هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشركه شيرين عبادی از بنيانگذاران و مبتكران تاسيس آن است، طی بيانيه‌ای با انتقاد از روند فعلی انتخابات مجلس، آن را مغاير با مندرجات قانون اساسی اعلام داشت.

در بيانيه‌‌ اين كانون آمده است:

همان‌گونه كه مستحضريد مجادلات كنونی در مورد چگونگی بهره‌مندی ايرانيان از بديهي‌ترين حق انسانی كه همان گزينش مسوولان حكومتی جهت سپردن بخشی از سرنوشت اجتماعی خويش به آنان است، نهايتا به استمرار محروميت مردم ايران از دخالت مستقيم در انتخابات نمايندگان قوه‌ مقننه شد. بر اين اساس كانون مدافعان حقوق بشر با يادآوری و تاكيد بر اين‌كه:
1- اسناد بنيادين حقوق بشر، بر حق مردم جهت دخالت انتخاب مسوولان حكومتی، اعم از اعضاء قوه مقننه و... تاكيد وززيده است و حقوق مندرج در اين اسناد بدون توجه به مرزبندي‌های كاذب اعم از مرزهای سرزمينی مقرر شده و به اين لحاظ نقض حقوق مندرج در اين اسناد، در حكم مقابله با وجدان جمعی بشری تعبير مي‌شود.
2- ماده‌ 21 اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر كه رعايت آن به عنوان عرف بين‌المللی برای تمامی كشورها الزامی است و مواد 25 و 46 ميثاق حقوق مدنی و سياسی كه عمل به آن به عنوان يك معاهده برای كشور ما ضروری است و بر آزادی مردم جهت تعيين مسوولان حكومتی اعم از نمايندگان قوه‌ی مقننه و ... اصرار كرده است.

3- اصل 62 قانون اساسی بر انتخاب نمايندگان ملت در مجلس به طور مستقيم و بدون واسطه تاكيد كرده و اصل 56 همان قانون اين حق را به عنوان حقی الهی تعبير نموده كه به اين اعتبار نبايد در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار گيرد و شورای نگهبان طبق اصل 99 منحصرا مكلف به نظارت بر اجرايی شدن حقی است كه اصول فوق آن را مقرر و نمايندگان مردم در قوه‌ مقننه در اجرای ذيل اصل 62 شرايط اعمال آن را به تصويب مي‌رساند.»
در پايان اين بيانيه آمده است: « بنا بر مراتب فوق، كانون مدافعان حقوق بشر روند فعلی انتخابات مجلس را مغاير با موازين حقوق بشر و مندرجات قانون اساسی ارزيابی مي‌كند.
مجيد پور استاد، سيد محمد علی دادخواه، سيد محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شريف، شيرين عبادی

«هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر»