عباس سليمی نمين، رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران و از بنيانگذاران جمعيت ارزش های انقلاب اسلامی كه مبتكر آن حجت الاسلام ريشهری است نيز درباره رد صلاحيت ها و برپائی انتخابات فرمايشی مجلس هفتم تئوری هائی را به شيوه انبارلوئی در روزنامه رسالت و امير محبيات در همين روزنامه بهم بافت و تحويل خبرگزاری "ايلنا" داد.

او كه هرگاه كم می آورد، پشت ادعای ديالگ دمكراتيك و ضرورت حضور يك اپوزيسيون خردمند در داخل كشور سنگر می گيرد(از جمله آخرين نامه ای كه در تكذيب سخنگوئی خود از جانب رهبر به پيك نت نوشته بود) از پشت همين سنگر همان تهديد های رهبر و شاهرودی رئيس قوه قضائيه را تكرار كرد. اين نوع اظهار نظرها، در اين روزها نادر و ناياب نيست كه سخنان سليمی نمين سردبير سابق كيهان هوائی بديع و در حد انتشار باشد، اما از آنجا كه اين حرف ها عموما سخنان و ارزيابی های پشت صحنه رهبر در جمع خودمانی ها تلقی می شود، برای ثبت در تاريخ لازم است. لازم است زيرا كليد دار مركز اسناد و دفتر مطالعات و تدوين تاريخ هميشه روح الله حسينيان و عباس سليمی نمين نخواهند ماند، همچنان كه سرنوشت ايران هميشه در دست يك دودمان، يك سلسله، يك گروه، يك فاميل و يا هزار فاميل باقی نمانده است. آنكه به اسناد دسترسی دارد و آنكه مدعی مطالعه و تدوين تاريخ است، چرا از تاريخ نمی آموزد؟ ارتجاع هميشه نبايد عمامه بر سر داشته باشد، همين كور بينی تاريخی نيز عين ارتجاع فكری است!

سليمی نمين تاكنون چند نامه برای اعلام عدم وابستگی خود به بيت رهبری برای "پيك" نوشته كه ما نيز آن ها را شايد با اندك پالايشی در جملات اتهامی و ناپسندی كه در آنها بكار رفته بودند منتشر كرده است. در ادامه تكذيب او در باره اين وابستگی و تاكيد ما بر وجود اين پشتوانه، چه استدلالی بهتر از همين لحن و كلامی كه وی در مصاحبه با "ايلنا" بكارگرفته است و در حد حاكم شرع و دادستان اين و آن را متهم و مجرم اعلام كرده و حتی تهديد به اقدامات آينده می كند. درست همان شيوه سخن گفتن رهبر جمهوری اسلامی با مردم و مخالفان ومنتقدان خود. بر اساس همين پشتوانه است كه بايد گفت: اينهائی كه ايشان می فرمايند، قرقره همان حرف هائی است كه استاد ايشان در جمع های خانوادگی فرموده اند: رهبر!

بخوانيد سليمی نمين چه می گويد:

برخی ازاستعفا دهندگان تا ديروز فكر مي‌‏كردند؛ اگر با زورگويي‌‏های حزب حاكم همراه شوند كه از تعرضات آن مصون بمانند به نفعشان است، اما امروز خواهند فهميد كه اگر به خاطر منافع حزبی با منافع ملی بازی كنند، قانون با ايشان سر شوخی نخواهد داشت.
استانداران تحت فشار يك جريان حزبی زورگو قرار گرفته‌‏اند و بسياری از هم‌‏پيمانان حزب حاكم بر مجلس به صراحت گفتند كه اين آقايان ديكتاتور هستند.
وی افزود: بسياری از استانداران امروز يا عضو اين حزب حاكم هستند يا از قلدری اين حزب مي‌‏ترسند. اگر آقايان امروز در مقام انتخاب باشند كه در مقابل قانون پاسخگو باشند يا در برابر حزب حاكم؛ طبيعتاً ترجيح مي‌‏دهند كه در برابر قانون پاسخگو باشند و چنين خطای سياسی را مرتكب نخواهند شد. به نظر من در اين ماجرا عده‌‏ای كه حتم داشتند رأی نخواهد آورد، كشور را به خاطر مسئله ای كه به سهولت قابل حل بود، وارد فضايی كردند كه بحران هر روز پيچيده‌‏تر شود.

(كدام آدم و يا نهاد صاحب عقلی وقتی می داند عده ای رای نمی آورند و از سوی مردم طرد می شوند اين همه رسوائی را به تن می خرد و آنها را بجای آنكه اجازه دهد مردم رد صلاحيت كنند، خود رد صلاحيت می كند؟ اين دفاعی ناشيانه از عملكرد رهبر و شورای نگهبان نيست؟)

به طور قطع هيأت نظارت نيز مانند هيأت اجرايی مشكلاتی داشت، اما وقتی كشور را وارد يك وادی زورگويی كرديم و با قلدری چيزی را مطالبه كرديم، طبيعتاً دو احتمال بيشتر وجود ندارد، يا اينكه ما نمي‌‏خواهيم اين مسأله حل شود يا مي‌‏‌‏خواهيم كشور را وارد وادی ديگری كنيم. متأسفانه هر دو احتمال وارد است. برخی جريانات سياسی اين تمايل را دارند كه اين مسأله حل نشود و به همين خاطر از فردای اعلام نظر هيأت نظارت در حالی كه هنوز راه‌‏های قانونی باز بود، وارد زبان زورگويی شدند و جبهه متحدی از متخلفين و غير متخلفين ايجادكردند كه ظاهراً قدرت زيادتری ايجاد شود. هر عنصر سياسی مي‌‏داند كه وقتی مسأله را وارد چنين فضايی مي‌‏كنند، هرگز عناصری كه ممكن است در حق‌‏شان اجحافی صورت گرفته باشد، نمي‌‏توانند احقاق حق كنند، زيرا تلقی اين خواهد بود كه شورای نگهبان تسليم شده است.

آقايان با علم به اين قضيه كه با پيشه كردن زبان زورگويی، راه را مي‌‏بندند، اين شيوه را در پيش گرفتند و از اين موضوع هدف خاصی را دنبال كردند.

طبيعی است كسانی كه تحت تأثير اهداف حزب قرار گرفته‌‏اند و برای منافع حزب خاصی مي‌‏خواهند به كشور لطمه بزنند، بايد هم در برابر قانون پاسخگو باشند و هم در برابر شرع.

( اين حكم شرعی، بكار بردن جا و بيجای "قلدری” در مصاحبه ای چند دقيقه ای و اعلام متخلف بودن اين و آن، بيش از آنكه در قد و قواره سليمی نمين و انبارلوئی و شريعتمداری و ... باشد، ناشی از پيوند آنها با موتلفه اسلامی، جمعيت ارزش ها و بيت رهبری نيست؟ هست! حالا باز هم سليمی نمين نامه بنويسد و دم خروس را نكار كند! فقط كمی بی پروا تر است و اين همان وظيفه ايست كه اين جمع انجام می دهند. يعنی يك پرده بالاتر حرف های رهبر را كه در پشت صحنه از سوی وی گفته می شود را اين آقايان در مصاحبه ها و مقالات خود می خوانند.)