علی فلاحيان وزير اطلاعات اسبق، مجموعه گزارش ها و اسناد مربوط به شخصيت های سياسی ايران را كه با خود از وزارت اطلاعات بيرون برده است، بعنوان بزرگترين مرجع تائيد و يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس عمل كرده است. او و تيم باقی مانده از سعيد امامی معاون سياسی زمان علی فلاحيان اين اسناد را در يك مركز نگهداری كرده و گزارش های مربوط فعاليت سياسی فعلان اصلاح طلب پيش و پس از انتخابات خرداد 72 را دراختيار شورای نگهبان قرار داده است. حسن ميردامادی عضو هيأت مركزی نظارت شورای نگهبان از جمله كسانی است با اين ستاد در ارتباط است. او خود در زمان علی فلاحيان و در بخش معاونت سياسی اين وزارتخانه مسئول نگهداری اسناد وزارت اطلاعات بوده است.از جمله طرح های معاونت سياسی فلاحيان كه روح الله حسينيان نيز از مدافعان سرسخت آن است، قتل درمانی در جمهوری اسلامی بوده است. ليست بلند بالای 185 نفره ای كه در جريان قتل های زنجيره ای كشف شد و بعدها با كشف اسناد و اعترافات ديگر به 270 نفر رسيد و همگی از روشنفكران، فعالان سياسی و دانشگاهيان با انديشه های مذهبی و غير مذهبی بودند بايد قتل عام می شدند تا بحران سياسی به زعم آنها از سر جمهوری اسلامی رفع شود. از جمله كسانی از مذهبيون كه اكنون در مجلس هستند و يا داوطلب مجلس هفتم شده اند. هر كس كه در مجلس كنونی و يا در ميان داوطلبان مجلس هفتم كه در ليست سياه قتل درمانی زمان علی فلاحيان بوده اكنون رد صلاحيت شده است و اين خود دليل قانع كننده ايست از ارتباط شبكه رد صلاحيت كنندگان، هيات های بازرسی شورای نگهبان و خود شورای نگهبان با طرح قتل درمانی و تائيد آن طرح.