سازمان هاى غير دولتی زنان با انتشار بيانيه اى مشترك از رد و عدم احراز صلاحيت هاى گسترده داوطلبان به ويژه داوطلبان زن نمايندگی مجلس هفتم ابراز نگرانی كردند و در عين حال بر پيگيرى مطالبات زنان در مجلس اينده تاكيد نمودند.
به گزارش ايرنا تاكنون ۱۹ تشكل مربوط به زنان آن را امضا نموده اند، خواستار آن شده كه در مجلس آينده حقوق همه جانبه زنان در حوزه هاى اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادى ، مدنی و سياسی ازطريق بازنگرى در قوانين و مقررات تبعيض آميز عليه زنان استيفا و تامين شود.
همچنين حقوق انسانی زنان ، مندرج در فصل سوم قانون اساسی تحقق يافته ، و نگرش جنسيتی در قوانين ، سياست ها و برنامه ريزى كلان جامعه بر اساس استراتژى توسعه اينده نگر نهادينه شود.
اين بيانيه خواستار ايجاد راهكارهاى قانونی از سوى مجلس اينده جهت برقرارى عدالت جنسيتی ، رفع كل اشكال تبعيض عليه زنان ، و رفع كل اشكال خشونت اعم از جسمی ، روانی و جنسی عليه زنان و دختران شده است .
در بندهاى ديگرى از مطالبات اين بيانيه از مجلس هفتم ، بر تامين امنيت فردى ، اجتماعی و قضايی زنان ودختران ، رفع موانع قانونی ، فرهنگی و سليقه اى مربوط به ارتقاى شغلی زنان و دختران ، و ارتقا جايگاه مديريتی زنان در تمامی سطوح و عرصه ها بويژه مراجع عالی تصميم گيرى تاكيد شده است .
اين تشكلها در بيانيه خود نظارت بر حسن اجراى مفاد اسناد و موازين بين المللی الحاقی در خصوص حقوق بشر زنان را نيز خواستار شدند.
اين بيانيه تاكنون از سوى انجمن روزنامه نگاران زن ايران ، انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده ، انجمن حمايت از حقوق زنان ، انجمن زنان پژوهشگر تاريخ ، انجمن كودكان مهر، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان ، خانه دختران ايران ، خانه زنان پيشتاز صنعت ، خانه فرهنگ و توسعه پايدار، سازمان زنان زرتشتی ، كانون بانوان بازنشسته اموزش و پرورش ، كانون حمايت از حقوق زنان ، كميته بانوان اشورى انجمن اشوريان تهران ،مركز خانواده سالم ، مركز كارورزى سازمانهاى غير دولتی ، مركز مطالعات و تحقيقات زنان ، موسسه اجتماعی - فرهنگی ياس ، موسسه فرهنگی فرزانه پيشرو، موسسه مطالعات و تحقيقات حوا، امضا شده است .
ايرنا خبر می دهد كه امضاى اين بيانيه از سوى تشكلهاى مربوط به زنان همچنان ادامه دارد.