بيانيه اعلام تحريم ملی انتخابات مجلس فرمايشی، بنام اصلاح طلبانی كه نه می توانند در چنين انتخاباتی شركت كنند و نه حاضرند بنام آنها چنين انتخاباتی برگزار شده اعلام شود در دست تكوين است. اهميت اين بيانيه در آنست كه بنام اصلاح طلبان در دست تكوين است و بدون ترديد پس از انتشار از سوی بسياری از احزاب، سازمان ها و شخصيت های طرفدار

اصلاحات اما خارج از حاكميت نيز مورد تائيد قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب انتخابات آينده ای كه شورای نگهبان می خواهد برگزار كند- حتی اگر وزارت كشور نيز ناچار به

همكاری با آن شود- عملا فاقد مشروعيت داخلی و بين المللی خواهد بود.

يك مقام آگاه كه هم به امور بين المللی آشناست و دارای ارتباط های قديمی با اين نهادهاست و هم با مقامات و برخی نهادهای جمهوری اسلامی در ارتباط نزديك است، در آخرين اظهار نظر خويش كه جمعبندی رويدادهای هفته های اخير از نزديك است گفت:

« شورای نگهبان می خواهد تا پايان خط برود. دفتر رهبری ابتكار عمل در مذاكرات با امريكا و اتحاديه اروپا و بخشش امتيازهای بزرگ اقتصادی و سياسی را بدست گرفته تا با رسيدن شورای نگهبان به مطلوب خويش در اين انتخابات واكنشی از خود نشان ندهند. عليرغم تقويت عزم شورای نگهبان از طريق ابتكار عمل سياسی دفتر رهبری در عرصه بين المللی، چنانچه اصلاح طلبان اعلام تحريم كرده و در انتخابات شركت نكنند، جامعه بين المللی و بويژه اتحاديه اروپا نتيجه اين انتخابات را نخواهد پذيرفت و امريكا نيز مانورهای سياسی بزرگی را روی اين نظر اتحاديه اروپا آغاز خواهد كرد و اين احتمال كه مجامع بين المللی انتخابات ايران را باطل اعلام كنند وجود دارد.»

همين مقام كه باحتمال بسيار اكنون با مقامات و نهادهای وابسته به اتحاديه اروپا سرگرم رايزنی است گفت:

« برای اتحاديه اروپا حضور نداشتن اصلاح طلبان در انتخابات و اعلام كناره گيری آنها خود به منزله خروج رفرم و اصلاحات از دستور روز جمهوری اسلامی است. هر اندازه رای هم در چنان انتخاباتی اعلام شود، اولا نادرست و غير واقعی ارزيابی خواهد شد و دوم اينكه اصلاح طلبان در آن حضور نداشته اند و انتخاباتی ضد اصلاحات ارزيابی خواهد شد. ارزيابی و امری كه عملا به جبهه گيری اتحاديه اروپا در برابر اين انتخابات و بهره گيری امريكا از آن خواهد انجاميد. بنابراين نفس اعلام عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات و اعلام رسمی كناره گيری از اين انتخابات، خود به خود برای اتحاديه اروپا به معنای ضد اصلاحات و رفرم بودن و نا مشروع بودن اين انتخابات است، زيرا رفرم و اصلاحات خواست عمومی مردم ايران است و چنين انتخاباتی عملا مقابله با خواست عمومی مردم ايران محسوب خواهد شد.»

از تهران اطلاع رسيده است كه نمايندگان متحصن مجلس تلاش خواهند كرد با حضور در يكی از استاديوم های ورزشی نظر خود را در باره كناره گيری از انتخابات اعلام كنند و يا حتی بيانيه باطل بودن انتخابات فرمايشی و كناره گيری و تحريم آن را تا قبل از راهپيمائی سنتی 22 بهمن تهيه و توزيع كنند، مگر تا آن زمان حوادث و رويدادهای ديگری حادث شده باشد.

گفته می شود اطلاعات و شايعات مربوط به اين موضع گيری كه در محافل سياسی داخل كشور بحث روز است و در كنگره فوق العاده جبهه مشاركت نيز قرار است بررسی شود، تا خارج از كشور نيز راه يافته و با توجه به همين روند در داخل كشور و بعنوان همسوئی با آن، اتحاد جمهوريخواهان ايران نيز تحريم را محتمل ترين حالت در انتخابات آينده تشخيص داده است.