سازمان ملل متحد، گزارش فرستاده ويژه براى بررسى وضعيت آزادى عقيده و بيان در ايران را كه پس از سفر ماه نوامبر 2003 او به ايران تنظيم شده، منتشر كرد.

آمبئى ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل در تحليلى كه از اوضاع ايران داده، تمايل به اصلاحات در اقشار جامعه، نمايندگان مجلس و بعضى مقامات ارشد دولتى را سرآغاز مناسبى براى بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران دانسته اما وجود تشكيلات موازى غير منتخب در برابر مجلس، دولت و قوه قضائيه را مانعى در راه تحقق اين اهداف دانسته است.

آمبئى ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت آزادى بيان و عقيده در جمهورى اسلامى ايران، به دنبال مصوبه سال ٢٠٠٢ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از چهارم تا دهم نوامبر گذشته به ايران سفر كرد.

آقای ليگابو در جريان اين سفر با مقامات دولت و شهروندان عادى ايران و سازمان هاى غير دولتى فعال براى حقوق بشر در ايران ديدار كرد و پس از مطالعه گزارش هاى سازمان ملل تحليلى از اوضاع ايران را در يك گزارش بيست و پنج صفحه اى به كميسيون حقوق بشر شوراى اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل ارائه داد.

آقاى ليگابو در گزارش خود، بسيارى از محدوديت هائى كه در ايران بر آزادى عقيده و بيان اعمال مى شود را با مفاد كنوانسيون حقوق سياسى و اجتماعى مغاير دانسته و مى نويسد ضوابطى كه در ايران اعمال مى شود "اولا از حد مورد قبول كنوانسيون فراتر مى رود و ثانيا به قدرى مبهم و فاقد شاخص هاى قضائى بى طرفانه است كه هر قاضى مى تواند به سليقه خودش آنها را تعبير كند."

گزارشگر ويژه به خصوص از عملكرد دادگاه هاى انقلاب در محاكمه جرائم عقيدتى به عنوان نيروى بازدارنده اى در برابر تحقق آزادى عقيده و بيان صحبت مى كند.

آقاى ليگابو از تنوع برداشت ها حتی در ميان روحانيون در مورد اصول اسلامى، به خصوص در زمينه هاى مربوط به آزادى بيان ابراز نگرانى مى كند و از مقامات جمهورى اسلامى مى خواهد كه به فوريت، آنچه به عنوان اصول اسلامى مورد استناد دادگاه قرار می گيرد را تبيين و به دقت تشريح كنند.

نظر كلى گزارشگر ويژه در مورد وضعيت آزادى بيان در ايران اينست كه در طى سال هاى اخير بستن مطبوعات و دستگيرى و محاكمه كسانى كه ابراز عقيده مخالفى در ايران كرده اند همراه با اعمال مجازات هاى بى تناسب با جرائم، وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم تر كرده و با ايجاد رعب و وحشت در ميان روزنامه نگاران، روشنفكران، دانشجويان، سياستمداران و مردم عادى به خود سانسورى انجاميده است.

گزارشگر ويژه توصيه كرده است كه جمهورى اسلامى تمام زندانيان مطبوعاتى و عقيدتى را آزاد كند.

آقاى ليگابو ضمن قدردانى از مساعدت هاى مقامات دولت جمهورى اسلامى درتدارك ملاقات هاى او با "زندانيان عقيدتى" گفته است عليرغم پيش بينى هاى قبلى، اعضاى شوراى نگهبان و مقامات راديو تلويزيون جمهورى اسلامى حاضر به ملاقات با او نشده اند.

وى با ارائه فهرستى از زندانيانى كه با آنها ديدار كرده نوشته است كه به او اجازه ملاقات با عباس عبدى داده نشده و در مورد سرنوشت احمد باطبى كه يك روز پس از ملاقات با نماينده ويژه و پيش از انقضاى مرخصى اش از زندان مجددا دستگير و به محل نامعلومى برده شده ابراز نگرانى كرده است.

آقاى ليگابو نحوه دستگيرى و برخورد با زهرا كاظمى، نظارت هاى ادارات سانسور و شوراى عالى هنر بر توليد آثار هنرى و تضييع جمعى حق آزادى عقيده براى بهائيان ايران را نيز از موارد مهم تخلف جمهورى اسلامى از كنوانسيون هاى بين المللى مربوط به آزادى عقيده و بيان خوانده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل با ياد آورى اين كه محدوديت آزادى بيان، فقط برای حفظ حيثيت افراد ديگر مجاز است، از جمهورى اسلامى خواسته است كه با همكارى اهل فن براى تدوين ضوابط قضائى لازم در جهت تصحيح تخلفاتى كه به آنها اشاره كرده اقدام كند.