1- چندی پيش يكی از همكاران محترم از پشت همين تريبون با عنوان انقلابی ‌١٣٥٧ به نقل از رسانه‌های خارجی تلويحا مدعی شد كه جمهوری اسلامی ايران در رابطه با فعاليت‌های هسته‌يی، ‌١٩ سال به دنيا دروغ گفته است

اگر اين ادعای همكارم و رسانه‌های خارجی مورد استناد وی مقرون به صحت هم باشد، حرجی نيست، دروغ و عوام‌فريبی در سياست، آن گاه مذموم و خطرناك و به زيان منافع و امنيت ملی است كه دولت‌مردان يك كشور برای بقاء خود در قدرت، در نزد مردم خود به دروغگويی و عدم صداق متهم شوند، متاسفانه بعضی از مسوولان و متوليان امر دين در كشور ما دراين خصوص كارنامه‌ی درخشانی از خود بر جای نگذاشته‌اند.
‌٢- در سال ‌١٣٥٧ امثال من و شما انقلابی ‌٥٧ در قالب جمهوريت، سنگ بنای نظامی را گذاشتيم كه قرار بود

- حاكميت انسان بر سرنوشت خود و در نتيجه اداره‌ی امور كشور با اتكاء به آراء عمومي؛
- محو هر گونه استبداد و خودكامگی، انحصارطلبی و تبعيض در اشكال مختلف آن؛
- احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌های مشروع و پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعي

- برخورداری اشخاص و اقوام مختلف ايران از حقوق مدنی و اجتماعی به صورت يكسان؛‌
- ممنوعيت تفتيش عقايد و عدم تعرض به افراد و مواخذه‌ی آنها به صرف داشتن عقيده؛
- تفكيك ناپذيري؛ آزادی، استقلال، وحدت و تماميت ارضی كشور؛
- ايجاد نظام اداری صحيح و برقراری امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون، به عنوان بخشی از مهم‌ترين مختصات سياسی نظام موعود بيان گرديد

در تشريح مختصات اقتصادی مورد نظر اين نظام گفته شد كه اقتصاد وسيله است نه هدف، لذا در تحكيم بنيادهای اقتصادی برخلاف نظام‌های اقتصادی ديگر كه مبتنی بر تمركز و تكاثر ثروت و سودجويی است، اصل ناظر به رفع نيازهای انسان در جريان رشد مي‌باشد. بر اين اساس به موجب اصل ‌٤٣ قانون اساسی مقرر گرديد كه برای تامين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران بر اساس ضوابطی مانند

- تامين نيازهای اساسی، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان؛ آموزش و پرورش، و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه؛‌

- تامين شرايط و امكانات كار برای همه و قراردادن وسايل كار در اختيار همه و جلوگيری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص؛

- و منع انحصار، اسراف و تبذير در همه‌ی شئون مربوط به اقتصاد كشور استوار شود.
و بالاخره در تبيين جمهوری اسلامی اعلام شد كه اين جمهوری، حكومت برخاسته از موضع طبقانی و سلطه‌گری فرد يا گروهی نيست، بلكه تبلور آرمان سياسی ملتی است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند فكری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی يعنی مسير « الی الله » بگشايد

- جمعيت مصرف كننده‌ی مواد مخدر در دور زمانی ‌٨١ - ‌٧٧ بين ‌٣ - ‌٢ ميليون برآورد شده است كه گفته مي‌شود نرخ شيوع اعتياد در سال ‌١٤٠٠ به ‌١٠ درصد جمعيت جامعه خواهد رسيد

- از هر كلاس ‌٣٥ نفری دانش آموزان در سال تحصيلی ‌٨١ - ‌٨٠ دو نفر در معرض خطر اعتياد قرار داشته‌اند

- سرمايه داخلی درگير در معاملات مواد مخدر در دهه گذشته به طور متوسط ساليانه بالغ بر ده هزار ميليارد ريال بوده كه گفته مي‌شود در سال ‌١٤٠٠ به ‌٢٥ هزار تريليون ريال خواهد رسيد

- جمع عوامل خسارات ناشی از پديده مواد مخدر در دهه گذشته به طور متوسط ساليانه بالغ بر ‌٤٥ تريليون ريال بوده است كه تخمين زده مي‌شود در سال ‌١٤٠٠ به بيش از ‌٢٧ هزار تريليون خواهد رسيد

- حداقل خسارات ناشی از پديده مواد مخدر برابر است با بيش از ‌٥/٦ درصد كل درآمدهای پيش‌بينی شده و بيشتر از ‌٢/٧٠ درصد درآمدهای مالياتی پيش بينی شده كشور.
بدون شك فاصله ميان وضع موجود با آرمان‌های انقلاب و نظام مطلوبی كه مختصاتش بيان شد واقعيتی غيرقابل انكار است

٤- اما كماكان اثری از يك عزم جدی برای كاهش اين فاصله ديده نمي‌شود، زيرا يك تفكر نهادينه شده به جای اين‌كه نظام جمهوری اسلامی ايران را متكی و مبتنی بر مميزه‌ها و مختصاتی كه بر شمردم بداند و در جهت استقرار چنين نظامی بكوشد تمام اهتمام خود را صرف حفظ خود و مترادف و متكی دانستن نظام به شخص خود و بقای خود مي‌كند. تا آنجا كه اين تفكر در برهه‌ای از زمان در نماز جمعه تهران، حتی مخالفت با رئيس جمهور را نيز دشمنی با پيامبر به شمار مي‌آورد

رويكرد اين تفكر انحرافی كه متاسفانه در سطوح مختلف نظام به صورت يك اپيدمی درآمده است ضمن ناكارآمد جلوه دادن نظام معهود، نظام مستقر را نيز با چالش جدی مواجه مي‌سازد و فرآيندی را ايجاد مي‌كند كه منافع و حرمت افراد بر منافع و حرمت نظام ترجيح داده شود

- توفيق حاكميت در سركوب گروه‌های مخالف خود؛

- سرعت عمل در رسيدگی به پرونده‌های سياسی و برخورد با مخالفان سياسي؛

- ناكامی در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادي؛

- ايجاد مصونيت برای بعضی از آقازاده‌های رانت‌خوار؛

- عدم توفيق در فقرزدايی و جلوگيری از تمركز و تداول ثروت در اختيار يك جمعيت محدود؛‌

- در حاشيه امن واقع شدن مديران نظام و عدم اشتياق آنها به پاسخ‌گويی و ارائه‌ی كارنامه عملكرد و نظاير آن رويكرد چنين تفكری است

در چنين نظامی همه مناسبات حاكم از جمله فعاليت‌ها و رقابت‌های حزبی نيز به جای آن‌كه مبتنی بر مبانی فكر و معيارهای عينی و قابل وزن باشد، به تنازع بقاء و حفظ منافع شخصی و گروهی و تسويه حساب‌های شخصی منتهی مي‌شود.

5- ازاين‌رو به دنبال جنبش دوم خرداد كه در مقام كاهش فاصله ميان وضع موجود و وضع مطلوب و تحقق شرايط مطلوبی كه برآيند مختصات واقعی نظام معهود بود، مجلس ششم به عنوان محصول اعتماد مردم و مسول تحقق بخشيدن به اميدهای مردم تشكيل شد. با تحمل همه‌ی فشارها و هجمه‌هايی كه هر يك به تنهايی قادر به سرنگونی يك دولت است توفيقات درخشانی را در بعضی از زمينه‌ها به دست آورد، و با به نقد كشيدن و در مواردی پاسخ‌گو كردن جماعتی كه معتقد است.

تحول شگرفی در امر توسعه سياسی ناظر به مختصات سياسی نظام مطلوب پديد آورد، ليكن به دليل رسوخ تفكری كه به آن اشاره شد به مجلس شورای اسلامی، مجلس ششم نيز نتوانست از همه توان و ظرفيت‌های بالقوه خود در جهت ايفای رسالت سنگينی كه مردم بر دوش‌اش نهاده است كمال استفاده را نمايد.

به اين اعتبار وضع موجود در فراخور مسووليت و اختيار اشخاص محصول عملكرد همه كسانی است كه در ‌٢٥ سال گذشته در اين نظام عهده‌دار مسئوليتی بوده‌اند.