آيت الله سيستاني

رويای جمهوری اسلامی عراق

كابوس سه پاره شدن آن كشور

آيت الله علی سيستانی، از مراجع شيعه مقيم نجف در عراق، يكبار ديگر به مخالفت با قانون اساسی موقت عراق برخاست. او پيش از تصويب اين قانون نيز اما و اگرهايی را برای تائيد آن ابراز داشته بود كه عمدتا بر می گردد به تمايل روحانيون شيعه عراق برای برپائی يك حكومت اسلامی شيعه در اين كشور. اين تمايل درحالی دنبال می شود كه يك اقليت قوی از اهل تسنن در عراق زندگی می كنند و در شمال اين كشور، عملا كردها اكنون سالهاست از خودگردانی برخوردارند. آيت الله سيستانی از دادن حق وتو به كردها در شورای رياست جمهوری مندرج در قانون اساسی جديد عراق انتقاد دارد و نقش برتری را برای شيعيان در اين شورا می خواهد. مخالف خوانی های آيت الله سيستانی همزمان است با انفجارها و عمليات تروريستی كه عموما در مراسم مذهبی شيعيان عراق صورت می گيرد و همه ناظران سياسی عراق نگران تبديل اين حوادث به جنگ داخلی در اين كشورند.

آيت الله سيستانی می گويد قانون اساسی جديد عراق مورد قبول بسياری از عراقی ها نيست و عواقب خطرناكی را در پی خواهد داشت. اما او نمی گويد و يا اطلاع ندارد كه هر نوع برتری جوئی مذهبی برای روحانيون شيعه عراق، عملا به تجزيه عراق منجر خواهد شد و احتمال اعلام استقلال در كردستان عراق قوی می شود. از سوی ديگر، در صورت چنين نقشی برای روحانيون شيعه و برپائی حكومت اسلامی در عراق به زعامت روحانيون شيعه، كشورهای ثروتمند خليج فارس و ديگر كشورهای منطقه عربی خاورميانه از استقلال اهل تسنن در نواحی مركزی عراق حمايت خواهند كرد و اين اگر به جنگ داخلی در عراق نيانجامد به تقسيم عراق به سه منطقه خواهد انجاميد.

دراين ميان، مسئله استقلال كردستان عراق می تواند انديشه كردستان بزرگ را مطرح كند كه كردهای تركيه و ايران و سوريه را در بر می گيرد. تظاهرات اخير كردها در سوريه هشدار باشی است در همين زمينه، همچنان كه جشن و پايكوبی كردهای ايران در كليه شهرهای مناطق كردنشين ايران در حمايت و پشتيبانی از خود مختاری كردهای عراق در قانون اساسی جديد اين كشور زمينه ها و آمادگی های تشكيل كردستان بزرگ را نشان ميدهد. حمايت جمهوری اسلامی از نظرات آيت الله سيستانی و تحريكاتی كه در مناطق شيعه نشين عراق می كند نيز نه تنها زمينه ساز برپائی جمهوری اسلامی در عراق نيست، بلكه بخشی از خاك ايران را در قماری خطرناك وارد می كند و گامی است درجهت تبديل عراق به سه كشور.

آيت الله سيستانی، در نامه ای به اخضر ابراهيمی نماينده ويژه سازمان ملل در امور عراق مخالفت خود را با قانون اساسی جديد عراق اعلام كرده است. تجربه بيت مراجع و روحانيون حاكم بر جمهوری اسلامی و نقش افراد جمع شده در بيت ها و سرنوشتی كه برای انقلاب ايران رقم زدند( از احمد خمينی تا پسران رهبر كنوني) اكنون اين نگرانی را به حق ايجاد كرده است كه در بيت او نيز كسانی نقش آفرينی می كنند كه معلوم نيست با كدام محافل بين المللی در تماس و ارتباط اند. آنچه  اكنون می كنند و به تائيد آيت الله سيستانی می رسانند در خدمت كدام استراتژی امريكا و اسرائيل و انگلستان است؟

در قانون اساسی جديد عراق يك شورای رياست جمهوری سه نفره پيش بينی شده است كه يكشيعه، يك سنی و يك اقليت كرد درآن حضور خواهند داشت. آيت الله سيستانی با اين تركيب مخالفت می كند و اساسا قانون اساسی عراق را غير دينی می داند و قبول ندارد!