آنچه از جلسه سران نظام برای حل بحران انتخاباتی به دست آمده، چيست؟» يافتن پاسخ منطقی، شفاف و سياست ورزانه از اين پرسش می تواند گره به ظاهر ناگشودنی انتخابات اول اسفند را بگشايد و فضای مبهم موجود را رنگی از روشنايی بزند. در جهت يافتن پاسخ اين پرسش چند پارامتر اصلی بايد مورد توجه قرار گيرد:

۱- تصميمات كلی جلسه سه شنبه شب و نتايج آن طور كه از گفته های رئيس  مجلس، سخنگوی دولت و اعضای كابينه برمی آيد و نيز با توجه به اخبار ديروز مشخص است كه حل بحران انتخابات مستلزم رعايت دو نكته دانسته شده است: اول، بازنگری اساسی در ردصلاحيت های انجام شده و دوم، برگزاری انتخابات در اول اسفند ماه و بدون حتی يك روز تاخير از زمان تعيين شده.اگر به موضع گيری های جناح های سياسی و نيز نهادهای مرتبط با بحران رد صلاحيت ها توجه شود، مشخص می شود كه تحقق نكته اول يعنی بازنگری در ردصلاحيت ها خواست احزاب اصلاح طلب و نهادهای تحت اختيار آنها يعنی مجلس، دولت و به تبع آن وزارت كشور و نكته دوم، يعنی برگزاری انتخابات در زمان مقرر برخلاف خواست آنها بوده است. در اين ميان، به گفته سخنگوی دولت مسئوليت اصلی بازنگری در ردصلاحيت ها، بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است. نهادی كه از يك سو، به تدريج طی سال های اخير توانسته اعتماد نيروهای اصلاح طلب و حتی اپوزيسيون را به دست آورد و از سوی ديگر، در جريان رايزنی شكست خورده، هيأت چهارنفره دولت با شورای نگهبان در مورد ردصلاحيت ها، در آن عضويت داشته است. واگذاری بازنگری نهايی انتخابات به وزارت اطلاعات، می تواند تا حدود زيادی خواست اصلاح طلبان، نمايندگان متحصن مجلس و ديگر نيروهای مدافع حضور در انتخاباتی آزاد را فراهم سازد. چرا كه اين وزارتخانه نه تنها عليه نيروهای اصلاح طلب درون حاكميت وارد عمل نمی شود و مهر تاييد بر صلاحيت آنان می زند، بلكه اگر طبق رويه چند سال اخير خود عمل كند، احتمال بالايی وجود دارد كه بسياری از كانديداهای اپوزيسيون قانونی نيز مورد تاييد قرار گيرند. اگر چنين اتفاقی رخ دهد، انتخابات دوره هفتم مجلس نظير انتخابات دوره دوم شوراها خواهد بود و نسبت به انتخابات دوره ششم مجلس، تنوع بيشتری از جريانات سياسی پايبند به قانون اساسی امكان حضور در عرصه رقابت را خواهند داشت. اما اگر وزارت اطلاعات از تاييد صلاحيت نامزدهای اپوزيسيون خودداری كند و يا آن دسته از كانديداها و تشكل های درون جبهه دوم خرداد كه به «راديكاليسم» و «تندروي» متهم هستند، تاييد نشوند، آنچه حاصل خواهد شد، نقض تعهدات دولت و نيز روسای جمهوری و مجلس مبنی بر برگزاری «انتخاباتی آزاد» در اول اسفند ماه خواهد بود. پيامد منفی اين گزينه گسترش و تعميق نااميدی موجود از «اصلاح  در درون ساختار سياسي» خواهد بود .رخدادی كه می تواند جبهه دوم خرداد را متلاشی كند و دو طيف راديكال و محافظه كار آن را به ترتيب به اردوگاه های اپوزيسيون و محافظه كاران منتقل سازد.

۲ _ بقای فضای دو قطبی هر چند جلسه سران نظام و تصميمات اتخاذ شده در آن با هدف «حل اختلاف» صورت گرفت، اما اين حل اختلاف، «يك تدبير حكومتي» است. تدبيری همچون تدابيری ديگر كه طی ۲۵ سال گذشته از سوی سران نظام اتخاذ شده تا تهديدهای موجود، از ميان برود و حفظ نظام سياسی كه «اوجب واجبات» است، تأمين شود. اما نكته ای كه در اين ميان وجود دارد آن است كه تصميم و تدبير سياسی و حكومتی لاجرم بايد مبتنی بر واقعيت های اجتماعی (دروني) و جهانی (بيروني) اتخاذ شود.

تصميم گيرندگان يك نظام سياسی به عنوان «اهل تدبير» براساس «روشن بيني» عمل می كنند. يكی از واقعيت های اجتماعی موجود كه توجه به آن ضروری است از دست رفتن شور و نشاط اجتماعی و نيز نااميدی جامعه به تحولات در ساختار سياسی است. چنان كه در تحصن اخير نمايندگان، شايعاتی در جامعه شكل گرفت كه از نگاهی واقع گرايانه، اوج بی اعتمادی به جناح های سياسی را بروز می داد. اين شايعه كه «تحصن و حتی استعفای نمايندگان يك بازی برای گرم كردن تنور انتخابات است» در بطن خود، اين واقعيت را نهفته دارد كه طرح كنندگان، پذيرندگان و ناشران شايعه نه تنها به محافظه كارانی كه از سال ۷۶ تا ۸۰ به آنها «نه» گفته اند، اقبالی ندارند بلكه به اصلاح طلبانی كه در اين سال ها با رأی خويش آنان را از حاشيه و انزوا به متن تحولات سياسی منتقل كرده اند، اميد و حتی اعتماد ندارد. چنانكه اين گزينه مطرح می شود كه آنان وارد معامله ای شده اند كه هدفی جز به بازی گرفتن ملت را تعقيب نمی كند. البته اين شايعه طی سه هفته اخير و به ويژه پس از استعفای نمايندگان مجلس به تدريج كم رنگ و حتی در برخی سطوح مهم اجتماعی نيز جنبش دانشجويی در حال محو شدن است. اما اگر تصميم حكومتی اتخاذ شده درباره انتخابات به اين واقعيت بی توجه باشد كه ميان اكثريت جامعه با ساختار سياسی چنان شكافی حادث شده كه در حالت عادی نسبت به تحولات آن «بی تفاوت» است و اين استعداد را دارد كه «غيرخودی ترين» نيروهای حاضر در حكومت و حتی خارج آن را به منفی ترين اقدامات سياسی متهم كرد، قطعاً اين تصميم حتی اگر با استقبال همه نيروهای سياسی مواجه شود (كه بعيد است)، دارای برد و نفوذ اجتماعی نخواهد بود. بالعكس، چنين تصميمی كه اگر با چنان استقبالی مواجه شود، تنها حاصل آن مستند شدن همان شايعه ای است كه كل بحران اخير را «يك بازي» معرفی می كرد و همه نيروهای سياسی پايبند به قانون اساسی اعم از اپوزيسيون، اصلاح طلب و يا محافظه كار را از يك جنس می دانست.به نظر می رسد راهكار مقابله با اين واقعيت اجتماعی، چيزی جز پديد آمدن «يك پيروزی ملموس» از منظر نيروهای اجتماعی نيست. اين اتفاق می تواند بی اثر شدن ردصلاحيت های گسترده باشد. به عبارت روشن تر، اگر در تدبير حكومتی، بنابر آن باشد كه ردصلاحيت «كليه كانديداها» - تأكيد می شود كه «كليه كانديداها» - طبق اصول قانونی و مدارك و مستندات قابل قبول بازنگری شود، اين پيروزی حاصل شده است. چرا كه نيروهای اجتماعی توفيق يافته اند از طريق نمايندگان خود در حكومت (اعم از مجلس و دولت) موانع پيش روی اصلی ترين ركن دموكراتيزاسيون يعنی «انتخابات آزاد» را از ميان بردارند و امكان رقابت را به همه نيروهای پايبند به فعاليت های مسالمت جويانه و قانونی ارزانی بخشند.۱ اما در مقابل، اگر تنها كانديداهای جريانات سياسی خاصی (مثلاً بخشی از اصلاح طلبان درون حاكميت) تأييد صلاحيت شوند، آنچه از اين تدبير حكومتی به افكار عمومی منتقل می شود، «انجام يك معامله» است كه مستند شايعه پيش گفته خواهد بود و جو منفی موجود در جامعه را تعميق و گسترش خواهد داد. بر اين اساس، بی توجهی به اين نكته كه «فضای جامعه ايران از منظر سياسی به شدت دوقطبی است» كل تدبير اتخاذ شده را با چالش جدی مواجه می كند.

۳- اهميت واگذاری بازنگری به وزارت اطلاعات

در جريان تصميم سران نظام، بازنگری در رد صلاحيت كانديداها به وزارت اطلاعات سپرده شد. اين موضوعی است كه سخنگوی دولت اعلام كرده است. اين امر، اگر بنا بر گفته «مهدی كروبي» رئيس مجلس «با مانعی مواجه نشود»، فی نفسه پيروزی بزرگی برای جنبش اصلاحات و دموكراسی خواهی است. در توضيح اين مطلب بايد مقداری به عقب بازگشت و به گفته ها و موضع گيری های اصلاح طلبان درون حاكميت و نيز رئيس جمهوری و وزير اطلاعات توجه كرد. نقطه عزيمت اين بحث به ۱۵ دی ماه سال ۷۷ برمی گردد. زمانی كه وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه ای تاريخی اعلام كرد كه برخی مأموران آن در قتل های پائيزی آن سال دست داشته اند. وزارت اطلاعات در اطلاعيه خود اين گروه را «محفل خودسر» معرفی كرد. پس از آغاز به كار مجلس ششم، به تدريج اين مطلب از سوی برخی نمايندگان مجلس و به ويژه رئيس و اعضای كميسيون امنيت ملی مطرح شد كه «نهادهای موازی اطلاعاتي» در كشور فعال شده اند. در بهار امسال نيز رئيس جمهوری در جمع مديران وزارت اطلاعات باانتقاد شديد از نهادهای موازی، صريحاً خواستار آن شد كه شورايی تحت عنوان «شورای اطلاعات» زير نظر مستقيم وزير اطلاعات شكل گيرد تا كل مسائل اطلاعاتی زير نظر آن صورت گيرد و بساط فعاليت های موازی كه می تواند تبعات منفی گسترده ای به امنيت جامعه داشته باشد، برچيده شود. از سوی ديگر، در جريان انتخابات مجلس هفتم اين مطلب از سوی برخی مسئولان برگزاری انتخابات از جمله رئيس بازرسی انتخابات وزارت كشور مطرح شد كه در جريان رسيدگی به صلاحيت كانديداها، نهادهای موازی مداخله كرده اند. رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس نيز طی سخنانی كه شنبه اين هفته در جمع متحصنين ايراد شد، به صراحت گفت كه نهادهای موازی اطلاعاتی در جريان رد صلاحيت گسترده كانديداها نقش داشته اند. چنين شرايطی است كه سبب می شود واگذاری بازنگری ردصلاحيت ها به وزارت اطلاعات، از اهميتی خاص و به تعبيری «سازماني» نيز برخوردار شود. اگر وزرات اطلاعات در جريان بازنگری صلاحيت كانديداها به گونه ای عمل كند كه افكار عمومي۲ به برداشتی مثبت برسد و فراتر از معادلات درون قدرت به مطالبات درون جامعه توجه داشته باشد (همانگونه كه در بند دوم اين مقال آمد)، سازمان اطلاعاتی «رسمي» جمهوری اسلامی توانسته تا در يك پيروزی مهم، برنامه های موازی خود را خنثی سازد و از موضعی روشن بينانه و دموكراتيك در جهت پيشبرد پروژه توسعه سياسی به عنوان خواست اول واصلی جنبش دوم خرداد اقدام كند. چنين رخدادی می تواند بسياری از تهديدهای امنيتی موجود برای نيروهای منتقد و هوادار اصلاحات و دموكراسی را برطرف سازد و نقطه آغاز و گام نخستی باشد برای تمركز فعاليت های اطلاعاتی كشور در «وزارت اطلاعات پاسخگو به مجلس منتخب ملت».

۴- چه می شود؟

از سه بند پيش گفته، اين نتيجه حاصل می شود كه چه در سطح ساختار و نيروهای سياسی، چه ساختار و نيروهای اجتماعی و حتی ساختار و نيروهای امنيتی فرصتی تاريخی، مهم و تعيين كننده برای كشور به وجود آمده است. اگر تدبير حكومتی آن باشد كه وزارت اطلاعات در مقطع كنونی صلاحيت كليه كانديداهای واجد شرايط كه از سوی هيأت های اجرايی تأييد صلاحيت شده اند، مورد تأييد قرار دهد و از رد صلاحيت های ايدئولوژيك، سياسی وغيرقانونی بپرهيزد، نتايج مثبت و مهمی هم برای مشروعيت ساختار سياسی، هم اميدواری نيروهای اجتماعی و هم اقتدار سازمان اطلاعاتی كشور در برخواهد داشت. اما اگر آنچه صورت می گيرد، اقدام «بينابيني» و «بی توجه به واقعيت های اجتماعي» باشد، ميوه آن هم نظام، هم جامعه و هم وزارت اطلاعات را تلخ كام خواهدكرد. رخدادی كه بيش از همه برای تصميم گيرندگان واجد تبعات منفی است.

پی نوشت

۱ و ۲: منظور از «نيروهای اجتماعي» و «افكار عمومي» در اين مقال، كل جامعه و يا فرد فرد شهروندان نيست. بلكه منظور حلقه واسط جامعه و حكومت و نيز گروه های مرجع است كه بنا بر تجربه سال های اخير نقش مهمی در جهت گيری حركت كلی جامعه دارند. اگر اين نيروها و نهادها (شامل استادان دانشگاه، دانشجويان،  روزنامه نگاران و روشنفكران) تحليل مثبتی از «خروجي» تدبير حكومتی داشته باشند، بخش های قابل توجهی از جامعه نيز از آن متأثر می شوند و احتمال شكل گيری انتخاباتی قابل قبول و بازگشت اقبال به اصلاحات درون ساختاری پديد می آيد