|
پس
از هفته ها مانورهای گوناگون
شورای نگهبان ارتجاع، و تلاش
های مشترك خاتمی - كروبی،
برای جلوگيری از تشديد بحران
سياسی كه سرتا پای رژيم را فرا
گرفته است، جنتی، سخنگوی
مرتجعان حاكم، با اعلام رد صلاحيت
هزاران تن از نامزدهای شركت در
هفتمين دورة مجلس شورا، از جمله
شمار زيادی از نمايندگان
كنونی مجلس، اراده تاريك
انديشان حاكم را برای برگزاری
يك انتخابات تماماً فرمايشی
اعلام كرد. در روزهای پيش از
انتشار اين خبر در گزارش ها ذكر شده
بود كه هاشمی رفسنجانی، رئيس
«مجلس تشخيص مصلحت نظام»، به
سيد علی خامنه ای رهبر رژيم
توصيه كرده بود كه با بی
اعتنايی به اعتراض های اوج
گيرنده مردم، و در صورت لزوم برخورد
با نمايندگان متحصن در مجلس،
انتخابات فرمايشی را برگزار
كنند. در پی اعلام اين خبر،
خبرگزاری ها گزارش دادند كه 122 تن
از نمايندگان مجلس، با صدور بيانيه
يی، استعفای خود را اعلام
كرده اند. نمايندگان مستعفی در
اين استعفاء نامه قيد كرده اند: «اعلام
می كنيم انتخاباتی كه با نقض
آشكار حقوق بديهی ملت و محروم
ساختن شهروندان از حق انتخاب كردن و
انتخاب شدن برگزار شود،
انتخاباتی كه نتيجه آن از پيش
تعيين شده است، خيانت به آرمان
های ملت در انقلاب اسلامی و
لذا فاقد مشروعيت، غيرقانونی و
نتايج آن برای ملت پذيرفته
نخواهد بود و ما نيز در چنين
انتخاباتی شركت نخواهيم كرد.
همچنين يقين داريم هر فرد يا
مرجعی كه دل در گرو عزت و
سربلندی اين كشور و ملت و
آرمانهای انقلاب و ميراث امام
دارد حاضر به برگزاری چنين
انتخاباتی نخواهد شد. »
روند
حوادث هفته های اخير، زمينه در
تحولات شش سال گذشته ميهن و
درگيری های مداومی دارد كه
در يك سوی آن نيروهای تاريك
انديش و مدافع «ذوب در ولايت» و در
سوی ديگر آن طيف وسيع نيروهای
مردمی و همچنين خواستاران
اصلاحات حكومت جمهوری اسلامی
قرار دارند. روند شش سال گذشته
تجربيات گوناگون و در عين حال
مهمی را برای همه نيروهای
آزادی خواه و ملی ميهن ما به
همراه داشته است. نيروهای
مترقی و دموكراتيك، از جمله حزب
تودة ايران، با توجه به منافع
ملی ميهن و تلاش در راه بهبود وضع
مردم، از هر گونه تلاشی در راه
اصلاحات دفاع كرده اند. حزب ما
همواره با تأكيد بر اين اصل
اساسی كه، با حفظ ساختار
عميقاً ضد مردمی و ضد دموكراتيك
رژيم ولايت فقيه نمی توان
تغييرات بنيادين، پايدار و
دموكراتيك در حيات سياسی -
اقتصادی كشور ايجاد كرد، معتقد
بوده است كه تنها با اتكاء بر
نيروی توده ها و بسيج مردم می
توان راه گشای تحولات به سمت
تحقق خواست های اكثريت قاطع مردم
بود.
در
سال های اخير، ميليون ها
ايرانی با درك همين واقعيات به
دفعات در آزمون های گوناگون
مدنی، از جمله شركت در انتخابات
دوم خرداد 1376، و پس از آن در
انتخابات ششمين دوره مجلس، و
همچنين در نخستين دوره انتخابات
شوراها، و مجدداً در انتخابات
رياست جمهوری 18 خرداد 1380 شركت
كردند و خواست خود را برای طرد
حاكميت مطلق تاريك انديشان بر حيات
سياسی - اقتصادی كشور، از طريق
رای مخالف دادن به نمايندگان
سياسی اين نيروها اعلام كرده اند.
شكست های سنگين و مفتضحانه
نمايندگان مستقيم و غير مستقيم
ولی فقيه و انصارش در چهار آزمون
انتخاباتی كه در بالا ذكر شد،
قاطع ترين دليل انزجار و تنفر عميق
مردم از سران حكومت ارتجاع و
وابستگان به آنان است. با وجود همه
اين تلاش ها، با وجود مبارزه
آگاهانه و دليرانه جوانان و
دانشجويان كشور، كه با فداكاری
های تحسين برانگيزی همراه
بوده است، به رغم مقاومت و رزم
ميليون ها زن ايرانی و كارگران و
زحمتكشان جان به لب رسيده از اوج
گيری بی عدالتی و ظلم
طبقاتی، هنوز مرتجعان حاكم با
اتكاء به نيروهای سركوب و اهرم «قانون»
توانسته اند به حاكميت نفرت انگيز
خود ادامه دهند و خواست اكثريت قاطع
مردم ميهن ما را عقيم گذارند.
حزب
ما همان طور كه در اطلاعيه های
پيشين خود درباره انتخابات مجلس
هفتم اعلام كرد، معتقد است كه يورش
آشكار شورای نگهبان به روند
برگزاری انتخابات، با
هماهنگی و توافق سران رژيم در
عالی ترين سطوح تدارك و سازمان
دهی شده است. هدف از اين يورش
يك سره كردن كار نيروهای اصلاح
طلب كه هنوز به مواضع خود پايبند
هستند، بركناری و يا وادار كردن
دولت خاتمی به سازش كامل و بی
چون و چرا و در واقع تكميل كودتای
خزنده‌يی است كه از همان
فردای پيروزی بزرگ مردم در
دوم خرداد ماه 1376 آغاز شد.
مقابله
با اين توطئه خطرناك كه عواقب
سنگينی برای جنبش مردمی به
همراه خواهد داشت تنها با حركت
سازمان يافته و مشترك همه
نيروهای معتقد به آزادی و
منافع ملی ميهن ما امكان پذير
است. تحريم انتخابات فرمايشی
رژيم، جلوگيری از انجام روند
انتخابات از طريق برگزاری
اعتراض های مردمی و درگير
كردن وسيع ترين قشرهای
اجتماعی در اين مبارزه، اعلام
خواست قاطع مردم و پيگيری ضرورت
عدم موافقت دولت خاتمی با
برگزاری چنين انتخاباتی،
ايجاد جنبش وسيع همبستگی
جهانی با اين مبارزه مردم ما و
اعلام اينكه مجلس و دولت بر آمده از
چنين انتخاباتی نمی تواند
حقانيت ملی و بين المللی
داشته باشد از جمله وظايفی است
كه در وضعيت بسيار بحرانی
كنونی بايد در راه تحقق آنها
كوشيد.
سكوت،
به خانه رفتن و ترك صحنه در مقابل
فشارهای فزاينده مرتجعان حاكم،
عواقب بسيار مخرب و منفی برای
آينده جنبش و ميهن ما به همراه
خواهد داشت. بر اساس گزارش های
رسيده، مرتجعان حاكم در تلاش اند تا
با رسيدن به توافق های پنهانی
با كشورهای غربی، با دادن
برخی امتيازات مهم در زمينه
برنامه های اتمی و نظامی
ايران در مقابل بی توجهی اين
كشورها به ادامه وتشديد نقض حقوق و
آزادی های دموكراتيك، شرايط
را برای كامل كردن نقشه های
سركوبگرانه خود در داخل فراهم
آورند. توجه به اين نكات و
افشاگری وسيع جهانی در اين
زمينه حائز اهميت بسيار است.
توطئه ولی فقيه و مشاوران او در
شورای نگهبان را تنها با مقاومت
متكی بر مردم، و تحريم فعال
انتخابات فرمايشی، می توان با
شكست روبه رو كرد !
كميته مركزی حزب تودة ايران
12 بهمن ماه 1382
|
