتمی برای تعطيل مراكز آموزش نظامی در مازندران!

قطعي ترين بازتاب نامه آيت‌الله طاهری، عبور از خط قرمز و افشای كانون بحران اجتماعی در دهسال گذشته‌است

رهبر و بيت رهبری

دهسال يكه تازی موتلفه اسلامی و حجتيه، زير پرچم ولايت مطلقه و دفاع از رهبر با واكنش‌های سنگين مذهبی و سياسی روبرو شده‌است

با آنكه مطبوعات شرط احتياط را مراعات كرده و مطلبی در باره واكنش‌های نامه آيت‌الله طاهری در حوزه‌های مذهبی و دينی نمي‌نويسند، برخي اخبار و گزارش‌ها حاكی از آغاز حمايت‌های جدی از مفاد اين نامه، از سوی برخي بلندپايگاه مذهبي‌ است. از جمله دلائل مراجعات مكرر و تقاضاهائی كه از آيت‌الله طاهری مي‌شود تا به نوعی از مواضع خود عدول كرده و نامه‌اي مسالمت آميز برای رهبر بنويسد، بيم از امكان صدور و انتشار نامه‌های ديگري از سوی چند آيت‌الله سرشناس در جمهوری اسلامي است. اين درحالی است كه گفته مي‌شود مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و مجمع روحانيون مبارز، كه اكثريت نزديك به مطلق آنها از شاگردان مذهبی آيت‌الله خمينی هستند برخی رايزني‌ها را برای واكنش واحد و تائيد آميز نسبت به نامه آيت‌الله طاهری شروع كرده‌اند. تاكنون وابستگان اين دو تشكل مذهبي-سياسی از  نامه آيت‌الله طاهري حمايت كرده ومطبوعات نيز نقطه نظرات آنها را در اين مورد منعكس كرده‌اند، اما گفته مي‌شود تدارك بيانيه‌هاي رسمی ديده مي‌شود. از سوي ديگر، گردانندگان دادگاه ويژه روحانيت و بويژه شيخ محسنی اژه‌ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت در تلاش‌اند تا از انتشار چنين بيانيه‌ای جلوگيري كنند. يكی از بندهای نامه آيت‌الله طاهری در خصوص غير قانونی بودن دادگاه ويژه روحانيت است. همچنين در شهر قم، روحانيون و طلاب جوان تاكنون چند طومار را در تائيد نقطه نظرات مطرح شده در نامه آيت‌الله طاهری پر كرده‌اند.

از جمله نكاتی كه آيت‌الله طاهری با صراحت كامل در نامه خويش به آن پرداخته مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه با فرمان رهبر عملا در اختيار جمعيت موتلفه اسلامی و كارگزاران برنامه تعديل اقتصادی قرار گرفته و روز به روز نيز بر اختيارات اين مجمع نيز اضافه مي‌شود.

رهبر زير علامت سئوال

  آنچه كه مسلم به نظر مي‌رسد وزن، سابقه و اعتبار دينی و سياسی آيت‌الله طاهری در مرتبه‌ای بالاتر از رهبر كنونی جمهوری اسلامی قرار دارد و نامه‌ وی خطاب به ملت ايران و نه رهبر و يا ارگان‌های ديني-حكومتي جمهوری اسلامي، نوعی سلب اعتبار و صلاحيت رهبری از شخص علي‌خامنه‌ای نيز محسوب مي‌شود كه از نظر مذهبی و سياسی و سوابق مبارزاتی در مدارج بسيار پائين‌تری به نسبت آيت‌الله طاهری قرار دارد. آيت‌الله طاهري، از نظر مدارج ديني همطراز آيت‌الله مشگيني رئيس مجلس خبرگان رهبری است.

بخشي از اعمال شتابزده و بيم زده وابستگان مدرسه حقانی در قوه قضائيه و رهبری جمعيت موتلفه اسلامی در مطبوعات برای دفاع از رهبر و كم اعتبار جلوه دادن نامه آيت‌الله طاهری به همين سوابق باز و بازتاب‌های اين نامه در حوزه‌های دينی باز مي‌گردد.

آيت‌الله طاهري، عملا در نامه خود، تمامی بحران كنوني، مشكلات موجود و بويژه انحراف جمهوری اسلامی از خط انقلاب را ناشی از عملكرد، تصميمات و جهت‌گيري‌های رهبر در ده سال گذشته دانسته‌است. او در همين نامه به غير قابل كنترل بودن قدرت پرداخته و بشدت از آن انتقاد كرده‌است.

احتمالا بموجب همين انتقاد شديد است كه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه گذشته در جمله اي دوپهلو گفت:« رهبری خود عمل كرده‌است و به همين جهت هم مجلس خبرگان نيازی به كنترل وی نداشته و در جلسات خبرگان هم در باره نظارت و كنترل رهبر حرفی زده نشده‌است» اين جمله كوتاه عملا تائيد نقطه نظر آيت‌الله طاهري مبنی بر خنثی بودن مجلس خبرگان و هدايت آن توسط رهبر و نه نظارت آن بر كار رهبر تلقی شده‌است و اينكه هاشمی رفسنجانی بعنوان نايب اول مجلس خبرگان، پيش از انتشار نامه‌ای ديگر از سوی آيت‌الله طاهری و يا روحانيون ديگری كه با وی هم نظر و عضو مجلس خبرگان رهبری هستند، پيشآپيش خود زبان به اعتراف گشوده تا بلكه جلوی ضرب چنين افشاگري را بگيرد. اين افشاگری كه نشست و برخاست مجلس خبرگان عمدتا تشريفاتی بوده و آنجا هم كه بيانيه‌ای صادر كرده عليه رای و انتخاب مردم و عليه اصلاحات و آزادي‌ها بوده‌است.

حجت‌الاسلام كعبي، عضو ديگر مجلس خبرگان نيز به تاسی از هاشمي رفسنجانی روز سه شنبه (ديروز) همين خط را پي‌گرفت و گفت كه مردم اگر شكايتی از نهادهای تحت نظارت رهبری و بيت‌ او داشته باشند مي‌توانند به مجلس خبرگان بنويسند تا اين مجلس به آن رسيدگی كند. اين توصيه نيز عمدتا بايد با هدف جلوگيری از ضرب افشاگري‌های آينده پيرامون نقش مجلس خبرگان باشد و اينكه احتمالا اطلاعاتی در اين باره در اختيار رفسنجانی و برخي ديگر از چهره‌های كليدي مجلس خبرگان است.

اشاره حجت‌الاسلام موسوي تبريزي، دادستان كل اسبق جمهوری اسلامی در باره خنثي بودن مجلس خبرگان رهبري، كه همزمان با اظهار نظر كعبي منتشر شده نيز خود مويد فعل و انفعالاتی است كه در حوزه‌هاي دينی و مجامع روحانی در باره حمايت از مفاد نامه آيت‌الله طاهری و حركتي همآهنگ برای مقابله با موتلفه اسلامی و روحانيون وابسته به آن رو به تشديد است.  

اقدام همآهنگ و سازمانی

چند روز پيش از انتشار نامه آيت‌الله طاهری و در ارتباط تلويحي با سخنرانی هاشم آغاجری و جنجالی كه به بهانه آن برپا كرده‌اند تا به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يورش ببرند، آيت‌الله منتظری روحانيون را به اقدامی سازمانی و همآهنگ فرا خوانده بود. اين فراخوانی از سوی يك مرجع تقليد مسلم، وظيفه‌ای را بر دوش مقلدين مي‌گذارد كه بايد منتظر نتايج و واكنش‌هاي آن بود.

از دل اين چالش‌ها هر نتيجه‌اي بدست آيد، بی شك در هم شكستن خط قرمزی كه در اطراف رهبر و بيت‌رهبری كشيده بودند برجسته‌ترين آنهاست. خط قرمزی كه دادگاه ويژه روحانيت و سازمان‌هاي گوناگون امنيتی و گروه‌هاي فشار از آن حراست مي‌كنند. يك سرمقاله‌نويش، در ارتباط با نامه آيت‌الله طاهري، در يكی از روزنامه‌هاي طرفدار اصلاحات نوشت "مجسمه يك پيكرترك برداشته‌است"!