بدينسان بنظر ميرسد كه كنگره فوق العاده سازمان فداييان خلق ايران - اكثريت نسبت به دو كنگره ششم و هفتم مسيری تازه را در پيش گرفته است كه برخی از آن بعنوان "چرخش" و "تحول كيفی” ياد می كنند. بعضی نيز مصوبات كنگره فوق العاده را نشانه بازگشت "راديكاليسم" و تعميق "گرايش به چپ" عنوان ميكنند. آيا واقعا چنين است؟  مضمون اين "چرخش" چيست ، كدام گرايش ها در پشت آن قرار دارند و چه عوامل و زمينه هايی آن را موجب شده است؟

تفاهم برسر برگزاری كنگره فوق العاده

روشن است كه برگزاری كنگره بصورت فوق العاده حاصل يك " تفاهم " در رهبری سازمان بوده است. مضمون و محتوای اين تفاهم چيست؟ ظاهرا، اين مسئله ای است كه همايون فرزاد در مقاله خود كه همزمان با اسناد كنگره در نشريه كار نشر يافت به آن می پردازد.

فرزاد پس از اشاره به غافلگير شدن سازمان فداييان در جريان دوم خرداد و سپس رای سازمان اكثريت به محمد خاتمی در دومين دوره رياست جمهوری در سال 80 مينويسد:

"سقوط روند اصلاحی در ايران ، به اين سازمان هيچگاه فرصت نداد سياست جانبداری از خاتمی در انتخابات سال 80 را پيگيری كند. ... انتخابات شوراها بخش بزرگی از اكثريت را مصمم كرد كه ادامه مشی حمايت از اصلاح طلبان، به شكست ها و غافلگيری های بزرگتری برای اين سازمان منجر خواهد شد. عليرغم پافشاری جناح راستگرا(ی سازمان) بر ادامه حمايت از اصلاحات، جناح چپ اين سازمان برای اعلام سياست قاطعانه تری كه بيانگر دوران تازه بعد از دوم خرداد باشد، به هم نزديك شد. شكاف ميان جناح راست و بخشی از چپگرايان با بخش ديگری از چپگرايان كه در انتخابات رياست جمهوری خرداد 80 بوجود آمده بود، به جای هميشگی خود منتقل گرديد" (كار- ارگان سازمان فداييان خلق ايران - اكثريت ، شماره 311)

به عبارت ديگرو به گفته "فرزاد" طيف راست سازمان خواهان ادامه حمايت از اصلاح طلبان بود. اسناد كنگره هفتم براساس مشی حمايت از اصلاحات در نتيجه ائتلاف بخشی از چپ يعنی مخالفان اصلاح طلبان با راست سازمان تدوين شده بود. اما به گفته فرزاد : " سقوط روند اصلاحی در ايران ، به اين سازمان هيچگاه فرصت نداد سياست جانبداری از خاتمی در انتخابات سال 80 را پيگيری كند."

بعبارتی ديگر، در حاليكه اسناد كنگره هفتم براساس حمايت از مشی اصلاح طلبی تنظيم شده بود، رهبری سازمان حاضر به اجرای مشی كنگره و پيگيری سياست حمايت از اصلاحات نشد. همايون فرزاد مسئله را طوری مطرح می كند كه گويی رهبری سازمان با اين كار افتخار بزرگی را نصيب سازمان كرده است. در حاليكه مسئله اولی كه كنگره فوق العاده بايد بدان می پرداخت مانند هر كنگره ديگری بررسی گزارش رهبری در مورد فعاليت ارگانهای سازمان در فاصله دو كنگره بود و در اينصورت نخستين پرسشی كه بايد مطرح ميشد آن بود كه چرا ارگانهای رهبری سازمان مشی مصوب كنگره هفتم را اجرا نكردند. اما از گزارش رسمی كنگره و گزارشی كه بهروز خليق (كار – 311) در اين مورد داده مشخص ميشود كه اصلا چنين مسئله ای مطرح نشده است. اگر چنين پرسشی مطرح ميشد در آنصورت بايد مشخص می شد كه در شرايطی كه مشی مصوب كنگره سازمان دفاع از اصلاحات بود، چرا بنا بر يك ارزيابی ابتدائی، هشتاد درصد مطالب يك سايت اينترنتی روزانه كه درون سايت رسمی سازمان فداييان اكثريت فعاليت می كرد برضد اصلاح طلبان تنظيم می شد. يا چرا در روزنامه كار در اين دوران بندرت سخنی يا كلامی عليه و در افشای احزاب راست جمهوری اسلامی، نظير جمعيت موتلفه و طيف های راست جمهوری اسلامی که طبعا سياستی مخرب و سيستماتيک عليه اصلاحات داشتند و دارند به چشم می خورد؟! و در مقابل مملو از انتقاد به اصلاح طلبان بود كه گويا به اندازه كافی و مورد قبول رهبران اكثريت عليه جناح راست مبارزه نمی كنند.

برگزاری كنگره بصورت فوق العاده اساسا اجازه نداد كه چنين بحثی بتواند مطرح شود. بدينسان كاركرد نخست كنگره فوق العاده مهر تاييد زدن بر آن بخش از اقدامات رهبری سازمان بود كه در مغايرت با مصوبات كنگره هفتم قرار داشته و خلاف آن عمل کرده است. ضمن آنكه، نقض مصوبات كنگره هفتم قرار بود به انتخابات آتی مجلس نيز تسری پيدا كند و رهبری سازمان از هم اكنون تصميم قطعی به تحريم اين انتخابات گرفته است؛ نه تنها چنين تصميمی گرفته، بلکه از هم اکنون اطلاعيه هايش را نيز صادر کرده است!

اتفاقا، آقای همايون فرزاد نيز از مصوبات كنگره فوق العاده همين نتيجه را می گيرد و مينويسد: " انتخابات مجلس هفتم ، نخستين آوردگاه اكثريت با سياست جديد خود خواهد بود" يعنی اگر اكثريت در چارچوب مشی كنگره هفتم مكلف به ادامه پشتيبانی از اصلاحات بود اكنون برعكس، اگر بخواهد به مشی مصوب كنگره فوق العاده وفادار بماند بايد انتخابات مجلس هفتم را تحريم كند؛ و اين نشان ميدهد كه كنگره فوق العاده اكثريت بركناری جمهوری اسلامی را بعنوان يك هدف راهبردی و استراتژيك مطرح نمی كند تا از آن تاكتيك های آتی، مانورهای سياسی گام به گام و منطبق با شرايط روز را نتيجه بگيرد. برعكس، بركناری جمهوری اسلامی بعنوان يك هدف راهبردی و استراتژيك تعيين ميشود تا تحريم انتخابات مجلس هفتم پشتوانه اين هدف راهبردی و انگيزه تشکيل كنگره فوق العاده شود.

بعبارت ديگر بجای آنكه كنگره فوق العاده تشكيل شود تا ارگانهای رهبری سازمان را بدليل سرپيچی از اجرای مصوبات كنگره قبلی بازخواست كند و در شرايط پيچيده ای كه از امروز تا برگزاری انتخابات مجلس هفتم جامعه ما با آن روبرو خواهد بود دست رهبری سازمان را برای شركت يا تحريم يا هر احتمال ديگری براساس تحليل مشخص از شرايط مشخص روز و برخورد منعطف با حوادث باز كند، كنگره ای تشكيل می شود تا به اقدامات مصوبه شکن رهبری در اين دوران مهر تاييد بزند و به سازمان و اعضای آن خط مشی تحريم انتخابات را در هر حالت و هر شرايط تحميل كند و آنان را از تاثيرگذاری بر فضای سياسی آينده كشور محروم سازد.

تحريم براساس كدام تحليل؟

اما تحريم انتخابات خود جزيی از يك سياست و در واقع چرخشی در ابعاد وسيعتر است. برای پيشبرد آن سياست است كه تحريم انتخابات به امری حياتی تبديل ميشود. همانطور كه سند گزارش كنگره فوق العاده (كار 311) تاكيد ميكند " برگزاری كنگره فوق العاده قريب به هفت ماه پيش از برگزاری آن پيشنهاد شده" بود. يعنی بلافاصله پس از انتخابات شوراها؛ و در ضروت آن نيز در همانجا تاكيد می شود كه كنگره سازمان " يكی بخاطر تغييرات آشكار شده در وضع مردم نسبت به حاكميت و بطور خاص نسبت به اصلاح طلبان حكومتی در جريان انتخابات شوراها در اسفند ماه سال گذشته ، و ديگری بخاطر وضع جمهوری اسلامی در پهنه جهانی و بويژه حدت يافتن مناسبات ايران و آمريكا" شش ماه پيش از موعد مقرر برگزار گرديد.

آقای بهروز خليق که ظاهرا نقش مهمی در تهيه و تصويب اسناد کنگره فوق العاده داشته تاكيد می كند، از زمان كنگره هفتم بدينسو" آشكار گشت كه روند اصلاحات به پايان خود رسيده و اكثريت مردم كشور ما از انجام اصلاحات در محدوده جمهوری اسلامی نااميد و از اصلاح طلبان حكومتی و جريانهای وابسته به نظام رويگران شده اند... بعلاوه در اين فاصله عامل بين‌المللی بويژه سياست های دولت بوش بعنوان پارامتر قوی و موثر وارد صحنه سياسی كشور گرديد و با روندهای درون جامعه در آميخت"( بهروز خليق – كار – 311)

از اينجا آشكار می شود كه پيش زمينه اسناد پيشنهادی و مصوب كنگره را بايد در اسناد و مدارك شش ماهه اخير و عمدتا تحت تاثير دو عامل عدم شركت مردم در انتخابات شوراها و تبديل شدن سياست های دولت بوش به پارامتری قوی و تاثيرگذار در سياست ايران جستجو كرد.

هر كس كه بحث ها و نوشته های بخشی از رهبران سازمان اكثريت را در اين ماه های اخير دنبال كرده باشد آشكارا همين انديشه و ريشه های گرايشی را كه بعدا در كنگره فوق العاده جنبه رسمی پيدا كرد می تواند دنبال كند. در اين بحث هاست كه در واقع مضمون و محتوای اصلی مصوبات كنگره با صراحتی كامل بيان شده است.

برای پيگيری اين بحث ها مقاله ای از سهراب مبشری كه خرداد ماه امسال با عنوان " درسهای خرداد 82" منتشر شده بسيار گوياست، تا آنجا كه اين متن را بايد در واقع پيش نويس اصلی سند پيشنهادی به كنگره فوق العاده دانست. به همين دليل جا دارد مضمون اين مقاله را با سند پيشنهادی و مصوب كنگره مقايسه كرد تا مضمون واقعی "چرخش" كنگره فوق العاده را دريافت.

سهراب مبشری حوادث و تظاهرات خرداد ماه امسال را بهانه قرار می دهد تا بااستناد بدان درسهای دور و درازی را برای سازمان اكثريت و جنبش سياسی در ايران فرض كند. بخاطر بيآوريم كه اشاره مبشری به سلسله تظاهراتی است كه امسال در آستانه حوادث هيجدهم تير در تهران و بسياری شهرستان ها درگرفت و همچنان اين عقيده مطرح است که جناح راست پيش از فرا رسيدن سالگرد حمله به خوابگاه دانشجوئی در 18 تير سال 1378 به استقبال ماجراجويانه و تنش آفرين آن رفت و طرح از پيش تنظيم شده يورش مجدد به خوابگاه ها و دستگيری رهبران دفترتحکيم وحدت و ديگر فعلان جنبش دانشجوئی را به اجرا گذاشت. طرحی که اساس آن بر پايه منفعل ساختن جنبش دانشجوئی و نااميد ساختن و از صحنه بيرون کردن آن در انتخابات آينده مجلس و فلج سازی و خانه نشينی مردم استوار شده بود. اين که کنترل حوادث خرداد وتيرماه گذشته برای مدتی از دست جناح راست خارج شد و بموجب ظرفيتی که در کل جامعه برای اعتراض وجود دارد، اين تظاهرات اعتراضی بصورت خودجوش و سرايتی در بسياری از دانشگاه ها، شهرها و حتی محلات گسترش يافت، امری است که با اصل طرح و توطئه که مورد نظر ماست تفاوت دارد.  

مبشری اين پيام را چنين ارزيابی ميكند:

" پيام ۲۰ خرداد ۸۲، تداوم پيامی است که مردم بزرگترين شهرهای ايران در نهم اسفند ۱۳۸۱ به نيروهای سياسی دادند" يعنی آنكه بنظر وی " مشی جبهه دوم خرداد ديگر از حمايت اکثريت مردم برخوردار نيست و اکثريت جامعه، ديگر به ثمربخشی سياست پيشبرد اصلاحات در چارچوب ساختار حاکم باور ندارد"( همه نقل قول ها از سهراب مبشری – درسهای خرداد 82- اخبار روز - 26 خرداد 1382)

اگر نام اين برداشت، پرهيز از موشکافی اصل ماجرا و گنجاندن نتيجه گيری منطقی آن در باصطلاح مشی راهبردی نيست، پس چيست؟

همسوئی اين ارزيابی با تبليغات جناح راست جمهوری اسلامی در همين زمينه را چگونه بايد ارزيابی کرد؟

همين سخن آقای مبشری، البته در سند مصوب كنگره فوق العاده نيز تكرار و ادعا شده است كه "جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد، ديگر به گذشته تعلق دارد.... از جنبش دوم خرداد، مولفه برون حكومتى اين جنبش طى روندى چند ساله و بر بستر آزمون و تجربه، از خاتمى و اصلاح طلبان سرخورده و نااميد شد و راه جدايى از آن ها را در پيش گرفت. اين روند، در مقطع انتخابات دور دوم رياست جمهورى عيان و در انتخابات دور دوم شوراها تبارز آشكار سياسى يافت"

اكنون كه بنا به ادعای مبشری پيام مردم را دريافته ايم كه از اصلاح طلبان سرخورده شده اند و آن را در تظاهرات فداكارانه خرداد 82 نشان داده اند، بنظر وی  "پاسخ شايسته بدين پيام، اين است که هر آنچه در توان داريم به کار گيريم تا اين فداکاری ها بی ثمر نماند". بعبارت ديگر " بايد از هيچ کوششی برای بهره مند کردن مبارزه مردم از چشم انداز، برای اعلام موجوديت آلترناتيو دمکراتيک فروگذار نکنيم" (مبشری – همانجا)

بدينسان پيام انتخابات شوراها كه به ادعای مبشری تظاهرات خرداد ماه هم آن را تاييد كرده است ضروت اعلام موجوديت الترناتيو دمكراتيك است. سند مصوب كنگره فوق العاده نيز همين انديشه را با زبانی ديگر تكرار می كند و با اشاره به مبارزه سازمان برای تشكيل جبهه ای با هدف استقرار دمكراسی و سكولاريسم تاكيد می كند كه "ما مطرح كردن اين جبهه به مثابه آلترناتيو جمهورى اسلامى در سطح ملى و بين المللى را وظيفه خود قرار مى دهيم."

اما اين آلترناتيو جمهوری اسلامی چگونه می تواند جای خود را در فضای سياسی ايران باز كند؟ سهراب مبشری كه همچنان در حال درس اندوزی از تجربه تظاهرات خرداد ماه هشتاد دو است كليد پاسخ به اين پرسش را بدست می دهد و با ادعای اينكه "دولت آمريکا، در قياس با همه دولت های ديگر جهان، بهترين موضع را در مورد تظاهرات روزهای اخير در ايران گرفته است"

چشم انداز آينده آلترناتيو جمهوری اسلامی را چنين ترسيم ميكند:

"محتمل تر از همه اين است که دولت ايالات متحده، اگر تشخيص دهد آلترناتيوی به جای جمهوری اسلامی، چشم انداز موفقيت دارد، و در ضمن برخی خواستهای آمريکا مانند عدم اخلال در روند صلح خاورميانه، قطع برنامه هسته ای ايران و پايان دادن به حمايت از تروريستهای اسلامی را تحقق خواهد بخشيد، از اين جايگزين حمايت کند"

بعبارت ديگر آلترناتيو جمهوری اسلامی اگر اثبات كند كه برخی خواستهای آمريكا را تحقق خواهد بخشيد، آمريكا از آن حمايت خواهد كرد. اين بخش از سخنان سهراب مبشری را مقايسه كنيد با اين قسمت از سند پايه پيشنهادی به كنگره كه می گويد:

"ما خواستار امضای بيدرنگ پروتكل الحاقی به پيمان منع توليد هسته ای از سوی جمهوری اسلامی هستيم و از بازرسی غيرمحدود زمانی و مكانی و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از برنامه های هسته ای ايران پشتيبانی ميكنيم...ما با تقويت بنيادگرايی اسلامی و تروريسم جمهوری اسلامی مخالفيم ...از همه نهادهای بين‌المللی  و همه دول ميخواهيم كه از مبارزات مردم ايران برای تحقق دمكراسی از طريق تغيير حكومت و استقرار جمهوريت و دمكراسی حمايت كنند" (پيش نويس سند سياسی – كار 309)

و نيز سند مصوب كنگره كه ميگويد : "ما با تقويت بنيادگرايى اسلامى و دست افزار آن تروريسم از سوى جمهورى اسلامى، قاطعانه مخالفيم و عليه مداخلات اين حكومت در امور ديگر كشورها هستيم"

در واقع اين موضعگيريها بيش از آنكه بيان خواستهای فداييان اكثريت، بعنوان يک نيروی چپ و متکی به توان مردم برای تغييرات در حاکميت کشور و دفاع از استقلال کشور باشد ، بيان خواستهای امريكاست بدان اميد كه در صورت اعلام آن ميتوان به حمايت آمريكا از آلترناتيو جمهوری اسلامی اميدوار شد.

وقتی مرزها چنان مغشوش شود که انقلاب و انقلابی بی مفهوم و بی چهره شود و کسانی دست چپ و راستشان را با هم اشتباه بگيرند، محصولی بهتر از اين بدست می آيد؟

آلترناتيو در تبعيد

حال فرض كنيم كه چنين باشد و يا چنين شود، اما چه دليلی وجود دارد كه چنين آلترناتيوی، يعنی آلترناتيو جمهوری اسلامی، در خود ايران شكل نگيرد؟ پاسخ سهراب مبشری روشن است. وی به خود و دوستانش اطمينان می دهد كه "هر جا حکومتی مانند جمهوری اسلامی، رژيم بعث عراق يا حکومت طالبان سالها بر سر کار بوده است، جايگزين اين حکومت به طور عمده از سوی نيروهای تبعيدی سازماندهی شده است."(مبشری – همانجا)

نفس همين استدلال، حکايت از بی اعتنائی به آنچه در داخل کشور واقعا وجود دارد و مبارزه تنگاتنگی که با دشواری بسيار پيش برده می شود نيست؟ واقعا ايران کنونی با افغانستان وعراق قابل مقايسه است؟ مردمی چنين هوشيار و در صحنه که درايران شاهديم نيازمند آلترناتيوی در خارج از کشورند؟ آنهم با اين حضور و درک از جامعه!

بديهی است که مقايسه ايران كنونی كه همچنان چندين و چند پارلمان رزرو در دل خود دارد و چندين و چند كابينه از شخصيت های سياسی پيش و پس از انقلاب و با حضوراپوزيسيونی چنان پرتوان و قدرت که عليرغم آن همه کشتار و زندان طی 24 سال هنوز مخالفان اصلاحات و غاصبين انقلاب 57 آن نيازمند دستگيری و به زندان بردن ملی مذهبی ها و دگرانديشان است با عراق صدام حسين و طالبان افغانستان قابل مقايسه است؟ اين جامعه نيازمند، در شرايط کنونی نيازمند آلترناتيو دمكراتيك در خارج از كشور و از ميان تبعيدی هاست؟

زير فشار همين واقعيات بالا و عدم تطبيق آن با تزها و طرح های راهبردی سازمان اکثريت است که طراحان آلترناتيو دمکراتيک و عبور از جمهوری اسلامی و تحريم انتخابات برای جبران ضعف استدلالی خود سعی می کنند بر روی جنبش داخل كشور خط بطلان كشيده و اين جنبش را از صحنه خارج کنند.

سند مصوب كنگره فوق العاده اکثريت، با حفظ انديشه مبشری در تشكيل آلترناتيوی از تبعيدی ها، می كوشد ضعف آن را جبران كند. آلترناتيو جمهوری اسلامی مورد حمايت آمريكا نمی تواند و اصولا نبايد از داخل ايران شكل بگيرد، زيرا در داخل ايران عمدتا دو نيرو در صحنه حضور دارند: اول اصلاح طلبان حكومتی و دوم اصلاح طلبان غيرحكومتی و بطور عمده نيروهای موسوم به ملی – مذهبی. اما اين دو نيرو بنظر سند مصوب كنگره نمی توانند آلترناتيو جمهوری اسلامی باشند. چرا كه در بخش اصلاح طلب حكومتی بنا به ادعای سند كنگره جنبش دوم خرداد متعلق به گذشته است و اصلاحات شكست خورده و مردم از اصلاح طلبان نااميد شده اند. اما بخش اصلاح طلب غيرحكومتی نيز اتفاقا دچار اين ضعف است كه داخل ايران فعاليت می كند و شرط حداقل فعاليت در داخل ايران نيز پذيرش يا تمكين به قانون اساسی است. پس می توان با انگشت گذاشتن روی اين نقطه ضعف، آلترناتيو تبعيدی ها را بجای آلترناتيو جنبش داخل كشور نشاند. به همين دليل است كه سند مصوب كنگره بر روی ولايت فقيه انگشت می گذارد و اعلام می كند كه فداييان اكثريت" حذف ولايت فقيه و تغيير ساختار سياسى قدرت را، در شرايط امروز بسيج كننده ترين و نافذترين شعار در مبارزه عليه جمهوری اسلامی” می داند.

اما واقعيت آن است كه "حذف ولايت فقيه" بسيج كننده ترين شعار عليه جمهوری اسلامی نيست، بلكه حذف كننده ترين شعار عليه همه نيروهايی است كه می خواهند با استفاده از ظرفيت های قانون اساسی موجود از حداقل شرايط آزادی در جامعه ايران برای بيان نظرات خود، آگاه سازی مردم، متشکل ساختن آنها و بسيج عمومی عليه مجموعه مخالفان تحولات( که طبعا کل سيستم ولايت فقيه را همراه با خود ولايت فقيه در بر می گيرد) استفاده كنند. حتی در راديکال ترين بخش طرفداران اصلاحات در داخل و حاشيه حاکميت که خواهان حذف ولايت فقيه از قانون اساسی هستند( از جمله عليرضا علوی تبار و يا محسن کديور و يا حتی آيت الله منتظری) همچنان بر تغييرات و نه عبور از جمهوری اسلامی سخن می گويند.

اين نکته ايست که ظاهرا مخالفان اصلاحات بسيار دقيق تر از طرفداران آلترناتيو دمکراتيک در خارج از کشور خطر آن را درک کرده و بی وقفه نسبت به آن هشدار می دهند. نه تنها هشدار می دهند بلکه بخش مهم و کليدی انگيزه حملات پياپی به نيروهای سياسی داخل کشور و متلاشی کردن سازمان های آنها و قطع ارتباط آنها با مردم با همين هدف را دنبال می کند. كاركرد واقعی اعلام حذف ولايت فقيه بعنوان بسيج كننده ترين شعار، همانند گذشته از صحنه خارج كردن جنبش اصلاحات در سطح حكومت و نيروهای اصلاح طلب غيرحكومتی از جنبش است، که برای فعاليت در جامعه هيچ گريزی از پذيرش واقعيات قانونی نمی توانند داشته باشند. اتفاقا آنها واقعی تر و دقيق تر از آلترناتيو سازان خارج از کشور پاشنه آشيل ولايت فقيه را يافته اند و چالش رو به گسترش پاسخگو کردن رهبر و ولی فقيه همين کاربرد موثر را تاکنون داشته و عملا مردم را در مقابل ولی فقيه و رهبر بسيج کرده و می کند. می توان و بايد کوشيد سرانجام اين چالش رسيدن به لحظه ايجاد تغييرات اساسی در جامعه و حذف قطعی سيستم ولايت فقيه و جلوگيری از احيای دوباره سلطنت در ايران باشد، اما تا رسيدن به آن لحظه و با توجه به ضرورت تمرکز همه نيرو- که اتفاقا نيروی داخل کشور سهم شير را بايد داشته باشد- حذف اين نيروی داخل کشور و بردن آنها به پرتگاه عمل، شعار و سياست غير قانونی برخاسته از کدام واقع بينی است؟

ملاحظه ميشود كه جای مقدمه و نتيجه گيری در مشی سازمان اكثريت اصولا معكوس شده است. بموجب آن طرح راهبردی که ظاهرا بايد از آن استنباط "استراتژيک" کرد، چون به اين نتيجه تاكتيكی رسيده ايم كه بايد انتخابات مجلس را تحريم كرد، پس هدف استراتژيك خود را( که در واقع پيش تاکتيک می شود نه استراتژی) بركناری جمهوری اسلامی اعلام می كنيم. چون سياستهای دولت بوش بعنوان "پارامتری قوی” وارد صحنه سياسی ايران شده و ميتوان اميدوار بود با بدست آوردن حمايت دولت آمريكا، به آلترناتيو جمهوری اسلامی تبديل شد، بنابراين اصلاحات را شكست خورده و جنبش دوم خرداد را متعلق به گذشته اعلام می كنيم، چون معتقد شده ايم كه آمريكا از آن نيروهايی كه به خواستهای آن در مورد خلع سلاح اتمی و مبارزه با تروريسم و غيره جامعه عمل بپوشاند حمايت می كند، بنابراين خواست های آمريكا را در اين مورد بعنوان خواستهای خود مطرح می كنيم. چون می خواهيم نيروهای سياسی داخل ايران از صحنه خارج باشند و می دانيم كه آنان ناگزيرند در چارچوب قانون اساسی موجود فعاليت كنند، بنابراين قانون اساسی را نفی می كنيم و مبارزه با اصل ولايت فقيه را بسيج كننده ترين شعار اعلام می كنيم.

حال، اگر يکباره دولت بوش و کاخ سفيد با حاکميت راست درايران به تفاهم و توافق رسيد، چه خواهد شد؟! لابد آنها که باندازه کافی تمرين بيرون آمدن از زير آوارهای سياسی و تلنگرهای 20 ميليونی را دارند، برای آن زمان هم يک کنگره فوق العاده ديگر برپا می کنند و راه حلی پيدا می کنند. مشی و سياست وقتی شد "گربه مرتضی علی” از هر بامی که به پائين پرت شود، چهار دست و پا روی زمين می آيد!

حذف جنبش داخل ، نگاه به خارج

وقتی كه به اين نتيجه رسيدند كه سياست های بين‌المللی و پارامتر دولت بوش است كه آينده سياسی ايران را تعيين ميكند، نه جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان حكومتی و غيرحكومتی، در اينصورت نگاه به آرايش نيروهای سياسی در ايران نيز تغيير می كند. حال با حذف جنبش اصلاحات در داخل، جدی ترين رقيب در صحنه سياسی ايران طرفداران سلطنت هستند كه می كوشند آلترناتيو سلطنتی خود را به تاييد دولت بوش برسانند. در اينجاست كه مشی مصوب كنگره با يك چالش ديگر روبروست و آن اينكه تا زمانی كه طيف وسيعی ازسلطنت طلبان در هر گونه خدمت گزاری به آمريكا آماده اند، اميد داشتن به اينكه آمريكا آلترناتيو دمكراتيك سازمان اكثريت را تاييد كند واقع بينانه است؟

سهراب مبشری كه مقاله او را در واقع بايد تفسير و روح اسناد مصوب كنگره دانست، در اين زمينه خوش بين است. به گفته وی :

"در ميان برخی از نيروهای جمهوريخواه ايرانی، اين تصور رايج است که دولت ايالات متحده با حمايت از جنبش آزاديخواهانه در ايران،‌ مصمم است از طريق بر سر کار آوردن رضا پهلوی، ايران را به موقعيت پيش از ۱۳۵۷ باز گرداند. در پاسخ به اين دوستان، بايد از آنان پرسيد برای اثبات اين مدعا، چه دلايل و شواهدی دارند؟ {...} آيا اين توهين به مردم ايران نيست که چنين سناريويی را اصلاً قابل تحقق بدانيم؟ "

بنابراين مسئله اصلی آلترناتيو دمكراتيك در تبعيد، آگاه و ناآگاه رقابت برای بدست آوردن حمايت امريكا جلوه می کند. بقول سهراب مبشری :

"بايد از رقابت دمکراتيک با کسانی که می گويند دمکرات مشروطه خواهند (از جمله شخص آقای رضا پهلوی) نهراسيم، نه اينکه مدام تکرار کنيم آلترناتيو سلطنت، دستپخت بيگانگانی است که چشم طمع به نفت ما دوخته اند"

البته، اين رقابت به شرطی "دمكراتيك" خواهد بود كه آمريكايی ها هم " قواعد بازی” را رعايت كنند و دست به "آلترناتيوسازی” نزنند. به همين دليل است كه سند مصوب كنگره فوق العاده اعلام می كند : "ما با هر گونه اقدامی كه از سطح حمايت سياسى فراتر برود و خصلت آلترناتيو سازى از سوى دولت هاى خارجى به خود گيرد، مخالفيم."

برخی ها چنين ادعا كرده اند كه گويا سند مصوبه كنگره اكثريت به شكلی بنا به ادعای آنان جزم گرايانه و غيردمكراتيك، آلترناتيو جمهوری را بعنوان تنها آلترناتيو مطرح كرده است. اما نگاهی به اسناد كنگره نشان ميدهد كه اين ادعا صحت ندارد. كنگره فوق العاده آشكارا با مطرح كردن " شعارهای رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان، تغيير قانون اساسی و تعيين نوع حكومت جايگزين" (بند 6 سند مصوب كنگره) در واقع اعلام می كند كه آلترناتيو جمهوری مورد نظر آن، آلترناتيوی از ميان بقيه آلترناتيوهاست. بعبارت ديگر از نظر مصوبه كنگره، تنها خواست فدائيان اين است كه "سياست های دولت بوش كه بعنوان پارامتر قوی وارد صحينه سياسی ايران شده است" دست به آلترناتيو سازی و تحميل حكومت جايگزين نزند و به آلترناتيو جمهوری فرصتی دهد تا در كنار سلطنت بخت خود را آزمايش كند. بقول سهراب مبشری : "نه اين آلترناتيو دمکراتيک، به تعيين پادشاه و رئيس جمهور از قبل نيازمند است و نه تقسيم پست ها بدون رأی مردم، با اصول آن انطباق دارد. شکل گيری جايگزين دمکراتيک بدين معنی است که همه نيروهای معتقد و متعهد به دمکراسی، در برابر مردم اين اعتقاد و تعهد خود را مشترکاً اعلام کنند، به صدای بلند بگويند که به دمکراسی هم به مثابه هدف و هم به مثابه روش دستيابی بدان پايبندند، و از اين رو، تکليف حکومت آينده را از قبل تعيين نمی کنند، بلکه می خواهند اين امر را به رأی مردم بسپارند"

البته كسانی هم هستند كه احتمالا با اينگونه آلترناتيو انديشی ها مخالف هستند، كه بايد آنان را جزو "دن كيشوتهای ضدامپرياليست" دانست. به گفته سهراب مبشری :

" دن کيشوت، برای نبرد با آسياب های بادی زره بر تن کرده و نيزه به دست، سوار مرکب نه چندان راهوار خود شده است. چراغهای سه فتيله دوران جنگ سرد را از انبارها بيرون آورده، زنگار از آن زدوده اند تا پس مانده خوراک ناندايدئولوژيک نبرد ضدامپرياليستی را گرم کنند و به خورد نسل جوان سرگشته و از همه جا بی خبر بدهند"

آينده مشی كنگره هفتم

هدف كنگره فوق العاده اكثريت تشكيل آلترناتيوی از تبعيدی ها و كسب حمايت جهانی برای آن است. اما برای دستيابی به اين هدف بايد بهايی سنگين پرداخت كه مهمتر از همه آنها نفی جنبش داخل كشور، كناره گرفتن از آن و حتی تقويت بی اعتمادی بدان است.

حال بايد ديد، عليرغم همه اين توصيه ها و تفسيرها، در اين شرايط آيا رهبری سازمان اكثريت خواهد توانست به مصوبات كنگره فوق العاده وفادار بماند؟ در اين زمينه ترديد زياد است. اين ترديدها از كجاست؟

اين ترديدها در درجه نخست ناشی از ساختار سازمانی و نقش كنگره های سازمان در سياست گذاری و تصميم گيريهاست. تجربه نشان داده است كه كنگره های سازمان فداييان اكثريت بخصوص در دوران اخير اصولا نقشی در سياست های سازمان ندارد. اگر جز اين بود سرنوشت مصوبات كنگره هفتم بدينجا نمی كشيد. اينكه كنگره سازمان بالاترين ارگان سازمان است و مسئولان بايد در مورد اجرای مصوبات كنگره گزارش دهند ظاهرا در اين سازمان وجود ندارد. جناحی كه در زمان برگزاری كنگره با يك گروه هم نظر بوده، چون پس از برگزاری كنگره با يك گروه ديگر هم نظر شده می تواند مصوبات كنگره را اجرا نكند!

به اين ترتيب، چيزی بنام اكثريت و احترام به رای اكثريت ظاهرا در اين سازمان ديگر وجود خارجی ندارد. مصوبات كنگره يك سخن را می گويد، سرمقاله های روزنامه كار و محتويات سايت های اينترنتی اين سازمان سياستی ضد آن را تبليغ می كنند. در اين شرايطی است که بدشواری می توان تصور کرد مصوبات كنگره فوق العاده نيز تحت تاثير شرايط آينده ايران و تحولات داخلی و خارجی روی كاغذ باقی نماند.

نكته دومی كه اجرای مصوبات كنگره فوق العاده را دشوار می كند و قطعا بايد بدان توجه کرد- و اين مقاله نيز کوششی برای ارائه نظراتی برای آنهاست- ، وجود يك پيشينه و بدنه نيرومند دمكراتيك در سازمان مذکور (بويژه در داخل کشور)است. به هيچوجه نمی توان معتقد بود كه همه كسانی كه به اسناد كنگره فوق العاده رای داده اند واقعا آن برداشت و هدفی را داشته اند كه گردانندگان كنگره و تهيه كنندگان پيش نويس اسناد آن در ذهن داشته اند. در بدنه سازمان بسياری يقينا تصور می كنند كه بر مشی و سياستی راديكال صحه گذاشته اند و به اسناد كنگره با اين خيال رای داده اند يا از آن پشتيبانی كرده اند. پيگيری و دقت روی مشی كنگره مستلزم در پيش گرفتن سه سياست همزمان خواهد بود :

الف- گشايش درهای سازمان بر روی بحث در مورد حمايت آمريكا از آلترناتيو دمكراتيك،

ب - گشايش درها بر روی بحث های تكراری در مورد نحوه دمكرات بودن و دمكرات شدن و پذيرش حضور و نقش و گفتگو با آلترناتيو سلطنت،

پ - تشديد حملات به جنبش داخل كشور تحت عنوان ضرورت بسيج نيرو بر روی ولايت فقيه، نفی قانون اساسی و عبور از جمهوری اسلامی،

همه اينها به تناقضات در بدنه سازمان دامن خواهد زد و اجرای مشی مصوب كنگره فوق العاده را با دشواری مواجه خواهد کرد.

بالاخره نكته سومی كه اجرای مصوبات كنگره فوق العاده را دشوار می كند جنبه تخيلی و غيرواقع بينانه تحليل ها و نتيجه گيری های آن است. چه آنجا كه اصلاحات را شكست خورده  و پايان يافته اعلام می كند، چه آنجا كه از اصلاح طلبان داخلی دعوت می كند تا به صفوف اپوزيسيون بپيوندند و چه آنجا كه اميدوار است آلترناتيو جمهوری اسلامی  را در شرايط كنونی از ميان گروههای تبعيدی تشكيل دهد و حمايت ايالات متحده و جهان را برای آن كسب كند.

همين نگرش تخيلی و غيرواقع بينانه و حتی می توان گفت غيرمسئولانه است كه مثلا وظيفه سازمان را از جمله آن اعلام می كند كه " جريانى كه بر توهم «مردم سالارى دينى» پاى مى فشارد" را نقد كند. اما توهم درواقع آن است كه در شرايط كنونی جامعه ايران، كه صحنه  بزرگترين و سرنوشت ساز ترين نبردها بر سر مردمسالاری است، سازمانی يا حزبی تصور كند كه می تواند كنار نشسته و بخشی از طرفداران مردمسالاری را به صرف اينكه مردمسالاری آنان پسوند "دينی” دارد نقد كند. همين جنبه غيرواقع بينانه و نادرست اين سياست است كه فداييان اكثريت را ناگزير می سازد در همان جا كه سند سياسی سازمان را منتشر نموده و وظيفه نقد "توهم مردمسالاری دينی” را وظيفه خود دانسته اند، پيام "شورانگيزی” برای خانم شيرين عبادی بمناسبت كسب جايره نوبل  ارسال و منتشر كند. شيرين عبادی كه در همه سخنرانی ها و مصاحبه هايش اتفاقا بر همين " مردمسالاری دينی” پافشاری می كند كه قرار است نقد شود!

چرا اسناد و نظرات اينگونه از آب در می آيد؟ زيرا جنبش داخل كشور يك واقعيت است كه نمی توان آن را بر روی كاغذ نفی كرد، يا تصور كرد كه با ادعای اينكه مبارزه با ولايت فقيه بسيج كننده ترين شعار است يا نقد توهم مردمسالاری دينی می توان اين جنبش را از صحنه خارج كرد.

پيامدهای كنگره فوق العاده

به جرات ميتوان معتقد بود كه كنگره فوق العاده سازمان فداييان خلق ايران - اكثريت نه فقط دستاوردی برای اين سازمان و اعضای آن و جنبش مردم ايران نداشت، بلكه آن شرايط حداقلی را نيز تضعيف كرد كه به اين سازمان امكان می داد رابطه خود با جنبش عمومی مردم ايران را حفظ كند و در مبارزات كنونی جامعه ما برای گسترش و بسط و تحميل دمكراسی نقش مثبت و مفيدی ايفا نمايد. بجای همه اينها تخيلات و پندار آلترناتيوی از تبعيدی های مورد حمايت آمريكا و جهان، در همكاری يا رقابت با سلطنت، جايگزين شد. اكنون شايد رهبران اين سازمان طبق مصوبات كنگره بتوانند بهتر از گذشته چشمشان را بر آن جنبشی كه در داخل كشور ما جريان دارد ببنندند و صفحات روزنامه كار و سايتهای اينترنتی خود را بيشتر معطوف به انتقاد از مبارزه برای اصلاحات و طرفداران و كوشندگان آن كنند و بر روی تشكيل آلترناتيو دمكراتيك خود و بدست آوردن حمايت جهانی از آن وقت بگذارند. همه اينها اما در چالشی سخت با واقعيت های نبرد در جامعه ايران قرار خواهد گرفت و يقينا دورانی بيش از گذشته از اعوجات و ناپيگيري‌ها و تناقضات در سياست و مشی سازمان فداييان خلق ايران - اكثريت آغاز خواهد گرديد.

نقل خلاصه از "راه توده"