«خاتمی خط قرمز دارد اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد» اين گفته سعيد حجاريان يكی از تئوريسين های جريان اصلاحات در آبان ماه سال ۸۱ يعنی درست يك ماه پس از تقديم دو لايحه رئيس جمهوری به مجلس است. در آن زمان ارائه اين دو لايحه روح تازه ای به كالبد بی رمق اصلاح طلبان كه به دليل رفتار محافظه كاران و در عين حال بهره مندی كامل آنان از ابهامات موجود در قانون دچار فرسايش شده بودند، دميد. بسياری پس از شنيدن وعده خاتمی مبنی بر اينكه او در به تصويب رساندن اين دولايحه عزمی جدی دارد، دچار يك سرمستی ناشی از خوش بينی شدند.

سرمستی كه تا مدت ها آنان را مشغول به بحث هايی حول و حوش اين دو لايحه و پاسخگويی به واكنش محافظه كاران كرد.در هر صورت يكی از اين دو لايحه قصد داشت با اصلاح قانون انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان را [به دليل مغايرت دانستن با روح قانون اساسي] تعديل كند و لايحه ديگر به دنبال اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوری بود تا از اين طريق ميان اختيارات و مسئوليت های رئيس جمهور به ويژه در مورد اجرای دقيق قانون اساسی تناسب برقرار كند.

هر چند هنگام ارائه اين دو لايحه حدس زده می شد كه پس از تصويب در مجلس، آنان چون ساير مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی دچار معضل انسداد قانونگذاری شوند. اما اصرار خاتمی در تصويب اين دو لايحه كه به دفعات در مصاحبه ها و سخنرانی هايش ابراز كرده بود، نگاه ها را متوجه اين پرسش كرد كه آيا جديت رئيس جمهوری، او را حتی تا مرز استعفا و كناره گيری از قدرت پيش خواهد برد. خصوصاً آنكه او يك بار چنين تجربه ای را در كارنامه فعاليت اجرايی خود يعنی استعفا از پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت هاشمی رفسنجانی داشت. منتها سرنوشت اين دو لايحه نشان داد خاتمی سال ۸۱ ديگر خاتمی سال ۷۱ نيست. شورای نگهبان دو لايحه خاتمی را در چند مرحله رد كرد و آب از آب تكان نخورد و دوستان رئيس جمهور در مجلس نيز درصدد توجيه برآمدند.

تنها واكنش رئيس جمهوری اين بود كه از مجلس خواست لوايحش را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ندهند و بدين ترتيب معلوم شد كه اين دو لايحه خط قرمز خاتمی نبود.حال با گذشت تقريباً يكسال و نيم از آن زمان شورای نگهبان با استفاده از همان قانون بسياری اصلاح طلبان را شايسته كانديداتوری برای انتخابات مجلس هفتم ندانسته است. البته خاتمی در قبال اين اقدام كه منجر به تحصن ۲۶ روزه و استعفای ۱۳۰ نماينده مجلس شد، بيش از سه هفته ايستادگی كرد. هرچند كه معلوم نبود اين ايستادگی از اين جهت است كه او اگر می خواست، می توانست ليدر جنبش اصلاحات باشد يا چون او قبل از عهده داری رياست جمهوری، مسئوليت اجرای دقيق قانون اساسی را دارد مسئوليتی كه طی اين سال ها نه تنها از طرف بخشی از حاكميت ناديده گرفته شده بلكه توسط شخص رئيس جمهور هم به آن توجه ای چندان صورت نگرفته است.

سيدمحمد خاتمی كه از ابتدای به قدرت رسيدن برای تحقق حاكميت ملت گام هايی مهم برداشت و چنانكه طی دوره اول رياست جمهوری اش انسداد موجود در فضای سياسی را به گشودگی تبديل و شرايط را برای دموكراتيك كردن رقابت های سياسی جهت ورود به حاكميت فراهم كرد، اكنون در برابر مسئوليتش در قبال اجرای قانون اساسی قرار گرفته است. اين درحالی است كه برپايه آخرين خبر رئيس جمهوری پذيرفته است تا انتخابات مجلس هفتم را به رغم آنكه حداقل خواست اعلام شده وی تأمين نگرديده است، بنا به حكم حكومتی در اول اسفند ماه سال جاری برگزار كند. البته در اينكه خاتمی دغدغه برگزاری يك انتخابات سالم را دارد، ترديدی نيست ولی اين سئوال به طور جدی مطرح است كه آيا رئيس جمهوری به عنوان مظهر اراده ملی در فرصت باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات توانايی استفاده از ابزارهای لازم به عنوان مجری قانون اساسی برای رفع دغدغه های خود را دارد ؟ (روزنامه شرق يكشنبه 19 بهمن 82)