فاطمه حقيقت‌جو طی سخنانی در دفتر جبهه‌ مشاركت قم با اشاره به انتخابات مجلس هفتم، گفت:

دهه‌ فجر و بيست‌و‌پنجمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی را در شرايطی به پايان مي‌رسانيم كه در آستانه‌ برگزاری هفتمين دوره‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی هستيم.

 آقايانی كه مبنا و ملاك امنيت را در جامعه قوت نيروهای نظامی مي‌دانند و استراتژی بازدارندگی در كشور را تعريف كرده‌اند و فقط بعد نظامی موضوع را تعريف مي‌كنند بايد بدانند كه مبنای امنيت از ديدگاه حضرت امام فقط مردم بوده و لا غير.  

مبنای امنيت از ديد امام مردم هستند كه مردم را دارای چند ويژگی دانسته‌اند؛ آگاهی مردم، مشاركت مردم كه در واقع امروز آقايان در تحليل‌های خود مي‌گويند اصلا مشاركت معنی نداره اگر هم نقشی برای مردم قائل هستيم آن معاونت است، نه مشاركت.
 اراده‌ نظارت در مجلس ششم وجود داشت اما امكان نظارت قانونی از نمايندگان سلب شده بود و تنها كاری كه مجلس ششم مي‌توانست انجام بدهد، اين بود كه وزراء را برای پرسش و يا حتی استيضاح بياورد و به هيچ عنوان نظارت‌های مجلس در مورد دستگاه قضايی امكان‌پذير نشد.

25 سال از عمر انقلاب را پشت سر گذاشتيه‌ايم كه اين يك عمر طولانی برای يك حكومت نيست كه حقوق و بديهي‌ترين يعنی حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محدود و ناديده انگاشته مي‌شود. عده‌ای معتقدند مردم برای زينت هر وقت مي‌خواهند بيايند و سليقه و ذائقه ما را اطاعت كنند و نه چيزی بيش از اين.

 مهم‌ترين علت تحصن و استعفای نمايندگان مجلس اين بود كه نمايندگان ديدند جمهوريت نظام زير سوال است و ما مواجه با حذف جمهوريت هستيم با برگزاری يك انتخابات از پيش تعيين شده مخالفت كردند و علت انسجام و همگامی دولت و مجلس هم چيزی جزء اين برداشت نبود. وقتی ما مواجه هستيم كه اركان نظام زير سوال است و ما مجری زير سوال بردن اركان نظام هستيم، چه معنی مي‌دهد كه مجری آن انتخابات هم باشيم، پس كنار بكشيم تا هر كسی كه مي‌خواهد انتخابات غير آزاد و غير مشروع را برگزار كند چرا دست ما آلوده شود به برگزاری يك انتخابات اين چنينی.

يكی از دلايل شورای نگهبان برای رد صلاحيت‌ها امضاء نمايندگان در نامه‌ 135 نفری بود كه گفته بودند شما به دليل امضاء اين نامه رد صلاحيت شده‌ايد و حال در كجای سيره‌ انتقاد و يا انتقاد و نصيحت كه نامه‌ ما اين هم نبود بلكه بيان وضع موجود بود، می تواند عامل سلب شدن حق طبيعی نمايندگان باشد؟ هنگام تعيين صلاحيت ها می پرسيدند قانون اساسی سقف اختيارات رهبر است يا كف اختيارات وی. يعنی بپذيريد كه اختيارات رهبری فراتر از قانون اساسی است.