فاطمه
حقيقتجو در پاسخ به سوالی در
نشست سازمان دانش آموختگان ايران
در خصوص استراتژی نمايندگان
متحصن گفت:
فشارهای
فردی و جمعی بسياری به
نمايندگان وارد شده است و درخواستهای
بسياری از سوی رياست
جمهوری، رياست مجلس و شورای
نگهبان در مورد پايان تحصن رسيده
است اما قاطبه نمايندگان متحصن كه
بيش از 80 نفر هستند در ادامه تحصن تا
وصول شرط انتخابات آزاد توافق نظر
دارند.
حقيقت جو درباره سرانجام تحصن گفت:
با
تأييد تعدادی از نمايندگان
ردصلاحيت شده تحصن پايان نخواهد
يافت چرا كه اين تحصن صرفاً برای
تأييد صلاحيت نمايندگان متحصن نيست.
اين مشكل در دورههای گذشته با
لابيهای مختلف قابل حل بود.
دراين تحصن هيچ يك از نمايندگان
اقدام به حركت فردی نكردهاند.
تحصن به صورت جمعی در جهت
دفاع از حقوق تمامی ردصلاحيت
شدگان ادامه دارد.
حقيقت جو تصريح كرد: اجماع
نمايندگان در اين است كه مبنا
برای صلاحيتها بايد عملكرد
هيأتهای اجرايی باشد در
حالی كه به گزارش آقای مبلغ
تنها 400
نفر
از رد صلاحيت شدگان با استناد به
مراجع چهارگانه رد شدهاند و
باقی داوطلبان براساس اين منابع
تأييد شدهاند.
اگر
تحصن با شكست مواجه شود اقدامات
ديگری صورت خواهد گرفت كه اعلام
آن از سوی سخنگو خواهد بود.
من
شخصاً گزينه تحريم را در دستور
كارهای بعدی ميبينم چرا كه اگر شرط انتخابات
آزاد محقق نشود اين حركت از سوی
گروههای سياسی طبيعی
است، همانطور كه بيانيه امروز
مجمع روحانيون با همين مضمون همراه
بود.
نماينده مردم تهران در مجلس
شورای اسلامی همچنين در پاسخ
به سئوالی در مورد صحبتهای
جلاييپور، مبنی بر پيش
بينی اين تحصن از شش ماه قبل، گفت:
هر تشكل سياسی بايد تحليلی
برای انتخابات داشته باشد و گروههای
سياسی از خيلی وقت پيش احتمالهای
مختلف را بررسی كردهاند.
اصليترين چالش ما در مجلس
ششم حقوق مردم بوده است كه در صحبتهای
نمايندگان بسيار مورد توجه قرار
گرفته است. اما از آنجا كه در بحث رد
صلاحيتها سخن از سابقه
نمايندگان به ميان آمده و مخالفان
آنان را سكولار خواندهاند ناچار
بعضی از نمايندگان در صحبتهای
خود به بحث ارزشهای
انقلاب اشاره كردهاند.
در
خصوص تأييد صلاحيتها با استناد
به قانون كوتاه نخواهيم آمد و اين
تحصن ميتواند كمك به بازسازی
ضوابط كند.
حقيقت
جو در آخرين بخش از سخنان خود در
پاسخ به سوالی در خصوص عدم طرح
بحث حذف نظارت استصوابی از
سوی نمايندگان متحصن گفت: هر
مجموعهای بايد حركتهايش
را بر مبنای تواناييهايش
تنظيم كند. مجموعه متحصنين در حال
حاضر با توجه به تواناييهای
محدودی كه دارند، نميتوانست
بحث حذف نظارت استصوابی را مطرح
كند. با توجه به اينكه نظارت
استصوابی در مجلس پنجم تبديل به
قانون شده است و راهكار قانونی
دارد.
|