حكم آيت الله خامنه ای درباره انتخابات مجلس و پاسخ نمايندگان اصلاح طلب كه انتخابات اول اسفند را همچنان ناعادلانه خوانده اند، جمهوری اسلامی را در بيست و پنجمين سالگرد تولد آن با بزرگ ترين چالش دوران خود روبرو كرده و اختيارات و حوزه عمل رهبر را زير سووال های جدی برده است.

رهبر جمهوری اسلامی در واكنشی كه در آن به تعويق انداختن انتخابات غيرقانونی و غيرشرعی خوانده شد و از تعبير «عامل نفوذی » و «گردن كلفت ها» برای اصلاح طلبانی كه مطالبات مردم را حمل می كنند استفاده كرد، در نهايت از همان روشی بهره گرفت كه يادگار بينان گذار انقلاب است اما اين خطر را به دنبال دارد كه مردم بيست روز ديگر مهلت دارند تا رای خود را نسبت به آن نشان دهند.

آيت الله خامنه ای در حالی كه كارگزاران حكومتی را از استعفا و خودداری از برگزاری انتخاباتی كه به تعبير وی می توانست به آشفتگی و نوعی هرج و مرج منتهی شود برحذر داشت با تعيين راهی كه ممكن است به تجديد نظرمحدودی در تصميم های شورای نگهبان بينجامد محافظه كاران را هم از سخت گيری در شكل دهی مجلس آينده پرهيز داد.

اين نوع ميانه كاری و پدرسالاری در ربع قرن گذشته در موارد بسيار ناكارآمدی های ساختاری و رفتاری كارگزاران و قوانين حاكم بر جمهوری اسلامی را در بحران های پديد آمده پوشانده و به نظام استقرار و تداوم بخشيده است.

آن چه در دهه دشوار اول جمهوری اسلامی، حكومت را از ورطه های هولناك رهاند و با وجود بی تجربگی ها، تندروی ها، اختلافات درونی، جنگ داخلی، هشت سال جنگ با عراق و موج ترورها مانع از فروپاشی نظام شد، دخالت های به موقع رهبر انقلاب بود كه همه گروه ها را از بالا می نگريست و همه خود را موظف به اطاعت از وی می ديدند.

دومين ولی فقيه جمهوری اسلامی كه در يك روز سخت، ساعتی بعد از اعلام رسمی درگذشت آيت الله خمينی در جلسه خبرگان وحشت زده انتخاب شد خود در همان جلسه اعلام داشت كه توانائی پاسخ گوئی به انتظارهای شرعی و عرفی در آن مقام را ندارد، اما خلائی كه با كنارگذاشته شدن آيت الله منتظری و كشته شدن مرتضی مطهری و محمد بهشتی پديد آمده بود چاره ای جز انتخاب او برای خبرگان باقی نمی گذاشت.

اما همان اعتراف فروتنانه – و از سر احتياط شرعی – پی آوردی داشت كه پس از پانزده سال مشكلات خود را ظاهر كرده است، همان روزها خبرگان كه مشغول بازنگری قانون اساسی بودند برای پيش گيری از خلاء ناشی از نبودن رهبری كاريزمائی تا جائی كه بيش از آن ممكن نبود، بر اختيارات قانونی مقام ولی فقيه افزودند.

اما مهم تر از اين، طلب بزرگی بود كه محافظه كاران و سنت گرايان در جريان انتخاب آيت الله خامنه ای و هم در بازنگری در قانون اساسی برای خود ايجاد كردند كه گرچه هرگز آشكارا به مطالبه آن برنخاستند اما نقش خود را بر انتصابات روزهای بعد و شكل دهی قدرت در دهه دوم به جا گذاشت.

مشكلی كه فزونی اختيارات رهبر و متمايل بودن شاهين ترازو به سمت راست می توانست در اداره كشور پديد آورد تا زمانی كه هاشمی رفسنجانی در دومين مقام حكومتی قرارداشت خود را نشان نداد اما با انتخاب كسی به رياست جمهوری كه محافظه كاران مخالفش بودند، به سرعتی باور نكردنی مشكلات قانون اساسی دوم آشكار شد.

سنت گرايان [كه اصلاح طلبان گاه به آن ها متحجر می گويند] با استفاده از امكانات تحت تسلط ولی فقيه برای مخالفت با اصلاحات سياسی و در عين حال گرفتن امكان نرمش و چرخش از حكومت، شش سال بعد از جنبش اصلاحات عملا بالاترين مقام جمهوری اسلامی را در مقابل اكثريت جوانی قرار دادند كه در راهی مخالف جهت محافظه كاران سنت گرا در حركتند.

از ديد اكثريت مردم و هم اصلاح طلبان، مقابله مستقيم و گاه خشن متحجران با جنبش اصلاحات دوم خرداد تنها در حالتی امكان پذير بود كه بر حمايت دائم رهبر جمهوری اسلامی تكيه داشته باشد. گمان می رود اين نظر در انتخابات آينده مجلس به نوعی بازتاب يابد و مردم راه كم هزينه ای برای ابراز نارضايتی های خود يافته باشند.

با اعلام اين خبر كه اصلاح طلبان در انتخابات آينده مجلس شركت نخواهند كرد در حقيقت رهبر جمهوری اسلامی با مدافعان محافظه كار خود تنها می ماند كه بايد در طول سه هفته باقی مانده مردم را به شركت در انتخابات ترغيب كنند، عملی كه شكست در آن به بهای سنگينی برای نظام جمهوری اسلامی می انجامد.

ناظران سياسی معتقدند در زمان باقی مانده تجديد نظر در فهرست نامزدهای نمايندگی مجلس نيز بر تعداد شركت كنندگان در انتخابات نمی افزايد و اصلاح طلبان تا همين جا با استفاده از موقعيتی كه تندروی شورای نگهبان در اختيارشان قرار داد موفق شده اند كه اثر تبليغات و فشارهای روانی ترغيب كننده مردم به شركت در انتخابات را كاهش دهند.

با تنها ماندن رهبر جمهوری اسلامی با محافظه كاران، خروج از حاكميتی كه اصلاح طلبان از مدت ها پيش بر آن نظر داشتند، به همان صورتی اتفاق خواهد افتاد كه می خواستند و نه آن كه محافظه كاران پيش بينی می كردند بی صدا و با كمترين هزينه.

در چنين حالی و در زمانی كه استفاده از گروه های فشار و ايجاد محدوديت های قضائی هم امكان پذير به نظر نمی رسد ناظران سياسی معتقدند همه پرسی برای تعيين نحوه اداره كشور و كاستن از قدرت و نفوذ محافظه كاران و بخش انتصابی تنها رويكردی است كه می تواند گشايشی در فضای سياسی پديد آورد.

دو تن از روزنامه نگاران اصلاح طلب در هفته گذشته پيشنهاد دادند كه به جای همه پرسی بر سر نظام و يا اختيارات بخش انتصابی، نظر مردم درباره قانون اساسی بازنگری شده پرسيده شود. همان قانونی كه منجر به افزودن بر اختيارات رهبر و جا گرفتن محافظه كاران در نهادهای گسترده انتصابی شده است.

از جمله استدلال هائی كه موافقان برپائی همه پرسی مطرح می كنند يكی هم آن است كه آيت الله خمينی ۲۵ سال پيش در اوج انقلاب بر زبان آورد و گفت برفرض كه پدران ما سلسله پهلوی را به حكومت برگزيده باشند آن ها را چه حق كه درباره ما تصميم بگيرند و امروز نسل ما می خواهد مقدرات خود را تعيين كند.

پنج سال پيش در زمانی كه با سخنرانی آيت الله منتظری و ناآرامی های اصفهان، تشنج بزرگی در كشور پديد آمده بود هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه تهران از ناراضيان خواست از آشوب دست بشويند و به راهكارهای قانونی برای رسيدن به مقصود خود انديشه كنند كه همه چيز حتی تجديد نظر در قانون اساسی و همه پرسی هم در آن پيشنهاد شده است.

هواداران همه پرسی از همين استدلال ها بهره می گيرند و بزرگ ترين نشانه شان برای ثابت كردن آن كه در شكل فعلی هيچ نوع اصلاحاتی چنان كه مردم می خواهند در ساختار حكومت ممكن نيست تحملی است كه دولت محمدخاتمی در برابر فشارها و بحران سازی ها از خود نشان داده، به گونه ای كه ضعف ساختارها و قانون اساسی بر همگان روشن شده است. همان تحملی كه رييس دولت را از محبوبيت بی سابقه خود در دوم خرداد محروم كرد ولی در نهايت ابهام ها را برطرف كرد.